شغّلت أجهزة التنفس وعلمت الأطباء.. استشاري أطفال بعد اعتذارها عن رئاسة القسم: واجهت مقاومة للتطوير داخل مستشفى بركة السبع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 37 دقائق

• الجمهورية

أكثر من ٨٠ كليه في جميع المحافظات .. وعيادات الاسنان تحتاج الى ملايين الجنيات

بعض الأطباء لم يترددوا فى دعوة خريجى الثانوية العامة لإعادة التفكير مؤكدين أن سوق العمل بات مغلقا أمام الخريجين الجدد بل ومزدحما الي حد الاختناق اكد كبار اساتذه الطب الاسنان ان اعداد الخريجين الآن أصبحت هائله بعد أن تم اقامه اكثر من ٨٠ كليه في جميع انحاء مصر وبعد ان زاد عدد الاطباء الاسنان المسجلين في النقابه الى حوالي ١٢٠ الف طبيب اسنان والعدد يزيد كل عام اشاروا الى ان فرص التعليم والتدريب اصبحت منخفضه كما ان اقامه عيادات الاسنان اصبحت تحتاج الى ملايين الجنيهات مؤكدين أن واقع الخريجين الجدد أصبح يتسم بانعدام التكليف والتدريب وفرص العمل داخل مصر وخارجها بسبب تشبع سوق المهنه وتوسع القبول بالجامعات المختلفه د ايهاب هيكل نقيب أطباء مصر: قال د إيهاب هيكل نقيب أطباء مصر إن سوق العمل يشهد حالة تشبع غير مسبوقة من أطباء الأسنان محذرا من استمرار التوسع في القبول بكليات طب الأسنان رغم المؤشرات السلبية. شدد نقيب أطباء الأسنان على ضرورة تنبيه الطلاب وأولياء الأمور إلى طبيعة الواقع الحالي فالسوق حاليا لا يحتاج لكل هذه الأعداد من الخريجين أضاف : أرسلنا العديد من الدراسات الرسمية إلى وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لتوضيح الوضع الراهن والتحديات التي يواجهها الخريجون في ظل تكدس السوق سواء في القطاع الخاص أو الحكومة أوضح أن سوق العمل الخاص بات مكتظا تماما بينما القطاع الحكومي لا يوفر فرص تكليف للخريجين وهو ما يفاقم الأزمة كما أن القطاع الخاص نفسه بات غير قادر على استيعاب هذه الأعداد المتزايدة ما أدى إلى انخفاض فرص التشغيل الحقيقي د أشرف رضوان استشارى الأسنان: فرص التعليم والتدريب ضعيفة ومحدودة جداً اعتبر د أشرف رضوان أستشارى الأسنان أن الالتحاق بكليات طب الأسنان حاليا بمثابة الرهان الخاسر في ظل التكدس الكبير و سوق العمل المشبع انتقد أشرف التوسع في إنشاء كليات طب الأسنان مشيرا إلى تجاوز عدد هذه الكليات 80 كلية في حين بلغ عدد المقيدين في النقابة أكثر من 110 آلاف طبيب أسنان مع توقعات ببلوغ العدد 180 ألفا خلال 5 سنوات فقط أضاف : فرص التعليم والتدريب أصبحت ضعيفة والفرص المحترمة نادرة وأقل عيادة تحتاج تجهيزات لا تقل عن 2 مليون جنيه و ذلك بخلاف المصاريف الدراسة الباهظة خصوصا في الجامعات الخاصة ومع ذلك لا يوجد ضمان لفرصة عمل أو تدريب مؤكداً : "المنافسة بقت زي سوق مفتوح كل واحد بينادي لكن محدش بيشتري" أفاد د علاء وهدان استشارى الأسنان أن سبب تحذير الأطباء للطلبة بعدم الالتحاق بكلية طب الأسنان هو أن سوق العمل في مصر يعاني من تشبع كبير بأطباء الأسنان الخريجين تفوق احتياجات القطاعين العام والخاص أشار إلى أن نظام التكليف الحكومي للأطباء يواجه تعثرا وأن هناك صعوبة في الحصول على فرص عمل في القطاع الحكومي أضاف : هناك صعوبة في الحصول على فرص تدريب وتكليف لخريجي طب الأسنان. أوضح أن تكاليف فتح عيادة خاصة لطب الأسنان مرتفعة جداً مما يشكل تحديا للخريجين الجدد. أوصى بوقف اعتماد كليات جديدة لطب الأسنان بالإضافة إلى تحديد أعداد المقبولين سنوياً من خريجي الثانوية العامة وايضا إجراء دراسات حول احتياجات سوق العمل من أطباء

