أحدث الأخبار مع #داكا
الجزيرة
منذ 7 أيام
- سياسة
- الجزيرة
وسط ترحيب شعبي وسياسي.. الحكومة البنغلاديشية تحظر "حزب عوامي"
داكا- أعلنت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة، برئاسة محمد يونس ، حظر جميع أنشطة حزب رابطة عوامي البنغلاديشية والمنظمات التابعة له، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ، المقيمة حاليا في منفاها بالهند، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وجاء إعلان الحظر الرسمي، أمس الاثنين، إذ برَّرت السلطات القرار بارتكاب الحزب "جرائم" ضد الإنسانية، وأكدت أن الحظر سيظل نافذا حتى استكمال محاكمة زعماء الحزب. وبالتوازي مع هذا الإجراء، ألغت لجنة الانتخابات تسجيل الحزب ومنعته من المشاركة في أي انتخابات مقبلة. وجاءت الخطوة وسط دعوات متزايدة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى حظر رابطة عوامي، الذي يُتّهم "بالحكم الاستبدادي" وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان خلال فترة توليه السلطة، حسب تقارير المنظمات الحقوقية بما فيها الأمم المتحدة. جرائم عوامي وفي خطوة متصلة، كشفت الحكومة المؤقتة عن خطط لتعديل قانون المحاكم المتصلة بالجرائم الدولية، الذي أُقرّ في الأصل خلال عهد حسينة، ليشمل أحكاما تُجيز مقاضاة المنظمات والأحزاب السياسية المرتبطة بجرائم ضد الإنسانية. وكانت الشيخة حسينة غادرت البلاد إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب 2024، طلبا للجوء، عقب اندلاع احتجاجات طلابية واسعة النطاق ضد حكمها، استندت إلى اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. ويُعد "عوامي" من أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، وقد أسسه الشيخ مجيب الرحمن ، والد الشيخة حسينة، ومؤسس جمهورية بنغلاديش التي كانت تعرف سابقا باسم "باكستان الشرقية"، قبل أن تستقل عن باكستان عقب حرب دعمَتها فيها الهند عام 1971. وتولى عوامي، بقيادة الشيخة حسينة، حكم بنغلاديش منذ عام 1996 حتى 2001، ومن 2009 حتى أغسطس/آب 2024. من جهته، اتهم الأكاديمي السابق والناشط السياسي البارز في بنغلاديش، أنور محمد، حزب "عوامي" بالتمسك بالسلطة دون إجراء أي انتخابات نزيهة منذ توليه الحكم في 2009. وقال محمد -في حديثه للجزيرة نت- إن الحزب خلال فترة حكمه الممتدة من دون انتخابات ذات "مصداقية"، واصل منح الامتيازات للشركات الكبرى محليا ودوليا، وانخرط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت عمليات "قتل" خارج نطاق القانون، وحالات "اختفاء قسري". وأضاف أنه بالرغم من أن حظر حزب سياسي ليس أمرا ديمقراطيا، فإن ممارسات رابطة عوامي نفسها هي التي أدت إلى حظر أنشطتها في البلاد، و"أصبح الحزب ضحية لتاريخه المليء بسوء الإدارة، والفساد، ونهب الموارد". حظر للإرهاب في السياق، رحَّب بقرار الحظر محمد علاء الدين، الأمين العام المشترك لحزب المواطنين الوطني، وهو حزب أسسه قادة طلابيون أسهموا في الإطاحة بالشيخة حسينة، وأكد أنه إجراء "ضروري" لضمان محاكمات حرة ونزيهة، واتهم أعضاء في رابطة عوامي بتهديد الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضدهم. وقال علاء الدين للجزيرة نت: "أنا أعارض حظر الأحزاب السياسية بشكل عام، لكن في هذه الحالة، لم تحظر الحكومة حزبا سياسيا، بل حظرت الأنشطة الإرهابية والإبادة الجماعية التي ترتكبها منظمة إرهابية". واستشهد بأدلة تدعم ادعاءاته، منها مقتل أكثر من ألفي شخص خلال احتجاجات العام الماضي، وعمليات إعدام خارج القانون، شملت علماء مسلمين، ومقتل متظاهرين خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بنغلاديش عام 2021. إعلان وأضاف علاء الدين أن "الحظر غير ديمقراطي، لكن لحماية الديمقراطية، يجب التحرك ضد من لا يؤمنون بها، أولئك الذين يؤمنون بالإرهاب، ويسعون للاستيلاء على سلطة الدولة بأي وسيلة، ويحتجزون البلاد رهينة بأساليب غير ديمقراطية". شروط العودة وحول إمكانية عودة رابطة عوامي إلى الساحة السياسية، يرى الناشط أنور محمد أن عليها الاعتراف بجرائمها وتقديم اعتذار للشعب، ومن دون ذلك لن تتمكن من العودة، نظرا لما سببه حكمها من معاناة اقتصادية لكثير من المواطنين. في المقابل، رأى الأمين العام لحزب المواطنين محمد علاء الدين أن عودة رابطة عوامي مرهونة بإنهاء محاكمتها، وتقديم كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية أو أي أنشطة إجرامية أخرى إلى العدالة. ووفقا لعلاء الدين، فقد اقترح حزبه إنشاء لجنة "حقيقة ومصالحة"، يمكن عبرها لأنصار وقيادات رابطة عوامي الحضور إلى اللجنة والمطالبة ببراءتهم. لكنه اختتم قائلا: "بعد 9 أشهر من الاحتجاجات والإبادة الجماعية، لا يزالون في حالة إنكار، ولا يقبلون الاعتراف بما فعلوه بالشعب".
