وسط ترحيب شعبي وسياسي.. الحكومة البنغلاديشية تحظر "حزب عوامي"

داكا- أعلنت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة، برئاسة محمد يونس ، حظر جميع أنشطة حزب رابطة عوامي البنغلاديشية والمنظمات التابعة له، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ، المقيمة حاليا في منفاها بالهند، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء إعلان الحظر الرسمي، أمس الاثنين، إذ برَّرت السلطات القرار بارتكاب الحزب "جرائم" ضد الإنسانية، وأكدت أن الحظر سيظل نافذا حتى استكمال محاكمة زعماء الحزب. وبالتوازي مع هذا الإجراء، ألغت لجنة الانتخابات تسجيل الحزب ومنعته من المشاركة في أي انتخابات مقبلة.
وجاءت الخطوة وسط دعوات متزايدة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى حظر رابطة عوامي، الذي يُتّهم "بالحكم الاستبدادي" وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان خلال فترة توليه السلطة، حسب تقارير المنظمات الحقوقية بما فيها الأمم المتحدة.
جرائم عوامي
وفي خطوة متصلة، كشفت الحكومة المؤقتة عن خطط لتعديل قانون المحاكم المتصلة بالجرائم الدولية، الذي أُقرّ في الأصل خلال عهد حسينة، ليشمل أحكاما تُجيز مقاضاة المنظمات والأحزاب السياسية المرتبطة بجرائم ضد الإنسانية.
وكانت الشيخة حسينة غادرت البلاد إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب 2024، طلبا للجوء، عقب اندلاع احتجاجات طلابية واسعة النطاق ضد حكمها، استندت إلى اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
ويُعد "عوامي" من أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، وقد أسسه الشيخ مجيب الرحمن ، والد الشيخة حسينة، ومؤسس جمهورية بنغلاديش التي كانت تعرف سابقا باسم "باكستان الشرقية"، قبل أن تستقل عن باكستان عقب حرب دعمَتها فيها الهند عام 1971. وتولى عوامي، بقيادة الشيخة حسينة، حكم بنغلاديش منذ عام 1996 حتى 2001، ومن 2009 حتى أغسطس/آب 2024.
من جهته، اتهم الأكاديمي السابق والناشط السياسي البارز في بنغلاديش، أنور محمد، حزب "عوامي" بالتمسك بالسلطة دون إجراء أي انتخابات نزيهة منذ توليه الحكم في 2009.
وقال محمد -في حديثه للجزيرة نت- إن الحزب خلال فترة حكمه الممتدة من دون انتخابات ذات "مصداقية"، واصل منح الامتيازات للشركات الكبرى محليا ودوليا، وانخرط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت عمليات "قتل" خارج نطاق القانون، وحالات "اختفاء قسري".
وأضاف أنه بالرغم من أن حظر حزب سياسي ليس أمرا ديمقراطيا، فإن ممارسات رابطة عوامي نفسها هي التي أدت إلى حظر أنشطتها في البلاد، و"أصبح الحزب ضحية لتاريخه المليء بسوء الإدارة، والفساد، ونهب الموارد".
حظر للإرهاب
في السياق، رحَّب بقرار الحظر محمد علاء الدين، الأمين العام المشترك لحزب المواطنين الوطني، وهو حزب أسسه قادة طلابيون أسهموا في الإطاحة بالشيخة حسينة، وأكد أنه إجراء "ضروري" لضمان محاكمات حرة ونزيهة، واتهم أعضاء في رابطة عوامي بتهديد الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضدهم.
وقال علاء الدين للجزيرة نت: "أنا أعارض حظر الأحزاب السياسية بشكل عام، لكن في هذه الحالة، لم تحظر الحكومة حزبا سياسيا، بل حظرت الأنشطة الإرهابية والإبادة الجماعية التي ترتكبها منظمة إرهابية".
واستشهد بأدلة تدعم ادعاءاته، منها مقتل أكثر من ألفي شخص خلال احتجاجات العام الماضي، وعمليات إعدام خارج القانون، شملت علماء مسلمين، ومقتل متظاهرين خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بنغلاديش عام 2021.
إعلان
وأضاف علاء الدين أن "الحظر غير ديمقراطي، لكن لحماية الديمقراطية، يجب التحرك ضد من لا يؤمنون بها، أولئك الذين يؤمنون بالإرهاب، ويسعون للاستيلاء على سلطة الدولة بأي وسيلة، ويحتجزون البلاد رهينة بأساليب غير ديمقراطية".
شروط العودة
وحول إمكانية عودة رابطة عوامي إلى الساحة السياسية، يرى الناشط أنور محمد أن عليها الاعتراف بجرائمها وتقديم اعتذار للشعب، ومن دون ذلك لن تتمكن من العودة، نظرا لما سببه حكمها من معاناة اقتصادية لكثير من المواطنين.
في المقابل، رأى الأمين العام لحزب المواطنين محمد علاء الدين أن عودة رابطة عوامي مرهونة بإنهاء محاكمتها، وتقديم كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية أو أي أنشطة إجرامية أخرى إلى العدالة.
ووفقا لعلاء الدين، فقد اقترح حزبه إنشاء لجنة "حقيقة ومصالحة"، يمكن عبرها لأنصار وقيادات رابطة عوامي الحضور إلى اللجنة والمطالبة ببراءتهم.
لكنه اختتم قائلا: "بعد 9 أشهر من الاحتجاجات والإبادة الجماعية، لا يزالون في حالة إنكار، ولا يقبلون الاعتراف بما فعلوه بالشعب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

