أحدث الأخبار مع #دانسكي_بنك
الشرق للأعمال
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق للأعمال
سندات لبنان تبدد مكاسب تجاوزت 200% مع تعثر مسار الإصلاحات
تحولت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار، التي كانت أحد أكثر الرهانات ربحية لمستثمري السندات في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، من مكاسب قياسية إلى خسائر من خانتين (تتجاوز 10%)، في ظل تعثر إصلاحات القطاع المصرفي اللبناني وتراجع أداء ديونه السيادية. حققت السندات عائداً يناهز 229% بين أواخر سبتمبر وأوائل مارس، لتتفوق بذلك على سندات 67 دولة أخرى مدرجة ضمن مؤشر "بلومبرغ" الخاص بهذه الفئة من الأصول، وجاء ذلك نتيجة انفراجة في المشهد السياسي حينها، إذ تم تشكيل حكومة فاعلة لأول مرة منذ أكثر من عامين، إلى جانب تعيين شخصيات مؤيدة للإصلاح في مناصب رئيسية. لكن منذ ذلك الحين، غيرت السندات مسارها وتفاقمت خسائرها مع تزايد حدة التوترات الجيوسياسية بسبب تصاعد القتال بين إيران وإسرائيل. تعثر تعافي الأسواق الناشئة رغم أن هذه الخسائر لا تمثل سوى جزء بسيط من المكاسب السابقة، فإنها تُبرز تعثر قصة تعافٍ أخرى في العالم النامي. فمن إسرائيل إلى أوكرانيا والسنغال، وصولاً إلى لبنان، يُخفق الساسة في تحقيق التغييرات الجذرية التي كان يتوقعها المستثمرون في السندات. وتنخفض أسعار السندات اللبنانية كون "الضغوط البيعية تأتي من المستثمرين المحليين، ولا توجد أخبار بارزة بشأن إعادة الهيكلة"، حسب سورين مورك، مدير إدارة الأصول في مصرف "دانسكي بنك"، الذي اشترى هذه السندات العام الماضي عند نحو 6.5 سنتات لكل دولار من قيمتها الاسمية، وشهد صعودها إلى 19 سنتاً، قبل أن تتراجع حالياً إلى نحو 16.5 سنتاً للدولار الواحد من قيمتها الأصلية. فجوة لبنانية بمليارات الدولارات مورك، الذي لا يزال يحتفظ بالسندات، قال إن المسألة الأهم بالنسبة لمستثمري السندات في لبنان هي خطة السلطات اللبنانية لمعالجة العجز في النظام المصرفي. ويعود ذلك إلى فجوة كبيرة بين ما تدين به البنوك التجارية من ودائع دولارية، وما يمكن للمودعين سحبه فعلياً– وتُقدّر هذه الفجوة بأكثر من 80 مليار دولار. تشكل هذه الفجوة المصرفية أحد الأسباب المحورية في انهيار الاقتصاد اللبناني والتعثر عن سداد الديون في مارس 2020، وهي تمس كلاً من المودعين الصغار والكبار، لكنها لا تزال بلا حل في ظل الجمود بين المشرّعين بشأن سُبل معالجتها. وأدى ذلك إلى تعطيل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي، وعرقلة تدفقات محتملة من شركاء مثل المملكة العربية السعودية. من يتحمل الخسائر؟ "في صميم الجمود الذي يواجهه لبنان يكمن سؤال جوهري يشغل الجميع، لكن إجابته لا تزال غير واضحة: من سيتحمّل الخسائر الضخمة في القطاع المصرفي، والبالغة 80 مليار دولار؟" بحسب نادين ياموت، أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت. لفتت ياموت إلى أن الخلافات بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك الخاصة تُعيق تحقيق أي تقدم. وقالت إن "البنوك التجارية تسعى لحماية كبار المودعين ومصالحها، في حين تميل خطة الحكومة إلى حماية صغار المودعين وإعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك". قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إن الحكومة تعمل على معالجة المشكلة، مع إقراره بأنه لم يتم التوصل بعد إلى حل لمسألة توزيع الخسائر. وأضاف جابر، في ردٍّ مكتوب على أسئلة "بلومبرغ"، أن "مناقشات برلمانية تجري حالياً لإقرار تشريع خاص بإعادة هيكلة البنوك، من شأنه أن يوفر الأدوات اللازمة والإطار القانوني الملائم لإجراء التدقيقات المصرفية، إلى جانب قانون السرية المصرفية القائم، وذلك كخطوة أولى في مسار إعادة الهيكلة. ولكن لا يزال التقدم مطلوباً على صعيد استراتيجية استرداد الودائع وتوزيع الخسائر". سندات لبنان دون حاجز 20 سنتاً لكل دولار أدى هذا الجمود إلى بقاء السندات اللبنانية دون تجاوز عتبة 20 سنتاً لكل دولار من قيمتها الاسمية، وهو أمر توقعه عدة مستثمرين من بينهم مورك. ولا يزال لبنان أحد دولتين فقط في العالم تتداول سنداتهما السيادية بأقل من 20 سنتاً لكل دولار من قيمتها الأسمية، إلى جانب فنزويلا. ويتوقع العديد من المستثمرين حالياً أن تواصل السندات اللبنانية تراجعها قبل أن تظهر مبررات أو جدوى الاستثمار فيها مجدداً. قال إسحاق ديوان، مدير الأبحاث في "مختبر التمويل من أجل التنمية" وأستاذ الاقتصاد في "المدرسة العليا للأساتذة" في باريس: "نقترب من مرحلة سيُطرح فيها المزيد من الأرقام الواضحة على الطاولة، وأشعر بوجود شهية متزايدة لدى العديد من البنوك للمضي قدماً". إعادة هيكلة الديون المتعثرة يقول فادي جندي مدير محافظ الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي، إن جوهر الرهان الاستثماري يكمن في إعادة هيكلة الديون المتعثرة، وهي خطوة قد تدفع أسعار السندات للصعود إلى 25 سنتاً لكل دولار من قيمتها الأسمية. لكنه أضاف: "حالياً، المشترون المحتملون ونحن منهم ننتظر مستويات دخول أفضل تقل بنحو 1 إلى 3 سنتات لكل دولار من القيمة الأصلية للسندات عن الأسعار الحالية".