24 القاهرة

منذ 44 دقائق

• 24 القاهرة

مرسال: تقديم 500 ألف خدمة بتكلفة 500 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية منذ بداية 2025

أصدرت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقريرًا بأبرز أنشطتها لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال النصف الأول من عام 2025، وأفاد التقرير بأن المؤسسة قدمت ما يقرب من 500 ألف خدمة طبية واجتماعية وإغاثية، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 500 مليون جنيه، استفاد منها 40 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجًا. مرسال: تقديم 500 ألف خدمة بتكلفة 500 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية منذ بداية 2025 وقالت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، إن المؤسسة تلتزم بتقديم رعاية صحية عالية الجودة، مؤكدةً ترحيب المؤسسة بجميع المرضى دون تمييز، بغض النظر عن مدى تعقيد حالاتهم الصحية. وأوضح التقرير تفاصيل الخدمات المقدمة، حيث بلغت الخدمات الطبية 263 ألف خدمة لـ 17 ألف حالة، بتكلفة 365 مليون جنيه. كما تم تقديم 184 ألف خدمة اجتماعية لـ 15 ألف حالة، بتكلفة 39 مليون جنيه. ونفذت المؤسسة 19 قافلة طبية خلال الفترة المذكورة، بتكلفة 42 مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، قدمت المؤسسة 6 آلاف خدمة لمرضى الأورام استفاد منها 900 حالة، بتكلفة 98 مليون جنيه. وفي هذا الاطار، أشارت المؤسسة إلى تقديم 35 ألف خدمة تشمل الكشف الطبي والأدوية والجلسات النفسية لـ 7 آلاف حالة، بتكلفة 6 ملايين جنيه، وذلك ضمن مشروع الدعم الأولي لحالات اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويعكس هذا الإنجاز التزام مؤسسة مرسال بدورها الفاعل في تحقيق التنمية المجتمعية، وتوفير الدعم الشامل للفئات الأكثر ضعفًا، بما يتماشى مع أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. مرسال توقع بروتوكول تعاون مع سفارة أيرلندا لتعزيز الرعاية الإنسانية في دار ضيافة المرضى

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

د. حماد الرمحي يكتب: المخدرات في مصر.. 6.5 مليون مدمن و72 مليار جنيه فاتورة تجارة الموت