روسيا تحظر نشاط منظمة العفو الدولية

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين، حظر أنشطة منظمة العفو الدولية على أراضيها واعتبرتها منظمة "غير مرغوب فيها". وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة الروسية "قررت النيابة العامة في روسيا الاتحادية، اعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية المحدودة غير الحكومية، المسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية". واتهم البيان نشطاء منظمة العفو الدولية منذ بداية الأحداث في أوكرانيا ببذل "كل ما في وسعهم لتأجيج المواجهة العسكرية في المنطقة، ومحاولة تبرير جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين". وذكرت النيابة العامة أن "أعضاء المنظمة يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة العملاء الأجانب. كما اعتبرت أن المقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية في لندن "مركز لإعداد المشاريع العالمية المعادية لروسيا، والتي يتم تمويلها من قبل شركاء نظام كييف"، وفق المصدر ذاته. وفي تعليقها على القرار، قالت أنيس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه جزء من جهود الحكومة الروسية الأوسع لـ"إسكات المعارضين وعزل المجتمع المدني". واتهمت كالامار السلطات الروسية بـ"سجن العديد من الناشطين والمعارضين، وقتلهم أو نفيهم، حيث تم تشويه وسائل الإعلام المستقلة أو حظرها أو إجبارها على الرقابة الذاتية"، كما أفادت بأنها قامت بـ"حظر المنظمات المدنية أو تصفيتها". واعتبرت المسؤولة ذاتها أن السلطات الروسية "مخطئة إذا كانت تعتقد أنه من خلال تصنيف منظمتنا على أنها "غير مرغوب فيها "سنوقف عملنا في توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان". وأضافت "لن نستسلم للتهديدات وسنواصل عملنا بلا توقف لضمان أن يتمكن الناس في روسيا من التمتع بحقوقهم الإنسانية من دون تمييز".

