أحدث الأخبار مع #خالدبودي
Amman Xchange
منذ 12 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
محللون: أسعار النفط قد ترتفع إلى أرقام «قياسية» إذا خرجت المواجهات عن السيطرة
الكويت: «الشرق الأوسط» يرى محللون نفطيون في الخليج أن أسعار النفط التي شهدت ارتفاعاً بسبب المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، يمكنها أن تسجل رقماً قياسياً إذا خرجت المواجهات عن السيطرة، أو تعرضت طرق مرور الإمدادات للتهديد. في حين قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الجمعة، إن التوترات العسكرية الحالية بين إسرائيل وإيران لا تشكل مبرراً لإجراء أي تغييرات فورية في مستويات إمدادات النفط العالمية، مشدداً على أن أوضاع السوق مستقرة حتى الآن. وفي تعليقه على بيان صادر عن وكالة الطاقة الدولية في شأن الوضع الراهن، أشار إلى أن الحديث عن احتمالية اللجوء إلى استخدام مخزونات الطوارئ النفطية يثير «إنذارات خاطئة»، ويُغذي «شعوراً غير مبرر بالخوف» في الأسواق العالمية، مؤكداً التزام «أوبك» بضمان استقرار سوق النفط. ومع تعرض مصافٍ إيرانية لهجمات إسرائيلية، فإن صادرات إيران من النفط ما زالت تتدفق، وتصدر إيران 90 في المائة من نفطها الخام عبر جزيرة خرج، وتنتج نحو 3.3 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 3 في المائة من الإنتاج العالمي، فيما تكرر ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، وتصدر 2.6 مليون من النفط الخام والمكثفات ومنتجات التكرير، كما تنتج 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، ما يعادل 7 في المائة من الإنتاج العالمي. ويجري استهلاك الغاز بالكامل محلياً. وتتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل أساسي في الجنوب الغربي، إذ تقع مرافق النفط في إقليم خوزستان، والغاز في إقليم بوشهر، والمكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق. وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط (عبادان) إنها تنتج وتقدم خدمات مستقرة بكامل طاقتها، ولا يوجد أي انقطاعات، مؤكدة أنه لم تلحق أي أضرار لأي منشآت تكرير وتخزين النفط خلال الهجمات. وفي الكويت، قال محللان نفطيان كويتيان، الأحد، إن أسعار النفط ارتفعت في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 10 في المائة، مدفوعة بمخاوف من اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط على خلفية هجوم الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية فجر يوم الجمعة الماضي. وذكر المحللان في تصريحين نقلتهما وكالة الأنباء الكويتية، أن هذه التطورات قد تؤدي إلى «تقييد الإمدادات في مضيق هرمز»، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تجارة النفط العالمية، فضلاً عن احتمال انقطاع صادرات النفط الإيرانية. وأوضحا أن من العوامل التي أسهمت أيضاً في ارتفاع الأسعار تجدد الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين مما يدعم النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة الطلب على النفط، إضافة إلى انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية بنحو 6.3 مليون برميل لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو نحو 4.432 مليون برميل. وكانت العقود الآجلة لخام برنت أنهت تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 23.74 دولار للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند مستوى 98.72 دولار للبرميل. وقال المحلل النفطي ورئيس مركز الأفق للاستشارات الإدارية خالد بودي إنه في ظل التصعيد العسكري تتجه أسعار النفط إلى الارتفاع، حيث صعدت الأسعار بنسبة 8 في المائة تقريباً منذ بداية الحرب، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الصعود مع زيادة حدة المواجهات العسكرية. وأضاف بودي أن هذا الصعود في الأسعار غالباً ما يكون مؤقتاً، حيث تعود إلى مستويات ما قبل الحرب، ولكن إذا حدث ضرر كبير في المنشآت النفطية، وأدى ذلك إلى نقص في الإمدادات، فمن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة، ولكن دون المستويات التي وصلت إليها مع بداية الحرب، وقد تتراجع فيما بعد إذا تم تعويض الإمدادات المفقودة من مصادر أخرى. وأوضح أنه إذا توسع النقص في الإمدادات نتيجة عرقلة وصول النفط من دول ليست طرفاً في الصراع إلى المستهلكين بسبب إغلاق بعض طرق نقل النفط، فهذا قد يؤدي إلى صعود النفط إلى مستويات قياسية، وقد تتجاوز الأسعار حاجز 100 دولار للبرميل، وتستمر على هذا المستوى إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها. وأكد أنه كلما تم تعويض النقص في الإمدادات النفطية من منتجين آخرين، وسلوك طرق إمداد بديلة مفتوحة، كان تأثر أسعار النفط بالمواجهات العسكرية أقل حدة. بدوره قال المحلل النفطي أحمد كرم إنه بعد انخفاض أسعار النفط في الفترة الماضية جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب رفع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ارتفعت أسعار النفط الآن بشكل مفاجئ وسريع، وهذا يعود للتوترات السياسية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً الأعمال العسكرية التي شنتها إسرائيل على إيران. وشدّد على أن هذه التوترات العسكرية في المنطقة ستلعب دوراً كبيراً في أسعار النفط، وهذا يعود لامتلاك الشرق الأوسط قرابة ثلث الإنتاج العالمي من النفط، لافتاً إلى أن المراقبين للأوضاع يرون أنه لو استمرت هذه العمليات العسكرية وتوسعت ستكون الشرارة التي سترفع أسعار النفط إلى «أسعار قياسية غير مسبوقة».
