محللون: أسعار النفط قد ترتفع إلى أرقام «قياسية» إذا خرجت المواجهات عن السيطرة

الكويت: «الشرق الأوسط»
يرى محللون نفطيون في الخليج أن أسعار النفط التي شهدت ارتفاعاً بسبب المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، يمكنها أن تسجل رقماً قياسياً إذا خرجت المواجهات عن السيطرة، أو تعرضت طرق مرور الإمدادات للتهديد.
في حين قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الجمعة، إن التوترات العسكرية الحالية بين إسرائيل وإيران لا تشكل مبرراً لإجراء أي تغييرات فورية في مستويات إمدادات النفط العالمية، مشدداً على أن أوضاع السوق مستقرة حتى الآن.
وفي تعليقه على بيان صادر عن وكالة الطاقة الدولية في شأن الوضع الراهن، أشار إلى أن الحديث عن احتمالية اللجوء إلى استخدام مخزونات الطوارئ النفطية يثير «إنذارات خاطئة»، ويُغذي «شعوراً غير مبرر بالخوف» في الأسواق العالمية، مؤكداً التزام «أوبك» بضمان استقرار سوق النفط.
ومع تعرض مصافٍ إيرانية لهجمات إسرائيلية، فإن صادرات إيران من النفط ما زالت تتدفق، وتصدر إيران 90 في المائة من نفطها الخام عبر جزيرة خرج، وتنتج نحو 3.3 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 3 في المائة من الإنتاج العالمي، فيما تكرر ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، وتصدر 2.6 مليون من النفط الخام والمكثفات ومنتجات التكرير، كما تنتج 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، ما يعادل 7 في المائة من الإنتاج العالمي. ويجري استهلاك الغاز بالكامل محلياً.
وتتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل أساسي في الجنوب الغربي، إذ تقع مرافق النفط في إقليم خوزستان، والغاز في إقليم بوشهر، والمكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق.
وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط (عبادان) إنها تنتج وتقدم خدمات مستقرة بكامل طاقتها، ولا يوجد أي انقطاعات، مؤكدة أنه لم تلحق أي أضرار لأي منشآت تكرير وتخزين النفط خلال الهجمات.
وفي الكويت، قال محللان نفطيان كويتيان، الأحد، إن أسعار النفط ارتفعت في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 10 في المائة، مدفوعة بمخاوف من اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط على خلفية هجوم الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية فجر يوم الجمعة الماضي.
وذكر المحللان في تصريحين نقلتهما وكالة الأنباء الكويتية، أن هذه التطورات قد تؤدي إلى «تقييد الإمدادات في مضيق هرمز»، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تجارة النفط العالمية، فضلاً عن احتمال انقطاع صادرات النفط الإيرانية.
وأوضحا أن من العوامل التي أسهمت أيضاً في ارتفاع الأسعار تجدد الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين مما يدعم النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة الطلب على النفط، إضافة إلى انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية بنحو 6.‏3 مليون برميل لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو نحو 4.‏432 مليون برميل.
وكانت العقود الآجلة لخام برنت أنهت تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 23.‏74 دولار للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند مستوى 98.‏72 دولار للبرميل.
وقال المحلل النفطي ورئيس مركز الأفق للاستشارات الإدارية خالد بودي إنه في ظل التصعيد العسكري تتجه أسعار النفط إلى الارتفاع، حيث صعدت الأسعار بنسبة 8 في المائة تقريباً منذ بداية الحرب، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الصعود مع زيادة حدة المواجهات العسكرية.
وأضاف بودي أن هذا الصعود في الأسعار غالباً ما يكون مؤقتاً، حيث تعود إلى مستويات ما قبل الحرب، ولكن إذا حدث ضرر كبير في المنشآت النفطية، وأدى ذلك إلى نقص في الإمدادات، فمن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة، ولكن دون المستويات التي وصلت إليها مع بداية الحرب، وقد تتراجع فيما بعد إذا تم تعويض الإمدادات المفقودة من مصادر أخرى.
وأوضح أنه إذا توسع النقص في الإمدادات نتيجة عرقلة وصول النفط من دول ليست طرفاً في الصراع إلى المستهلكين بسبب إغلاق بعض طرق نقل النفط، فهذا قد يؤدي إلى صعود النفط إلى مستويات قياسية، وقد تتجاوز الأسعار حاجز 100 دولار للبرميل، وتستمر على هذا المستوى إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها.
وأكد أنه كلما تم تعويض النقص في الإمدادات النفطية من منتجين آخرين، وسلوك طرق إمداد بديلة مفتوحة، كان تأثر أسعار النفط بالمواجهات العسكرية أقل حدة.
بدوره قال المحلل النفطي أحمد كرم إنه بعد انخفاض أسعار النفط في الفترة الماضية جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب رفع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ارتفعت أسعار النفط الآن بشكل مفاجئ وسريع، وهذا يعود للتوترات السياسية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً الأعمال العسكرية التي شنتها إسرائيل على إيران.
وشدّد على أن هذه التوترات العسكرية في المنطقة ستلعب دوراً كبيراً في أسعار النفط، وهذا يعود لامتلاك الشرق الأوسط قرابة ثلث الإنتاج العالمي من النفط، لافتاً إلى أن المراقبين للأوضاع يرون أنه لو استمرت هذه العمليات العسكرية وتوسعت ستكون الشرارة التي سترفع أسعار النفط إلى «أسعار قياسية غير مسبوقة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

