أحدث الأخبار مع #خورعبدالله
العربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- العربية
لا أزمة بين الكويت والعراق إطلاقاً!
بعكس ما يُقال لا توجد أزمة بتاتاً بين البلدين الشقيقين ما لم نسعَ لخلق أزمة من عدم، لو تابعنا تاريخ أوروبا لوجدنا أن القضايا الحدودية بين ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال وبقية دولها قد تسببت في حروب لهم وللعالم ذهب ضحيتها مئات ملايين البشر ودمار كامل لمدنهم ومصانعهم ومزارعهم وهجرة لعشرات الملايين، هذا عندما كان الخلاف على أشده بينهم والذي خلق علاقة خسارة - خسارة للجميع، عندما تحولوا للسلام وعلاقة الربح - الربح وقيام مظلة الاتحاد الأوروبي التي تظللهم جميعاً، أصبحت الآن تقود سيارتك بين دولهم دون أن تعرف أين انتهت حدود دولة وأين بدأت حدود دولة أخرى. *** قضية خور عبدالله أسهل ألف مرة من قضايا الحدود الأوروبية فهي بحر مقتسم بحكم القرارات الدولية بين الجارين الشقيقين الكويت والعراق، إذا أرادت سفينة أن تتجه للموانئ العراقية أو تخرج منها واستخدمت المياه العميقة التي في جزئها الأول عراقية وجزئها الثاني كويتية فلن توجد مشكلة قط حيث لا يوجد جدار يفصل بين المياه العراقية والكويتية بل إن اتفاقية تنظيم المرور التي تنظم العمل في الخور قد ألغت مشكورة الحاجة لرفع علم الكويت أو العراق بناء على طلب الجانب العراقي ولا يحتاج الأمر إلا لتواصل لاسلكي بين خفر سواحل الجانبين فقط للتأكد من عدم استخدام تلك المياه من قبل المهربين والإرهابيين. **** آخر محطة: 1) ما يخلق مشكلة هو قضية الشعبوية المدمرة لحقيقة أن للعراق حدوداً مع 6 دول، وبالداخل مكونات سياسية وعرقية ودينية مختلفة، فإذا قررت الحكومة العراقية ذات القيادة الوطنية الرشيدة، كما هو الحال القائم أن تعقد اتفاقية بها مصلحة العراق وشعبه مع الدول الست لتصفير مشاكل العراق مع الآخرين لاستبدالها بالتعاون المربح للجميع، فسيقوم مكون أو توجهات سياسية ما بإثارة القلاقل وتوجيه التهم ضد تلك الاتفاقية، ومن ثم الإساءة لمصلحة العراق. لذا اتركوا الحكومتين الكويتية والعراقية تعملان كي يكسب الجميع. 2) أجريت لقاء مع د. حميد عبدالله سيعرض قريباً كان مما ذكرته أننا في الكويت لا نقبل باتهام الساسة العراقيين الذين يقفون ضدنا وبالتبعية ضد مصلحة العراق بأنهم مرتشون دون بينة أو اثبات بل نعتبره خلافاً في وجهات النظر، بالمقابل نطلب كذلك شرف الخصومة وألا يتهم ساسة عراقيون أفاضل بذممهم فقط لأنهم اتخذوا مواقف عاقلة وحكيمة تفيد العراق قبل الكويت لصالح شعبويين دون قضية ممن لا يمانعون بالإضرار بالجميع للمصالح الشخصية.
الأنباء
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأنباء
«دراسات الخليج»: السيادة الكويتية على خور عبدالله مسألة محسومة ولا تحتمل التأويل أو التشكيك
السفير خالد المغامس: الكويت حريصة دائماً على ترسيخ مبادئ القانون الدولي واحترام المواثيق والاتفاقيات غانم النجار: اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله سارية ونرفض أي محاولات لإلغائها محمد العبدالجادر: القرار الدولي أصبح ملزماً ودخل ضمن الفصل السابع في الأمم المتحدة علي الرشيدي: ضرورة إيجاد حلّ من قبل المسؤولين العراقيين وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات عبدالله النجدي: خور عبدالله يعد من أبرز معالم الكويت وادعاءات العراق وسلب حقوقها التاريخية ليست الأولى آلاء خليفة في سياق التزام الكويت بالطرق القانونية والديبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون، نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت جلسة نقاشية بعنوان «خور عبدالله.. تاريخ وواقع»، وذلك يوم الأربعاء الماضي بمدينة صباح السالم الجامعية بهدف تبني لغة تعاون إقليمي دون التهاون مع أي أزمة تحاول النيل من السيادة الوطنية الكويتية، والتي بدورها تسهم في بناء علاقات دولية مبنية على أساس الاحترام المتبادل مع جميع الدول والابتعاد عن إثارة الفتن والمشكلات، وأدار الجلسة النقاشية عضو إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د.