الجريدة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجريدة
مخاوف اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق ترفع أسعار النفط أكثر من 10 بالمئة
قال محللان نفطيان كويتيان اليوم الأحد إن أسعار النفط ارتفعت في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 10 في المئة مدفوعة بمخاوف من اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط على خلفية هجوم الاحتلال على الأراضي الإيرانية فجر يوم الجمعة الماضي. وذكر المحللان في تصريحين منفصلين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه التطورات قد تؤدي إلى «تقييد الإمدادات في مضيق هرمز» الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من تجارة النفط العالمية فضلاً عن احتمال انقطاع صادرات النفط الإيرانية. وأوضحا أن من العوامل التي ساهمت أيضا في ارتفاع الأسعار تجدد الامال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين مما يدعم النمو الاقتصادي العالمي وزيادة الطلب على النفط إضافة إلى انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير الماضي وهو نحو 432.4 مليون برميل. وكانت العقود الآجلة لخام برنت أنهت تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 74.23 دولار للبرميل في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند مستوى 72.98 دولار للبرميل. وقال المحلل النفطي ورئيس مركز الأفق للاستشارات الإدارية خالد بودي إنه في ظل التصعيد العسكري تتجه أسعار النفط إلى الإرتفاع حيث صعدت الأسعار بنسبة 8 بالمئة تقريبا منذ بداية الحرب ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الصعود مع زيادة حدة المواجهات العسكرية. وأضاف بودي أن هذا الصعود في الأسعار غالبا ما يكون مؤقتاً حيث تعود إلى مستويات ماقبل الحرب ولكن إذاحدث ضرر كبير في المنشآت النفطية وأدى ذلك إلى نقص في الإمدادات فمن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة ولكن دون المستويات التي وصلت إليها مع بداية الحرب وقد تتراجع فيما بعد إذا تم تعويض الإمدادات المفقودة من مصادر أخرى. وأوضح أنه إذا توسع النقص في الإمدادات نتيجة عرقلة وصول النفط من دول ليست طرفا في الصراع إلى المستهلكين بسبب إغلاق بعض طرق نقل النفط فهذا قد يؤدي إلى صعود النفط إلى مستويات قياسية وقد تتجاوزالأسعار حاجز 100 دولار للبرميل وتستمر على هذا المستوى إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها. وأكد أنه إذا تم تعويض النقص في الإمدادات النفطية من منتجين آخرين وسلوك طرق إمداد بديلة مفتوحة كلماكان تأثر أسعار النفط بالمواجهات العسكرية أقل حدة. بدوره قال المحلل النفطي أحمد كرم إنه بعد انخفاض أسعار النفط في الفترة الماضية جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب رفع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتفعت اسعار النفط الآن بشكل مفاجئ وسريع وهذا يعود للتوترات السياسية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الاعمال العسكرية التي شنتها اسرائيل على ايران. وشدد على أن هذه التوترات العسكرية في المنطقة ستلعب دورا كبيرا في أسعار النفط وهذا يعود لامتلاك الشرق الاوسط قرابة ثلث الانتاج العالمي من النفط لافتا إلى أن المراقبين للاوضاع يرون أنه لو استمرت هذه العمليات العسكرية وتوسعت ستكون الشرارة التي سترفع أسعار النفط إلى «أسعار قياسية غير مسبوقه».