الشرق للأعمال
١١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق للأعمال
سعر النفط يقفز بعد تقارير عن تعثر المفاوضات بين ترمب وإيران
قفزت أسعار النفط بعد تقارير أفادت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بات أقل ثقة بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، العضو في منظمة "أوبك". ارتفع خام برنت بحوالي 1.3% خلال جلسة تداول اتسمت بالتقلبات، مع تفاعل الأسواق مع مستجدات المفاوضات النووية مع إيران، إلى جانب محادثات التجارة مع الصين. قال ترمب لصحيفة "نيويورك بوست" إنه "أقل ثقة" بإمكانية إقناع طهران بالتخلي عن برنامجها النووي. تأثير الاتفاق النووي على سوق النفط يعني غياب الاتفاق أن إمدادات النفط الإيراني ستبقى على الأرجح خاضعة للعقوبات الأميركية. في المقابل، تراجعت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن توصّل أكبر اقتصادين في العالم إلى إطار عمل أولي يهدف إلى تهدئة الحرب التجارية التي أثرت سلباً على توقعات النمو العالمي والطلب على الطاقة. قال ينس نيرفيغ بيدرسن، المحلل الاستراتيجي في "دانسكي بنك": "أسعار النفط قفزت على خلفية تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي قللت من فرص التوصل لاتفاق نووي وشيك مع إيران"، مضيفاً أن "هذه التصريحات تعزز المعنويات الإيجابية في السوق، في ظل إحراز تقدم بمحادثات التجارة وتوقعات بفرض عقوبات أشد على روسيا". كيف أثرت العقوبات على تجارة النفط بين إيران والصين؟.. الإجابة هنا كانت الأسعار قد تراجعت في وقت سابق من الجلسة بعد تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال فيها إن التوصل لاتفاق نووي "قريب المنال" ويمكن "تحقيقه بسرعة". وذكرت وكالة إنترفكس الروسية أن موسكو اقترحت نقل فائض المواد النووية الإيرانية إلى أراضيها، دعماً للتوصل إلى اتفاق. في غضون ذلك، كان المستثمرون يقيمون تداعيات قرار محكمة استئناف فيدرالية أميركية يسمح لترمب بمواصلة فرض الرسوم الجمركية العالمية تحت سلطات الطوارئ الاقتصادية في الوقت الحالي. مخاطر تخمة معروض النفط شهدت أسعار النفط تراجعاً هذا العام بفعل السياسات التجارية المتشددة لإدارة ترمب، والتي أضرت بتوقعات النمو العالمي وأضعفت شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك السلع. وفي الوقت ذاته، سارع تحالف"أوبك+" إلى استعادة طاقتها الإنتاجية المعطلة بوتيرة أسرع من المتوقع، مما أثار مخاوف بشأن تخمة محتملة في الإمدادات خلال النصف الثاني من 2025. اقرأ أيضاً: النفط يدخل الصيف بطلب مرتفع رغم تلويح زيادات "أوبك+" بفائض لكن الأسعار استعادت بعض مكاسبها في الجلسات الأخيرة، بدعم من انحسار التوترات التجارية وتوقعات بزيادة الطلب خلال موسم الصيف. وأظهر تقرير شهري صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية حالة الغموض التي تكتنف سوق النفط حالياً، إذ توقعت أن يتجاوز المعروض الطلب بواقع 800 ألف برميل يومياً هذا العام، وهو أكبر فائض منذ بدء نشر توقعات 2025. مع ذلك، لا تتوقع الوكالة أن تعود مستويات الإنتاج الأميركي إلى ذروتها المسجلة الشهر الماضي قبل نهاية العام المقبل، ما يشير إلى أن انخفاض الأسعار بدأ في كبح بعض الإمدادات. في غضون ذلك، أظهرت تقديرات أولية من القطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 400 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، وفي حال تأكد ذلك بالبيانات الرسمية المرتقبة الأربعاء؛ سيكون هذا هو التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي.
