لماذا تضع الهند العراقيل أمام صادرات بنغلاديش؟

في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها بنغلاديش، أقدمت الهند، الأسبوع الماضي، على خطوة مفاجئة بإلغاء التسهيلات التي كانت تتيح لجارتها استخدام الموانئ والمطارات الهندية لتصدير بضائعها إلى الأسواق العالمية.
جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من دول عدة، بما في ذلك بنغلاديش، ما زاد من تعقيد المشهد التجاري.
وتُعد الملابس الجاهزة العنصر الأساسي في صادرات بنغلاديش، إذ تعتمد بشكل كبير على الموانئ والمطارات الهندية لشحن بضائعها نحو دول مثل نيبال وبوتان، وهما دولتان غير ساحليتين، لا تملكان منافذ بحرية، وتُعد الهند الدولة المجاورة الأهم من حيث البنية التحتية اللوجستية في المنطقة.
مبررات هندية وأزمة متصاعدة
وفي تفسير رسمي للقرار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، في تصريح لوسائل الإعلام، إن التسهيلات التي منحتها بلاده أدت إلى ازدحام شديد في المطارات والموانئ الهندية، وتسببت في تأخيرات لوجستية وارتفاع في التكاليف، مما أضرّ بحركة الصادرات الهندية وأدى إلى تراكم البضائع في المرافئ.
وأوضح جايسوال أن القرار دخل حيّز التنفيذ بدءًا من 8 أبريل/نيسان، نافيًا ما تم تداوله في بعض التقارير الإعلامية بشأن شمول القرار للتجارة بين بنغلاديش ونيبال وبوتان، حيث أكد أن تلك العلاقات مستثناة من هذا التعديل.
خسارة بنغلاديشية رغم البدائل
من جهته، علّق مستفز الرحمن، الخبير الاقتصادي في "مركز حوار السياسات" في داكا، على تداعيات القرار، موضحًا أن مصدّري بنغلاديش، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، يعتمدون على مطاري كلكتا (شرقي الهند) ودلهي في الهند لشحن منتجاتهم إلى أوروبا والولايات المتحدة، مرجعًا ذلك إلى سببين رئيسيين:
إعلان
أولهما، التأخير المزمن في مطار داكا الناتج عن ضعف البنية التحتية اللوجستية.
وثانيهما، انخفاض تكاليف التصدير عبر مطار كلكتا مقارنة بمطار العاصمة داكا.
أما الرئيس السابق لـ"جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلاديش" فاروق حسن، فرأى أن إلغاء هذه التسهيلات يمثّل خسارة للبلاد، وإن لم تكن كبيرة، حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن هناك بدائل متاحة بالفعل.
وأضاف حسن أن بنغلاديش لا تعتمد فقط على المطارات الهندية، بل تُصدر أيضًا عبر موانئ في سنغافورة وكولومبو (العاصمة الاقتصادية لسريلانكا).
وفي حديثه لـ"الجزيرة نت"، أوضح حسن أن "الطريق عبر الهند كان مفيدًا للغاية، خصوصًا بعد حدوث عطل فني كبير في أجهزة المسح بمطار داكا، مما اضطرنا إلى إعادة توجيه البضائع المصدّرة عبر الموانئ والمطارات الهندية قبل شحنها إلى وجهاتها النهائية".
مؤشرات على دوافع سياسية؟
وفيما يبدو أن قرار الهند جاء ردًّا على اعتبارات اقتصادية داخلية، أفادت وسائل إعلام هندية بأن الخطوة جاءت استجابة لضغوط متزايدة من مصدّري الملابس المحليين، بعد تراجع صادرات القطاع خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا السياق، أعرب فاروق حسن عن أمله في ألا تكون تلك التقارير صحيحة، قائلًا: "إذا ثبت أن القرار جاء تلبية لمطالب قطاع تصدير الملابس الهندي، فذلك يُعد سلوكًا غير أخلاقي".
وأضاف: "بدلًا من وضع العراقيل أمام المنافسين، كان ينبغي على مصدّري الهند التركيز على الابتكار وتعزيز الإنتاجية، خاصة وأن لديهم وفرة هائلة في المواد الخام".
لكن ما يخشاه حسن تأكد لاحقًا، إذ نقلت وسائل إعلام هندية عن الأمين العام لمجلس ترويج صادرات الملابس الهندية ميتيليشوار ثاكور، تأكيده أن القرار بإلغاء تسهيلات بنغلاديش جاء استجابةً لمطالب قديمة من المصدرين الهنود، الذين كانوا يعارضون بشدة إعادة شحن البضائع البنغلاديشية إلى دول ثالثة عبر الموانئ الهندية.
توقيت حساس وسياق جيوسياسي
القرار الهندي لم يأتِ في فراغ، بل يتزامن مع تصريحات أطلقها رئيس الحكومة البنغلاديشية المؤقتة، ، خلال زيارته الأخيرة إلى الصين ، أشار فيها إلى أن 7 ولايات هندية غير ساحلية في شرق البلاد تعتمد على بنغلاديش للوصول إلى المحيط، وهو تصريح اعتبره البعض تلميحا ضمنيا إلى قدرة داكا على ممارسة ضغوط مضادة.
وتُضاف هذه التصريحات إلى حالة التوتر المتصاعد بين البلدين منذ الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ، في أغسطس/آب الماضي، عقب احتجاجات شعبية واسعة قادها الطلبة. وكانت حسينة تُعد حليفةً قوية لنيودلهي، ويُعتقد أن رحيلها من السلطة أدى إلى تغير في ميزان العلاقات الثنائية.
وفي هذا السياق، أشار الخبير التجاري الهندي أجاي سرينيفاستا، في تصريحات لوسائل الإعلام الهندية، إلى أن خطط بنغلاديش لإنشاء قاعدة إستراتيجية قرب الممر البري الهندي الضيق، الذي يمتد لمسافة 22 كيلومترًا بين البر الرئيسي للهند وولاياتها الشرقية، وبدعم مباشر من الصين، قد تكون أحد الدوافع الرئيسية وراء القرار الهندي المفاجئ.
دعوات للحوار وحلول مقترحة