ناصر الصانع بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية، وأصحاب الرأي من السياسيين والمفكرين. في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس أن الحديث عن خور عبدالله ليس حديثا عن مجرد ممر بحري، بل عن حقوق وتفاهم وسيادة وطنية، والتي تأتي ضمن سياق التزام الكويت بالطرق القانونية والدبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون، مشيرا إلى أن الكويت عبر تاريخها حريصة على ترسيخ مبادئ القانون الدولي، وعلى احترام المواثيق والاتفاقيات الثنائية، كما أنها تسعى دائما إلى حل أي خلافات من خلال الحوار والتفاهم. وأضاف المغامس أن السيادة الكويتية على خور عبدالله، كما أقرت الاتفاقيات الدولية، مسألة محسومة وواضحة، ولا تحتمل التأويل أو التشكيك، وعلى الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية في الدفاع عن تلك الحقوق بالحكمة والثبات والاحتكام إلى القانون، حيث صدر عقب الغزو قرار من مجلس الأمن القومي رقم 833 لعام 1993 نص على ترسيم خور عبدالله على أساس خط المنتصف بين العراق والكويت مع تحديد علامات محددة للحدود البحرية. من جهته، دعا أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.غانم النجار إلى ضرورة إقامة منتدى إعلامي كويتي - عراقي كبير، يضم أعدادا من أصحاب الفكر والثقافة من البلدين لوقف مثل تلك الادعاءات العراقية، وذلك لتسليط الضوء على أهم الأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين، وأنه من الجانب الكويتي فإن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله تعد سارية، ويرفض أي محاولات لإلغائها نظرا لأهميتها في الحفاظ على الأمن وسلامة الملاحة في المنطقة، مشيرا إلى أن العمل المشترك، وتكامل الجهود الرسمية والشعبية هو السبيل لتعزيز موقف الكويت. على صعيد آخر، متصل بين أستاذ الجغرافيا بجامعة الكويت وعضو مجلس الأمة السابق د.محمدالعبد الجادر أن توجه الكويت طوال تاريخها توجه بحري، أي ان أسطول الكويت يضم ما يقارب 4000 سفينة في منتصف القرن العاشر، الأمر الذي أنقذ العراق من مجاعات كبيرة، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريقين أحدهما سويدي والآخر نيوزيلندي قدموا إلى الكويت والعراق بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وعلى أثرها تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية، حيث أصبح القرار الدولي ملزما ودخل ضمن الفصل السابع في الأمم المتحدة، وأنه للخروج من الفصل السابع يجب ترسيم الحدود، ولذلك وقعت العراق اتفاقية 2013 لتنظيم الملاحة في خور عبدالله. من جهته، أردف عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجزائي بكلية الحقوق د.علي الرشيدي أن الاتفاقية تمت بعد مشاورات بين البلدين، ومن ثم التصديق عليها عبر مجلس النواب العراقي «السلطة العراقية المختصة»، وأن لجنة الأمم المتحدة حرصت على تأمين الممرات المائية في مدخل خور الزبير لصالح العراق بحيث ينحرف خط الترسيم في هذه المناطق إلى الجنوب داخل المياه الإقليمية الكويتية، مشددا على ضرورة إيجاد حل من قبل المسؤولين في العراق لهذه الأزمة، وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات ليعود العراق بدوره كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة وبناءة، وأنه لا يمكن تسليط الضوء فقط على الجانب التاريخي أو الجغرافي دون الجانب القانوني حتى لا نصبح مضللين للحقيقة. من ناحيته، أشار عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بكلية الآداب د.عبدالله النجدي الى أن خور عبدالله يعد من أبرز معالم الكويت، ولقد اتخذ له هذا الاسم وفق ما ورد في الوثائق والخرائط نسبة إلى حاكم الكويت الثاني الشيخ عبدالله بن صباح الذي حكم الكويت في الفترة بين 1762 و1812م، لافتا إلى أن الحدود الكويتية التي وقعت العراق على احترامها في العهد الملكي في رسالة رئيس وزرائها الأسبق نوري السعيد تشمل جزر الكويت التي تقع في نطاق خور عبدالله، مثل جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا، مما يعد اعترافا صريحا من الجانب العراقي بأن تخطيط الحدود الدولية يقتضي بالضرورة تحديد حدود تلك الجزر وتخطيطها. في الجانب نفسه، أوضح د.النجدي أن هذه الادعاءات ليست الأولى التي ترد في حق الكويت وتحاول التقليل من شأنها وسلب حقوقها التاريخية في الحدود، لافتا الى أن الكويت وقعت مع جمهورية العراق عام 2013 اتفاقية «تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله» في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن الحدود الدولية بين البلدين، متسائلا: هل يجوز بعد هذا تجاوز حقائق التاريخ ومقررات الشرعية الدولية، والتي ترمي إلى مصلحة بلدين عربيين ينشد كل منهما الأمان والاستقرار. وخلال الجلسة النقاشية تم فتح باب الأسئلة، بالإضافة إلى إبداء العديد من الآراء السياسية بهذا الخصوص من قبل أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة الكويت، وعدد من أصحاب الرأي السياسي والمجتمعي.