مسؤول إسرائيلي يكشف عن رقم كبير لكلفة الحرب ضد ايران يوميا

خبرني - نقل موقع إيكونوميست عن مستشار بحكومة إسرائيل قوله إن تكاليف الوقود والذخائر في الحرب على إيران تقدر بـ300 مليون دولار يوميا.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

البنك الدولي: مشروع "مسار" في الأردن جهّز 800 صف مدرسي من أصل 4200

أخبارنا : البنك الدولي: صرف ربع تمويل مشروع "مسار" لدعم التعليم في الأردن أكد تقرير للبنك الدولي أن مشروع "تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية" (مسار) في الأردن يشهد "تقدمًا مُرضيًا" في التنفيذ، إذ صرف ربع التمويل من الإجمالي البالغ 400 مليون دولار. ووفق بيانات للبنك رصدتها وترجمتها "المملكة"، فإن البنك حوّل للبرنامج 99 مليون دولار من أصل القرض البالغ قيمته 393 مليون دولار وبنسبة تمويل بلغت 25.21%، فيما حوّل 1.75 مليون دولار من منحة البرنامج البالغ قيمتها 7 ملايين دولار، وبنسبة تمويل 25%. وأشار البنك إلى أنه جرت الموافقة على برنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن في 27 حزيران 2024، وأصبح ساري المفعول في 17 أيلول من العام ذاته، ومن المقرر دعم العملية بمنحة قدرها 5 ملايين دولار إضافية لدعم برنامج التغذية المدرسية الوطني وتدريب المعلمين. البرنامج، الذي يُتوقع استمراره حتى 30 حزيران 2029، يهدف إلى تحسين الوصول إلى التعلم الأساسي، والتدريب المهني المرتبط بسوق العمل، وتعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم في الأردن. تقدم في التعليم المبكر والتدريب المهني وبين التقرير أن عملية تقييم جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال ضمن المشروع "متقدمة"، حيث حققت أكثر من 800 غرفة صفية لمستوى (KG) المعايير الدنيا المطلوبة، كما أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم جهزت 602 غرفة صفية لمرحلة (KG2) تلبي المعايير الوطنية للجودة، ضمن هدف بعيد المدى يبلغ 4,200 غرفة بحلول عام 2029. كما بيّن أن المشروع يهدف إلى تمكين 90,000 طفل من الالتحاق بصفوف (KG2) المستوفية للمعايير بحلول 2029، 150 ألف طالب من الصفوف (1-3) للاستفادة من برامج تحسين المهارات الأساسية، منهم 75 ألفا من الإناث و10 آلاف من اللاجئين، و50 ألف خريج من برامج التعليم المهني في القطاعات ذات الأولوية، بينهم 25 ألفا من الإناث و2500 لاجئين وألف من اللاجئات. يتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية في إدارة الموارد البشرية، حيث تهدف وزارة التربية والتعليم إلى أن يتم توظيف 70% من المعلمين والمديرين الجدد عبر آلية مبنية على الكفاءة بحلول 2029. كما طُورت خطة تنفيذ لاستراتيجية محو الأمية الوطنية، وتم إعداد مواد تعليمية حديثة للصفوف الأساسية الأولى، شاملة محتوى بيئي. وأظهر التقرير أن مستوى التقدم في تنفيذ المشروع حتى تاريخه مُرضٍ (Satisfactory)، مع الإشارة إلى أن وحدة تنفيذ المشروع (DCU) في وزارة التربية تنسّق باستمرار مع الجهات المعنية وتقدم تقارير أسبوعية للبنك الدولي، فيما تستمر الأنشطة ضمن الخطة الزمنية الممتدة حتى عام 2029.