الجزيرة
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
لماذا تضع الهند العراقيل أمام صادرات بنغلاديش؟
في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها بنغلاديش، أقدمت الهند، الأسبوع الماضي، على خطوة مفاجئة بإلغاء التسهيلات التي كانت تتيح لجارتها استخدام الموانئ والمطارات الهندية لتصدير بضائعها إلى الأسواق العالمية. جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من دول عدة، بما في ذلك بنغلاديش، ما زاد من تعقيد المشهد التجاري. وتُعد الملابس الجاهزة العنصر الأساسي في صادرات بنغلاديش، إذ تعتمد بشكل كبير على الموانئ والمطارات الهندية لشحن بضائعها نحو دول مثل نيبال وبوتان، وهما دولتان غير ساحليتين، لا تملكان منافذ بحرية، وتُعد الهند الدولة المجاورة الأهم من حيث البنية التحتية اللوجستية في المنطقة. مبررات هندية وأزمة متصاعدة وفي تفسير رسمي للقرار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، في تصريح لوسائل الإعلام، إن التسهيلات التي منحتها بلاده أدت إلى ازدحام شديد في المطارات والموانئ الهندية، وتسببت في تأخيرات لوجستية وارتفاع في التكاليف، مما أضرّ بحركة الصادرات الهندية وأدى إلى تراكم البضائع في المرافئ. وأوضح جايسوال أن القرار دخل حيّز التنفيذ بدءًا من 8 أبريل/نيسان، نافيًا ما تم تداوله في بعض التقارير الإعلامية بشأن شمول القرار للتجارة بين بنغلاديش ونيبال وبوتان، حيث أكد أن تلك العلاقات مستثناة من هذا التعديل. خسارة بنغلاديشية رغم البدائل من جهته، علّق مستفز الرحمن، الخبير الاقتصادي في "مركز حوار السياسات" في داكا، على تداعيات القرار، موضحًا أن مصدّري بنغلاديش، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، يعتمدون على مطاري كلكتا (شرقي الهند) ودلهي في الهند لشحن منتجاتهم إلى أوروبا والولايات المتحدة، مرجعًا ذلك إلى سببين رئيسيين: إعلان أولهما، التأخير المزمن في مطار داكا الناتج عن ضعف البنية التحتية اللوجستية. وثانيهما، انخفاض تكاليف التصدير عبر مطار كلكتا مقارنة بمطار العاصمة داكا. أما الرئيس السابق لـ"جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلاديش" فاروق حسن، فرأى أن إلغاء هذه التسهيلات يمثّل خسارة للبلاد، وإن لم تكن كبيرة، حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن هناك بدائل متاحة بالفعل. وأضاف حسن أن بنغلاديش لا تعتمد فقط على المطارات الهندية، بل تُصدر أيضًا عبر موانئ في سنغافورة وكولومبو (العاصمة الاقتصادية لسريلانكا). وفي حديثه لـ"الجزيرة نت"، أوضح حسن أن "الطريق عبر الهند كان مفيدًا للغاية، خصوصًا بعد حدوث عطل فني كبير في أجهزة المسح بمطار داكا، مما اضطرنا إلى إعادة توجيه البضائع المصدّرة عبر الموانئ والمطارات الهندية قبل شحنها إلى وجهاتها النهائية". مؤشرات على دوافع سياسية؟ وفيما يبدو أن قرار الهند جاء ردًّا على اعتبارات اقتصادية داخلية، أفادت وسائل إعلام هندية بأن الخطوة جاءت استجابة لضغوط متزايدة من مصدّري الملابس المحليين، بعد تراجع صادرات القطاع خلال الأشهر الماضية. وفي هذا السياق، أعرب فاروق حسن عن أمله في ألا تكون تلك التقارير صحيحة، قائلًا: "إذا ثبت أن القرار جاء تلبية لمطالب قطاع تصدير الملابس الهندي، فذلك يُعد سلوكًا غير أخلاقي". وأضاف: "بدلًا من وضع العراقيل أمام المنافسين، كان ينبغي على مصدّري الهند التركيز على الابتكار وتعزيز الإنتاجية، خاصة وأن لديهم وفرة هائلة في المواد الخام". لكن ما يخشاه حسن تأكد لاحقًا، إذ نقلت وسائل إعلام هندية عن الأمين العام لمجلس ترويج صادرات الملابس الهندية ميتيليشوار ثاكور، تأكيده أن القرار بإلغاء تسهيلات بنغلاديش جاء استجابةً لمطالب قديمة من المصدرين الهنود، الذين كانوا يعارضون بشدة إعادة شحن البضائع البنغلاديشية إلى دول ثالثة عبر الموانئ الهندية. توقيت حساس وسياق جيوسياسي القرار الهندي لم يأتِ في فراغ، بل يتزامن مع تصريحات أطلقها رئيس الحكومة البنغلاديشية المؤقتة، ، خلال زيارته الأخيرة إلى الصين ، أشار فيها إلى أن 7 ولايات هندية غير ساحلية في شرق البلاد تعتمد على بنغلاديش للوصول إلى المحيط، وهو تصريح اعتبره البعض تلميحا ضمنيا إلى قدرة داكا على ممارسة ضغوط مضادة. وتُضاف هذه التصريحات إلى حالة التوتر المتصاعد بين البلدين منذ الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ، في أغسطس/آب الماضي، عقب احتجاجات شعبية واسعة قادها الطلبة. وكانت حسينة تُعد حليفةً قوية لنيودلهي، ويُعتقد أن رحيلها من السلطة أدى إلى تغير في ميزان العلاقات الثنائية. وفي هذا السياق، أشار الخبير التجاري الهندي أجاي سرينيفاستا، في تصريحات لوسائل الإعلام الهندية، إلى أن خطط بنغلاديش لإنشاء قاعدة إستراتيجية قرب الممر البري الهندي الضيق، الذي يمتد لمسافة 22 كيلومترًا بين البر الرئيسي للهند وولاياتها الشرقية، وبدعم مباشر من الصين، قد تكون أحد الدوافع الرئيسية وراء القرار الهندي المفاجئ. دعوات للحوار وحلول مقترحة في ظل هذا التصعيد، دعا فاروق حسن حكومة بلاده إلى فتح حوار دبلوماسي مباشر مع الهند لحل مشكلة "الشحنات العابرة"، مؤكدًا أن الهند تصدّر إلى بنغلاديش أكثر مما تستورده منها، مما يجعل من مصلحة الطرفين الحفاظ على العلاقات التجارية. وأضاف: "طلبنا من حكومتنا التدخل السريع لحل هذه المسألة، فنحن لا نرغب في أي عقبات أمام أعمالنا، ونأمل أن تتم معالجتها عبر القنوات الدبلوماسية والمحادثات الرسمية". وبنبرة مشابهة، شدد الخبير مستفز الرحمن على ضرورة التفاوض مع الجانب الهندي لاستعادة التسهيلات السابقة، مؤكدًا أن الحلول لا بد أن تمر عبر المسار السياسي والدبلوماسي. وبينما كانت بنغلاديش تترقب تجاوبا هنديا، أعلنت حكومتها، الثلاثاء الماضي، في خطوة اعتُبرت ردًّا غير مباشر، تعليق استيراد الخيوط من الهند عبر المعابر البرية، مبررة القرار بالرغبة في حماية الصناعات المحلية. ورغم التصعيد المتبادل، عبّر مستفز الرحمن عن تفاؤله بإمكانية تجاوز هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن محطة الشحن الثالثة في مطار داكا، التي شارفت على الاكتمال، ستُسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة، عبر توفير مرافق حديثة قادرة على استيعاب مزيد من حركة التصدير.