موقع كتابات
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
خور عبد الله قرآن العراقيين المقدس، الذهاب إليه لإعادته أفضل من زيارة الإمام الحسين (ع)؟
*إن خور عبد الله ليس مجرد قضية حدود، بل معركة وجود، ومن لا يقف معها اليوم، لا يستحق أن يُعدّ من أتباع الحسين (ع). في كل عام، يشد العراقيون الرحال إلى كربلاء المقدسة، يحيون زيارة الإمام الحسين (ع)، يستلهمون منه الصبر والتضحية والفداء وقول الحق حتى في حضور سلطان جائر . ولكن، أيُّ خنوع إذا تناسى هذا الشعب قضية خور عبد الله واعادته الى حضن الوطن ، هذا الجرح النازف ما يزال في صدر الوطن لحين انتظار عودته ؟ إن الذهاب من قبل العراقيين إلى خور عبد الله ليس مجرد زيارة سياحية تفقدية ، بل اصبحت فريضة وطنية وشرعية تفوق قدسية الشعائر الحسينية ، لأن من يفرّط بأرضه بهذه السهولة ، يفرّط بمبادئه، بكرامته، بل بعقيدته ذاتها التي يؤمن بها . الوزراء والمسؤولين وكل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة في الحكومة العراقية في حينها ، أولئك الذين صادقوا على اتفاقية 2013 المذلة، لم يكتفوا بخيانة العراق عبر بيع خور عبد الله للكويت مقابل حفنة من الرشى، بل أجهزوا على أحلام شعب بأكمله، خنقوا منفذه المائي الوحيد إلى الخليج، وسدّوا أبواب التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة، تاركين الملايين يتخبطون في مستنقع الفقر والعوز والجوع والحرمان . إن هؤلاء المسؤولين والوزراء ، الذين قبضوا ثمن الخيانة دون وخزة ضمير، هم أعداء الوطن الحقيقيون، وجريمتهم تستحق أن تُكتب بحروف خيانة الامانة في سجل التاريخ. أما رجال الدين، فلهم دورٌ لا يُعفيهم من المسؤولية: عليهم أن يهبّوا، أن يحثّوا أتباعهم على نصرة قضية خور عبد الله، لأن الدفاع عن الأرض جزءٌ لا يتجزأ من العقيدة، ومن تخلّى عن تراب وطنه، تخلّى عن إيمانه . نعم، العراق اليوم ضعيف، تتكالب عليه الدول كالذئاب والضباع الجائعة ، لكنه لن يظل راكعًا إلى الأبد. كطائر العنقاء، سينهض من رماده، وكلكامش الأسطوري، سيبحث عن نبتة الكرامة والخلود، ليصدح صوته مجددًا، معلنًا أن خور عبد الله ليس للبيع، وأن العراق لن يساوم على عزته أبدًا. إن العراق، بتاريخه العريق وشعبه المؤمن، لم يكن يومًا بعيدًا عن صوت رجال الدين الذين شكّلوا ضمير الأمة في أحلك الظروف . في قضية خور عبد الله، تلك الجريمة الوطنية التي ارتكبها وزراء جشعون عام 2013، يقع على عاتق رجال الدين مسؤولية تاريخية لتعبئة الرأي العام، ليس فقط كقادة روحيين، بل كحماة لكرامة العراق وسيادته. إن الدفاع عن الأرض ليس مجرد واجب وطني، بل هو فريضة شرعية دينية لا تقل قدسية عن أركان الإسلام الخمسة ، فمن تخلّى عن تراب وطنه، تخلّى عن جوهر عقيدته. لكن، أين صوت الحوزة الدينية ؟ أين خطب الجمعة التي تهزّ الوجدان و تستنهض الهمم؟ إن صمت بعض رجال الدين اليوم إزاء هذا التفريط المشين بالارض هو خيانة لرسالتهم ، وتقاعسٌ سوف يُسجّله التاريخ. تاريخ العراق حافل بأمثلة ملهمة لدور رجال الدين في القضايا الوطنية. في ثورة العشرين عام 1920، كان المرجع الديني الكبير الشيخ محمد تقي الشيرازي رمزًا للمقاومة ضد الاحتلال البريطاني. أصدر فتواه الشهيرة التي دعت العراقيين إلى الجهاد، فهبّت القبائل والعشائر، موحدة صفوفها ضد المستعمر، في واحدة من أعظم الملاحم الوطنية. لم يكن الشيرازي وحده، بل وقف إلى جانبه علماء كبار مثل الشيخ مهدي الخالصي، الذي ألهب حماس الجماهير بخطبه النارية. هؤلاء لم يروا في الدفاع عن العراق قضية سياسية فحسب، بل فريضة شرعية إيمانية مقدسة ، لأن الأرض، في جوهرها، هي امتداد للعقيدة. وفي عصر أقرب، واجه العراق خطر تنظيم داعش عام 2014، فكانت فتوى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بـ'الجهاد الكفائي' شرارة أنقذت البلاد من براثن الإرهاب. تلك الفتوى لم تكن مجرد دعوة للقتال، بل كانت تعبئة وطنية شاملة، جمعت العراقيين من مختلف الطوائف تحت راية الدفاع عن الأرض والعرض. لقد أثبتت هذه اللحظة أن رجال الدين، عندما يتحملون مسؤوليتهم، يستطيعون تحويل الشعب إلى قوة لا تُقهر، قادرة على تغيير مجرى التاريخ. اليوم، قضية خور عبد الله تتطلب فتوى مماثلة، خطبة تهزّ المساجد، وموقفًا يوقظ الضمائر. على رجال الدين، من الحوزة في النجف إلى منابر بغداد والموصل والبصرة، أن ينادوا بصوت واحد: 'خور عبد الله ليس للبيع!' عليهم أن يذكّروا أتباعهم أن التفريط بالأرض هو تفريط بالكرامة، وأن من يساوم على سيادة العراق يساوم على دينه وكرامته . إن السكوت عن خيانة وزراء 2013، الذين قبضوا أثمان الرشى ليخنقوا منفذ العراق المائي، هو مشاركة في الجريمة. ألم يقل الإمام الحسين (ع): 'ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين : بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة'؟ فكيف يقبل رجال الدين أن يُركَّز العراق بين التنازل عن خور عبد الله وبين الذل أمام الكويت؟ إن دور رجال الدين لا يقتصر على الخطب، بل يمتد إلى قيادة الحراك الشعبي. عليهم أن يحثوا الشباب على التظاهر السلمي، أن يشرفوا على مسيرات حاشدة نحو الفاو، معلنين أن خور عبد الله هو خط أحمر. على المراجع أن يفتوا بحرمة السكوت عن هذه الخيانة الوطنية، وأن يطالبوا بمحاسبة كل من وقّع على اتفاقية 2013،وكل متآمر قبض ثمن التفريط، فالشعب ينتظر صوت الحوزة الدينية ومراجع رجال الدين بكافة انتماءاتهم ليستعيدوا كرامة العراق المنهوبة. لقد علّمنا التاريخ أن العراق، مهما ضعف، يملك في أعماقه قوة الإيمان والكرامة. كما نهض في العشرين ضد البريطانيين، وكما انتصر على داعش بدماء أبنائه، سينهض اليوم دفاعًا عن خور عبد الله، مدفوعًا بصوت رجال الدين الذين يجب أن يكونوا في طليعة هذا النضال. إن خور عبد الله ليس مجرد قضية حدود، بل معركة وجود، ومن لا يقف معها اليوم، لا يستحق أن يُعدّ من أتباع الحسين (ع). وفي الختام وللتوضيح يُعد الدفاع عن خور عبد الله اليوم فريضة وطنية شرعية مقدسة لكل العراقيين بكافة توجهاتهم السياسية والعقائدية دون تميز، وتتخطى وتتجاوز في أهميتها الشعائر الدينية، لما تمثله من رمز السيادة والكرامة الوطنية . وفي هذا السياق، يقع على عاتق رجال الدين مسؤولية حاسمة لتعبئة الرأي العام، عبر ربط العقيدة الدينية بالقضية الوطنية، لإيقاظ الضمائر واستنهاض الهمم. وتجدر الإشارة إلى أن المقارنة التي أوردتها في عنوان المقال ليست محاولة للتقليل من قدسية الشعائر الدينية بأي شكل من الإشكال، بل هي تعبير مجازي مقصود، يهدف إلى لفت الأنظار إلى خطورة التفريط بأرض العراق وممرها المائي الملاحي الاستراتيجي، خور عبد الله، الذي اغتُصب دون وجه حق، في ظل صمت مريب وتخاذل مسؤولين أداروا ظهورهم لمصالح الشعب مقابل فتات الموائد على طاولة اللئام.
الشرق الأوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
اتفاقية خور عبد الله: بين الالتزام الدولي والسيادة الوطنية
أعادَ الجدل المتجدد حول اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت إلى الواجهة أحد أكثر المواضيع حساسية في الوعي العراقي، حيث اختلطت الحقائق القانونية بالمواقف السياسية والشعبية، ما أدى إلى تشويش واسع حول حقيقة الاتفاقية، وطبيعتها القانونية، وأبعادها السيادية. فهل تنازل العراق عن خور عبد الله؟ هل «باع» المسؤولون خور عبد الله؟ وهل الاتفاقية فرضت عليه قسراً؟ وما الموقف القانوني السليم من منظور السيادة الوطنية والقانون الدولي؟ وخور عبد الله هو ممر مائي يقع في أقصى شمال الخليج العربي، ويفصل شبه جزيرة الفاو العراقية عن جزيرة بوبيان الكويتية. ومنذ ترسيم الحدود بين العراق والكويت بعد حرب الخليج الثانية، ظل هذا الخور محل نقاش قانوني وسياسي بين البلدين. بعد اجتياح العراق للكويت عام 1990، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 687 لعام 1991، الذي شكّل الأساس القانوني لإخراج العراق من الكويت ووضعه تحت طائلة عقوبات دولية. تبعه القرار 773 لعام 1992، الذي دعم عمل لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت، ثم القرار 833 لعام 1993، الذي أقر رسمياً نتائج اللجنة، واعتبر ترسيم الحدود بين البلدين نهائياً وملزماً للطرفين. شمل هذا الترسيم المياه الإقليمية بما فيها خور عبد الله، الذي اعتُبر بموجب القرار منطقة حدودية مشتركة، لا تخضع لسيادة كاملة لأي من الطرفين، بل يتعين تنظيم استخدامها عبر اتفاق مشترك. ولم يقتصر الاعتراف بقرارات مجلس الأمن على الصعيد الدولي فحسب، بل تم تكريسه محلياً أيضاً. ففي الخامس من مارس (آذار) 1991 أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قراراً رقم 55، وأخذ بنظر الاعتبار قرار المجلس الوطني الذي اتخذ في الجلسة الخاصة يوم 20 مارس 1991، وبعد ذلك