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

اقتصاديون يحذِّرون من تداعيات تجارية خطيرة جرَّاء الحرب الإسرائيلية- الإيرانية

حذَّر خبراء اقتصاديون من تداعيات اقتصادية وتجارية عالمية صعبة، جرَّاء استفحال الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وإطالة أمدها، متوقعين أن تمتد آثارها السلبية إلى ما هو أبعد من المنطقة، لتشمل الأسواق العالمية، وفي مقدمتها أسعار الطاقة والغاز وقطاعات الطيران والتأمين والتجارة الخارجية والملاحة البحرية. وقال عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران تؤثر على قطاع الطاقة العالمي، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية فور اندلاع الحرب، ولا تزال الأسعار متماسكة عند حدودها العليا. وتوقع استمرار صعود أسعار الطاقة في ظل التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، معتبراً ذلك عملاً عدائياً موجهاً ضد دول الخليج والدول المستهلكة، مما سينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات متعددة. وأوضح أن قطاع الطاقة يُعد أكثر القطاعات حساسية تجاه الحروب والمواجهات العسكرية؛ مشيراً إلى أنه في حال تأثرت قدرة الدول المنتجة على تصدير نفطها أو تأثر الإنتاج، فإن ذلك سيسهم في ارتفاعات قياسية بأسعار النفط والغاز، مع انعكاسات سلبية مباشرة على الاقتصاد العالمي. ورجَّح البوعينين أن تبقى آثار الاستهدافات العسكرية حتى الآن محدودة نسبياً على الإنتاج والتصدير، ولكنه حذَّر من أن تعرُّض القطاعين لضربات مباشرة قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل متسارع، وربما يتجاوز سعر البرميل 100 دولار، معتبراً أن هذا الاحتمال يبقى مرهوناً بمدى تأثر إمدادات النفط للأسواق العالمية. قطاعات اقتصادية متأثرة وأشار البوعينين إلى أن الحرب أدت إلى تعطيل رحلات جوية وإعادة توجيه مسارات الطائرات، وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات الطيران، فضلاً عن القفزة الكبيرة في تكاليف التأمين نتيجة المخاطر المتزايدة. كما توقع أن تتأثر حركة التجارة الخارجية والملاحة البحرية بشكل مباشر جرَّاء التصعيد. وأكد أن تأثير الحرب سيكون متفاوتاً بين دول المنطقة، موضحاً أن السعودية، بحكم موقعها الاستراتيجي، قادرة على ضمان استدامة تجارتها الخارجية عبر موانيها على البحر الأحمر، إضافة إلى وجود أنابيب لنقل النفط من الشرق إلى الغرب، مما يحد من انعكاسات الأزمة على صادرات النفط والتجارة الخارجية. ووصف البوعينين قطاع الطاقة بأنه «المحرك الحقيقي للاقتصاد العالمي»، مضيفاً أن الطاقة والتجارة الخارجية هما أكثر القطاعات تأثراً بالحرب من الناحية الاقتصادية، بينما يُعد الدمار والخسائر البشرية من أسوأ إفرازات الحروب على الصعيدين التنموي والإنساني. ولفت إلى أن فرص الحلول السريعة باتت محدودة، معتبراً أن إشعال الحروب أكثر سهولة من إيقافها، متوقعاً تصاعد وتيرة المواجهة. وأضاف أن تنفيذ إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، رغم صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية، قد يفتح الباب أمام مواجهة شاملة مع القوى العالمية، في مقدمتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. وشدد على أن استهداف المصالح الأميركية سيجرُّ واشنطن إلى الدخول المباشر في الحرب، مع احتمال اتساع نطاقها بشكل مقلق. عجز الأسواق واضطرابات سلاسل الإمداد من جهته، أكد رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، الدكتور خالد رمضان، لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار الحرب يهدد بانخفاض إمدادات النفط والغاز، ولا سيما إذا استهدفت إسرائيل منشآت الطاقة الإيرانية، مثل مصفاة عبادان التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 700 ألف برميل يومياً، محذراً من أن أي تعطل محتمل قد يخلق عجزاً في الأسواق بالتزامن مع زيادة الطلب الشتوي في نصف الكرة الشمالي. وبيَّن رمضان أن أسعار النفط قفزت بالفعل بنسبة تتراوح بين 8 و13 في المائة بعد الضربات الإسرائيلية، وتجاوز خام برنت حاجز 78 دولاراً للبرميل، محذراً من أن استمرار التصعيد قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية؛ خصوصاً في حال إغلاق مضيق هرمز. وأكد رمضان أن تداعيات الحرب ستمتد إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية؛ خصوصاً عبر مضيق هرمز، مما سينعكس على حركة تجارة السلع غير النفطية، مثل الإلكترونيات والمواد الغذائية، مع ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع وتراجع معدلات التجارة. وعدَّد رمضان السلع المرشحة لزيادة الأسعار، وعلى رأسها المواد الغذائية كالقمح والذرة، إلى جانب المنتجات البتروكيميائية، والملابس، والإلكترونيات، وقطع غيار التكنولوجيا، والأدوية، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن وانخفاض الثقة في الأسواق. وفيما يتعلق بالإفرازات الاقتصادية للحرب، أشار رمضان إلى أنها تشمل ارتفاع معدلات التضخم، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات؛ خصوصاً في قطاعَي السياحة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ضعف العملات، لافتاً إلى أن الريال الإيراني والشيقل الإسرائيلي سجَّلا أدنى مستوياتهما هذا العام، وسط توقعات بإعادة تشكيل تحالفات الطاقة عالمياً مع ازدياد اعتماد أوروبا على مصادر بديلة.