في صمتٍ يُخيّم كالضباب، تتسلل المخدرات أو الموت الأبيض إلى شرايين الوطن، لا بصوت رصاصٍ ولا دويّ انفجار، بل بمسحوقٍ يختلط بالدماء، وسائلٍ يذوب في العروق، وسيجارةٍ تُحرق المستقبل قبل أن تُحرق التبغ. إنها ليست مجرد مواد تُباع وتُشترى، بل هي سكينٌ غادرٌ يقطع خيوط الحياة واحدةً تلو الأخرى، يُحوّل الشباب من بُناةٍ إلى ضحايا، ومن أحلامٍ إلى أرقامٍ في سجلات المستشفيات والسجون. في مشهدٍ يتكرر كل يوم، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 228 كجم من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، وإستروكس، وهيدرو، وهيروين، وآيس، وبودر، وكوكايين، وMDMA، وكمية من الأقراص المخدرة»، وتُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 26 مليون جنيه. لكن هذه الضبطية، رغم ضخامتها، ليست سوى غيضٍ من فيض، فالسوق السوداء للمخدرات في مصر تنمو كالوحش الذي يتغذى على اليأس والفراغ، لينهش أكباد الشباب، ويهدر ثروات الوطن. جمهورية السموم.. أرقام تكشف الكارثة الصامتة حين نضع عدسة الإحصاءات على وجه الظاهرة، تتجلى صورة وطنٍ يئنّ تحت وطأة وباء اجتماعي ينهش مستقبله من داخله. ففي عام 2024، كشف تقرير صندوق مكافحة الإدمان عن رقم مفزع للمدمنين في مصر، مؤكداً أن هناك نحو 6.4 مليون متعاطٍ للمخدرات في مصر، منهم 2.7 مليون شخص غارق في الإدمان ويحتاج إلى تدخل علاجي فوري. وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيًا، والمرتبة الـ21 عالميًا في معدلات التعاطي، وفق تصنيف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). لكن الكارثة لا تتوقف عند حدود الأعداد، فالموت ذاته أصبح رفيقًا دائمًا لهؤلاء، إذ تُسجل مصر سنويًا 4200 حالة وفاة نتيجة جرعات زائدة، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية (2023). إنها ليست مجرد إحصائية باردة، بل آلاف النهايات المفجعة، كل منها قصة حياة انطفأت مبكرًا، وحلم ذبل تحت تأثير السم القاتل. أما الجانب الاقتصادي لتجارة المخدرات، فالصورة أكثر إظلامًا، حيث تُقدّر قيمة سوق المخدرات في مصر بنحو 72 مليار جنيه سنويًا (أي ما يعادل 1.5 مليار دولار)، وهو رقم يوازي ميزانيات قطاعات خدمية كاملة، لكنه يُهدر في اقتصادٍ خفيّ، ينمو على أنقاض العائلات ومستقبل الأجيال. هذه ليست مجرد أرقام في صفحات التقارير، بل هي مؤشرات قاتمة على حرب داخلية شرسة، تتطلب أكثر من مجهود أمني أو طبي، بل تعبئة وطنية شاملة لانتشال مجتمع بأكمله من براثن الضياع. المخدرات في مصر.. ضبطيات مرعبة وحقائق صادمة عن الجريمة والدمار الاجتماعي في جغرافيا الجريمة، تتحدث الأرقام بلغة صارخة لا تعرف المجاز، تكشف عن واقع تنفجر فيه تجارة الموت على قارعة كل شارع، وتضخّ السمّ في شرايين المدن والقرى دون استثناء. ففي عام 2022، كان عامًا دامغًا بالأرقام، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 93,997 قضية مخدرات، توزعت بين تعاطٍ وترويج واتجار عبر مختلف محافظات الجمهورية، أما كميات المضبوطات فكانت مفزعة، لتشمل: * 347 طنًا من البانغو * 28.7 طنًا من الحشيش * 3.4 طن من الهيروين * 847 كغم من الإستروكس * أكثر من 23 مليون قرص مخدر ولا تقلّ بداية عام 2023 رعبًا عن سابقتها؛ ففي يناير وحده، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 228 كجم من المواد المخدرة المتنوعة، تتراوح بين الحشيش والهيروين إلى الكوكايين وMDMA، بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه. أما إذا عدنا لعام 2020، فالصورة لم تكن أقل ظلمة، بل كانت مقدمة لكارثة نعيش تداعياتها اليوم، حيث كشفت الإحصائيات عن حصيلة مفعمة بالكوارث: * 44.4 طن من الحشيش * 1.28 طن من الهيروين * 259 كغم من الأفيون * 4 كغم كوكايين * 13.7 مليون قرص ترامادول * 14.6 مليون قرص كبتاغون إن ما تم ضبطه ما هو إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، فالسوق السوداء للمخدرات تنمو تحت الأرض كما تنمو الحشائش السامة، في ظل بيئة خصبة من البطالة والإحباط والتفكك المجتمعي. الإدمان والجريمة.. دوامة الانهيار الاجتماعي ليس الإدمان انحرافًا فرديًا فحسب، بل هو جريمة ممتدة الأثر تهدد النسيج المجتمعي برمّته، وهو ما تكشفه الإحصائيات الرسمية التي أكدت أن: * 38% من نزلاء السجون في مصر متورطون في قضايا تتعلق بالمخدرات. * 64% من جرائم السرقة بالعنف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتعاطي المواد المخدرة. * 72% من حالات الطلاق بين الشباب من الفئة العمرية 25–35 عامًا ناتجة عن تعاطي أحد الزوجين للمخدرات، بحسب المجلس القومي للمرأة. * 12 شابًا يُفقدون يوميًا في مصر بسبب جرعة سموم قاتلة. هذا التداخل بين الإدمان والجريمة يؤكد أن المخدرات ليست مجرد تحدٍ صحي، بل عامل تفجير اجتماعي