عاد مجلس قيادة الثورة المنحل في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1994، ليصدر قراراً رسمياً نصّ في البند الثاني منه على ما يلي: «امتثالاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833 (1993)، تعترف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت المشكّلة بموجب الفقرة 3 من القرار 687 (1991)، وتحترم الحدود المذكورة». يشكّل هذا القرار الداخلي التزاماً صريحاً وموثقاً من الدولة العراقية بقبول نتائج ترسيم الحدود، وهو التزام لا يزال قائماً من الناحية القانونية. واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن، دخل العراق والكويت في مفاوضات لترسيم حدود المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وانتهت هذه المفاوضات إلى توقيع اتفاقية عام 2012 بعنوان «الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله». وقد صادق عليها البرلمان العراقي في عام 2013 بالقانون رقم (42) لسنة 2013. الاتفاقية لا تتضمن أي تنازل عن السيادة العراقية، بل تنظم الملاحة المشتركة في الخور لضمان حرية الوصول إلى المواني العراقية، خصوصاً ميناء أم قصر من الجانب العراقي. كما تنص على وضع قواعد لعبور السفن وإنشاء ممرات ملاحية آمنة دون المساس بالسيادة أو الحقوق الثابتة لأي من الطرفين. في عام 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون المصادقة على الاتفاقية لوجود خلل إجرائي في آلية التصويت داخل البرلمان، وليس بسبب مضمون الاتفاقية ذاته. هذا القرار أثار موجة من التأويلات السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض إلغاء للاتفاقية وانتصاراً للسيادة، بينما فسّره آخرون كإجراء قانوني شكلي لا يؤثر على التزام العراق الدولي. من الناحية القانونية، فإن الاتفاقيات الدولية لا تُلغى من طرف واحد دون اتخاذ خطوات رسمية تنسجم مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وهو ما لم يحدث. كما أن أي محاولة لإلغاء اتفاق أُبرم على أساس قرارات ملزمة من مجلس الأمن قد تضع العراق في مواجهة قانونية ودبلوماسية غير محسوبة العواقب. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الموقف القانوني العراقي السليم يستند إلى الاعتراف بالواقع الدولي والقرارات الأممية الصادرة بموجب الفصل السابع، ولا سيما القرار 833. فالعراق ملزم بهذه القرارات التي وافق عليها رسمياً في عام 1994 وبعد عام 2003، ولا يمكنه الانسحاب منها أو التراجع عنها من جانب واحد، دون أن يخلّ بالتزاماته الدولية. لكن هذا لا يعني القبول الأعمى، بل يحق للعراق، انطلاقاً من مبدأ السيادة المتوازنة، أن يعمل على حماية مصالحه البحرية، من خلال مراجعة بعض تفاصيل الاتفاقيات بالطرق الدبلوماسية، وتطوير قدراته البحرية والمينائية، لا سيما في الفاو وأم قصر، بحيث لا يكون بحاجة إلى المواجهة بل إلى التمكين. إن مقاربة العراق لهذا الملف الحساس لا يمكن أن تُفصل عن السياق العام الذي يعيشه البلد اليوم. فالعراق يشهد مرحلة استقرار سياسي واقتصادي متنامٍ، تتزامن مع انفتاح واسع على محيطه العربي والإقليمي. وقد أصبحت علاقاته مع جميع الدول العربية، بلا استثناء، علاقات أخوية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعد سنوات من التوترات والعزلة. وتستعد بغداد لاحتضان القمة العربية القادمة، في مؤشر على استعادة العراق لمكانته الطبيعية بين أشقائه العرب، وثقة القادة العرب بقدرته على لعب دور إيجابي ومتوازن في ملفات المنطقة. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أكثر من مناسبة على «التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار»، وهي رسالة واضحة بأن العراق ماضٍ في تعزيز دوره من موقع الدولة المسؤولة، لا الدولة المنفعلة. هذه السياسة تنطلق من فلسفة واضحة تعتمد على مبدأ «العراق أولاً»، وتركّز على بناء شراكات تقوم على السيادة والاحترام والتكامل، وتضع الكويت ودول الجوار في مقدمة الأولويات. وفي هذا الإطار، فإن التعامل مع ملف خور عبد الله يجب أن يكون انعكاساً لهذه الروح الجديدة: روح الشراكة لا المواجهة، والواقعية لا الشعبوية. العراق اليوم لا يحتاج إلى صراعات قانونية أو لغوية، بل إلى موقف سيادي ناضج يوازن بين احترام التزاماته الدولية، وحماية مصالحه الوطنية، وتكريس حضوره القوي كركيزة للاستقرار في الخليج والمنطقة.
