٠١-٠٨-٢٠٢٥
شغّلت أجهزة التنفس وعلمت الأطباء.. استشاري أطفال بعد اعتذارها عن رئاسة القسم: واجهت مقاومة للتطوير داخل مستشفى بركة السبع
كشفت الدكتورة دارين الجزار، استشاري طب
الأطفال
وحديثي الولادة بمستشفى بركة السبع العام بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل اعتذارها عن رئاسة قسم الأطفال بالمستشفى، بعد أقل من عام على توليها المنصب، وذلك بسبب ما وصفته بـ"ضغوط إدارية مستمرة ومقاومة للتغيير"، مؤكدة استمرار ملاحقتها في تحقيقات رغم مغادرتها المنصب في مارس 2025.
وقالت "الجزار"، في منشور رسمي عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، إنها بدأت عملها بالمستشفى مساعد أخصائي في عام 2016، وسعت منذ اليوم الأول إلى تطبيق المعايير والبروتوكولات الطبية الحديثة في رعاية الأطفال وحديثي الولادة، مشيرة إلى أنها فوجئت بعدم استخدام أجهزة التنفس الصناعي (السيباب) داخل الحضانة بدعوى تعطلها، وهو ما كان يؤدي لتحويل الأطفال إلى الحضانات الخاصة.
وأضافت: "عند محاولتي تشغيل الأجهزة، قيل لي إن استخدامها يُعرضني للمساءلة إذا تدهورت حالة أي طفل، رغم أن هذه الأجهزة هي الخيار الأول طبقًا لما تعلمناه في الزمالات والبروتوكولات المصرية".
وأشارت إلى أنها لاحظت هيمنة آراء فردية على طريقة العمل داخل القسم، بالمخالفة للممارسات الطبية السليمة، مؤكدة أن اعتراضها على ذلك قوبل بالتهديد حينًا، والتجاهل أحيانًا أخرى، وسط غياب الدعم الإداري.
التقدم لشغل منصب رئيس قسم الأطفال
وفي عام 2023، وبعد ترقيتها إلى درجة استشاري، قررت التقدم لشغل منصب رئيس قسم الأطفال بعد اعتذار الرئيس السابق، مؤكدة أن هدفها كان تطوير العمل، وتفعيل البروتوكولات، وتشغيل الأجهزة المعطلة، والنهوض بجودة الرعاية المقدمة للمرضى.
لكن، وفقًا لبيانها، قوبلت خطوات الإصلاح برفض من بعض العاملين، وبدأت سلسلة من الشكاوى الإدارية المتتالية ضدها، تتعلق أغلبها بممارسات سابقة كانت متبعة قبل توليها المنصب، موضحة: "تحولت أيامي إلى جلسات تحقيق ومشاوير للنيابة، بدلًا من متابعة الحالات الطبية، رغم أن الكثير من المخالفات لا تخصني وإنما تعود لفترات سابقة".
بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ الصغيرة وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كيلوجرام
جهاز حدائق أكتوبر: تنفيذ مستشفى عام بطاقة 220 سريرًا باستثمارات 1.2 مليار جنيه لخدمة سكان المدينة
وأكدت "الجزار" أنها اضطرت لتقديم اعتذار رسمي عن رئاسة القسم في مارس 2025، نتيجة الضغوط المستمرة، لكنها فوجئت باستمرار ملاحقتها في تحقيقات، بل وإحالتها إلى المحكمة في إحدى القضايا الإدارية، دون أن تطال المساءلة من سبقها أو شاركها المسؤولية، وهو ما وصفته بأنه "تمييز واضح"، خاصة بعد ما تردد عن وجود صلات قرابة بين أحد المسؤولين عنها وجهات تحقيق.
وتساءلت في ختام بيانها: "هل أصبح المطلوب من الطبيب أن يعمل كموظف لا كطبيب؟ وهل بات امتلاك صلة بأصحاب النفوذ ضرورة للحماية من الأذى؟".
وشددت على أنها أدت واجبها المهني بإخلاص، وسعت لتعليم الأطباء المقيمين وتطوير القسم دون أي مصلحة شخصية، مؤكدة: "لم أمتلك عيادة خاصة داخل المستشفى، ولم أسعَ لأي مكسب، بل كنت حريصة على أن يعود المريض إلى بيته سليمًا".
منشور الدكتورة دارين الجزار