يهدد الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي معًا. أما عن أسباب تفشي هذا الطاعون في جسد الوطن، فقد كشفتها دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (2024)، والتي توصلت إلى نتائج مرعبة أكدت فيها أن: * 49% من المدمنين عاطلون عن العمل، ما يشير إلى العلاقة الطردية بين الإحباط الاقتصادي والانزلاق نحو الإدمان. * 33% من المتعاطين لديهم تاريخ عائلي مع المخدرات، ما يعكس انتقال الظاهرة وراثيًا واجتماعيًا بين الأجيال. * 68% من المدمنين بدأوا التعاطي قبل سن العشرين، أي أن الفخ يُنصب مبكرًا، في لحظة غياب التوجيه والرعاية. في خضم هذا المشهد المأساوي، لا يكفي أن نرصد الأرقام ونسجل الضبطيات، بل لا بد من الاعتراف أن الإدمان في مصر لم يعد خطرًا عابرًا، بل هو جائحة داخلية تنخر في أركان الدولة، تتطلب يقظة وطنية، وقرارًا سياسيًا وثقافيًا بإنهاء هذه الحرب قبل أن تلتهم المستقبل. الدولة في مواجهة السموم.. الأمن والعلاج على جبهتي الحرب ضد المخدرات معركة وجودية لا تقبل التراخي، تخوضها الدولة المصرية ضد آفة المخدرات، واضعة على عاتقها مسؤولية مزدوجة، ما بين قمع الجريمة من جهة، وانتشال الضحايا من مستنقع الإدمان من جهة أخرى. بدأت الدولة جهودها في محاربة هذا الطاعون بالسلاح القانوني والتشريعي، فأصدرت قانون فصل الموظف المتعاطي (2021) ليُشكّل نقلة تشريعية حاسمة في ردع المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، بعد أن تحوّلت المؤسسات إلى بيئات ملوّثة بالخطر الخفي، وكان من أهم النتائج المترتبة على صدور هذا القانون: * 17,000 موظف بادروا إلى العلاج الطوعي بعد إقرار القانون. * 1,000 موظف تم فصلهم نهائيًا، في رسالة صارمة بعدم التسامح. كما كشفت تقارير صندوق مكافحة الإدمان عن فحص 627,000 موظف بين عامي 2019 و2022، ما أدى إلى انخفاض نسبة التعاطي من 8% إلى 0.7%، في إنجاز يُحسب للصرامة التشريعية والدعم المؤسسي المستمر. أما عن الجانب الأمني، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن خطة استراتيجية (2024–2030) لتعزيز قدرات المواجهة، شملت رفع عدد ضباط مكافحة المخدرات إلى 5,000 ضابط متخصص. فضلًا عن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع الشبكات الإجرامية، ورصد تحركاتها، وتحليل أنماط توزيع المواد المخدرة، في سابقة تسعى لتحويل المعركة إلى حرب استخباراتية ذكية. كما تم إنشاء وتحديث 42 مركز علاج إدمان، بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه، لتوفير بيئة علاجية متكاملة. كما تم تضمين العلاج في منظومة التأمين الصحي الشامل، خطوة مفصلية لتكريس مبدأ "العدالة العلاجية" ومحاربة وصمة الإدمان التي كثيرًا ما تعيق التعافي. اللافت في نتائج علاج الإدمان أن 62.22% من المتعالجين كانوا عاطلين عن العمل، ما يرسخ الارتباط بين الإدمان والحرمان الاقتصادي، ويطرح الحاجة الماسّة لدمج العلاج بخطط التنمية والتوظيف. 650 مليار دولار سنويًا.. فاتورة تجارة المخدرات على مستوى العالم أما بالنظر إلى أسواق المخدرات العالمية، فتشير الإحصائيات العلمية إلى أن سوق المخدرات العالمي تجاوز حاجز 650 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 160 دولة مجتمعة، ويعكس حجم الكارثة العابرة للحدود. كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتعاطين حول العالم بلغ نحو 296 مليون شخص، من بينهم 36 مليونًا يحتاجون إلى تدخل علاجي عاجل. وفي هذا المشهد الكارثي، تحتل مصر المرتبة 21 عالميًا في عدد المتعاطين، والمرتبة التاسعة في معدل النمو السنوي للإدمان، ما يضعها ضمن دائرة الخطر المتسارع، ويستدعي تدخلًا وطنيًا حاسمًا واستراتيجيات وقائية مدروسة لمواجهة هذا التمدد الصامت للسموم. المخدرات في مصر.. معركة بقاء تتطلب تنسيقًا وطنيًا شاملاً لمواجهة الخطر المتصاعد إن أزمة المخدرات في مصر تمثل تحديًا وطنيًا مركبًا ينهش جسد المجتمع في صمت، لا يهدد فقط صحة الشباب وأمنهم النفسي، بل يضرب صميم الاقتصاد ويقوّض ركائز التنمية. فانتشار المواد المخدرة لم يعد حكرًا على الفئات الهامشية، بل تسلل إلى المدارس والجامعات ومراكز العمل، في ظل تراجع دور الأسرة، وضعف الوعي المجتمعي، وتراجع منظومة القيم. والواقع يفرض علينا ضرورة تحرك جماعي تشاركي، لا تقتصر مسؤوليته على وزارات الداخلية والصحة والتضامن، بل تشمل كذلك التعليم، والثقافة، والإعلام، والأزهر والكنيسة، ومؤسسات المجتمع المدني. فالمعركة ضد المخدرات ليست أمنية فقط، بل هي معركة وعي ووقاية وتنمية وعدالة اجتماعية، تتطلب رؤية استراتيجية وطنية موحدة، تُركز على الوقاية والتأهيل، بالتوازي مع الضربات الأمنية والرقابة على سلاسل التوزيع والتهريب، ومكافحة تجارة السموم التي تهدد مستقبل الأمة من الداخل.