فضيحة فساد مالي وإداري تهز مؤسسات حكومية في عدن.. وزير في قلب الاتهامات!

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل صادمة حول انتشار الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية بالعاصمة عدن، حيث وردت اتهامات لوزير النفط، سعيد الشماسي، بمصادرة مبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار كان من المفترض أن يذهب إلى وزارة المالية ضمن بند المشاركة في الإنتاج من شركة "توتال" الفرنسية.
ووفقًا للمصادر، فإن هذه الأموال تم تحويلها بطرق غير قانونية، مما أثار حالة من الغضب داخل الأوساط الحكومية، خاصة أن هذه القضية تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية خانقة.
وفي خطوة احتجاجية، قدم خالد با حميش، القائم بأعمال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، استقالته رفضًا لهذه التصرفات غير القانونية، مشيرًا في استقالته إلى التجاوزات التي يصر الوزير على ارتكابها.
أزمة اقتصادية خانقة وتفاقم معاناة المواطنين
تأتي هذه الفضيحة وسط أزمة اقتصادية حادة تعيشها العاصمة المؤقتة عدن، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وتراجعت الخدمات الأساسية إلى مستويات كارثية، مما زاد من حدة المعاناة الإنسانية في المدينة.
هذه الأحداث تسلط الضوء على الفساد المتغلغل في المؤسسات الحكومية وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
كما تطرح تساؤلات حول مدى انتشار الفساد، ومدى قدرة الحكومة على محاسبة المسؤولين المتورطين، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إصلاحات جذرية لاستعادة الثقة وبناء مستقبل أفضل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 19 دقائق

• اليمن الآن

في عدن.. القبض على عصابة احتيال نفذت واحدة من أخطر عمليات النصب تحت غطاء العمل الإنساني

في واحدة من أخطر وأكثر عمليات الاحتيال جرأة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، سقط تاجر مواد غذائية ضحية عصابة منظمة انتحلت صفة موظفين في إحدى المنظمات الإغاثية الدولية، واستولت على كمية كبيرة من السلال الغذائية بقيمة تقدر بـ 150 ألف دولار أمريكي، قبل أن تختفي عن الأنظار. وبحسب البلاغ الرسمي الذي تلقته الأجهزة الأمنية في المدينة، فإن المواطن (م. ح. ب)، البالغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في القطاع الخاص، قد تم استدراجُه من قبل ثلاثة أفراد ادعوا أنهم ممثلون لمنظمة إنسانية معروفة، وأوهموه بحاجتهم إلى توفير 5500 سلة غذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة ضمن مشروع إغاثي جديد. وأوضح التقرير أن التاجر، وبحسن نية، قام بتجهيز الكمية المطلوبة بالكامل وتسليمها للمجموعة، بعدما تم الاتفاق على آليات التسليم والدفع لاحقًا، لكن ما إن استلم المحتالون السلع حتى اختفوا فجأة دون تسديد أي مبالغ مالية، ليكتشف الضحية أنه تعرض لعملية نصب محترفة. وعلى الفور، توجه التاجر إلى الجهات الأمنية المعنية وحرر بلاغاً رسمياً بالواقعة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تشكيل فريق تحقيق وبحث خاص للتحري حول الواقعة، وجمع المعلومات والأدلة، وإجراء تحريات ميدانية ومتابعة تحركات المشتبه بهم. وبعد أيام من البحث والتمشيط، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على اثنين من أفراد العصابة، وهما: (ل. م. ن. ق) البالغ من العمر 46 عامًا، و(م. ف. غ. ع) البالغ من العمر 34 عامًا، بينما لا يزال المتهم الثالث (س. م. ن. ق) هاربًا، وقد تم إدراجه في قائمة المطلوبين الأمنيين باعتباره "فارًّا من وجه العدالة". وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن التحقيقات الأولية مع الموقوفين كشفت عن تورطهم في تنفيذ العملية بطريقة مدروسة، باستخدام أوراق مزورة وهويات مزوَّرة تحمل اسم إحدى المنظمات الإغاثية العاملة في المحافظة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة معهما للكشف عن مزيد من التفاصيل، وتحديد الجهة التي كان من الممكن أن تستفيد من السلع المسروقة، أو ما إذا كانت هناك شبكة أوسع متورطة في القضية. وأكدت المصادر أن المتهمين سيتم إحالتهما إلى النيابة العامة فور استكمال إجراءات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وتقديمهما للمحاكمة العاجلة. وفي السياق، أعربت أوساط واسعة من المجتمع المحلي عن استيائها البالغ من مثل هذه العمليات التي تستغل اسم العمل الإنساني وتسيء إلى صورة المنظمات الإغاثية العاملة في المناطق المحتاجة، وطالبت بتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في استغلال الوضع الإنساني لتحقيق مكاسب شخصية أو تنفيذ عمليات نصب واحتيال. وأشار ناشطون ومراقبون إلى أن مثل هذه الحوادث تضر بثقة المواطنين بالمنظمات الإغاثية، وتُعقِّد من مهمة عمل الجهات الإنسانية الشرعية، مؤكدين أهمية تشديد الرقابة على الجهات التي تدّعي العمل الإنساني، وضرورة وضع آلية واضحة لمراجعة هوية ونشاط تلك الجهات قبل التعامل معها.