موقع كتابات
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
خور عبد الله قضية الامة والاغلبية العراقية , وليست لعبة بأيدي النخب والاحزاب والشخصيات السياسية
خور عبد الله والعلاقات العراقية-الكويتية: قراءة في السياق التاريخي والجغرافي السياسي تُعد قضية خور عبد الله والحدود البحرية والبرية بين العراق والكويت واحدة من الإشكاليات الجيوسياسية المعقدة في المنطقة، والتي تعكس تداخل العوامل التاريخية مع المصالح الدولية… ؛ ورغم اختلاف التفسيرات حول جذور الأزمة، فإنها تظل قضيةً وطنيةً عراقيةً بامتياز، تتجاوز الخلافات الحزبية أو المصالح الضيقة للنخب السياسية والعوائل الدينية والرموز العشائرية. الجذور التاريخية: من اتفاقية 'سايكس بيكو' إلى ترسيم الحدود تشير الوثائق التاريخية إلى أن الكويت منطقة عراقية تابعة للبصرة العظمى ؛ إلا أن التحول الأبرز والاخطر حدث مع الاتفاقية البريطانية-العثمانية عام 1913، والتي أقرت باستقلال الكويت ككيان إداري تحت الحماية البريطانية , فقد اقتطعت بريطانيا الكويت ثم الاحواز من بلاد الرافدين بغضا منها بالأغلبية العراقية … ؛ قبل أن تُعاد صياغة الحدود بشكلٍ رسمي عام 1922 عبر 'اتفاقية العقير' التي وقّعها بيرسي كوكس ممثلًا عن بريطانيا وعبد العزيز آل سعود… ؛ اذ اراد الانكليز تأسيس وسادة او دويلة لهم تكون حاجزا بين جنوب العراق الشيعي وبين السعودية ؛ كما صرح بذلك الدكتور عبد الله النفيسي ؛ فلا توجد دولة باسم الكويت مطلقا قبل المخطط البريطاني المشؤوم ؛ و هذا الترسيم -كما يرى المؤرخ حنا بطاطو في كتابه 'الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العراق'- جاء متجاهلًا التركيبة الديموغرافية والروابط الاقتصادية بين جنوب العراق والمناطق المجاورة، مما خلق بذور التوتر المستقبلي... ؛ فالكويت عراقية الجذور والانتماء . لذلك طالب الملك غازي ثم الزعيم عبد الكريم بها وبضرورة ارجاعها الى البلد الام , وتعالت الاصوات الوطنية المطالبة بإرجاعها بعد قرار استقلال الكويت عام 1961 ؛ حتى المجرم صدام لم يستطع التملص من هذه الحقيقة التاريخية ؛ فقد استند في استرجاعه للكويت عام 1990 إلى مفهوم 'العراق التاريخي' . لا يمكن فصل النزاع الحدودي عن الصراع على النفوذ بين القوى الدولية، فبريطانيا -بحسب كتاب 'الخليج العربي في الأرشيف البريطاني' لد. سلطان بن محمد القاسمي- سعت منذ القرن التاسع عشر إلى خلق كيانات ساحلية صغيرة كالكويت وقطر لضمان هيمنتها على الممرات المائية، وهو ما أيدته وثائق وزارة الخارجية البريطانية (FO 371) عام 1932 التي تشير إلى ضرورة منع العراق من الوصول المباشر إلى الخليج للحفاظ على مصالح الشركات النفطية البريطانية. فقد صدم الإنكليز بالعراقيين وتكبدوا الخسائر في العراق بسبب مقاومة الاغلبية العراقية وعشائر الجنوب الشيعية العربية ومن ثم ثورة العشرين وتداعياتها الخطيرة , الا انهم لم ينسوا الثأر وهم المعروفون بالخبث واللؤم والعقاب ؛ فعملوا منذ تلك الفترة والى هذه اللحظة على الحاق الضرر بالعراق والجنوب العراقي والشيعة , ومساعدة دول الجوار بالتمدد على الحدود البرية والبحرية لجنوب العراق فضلا عن نهب خيراته وثرواته , ولعل سرقات الكويت وغيرها من الحقول النفطية المشتركة من اوضح الادلة الدامغة على نتائج المخططات البريطانية الخبيثة . السياسة الداخلية العراقية: الفساد والتبعية الخارجية لا يمكن فهم استمرار الأزمة دون تحليل البنية السياسية الهشة للعراق ؛ فمنذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة عام 1921 عملت بريطانيا على جلب الاجانب والغرباء وتمكين الدخلاء من استلام الحكم في العراق ومن ثم تجنيس الاجانب والغرباء وتمكينهم من السيطرة على الدولة العراقية … ؛ ومنذ ذلك الوقت لم ير العراق خيرا وعاشت الاغلبية والامة العراقية اسوء ظروفها… ؛ اذ شرعت تلك الحكومات الطائفية الهجينة البائدة قرارات لا تصب بمصلحة العراق وتنازلت عن الأراضي الوطنية الشاسعة إلى دول الجوار بما فيها الكويت ولم تكتف الكويت بذلك ولم تقتنع بهذه التنازلات المجحفة اذ راحت تطالب وتطالب حتى