الجزيرة

منذ 15 ساعات

• الجزيرة

عائلة كابيلا.. بين الثورة والاستبداد بالكونغو الديمقراطية

لعب لوران ديزيريه كابيلا دورا بارزا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية -التي كانت تعرف سابقا باسم زائير- باعتباره أحد أشرس المعارضين للرئيس موبوتو سيسي سيكو الذي حكم البلاد بأسلوب استبدادي منذ استيلائه على السلطة عام 1965 وحتى 1997. كان موبوتو يسيطر على ثروات البلاد من مناجم الذهب والفضة والمعادن النفيسة، وأطلق على بلاده اسم "زائير" مؤسسا لنظام استبدادي استغل خلاله موارد الدولة لخدمة حكمه وثرائه الشخصي، في حين ظل معظم الشعب يعيش في فقر مدقع. بدأ كابيلا نشاطه السياسي منذ أوائل الستينيات رافعا شعارات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وجذب خلفه قطاعات واسعة من الشعب الغاضب من حكم موبوتو الذي وصف بالفاسد. لكنه لم يخض حربا مسلحة منظمة ضده إلا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، خاصة بعد تدهور الأوضاع في المنطقة إثر حرب رواندا (1994) التي أدت إلى نزوح ملايين اللاجئين إلى شرق الكونغو، مما زاد تعقيد الصراعات الإقليمية والداخلية. قاد كابيلا حركة مسلحة ضمن تحالف أوسع يسمى "تحالف قوى التحرير الديمقراطي" بدعم من رواندا وأوغندا، والتي كانت تسعى إلى إطاحة موبوتو بسبب مخاوف أمنية وسياسية. في عام 1997 نجح هذا التحالف في الإطاحة بموبوتو الذي فر إلى توغو ثم إلى المغرب حيث توفي بعد فترة قصيرة من المرض. أعاد كابيلا تسمية البلاد بجمهورية الكونغو الديمقراطية وتولى رئاستها. لكن حكم كابيلا لم يكن خاليا من الجدل، إذ اتُهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت إعدامات خارج نطاق القضاء، وقمع المعارضين، بالإضافة إلى إلغاء بعض المواد الدستورية التي تحمي الحريات السياسية. كما أثار تعيين ابنه جوزيف كابيلا نائبا للرئيس انتقادات محلية ودولية، حيث اعتبرها البعض مقدمة لترسيخ حكم العائلة. في 16 يناير/كانون الثاني 2001 اغتيل كابيلا على يد الكولونيل كايمبي نائب وزير الدفاع، والذي كان قد أقيل مع عدد من الضباط بسبب خلافات داخل الجيش تتعلق بسير الحرب الأهلية والصراعات المسلحة في شرق البلاد، خصوصا في المناطق الغنية بالموارد الطبيعية. بعد اغتيال والده تولى جوزيف كابيلا حكم البلاد لأكثر من عقدين، مع تعزيز السلطة المركزية ومحاولات إصلاح محدودة، لكنه واجه انتقادات واسعة بسبب قضايا الفساد، واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، واحتكار السلطة، خصوصا مع تأجيل الانتخابات وتسليم الحكم. في يناير/كانون الثاني 2019 أعلن جوزيف كابيلا تنحيه عن الرئاسة بعد ضغوط شعبية ودولية متزايدة، وتسليم السلطة سلميا إلى الرئيس المنتخب الجديد، في خطوة نادرة بتاريخ البلاد. ورغم خروجه من السلطة فإن جوزيف كابيلا لم يتوقف عن السعي للعودة إلى المشهد السياسي، حيث يقوم بتحركات ومشاورات داخل البلاد وخارجها لتعزيز نفوذه، خصوصا من خلال حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والسلام، في ظل أجواء سياسية متوترة ومستقبل غير واضح لمسار الديمقراطية في الكونغو. ويبقى تأثير لوران ديزيريه كابيلا وابنه جوزيف واضحا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فقد شكلا حقبة معقدة تجمع بين مقاومة الاستبداد القديم ومحاولات إعادة بناء الدولة، لكن حكمهما تخللته صراعات داخلية وانتهاكات أثرت على استقرار البلاد وتطورها الديمقراطي، ويبقى تقييم إرثهما موضوع نقاش مستمر داخل البلاد وخارجها.

الجزيرة

منذ 18 ساعات

• الجزيرة

ترحيل زعيمة المعارضة الكينية مارثا كاروا من تنزانيا يثير جدلا

رحّلت السلطات التنزانية المحامية والناشطة السياسية الكينية البارزة مارثا كاروا فور وصولها إلى مطار جوليوس نيريري الدولي في العاصمة دار السلام، حيث كانت تعتزم حضور جلسة محاكمة السياسي المعارض توندو ليسو. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات من منظمات حقوقية إقليمية، واعتُبر انتهاكا لحقوق الشخصيات السياسية الزائرة. وكانت كاروا -التي سبق أن شغلت منصب وزيرة العدل في كينيا- قد وصلت إلى تنزانيا في 18 مايو/أيار الجاري بهدف دعم توندو ليسو زعيم حزب "تشاديما" المعارض، والمعتقل بتهمة الخيانة العظمى، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا للقانون التنزاني. وذكرت مصادر مطلعة أن كاروا تم ترحيلها دون السماح لها بمغادرة المطار أو التواصل مع محاميها أو مع ممثلي البعثة الدبلوماسية الكينية، وهو ما اعتبره مراقبون تجاوزا للمعايير الدولية في التعامل مع الزوار من الشخصيات السياسية وناشطي المجتمع المدني. وتُعرف مارثا كاروا بمواقفها الصريحة في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنطقة شرق أفريقيا، وسبق أن قدّمت دعما قانونيا وسياسيا إلى عدد من الشخصيات المعارضة في كل من أوغندا وتنزانيا. كما كانت من أبرز القيادات النسائية في الانتخابات الرئاسية الكينية الأخيرة، حيث ترشحت لمنصب نائبة للرئيس إلى جانب رايلا أودينغا. ويعد توندو ليسو من أبرز وجوه المعارضة في تنزانيا، وقد نجا من محاولة اغتيال عام 2017، مما اضطره إلى مغادرة البلاد لفترة تلقى خلالها العلاج واختار العيش في المنفى. إعلان وعاد ليسو مؤخرا إلى البلاد لاستئناف نشاطه السياسي، ليجد نفسه مجددا في مواجهة مع السلطات، وذلك بعد رفضه وحزبه التوقيع على "بروتوكول انتخابي" محل جدل تعتبره المعارضة تهديدا لمبدأ التعددية السياسية. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة التنزانية بشأن تقييد الحريات السياسية والمدنية، وسط دعوات إقليمية ودولية للإفراج عن المعارضين السياسيين وضمان بيئة انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.