في ظل هذا التصعيد، دعا فاروق حسن حكومة بلاده إلى فتح حوار دبلوماسي مباشر مع الهند لحل مشكلة "الشحنات العابرة"، مؤكدًا أن الهند تصدّر إلى بنغلاديش أكثر مما تستورده منها، مما يجعل من مصلحة الطرفين الحفاظ على العلاقات التجارية.
وأضاف: "طلبنا من حكومتنا التدخل السريع لحل هذه المسألة، فنحن لا نرغب في أي عقبات أمام أعمالنا، ونأمل أن تتم معالجتها عبر القنوات الدبلوماسية والمحادثات الرسمية".
وبنبرة مشابهة، شدد الخبير مستفز الرحمن على ضرورة التفاوض مع الجانب الهندي لاستعادة التسهيلات السابقة، مؤكدًا أن الحلول لا بد أن تمر عبر المسار السياسي والدبلوماسي.
وبينما كانت بنغلاديش تترقب تجاوبا هنديا، أعلنت حكومتها، الثلاثاء الماضي، في خطوة اعتُبرت ردًّا غير مباشر، تعليق استيراد الخيوط من الهند عبر المعابر البرية، مبررة القرار بالرغبة في حماية الصناعات المحلية.
ورغم التصعيد المتبادل، عبّر مستفز الرحمن عن تفاؤله بإمكانية تجاوز هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن محطة الشحن الثالثة في مطار داكا، التي شارفت على الاكتمال، ستُسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة، عبر توفير مرافق حديثة قادرة على استيعاب مزيد من حركة التصدير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ترامب يقترح الفاتيكان لاستضافة مفاوضات روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء، إنه لا مكان أفضل من الفاتيكان لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وفي حين دعا الاتحاد الأوروبي واشنطن إلى فرض عقوبات على روسيا إن لم توافق على وقف إطلاق النار، اتهمت ألمانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمراوغة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا. وقال ترامب في تغريدة على منصته الإعلامية "تروث سوشال" إن "الفاتيكان، ممثلا بالبابا، صرّح بأنه سيكون مهتما جدا باستضافة المفاوضات". وأضاف ترامب أنه أبلغ بذلك كلا من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب. وأشار إلى أنه أجرى اتصالا جيدا مع بوتين وسيرى كيف ستسير الأمور. من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب يحاول إنهاء حرب دموية باهظة الثمن بين أوكرانيا وروسيا، لا يمكن لأي من الجانبين الفوز بها. وكان ترامب أعلن، أمس الاثنين، أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فورا مفاوضات بشأن وقف لإطلاق النار"، بعد مكالمته مع بوتين الذي لم يوافق بعدُ على وقف الأعمال القتالية بلا شروط، كما تطالب به واشنطن وكييف. الموقف الأوروبي في غضون ذلك، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد يأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة"إجراء قويا" في حال استمرّت روسيا في رفض وقف إطلاق النار بأوكرانيا. وتحدثت كالاس قبيل بدء اجتماع لوزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي ببروكسل قائلة إن " الولايات المتحدة توعدت بحصول تبعات إذا لم تقبل روسيا وقفا غير مشروط لإطلاق النار، ونحن نريد أن نرى إذن هذه التبعات". وقد تعهّدت واشنطن بـ"إجراء قوي" في حال استمرّت روسيا برفض وقف غير مشروط لإطلاق النار، حسب ما قالت كالاس، مذكّرة بأن أوكرانيا قبلت بهذه الهدنة، وأضافت هذا ما "نريد رؤيته من جانب كلّ الأطراف التي قالت إنها ستتحرّك بناء على مقتضى الحال". ومن جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، اليوم الثلاثاء، إن مشاركة الإدارة الأميركية في جهود تحقيق السلام بأوكرانيا "أمر إيجابي للغاية"، لكن يتعيّن استشارة الأوروبيين وأوكرانيا أيضا. وبدوره، اتهم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الرئيس الروسي بالمراوغة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا ، داعيا إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو في مجال الطاقة. وقال بيستوريوس على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، إن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أكدت مرة أخرى أن روسيا لا تزال غير مستعدة لتقديم تنازلات، مضيفا أن بوتين يتحدث فقط عن وقف إطلاق النار وفقا لشروطه، والتي تشمل تخلي أوكرانيا عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتنازلها عن الأراضي المحتلة، وغيرها من الأمور. وقال بيستوريوس "يبدو أن بوتين لا يزال يلعب على الوقت"، مضيفا أنه ليس من المتوقع التوصل إلى وقف إطلاق النار في ظل ظروف مقبولة للآخرين، مشيرا إلى أن الهجمات الروسية الأخيرة بطائرات مسيرة تتحدث أيضا بلغة واضحة "لغة أكثر وضوحا من الكلام الفارغ الذي سمعناه حتى الآن". ونتيجة للتطورات الأخيرة، يعتقد بيستوريوس أنه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يواصل توسيع دعمه العسكري لأوكرانيا وممارسة مزيد من الضغوط من خلال العقوبات، داعيا إلى توسيع التعاون مع صناعة الأسلحة الأوكرانية. وفيما يتعلّق بالعقوبات، قال بيستوريوس إن "الوسيلة الأكثر فعالية للعقوبات هي قطع تدفق الأموال بشكل أكبر"، مشيرا على وجه التحديد إلى "تدفق الأموال من مبيعات الطاقة"، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل على ذلك.