26 سبتمبر نيت

منذ 2 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

صحيفة بيزنز انسايدر : اليمنيون ينهون عصر طائرات "ريبر" الأمريكية

26سبتمبرنت:- قال تقرير لصحيفة بيزنز انسايدر الامريكية، إن تكرار حوادث إسقاط طائرات MQ-9 Reaper الأمريكية في اليمن، يُظهر تطورًا ملحوظًا في قدرات اليمنيين الدفاعية، وقدرتهم على استهداف طائرات أمريكية متقدمة. ولفت التقرير ان التهديدات التي تواجهها الطائرات المسيرة متوسطة الارتفاع، مثل ريبر الامريكية، كفيله بطى صفحتها، حيث تتكبد هذه الأنواع من الطائرات المسيرة خسائر متزايدة في الحروب من أوكرانيا إلى اليمن. وذكر التقرير، انه " وخلال ما يسمى بفترة الحرب العالمية على الإرهاب كانت طائرة ريبر ام كيوم 9 الأمريكية السلاح الأكثر رعبًا، بفضل صواريخها وقدرتها على البقاء في الجو لمدة 24 ساعة، وقد أصبحت هي وشقيقتها الأكبر سنًا، برداتور ام كيو 1 رمزين لحرب التحكم عن بُعد في عصر الطائرات المسيرة، لكن السماء في الوقت الحالي لم تعد مُلائمة لطائرات ريبر". يذكر ان " طائرة ريبر التي صنعتها شركة جنرال أتوميكس، يبلغ طول جناحيها 66 قدمًا، أي ما يقارب ضعف طول جناحي الطائرات الصغيرة المأهولة مثل سيسنا 172، وقد أُسقطت العديد من هذه الطائرات المسيرة الكبيرة والباهظة الثمن حيث يبلغ سعر طائرة ريبر 30 مليون دولار فوق اليمن ولبنان وأوكرانيا". وتابع ان " هذا يدفع بعض الخبراء إلى التساؤل عما إذا كان ينبغي على الجيوش، مثل الجيش البريطاني، التوقف عن شراء طائرات مسيرة متوسطة الارتفاع طويلة التحمل باهظة الثمن مثل ريبر، ويرى هؤلاء الخبراء أنه من الأفضل شراء طائرات مسيرة أصغر وأرخص ثمنًا يمكنهم تحمل خسارتها". وبين التقرير ان "اليمنيون اسقطوا ما لا يقل عن 15 طائرة ريبر فوق اليمن منذ تشرين الأول عام 2023، ودُمرت سبع طائرات في آذار ونيسان من عام 2025، وخسائر تُقدر بأكثر من 500 مليون دولار، ومن المرجح أن يكون التهديد الذي تواجهه طائرات ريبر أكبر بكثير ضد جيش أكثر تقدمًا، يمتلك دفاعات جوية أكبر وأكثر دقة".

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

ترامب يطالب بفرض رسوم جمركية على آبل ويضغط على الشركة لتصنيع الآيفون في أمريكا

تراجع سهم شركة "آبل" خلال تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 2.75% إلى 195.81 دولار بعد تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طالب فيها الشركة بدفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% إذا لم تُصنع هواتف "آيفون" داخل الولايات المتحدة. جاء ذلك في منشور على منصة "تروث سوشيال" أكد فيه ترامب ضرورة تصنيع هواتف الآيفون المباعة في أمريكا داخل البلاد، بدلاً من الهند أو دول أخرى. وتأتي هذه التصريحات وسط جهود "آبل" لتنويع سلاسل توريدها عبر توسيع عمليات التصنيع في الهند وفيتنام، لتجنب التعرض لرسوم جمركية مرتفعة بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.