وصل الأمر ببعض الحمقى بالمطالبة بالبصرة وما عشت اراك الدهر عجبا … الخ . ولم يكن ما بعد 2003 افضل حالا من العهود البائدة فيما يخص هذا الملف الحساس ، حيث أدى نظام المحاصصة الطائفية -بحسب تقرير منظمة 'ترانسبيرنسي إنترناشونال' 2022- إلى تفشي الفساد في المؤسسات المعنية بالحدود، مثل لجنة العلاقات النيابية التي اتهمها النائب السعودي الساعدي في جلسة برلمانية (2023/5/12) بـ'الانحياز لمصالح دول الجوار مقابل رشاوى'… ؛ و هذا الواقع يفسر -جزئيًا- تسرع بعض الحكومات في توقيع اتفاقياتٍ مُضرّة، كما حدث مع تصديق مجلس الوزراء على مسودة 2023 رغم اعتراضات الخبراء القانونيين. الخلافات الحديثة: من حقل الدرة إلى ترسيم الحدود البحرية تتصاعد حدة الأزمة اليوم حول ترسيم الحدود البحرية، لا سيما في منطقة حقل الدرة النفطي، حيث تطالب الكويت بترسيمٍ يُقسم الحقل مع السعودية بل حتى ايران طالبت بحصتها من هذه المياه الوطنية ، بينما يُصر احرار العراق على أحقيته الكاملة، مستندًا إلى اتفاقية 2012 التي لم تُنفذ بسبب الخلافات الفنية… ؛ و هنا تبرز إشكالية تراجع الحكومات العراقية المتعاقبة عن المطالبة بحقوق العراق، كما في اتفاقية 1994 التي وقّعها النظام السابق تحت ضغط العقوبات الدولية، والتي تنازل فيها عن جزءٍ من المياه الإقليمية لصالح الكويت، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة (S/1994/512). أما ما يتعلق بالترسيم الحالي، فقد أثارت 'مسودة ترسيم الحدود' عام 2023 جدلًا واسعًا بعد إحالتها إلى الأمم المتحدة دون إقرار البرلمان العراقي، وهو إجراءٌ انتقده نائب رئيس مجلس النواب السابق الشيخ همام حمودي في تصريح لقناة 'السومرية' (2023/8/10) لكونه 'يتجاوز الدستور العراقي الذي يُلزم الدولة بالحفاظ على السيادة الوطنية'. بعد عقود طويلة وسنوات عديدة من مطالبات الكويت الباطلة بضرورة ترسيم الحدود بينها وبين العراق , والتي كانت ترفض من قبل الجماهير الوطنية تارة والحكومات العراقية تارة اخرى والمنظمات والقوى الدولية ثالثة ؛ عاودت الكويت تلك المحاولات بعد عام 2003 , وساعده في ذلك الانكليز وضعف العراق وعملاء الداخل والمرتزقة المحسوبين على الاغلبية والامة العراقية … , اذ قامت بعض اللجان المتهمة بالفساد والفشل والجهل وعدم الكفاءة والنزاهة كما صرح بذلك بعض النواب ؛ بإعداد مسودة لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين وجاء الترسيم لصالح الكويت كالعادة … ؛ والطامة الكبرى ان مجلس الوزراء سارع بالموافقة عليها وصادق على ما جاء فيها … ؛ ولم يكتف الجانب العراقي بهذه الخيانة بل ارسلت الحكومة العراقية المسودة إلى الامم المتحدة لتبقى وثيقة سياسية تاريخية تثبت حقا عراقيا للكويت ليس لها مطلقا … ؛ وبعد ان ثارت ثائرة الشعب العراقي ورفض هذا التقسيم الجائر والترسيم الباطل قامت المحكمة الاتحادية العليا بإبطال هذا القرار الجائر , وقد طالب النائب سعود الساعدي بإرسال هذا القرار العراقي الوطني إلى الامم المتحدة الا ان الحكومة العراقية لم ترسله … , ومن أعجب العجائب ان تسارع الحكومة العراقية بإرسال مسودة العار والخيانة بينما ترفض إرسال مسودة قرار رفض المحكمة الاتحادية , بل الادهى والأمر ان وزير الخارجية الحالي ورئيس الوزراء السيد محمد السوداني يطالبان المحكمة الاتحادية بمراجعة القرار اي ابطاله… !! وعليه يجب على العراقيين كافة , المطالبة بضرورة ابطال كافة المعاهدات والاتفاقيات الجائرة مع الكويت , والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا , و بناءً على قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم (41) لسنة 2023، والذي أبطالَ 'اتفاقية خور عبد الله' المُبرمة عام 2012، نؤكد على المطالبة التالية : – تنص المادة (13) من الدستور العراقي على أن 'تُعدُّ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية جزءًا من القانون الوطني العراقي'، لكن المادة (61/رابعًا) تُلزم البرلمان بالمصادقة عليها لتصبح نافذة… ؛ وبما أن الاتفاقية المذكورة لم تُعرض على البرلمان، فهي باطلة