الجريدة
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
أسعار النفط بين 55 و65 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة
انخفضت أسعار النفط الآجلة في تداولات الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام مسجلة خسائر أسبوعية نسبتها بلغت نحو 10 بالمئة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي فرض رسوما على واردات الولايات المتحدة من جميع دول العالم هي الأعلى منذ أكثر من قرن. وردت الصين بفرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 34 بالمئة على كافة واردات السلع الأمريكية مما أثار المخاوف حيال حدوث حرب تجارية عالمية قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وركود الاقتصاد وضعف الطلب على النفط. وفي موازاة ذلك قررت بعض الدول في «أوبك بلس» والتي أعلنت عن تعديلات طوعية في أبريل ونوفمبر 2023 وهي كل من السعودية والكويت والإمارات والعراق وروسيا وكازاخستان والجزائر وعمان يوم الخميس الماضي إجراء زيادة في الإنتاج دفعة واحدة بمقدار 411 ألف برميل في مايو 2025 بدلا من زيادتها على فترة ثلاثة أشهر قادمة بمعدل 137 ألف برميل شهريا كما كان متفق عليه سابقا. وفي هذا الصدد أكد عدد من الخبراء والمختصين الكويتيين في شؤون النفط والطاقة في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد أن من أسباب انخفاض أسعار النفط ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 6.2 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024 وهي439.8 مليون برميل مدفوعة بزيادة حادة في واردات النفط الخام الكندية. وقال المحلل النفطي ورئيس مركز الأفق للاستشارات الإدارية خالد بودي إن قرار رفع الرسوم الجمركية شكل عامل ضغط على الأسعار بسبب المخاوف من حدوث ركود إقتصادي حيث أدت هذه المخاوف إلى إنسحاب الكثير من المضاربين من سوق النفط متوقعا تراجع أسعار النفط خاصة أن المضاربات تشكل ما بين 30 و40 بالمئة من الطلب على النفط. وأضاف بودي أن هذا الإنخفاض في أسعار النفط هو إنخفاض مؤقت قد يؤثر على الأسعار لفترة لا تزيد عن ستة أشهر إذ من المتوقع أن تتعافى الأسعار بعد ذلك بسبب النمو المستمر في الطلب على النفط. وأفاد بأن قرار «أوبك بلس» يوم الخميس الماضي برفع زيادة إنتاج النفط من الزيادة المقررة سابقا وهي 135 ألف برميل يوميا إلى 414 ألف برميل يوميا شكلت أيضا ضغطا كبيرا على الأسعار. بدوره قال المستشار في مجال النفط والبتروكيماويات جمال الغربللي إن أسواق النفط العالمية شهدت تراجعا ملحوظا بعد إعلان الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة عازيا هذاالتراجع إلى المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود. وأضاف أن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط وإعلان تحالف (أوبك بلس) عن زيادة غير متوقعة في إنتاج النفط سيكون لهما تأثير سلبي على الأسعار. وتوقع أن تستمر أسعار النفط في التراجع على المدى القريب مع احتمال وصول سعر الخام إلى ما بين 55 و60 دولارا للبرميل مؤكدا أن هذه التوقعات قد تتغير بناء على التطورات المستقبلية في السياسات التجارية والإنتاج النفطي العالمي. من جانبه قال الخبير والاستشاري النفطي الدكتور عبدالسميع بهبهاني ل(كونا) إن التعريفات الجمركية تشكل أحد أبرز الأدوات الاقتصادية المستخدمة خلال الأزمات إلا أن تأثيرها على الاقتصاد العالمي يظل موضوعا معقدا. وأضاف بهبهاني أنه في ظل التوترات التجارية عادة ما تشهد أسواق المال تراجعا مؤقتا لكنها تعاود انتعاشها بسرعة نسبية نظرا لطبيعة تعاملها الديناميكي مع الأحداث لافتا إلى أن تأثيرها أعمق في قطاعي التصنيع والتجارة إذ تؤدي التعريفات إلى إعادة توزيع مواقع الإنتاج. وأكد أن المتضرر الأكبر من هذه السياسات ليس دول الخليج بل الاتحاد الأوروبي وبعض حلفاء الولايات المتحدةالصناعيين الذين يعانون أصلا من ضعف اقتصادي هيكلي قائلا «إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي قد لا تتطلب سوى عام واحد لاستعادة النشاط الطبيعي ولكن باتجاهات جديدة». وبين أن التعريفات الجمركية الجديدة ليست بالضرورة ستكون سلبية على دول أوبك الخليجية بل قد تدفع نحو زيادة الإنتاج الآسيوي وبالتالي زيادة الطلب على النفط الخليجي مع فرص تحقيق أسعار تنافسية بنهاية العام.