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيرا بفرنسا

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الاثنين، على تعيين تشارلز كوشنر سفيرا للولايات المتحدة في فرنسا وموناكو، بأغلبية 51 صوتا مقابل 45، في خطوة أثارت جدلا واسعا نظرا لتاريخه الجنائي وصلته العائلية الوثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان كوشنر، والد جاريد كوشنر، صهر ترامب، قد أمضى عاما في السجن بعد إدانته عام 2005 بـ18 تهمة تشمل التهرب الضريبي وتقديم تبرعات انتخابية غير قانونية والتلاعب بالشهود. وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أصدر ترامب عفوا رئاسيا عن كوشنر في نهاية ولايته الأولى. وقال كوشنر خلال جلسة الاستماع الخاصة بتثبيته إنه ارتكب "خطأ فادحا جدا"، مضيفا أنه دفع "ثمنا باهظا" لذلك. وأكد التزامه بإعادة بناء العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وفرنسا، خصوصا في ظل التوترات الأخيرة حول السياسات التجارية الأميركية ودور واشنطن في الحرب الأوكرانية. وأشار كوشنر إلى أنه سيعمل على تحقيق توازن اقتصادي أكبر مع فرنسا، وتشجيعها على الاستثمار في قدراتها الدفاعية وتوجيه الاتحاد الأوروبي نحو التوافق مع الرؤية الأميركية للأمن. وكانت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين قد حذرت خلال الجلسة من أن ترشيحه يأتي في "وقت حرج" نظرا لـ"قلق حلفاء واشنطن الأوروبيين"، كما أثارت مجددا مسألة ماضيه الجنائي.

الجزيرة

منذ 14 ساعات

• الجزيرة

ما هو "مشروع إيستر" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية". هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)". ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace). أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا". نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض". وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد". ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية". وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره". وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة". وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.