دستوريًا، وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية. – وفقًا لتقرير خبراء القانون الدولي في 'معهد الدراسات الاستراتيجية' (2021)، فإن أي ترسيم حدودي لا يراعي مبدأ 'العدالة الجغرافية' و'الحقوق التاريخية' يُعتبر مُنتهكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS 1982)، خاصة المادة (15) التي تحظر الترسيم الأحادي. – منطقة خور عبد الله ليست مجرد ممر مائي، بل هي: المنفذ الاستراتيجي الوحيد للعراق على الخليج، بطول 58 كم فقط، مقارنةً بـ499 كم للكويت (وفقًا لبيانات 'منظمة الهيدروغرافيا الدولية'، 2020). مصدر ثروات طبيعية، مثل حقل الدرة النفطي المُقدر احتياطيه بـ100 مليون برميل، والذي تتنازع عليه الكويت والسعودية والعراق (تقرير 'وورلد إنرجي آوتلوك'، 2023). مورد رزق للصيادين العراقيين، حيث تؤكد منظمة 'الفاو' أن 70% من الثروة السمكية في جنوب العراق تعتمد على هذه المنطقة. ثالثًا: فساد الاتفاقية ومخاطر التطبيع مع الخيانة : – كشفت تحقيقات صحفية (مثل تحقيق قناة 'العربية' 2021) عن تورط شخصيات في اللجنة العراقية المفاوِضة بقضايا فساد مالي، مما يطرح تساؤلات حول شرعية التفاوض تحت تأثير الرشاوى، وهو ما ينتهك المادة (20) من 'اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد' (2005). – لم تُشرك الحكومات المتعاقبة خبراء متخصصين في القانون الدولي أو الجغرافيا السياسية في المفاوضات، بل اعتمدت على 'لجان سياسية' مُحاصصاتية، وفقًا لشهادة النائب علي الدباغ في جلسة البرلمان (2022/6/10). رابعًا: المطالب العاجلة : إلغاء اتفاقية خور عبد الله نهائيًا، واعتماد ترسيم جديد وفقًا للمبادئ التالية: – قرار المحكمة الاتحادية العليا. – تقارير الخبراء المحايدين (كالمسح الجيولوجي الأمريكي USGS 2018 الذي حدد حقوق العراق في الحقول المشتركة). – مبدأ 'المنصفية' في تقسيم الموارد، كما طُبق في النزاع النرويجي-الروسي حول بحر بارنتس (2010). محاسبة الفاسدين عبر تشكيل لجنة برلمانية مستقلة بالتعاون مع منظمات دولية (كمنظمة الشفافية الدولية)، لمراجعة كل الاتفاقيات الموقعة منذ 2003. حملة دولية لإعادة الملف إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مع الاستناد إلى القرارات السابقة (مثل القرار 833 لعام 1993) التي أكدت على ضرورة مراعاة حقوق العراق البحرية. توعية الرأي العام عبر إطلاق منصة إلكترونية تُوثق الانتهاكات الكويتية، كما فعلت مصر في نزاعها مع إثيوبيا حول سد النهضة. 5- إعادة تفعيل الملف قانونيًا عبر المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS)، مع الاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS 1982). 6- إشراك خبراء محايدين في ترسيم الحدود، كما حدث في النزاع الحدودي بين قطر والبحرين عام 2001. 7- كسر احتكار النخب السياسية للقرار السيادي عبر استفتاء شعبي، كما ينص الدستور العراقي في المادة (58). خاتمة: العراق ليس أرضًا بلا ذاكرة، فخور عبد الله جزء من تاريخه وجغرافيته… ؛ والعدالة ليست مطالبَ فئوية، بل حقٌ دستوريٌ ودوليٌ تُكفله المواثيق. لن نسمح بتحويل جنوب العراق إلى ساحةٍ لصفقات الفاسدين، ولن نقبل بتوريث أبنائنا حرمانًا من مواردهم. و. ………………………. المصادر : 1- حنا بطاطو، *الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العراق*، دار الطليعة، 1990. 2- وثائق الأرشيف العثماني، سجلات ولاية البصرة، 1785-1914. 3- تقرير الأمم المتحدة S/1994/512 حول ترسيم الحدود العراقية-الكويتية. 4- فاضل الربيعي، *العراق والكويت: الصراع على التاريخ*، مركز دراسات الوحدة العربية، 2002. 5- تصريح النائب السعودي الساعدي، جلسة البرلمان العراقي، مايو 2023 (مصدر مرئي: قناة العراقية). 6- الدستور العراقي (2005)، المادتان (13) و(61). 7- تقرير معهد الدراسات الاستراتيجية (2021): *الترسيم البحري بين العراق والكويت*. 8- وثيقة الأمم المتحدة UNCLOS (1982)، المادة (15). 9- تصريح النائب علي الدباغ، الجلسة البرلمانية العراقية، يونيو 2022. 10- تحقيق قناة 'العربية' (2021): *فساد حدودي: خور عبد الله أنموذجًا*.
