سندات لبنان تبدد مكاسب تجاوزت 200% مع تعثر مسار الإصلاحات

تحولت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار، التي كانت أحد أكثر الرهانات ربحية لمستثمري السندات في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، من مكاسب قياسية إلى خسائر من خانتين (تتجاوز 10%)، في ظل تعثر إصلاحات القطاع المصرفي اللبناني وتراجع أداء ديونه السيادية.
حققت السندات عائداً يناهز 229% بين أواخر سبتمبر وأوائل مارس، لتتفوق بذلك على سندات 67 دولة أخرى مدرجة ضمن مؤشر "بلومبرغ" الخاص بهذه الفئة من الأصول، وجاء ذلك نتيجة انفراجة في المشهد السياسي حينها، إذ تم تشكيل حكومة فاعلة لأول مرة منذ أكثر من عامين، إلى جانب تعيين شخصيات مؤيدة للإصلاح في مناصب رئيسية.
لكن منذ ذلك الحين، غيرت السندات مسارها وتفاقمت خسائرها مع تزايد حدة التوترات الجيوسياسية بسبب تصاعد القتال بين إيران وإسرائيل.
تعثر تعافي الأسواق الناشئة
رغم أن هذه الخسائر لا تمثل سوى جزء بسيط من المكاسب السابقة، فإنها تُبرز تعثر قصة تعافٍ أخرى في العالم النامي.
فمن إسرائيل إلى أوكرانيا والسنغال، وصولاً إلى لبنان، يُخفق الساسة في تحقيق التغييرات الجذرية التي كان يتوقعها المستثمرون في السندات.
وتنخفض أسعار السندات اللبنانية كون "الضغوط البيعية تأتي من المستثمرين المحليين، ولا توجد أخبار بارزة بشأن إعادة الهيكلة"، حسب سورين مورك، مدير إدارة الأصول في مصرف "دانسكي بنك"، الذي اشترى هذه السندات العام الماضي عند نحو 6.5 سنتات لكل دولار من قيمتها الاسمية، وشهد صعودها إلى 19 سنتاً، قبل أن تتراجع حالياً إلى نحو 16.5 سنتاً للدولار الواحد من قيمتها الأصلية.
فجوة لبنانية بمليارات الدولارات
مورك، الذي لا يزال يحتفظ بالسندات، قال إن المسألة الأهم بالنسبة لمستثمري السندات في لبنان هي خطة السلطات اللبنانية لمعالجة العجز في النظام المصرفي.
ويعود ذلك إلى فجوة كبيرة بين ما تدين به البنوك التجارية من ودائع دولارية، وما يمكن للمودعين سحبه فعلياً– وتُقدّر هذه الفجوة بأكثر من 80 مليار دولار.
تشكل هذه الفجوة المصرفية أحد الأسباب المحورية في انهيار الاقتصاد اللبناني والتعثر عن سداد الديون في مارس 2020، وهي تمس كلاً من المودعين الصغار والكبار، لكنها لا تزال بلا حل في ظل الجمود بين المشرّعين بشأن سُبل معالجتها. وأدى ذلك إلى تعطيل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي، وعرقلة تدفقات محتملة من شركاء مثل المملكة العربية السعودية.
من يتحمل الخسائر؟
"في صميم الجمود الذي يواجهه لبنان يكمن سؤال جوهري يشغل الجميع، لكن إجابته لا تزال غير واضحة: من سيتحمّل الخسائر الضخمة في القطاع المصرفي، والبالغة 80 مليار دولار؟" بحسب نادين ياموت، أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت.
لفتت ياموت إلى أن الخلافات بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك الخاصة تُعيق تحقيق أي تقدم. وقالت إن "البنوك التجارية تسعى لحماية كبار المودعين ومصالحها، في حين تميل خطة الحكومة إلى حماية صغار المودعين وإعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك".
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إن الحكومة تعمل على معالجة المشكلة، مع إقراره بأنه لم يتم التوصل بعد إلى حل لمسألة توزيع الخسائر. وأضاف جابر، في ردٍّ مكتوب على أسئلة "بلومبرغ"، أن "مناقشات برلمانية تجري حالياً لإقرار تشريع خاص بإعادة هيكلة البنوك، من شأنه أن يوفر الأدوات اللازمة والإطار القانوني الملائم لإجراء التدقيقات المصرفية، إلى جانب قانون السرية المصرفية القائم، وذلك كخطوة أولى في مسار إعادة الهيكلة. ولكن لا يزال التقدم مطلوباً على صعيد استراتيجية استرداد الودائع وتوزيع الخسائر".
سندات لبنان دون حاجز 20 سنتاً لكل دولار
أدى هذا الجمود إلى بقاء السندات اللبنانية دون تجاوز عتبة 20 سنتاً لكل دولار من قيمتها الاسمية، وهو أمر توقعه عدة مستثمرين من بينهم مورك.
ولا يزال لبنان أحد دولتين فقط في العالم تتداول سنداتهما السيادية بأقل من 20 سنتاً لكل دولار من قيمتها الأسمية، إلى جانب فنزويلا. ويتوقع العديد من المستثمرين حالياً أن تواصل السندات اللبنانية تراجعها قبل أن تظهر مبررات أو جدوى الاستثمار فيها مجدداً.
قال إسحاق ديوان، مدير الأبحاث في "مختبر التمويل من أجل التنمية" وأستاذ الاقتصاد في "المدرسة العليا للأساتذة" في باريس: "نقترب من مرحلة سيُطرح فيها المزيد من الأرقام الواضحة على الطاولة، وأشعر بوجود شهية متزايدة لدى العديد من البنوك للمضي قدماً".
إعادة هيكلة الديون المتعثرة
يقول فادي جندي مدير محافظ الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي، إن جوهر الرهان الاستثماري يكمن في إعادة هيكلة الديون المتعثرة، وهي خطوة قد تدفع أسعار السندات للصعود إلى 25 سنتاً لكل دولار من قيمتها الأسمية.
لكنه أضاف: "حالياً، المشترون المحتملون ونحن منهم ننتظر مستويات دخول أفضل تقل بنحو 1 إلى 3 سنتات لكل دولار من القيمة الأصلية للسندات عن الأسعار الحالية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 24 دقائق

• صحيفة سبق

أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر أعلى قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش يجسّد دعم القيادة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن تقدم مدينة الخبر (13) مركزًا في مؤشر قابلية العيش العالمي هو نتيجة رؤية طموحة ودعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - نحو تحسين جودة الحياة في المدن السعودية، وجعلها بيئات نابضة بالحياة وجاذبة للعيش والاستثمار، مشدداً سموه على أهمية استمرار العمل لتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقال الأمير سعود: "هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة والتكامل الفاعل بين مختلف الجهات التنموية، ويعد تسجيل مدينة الخبر أعلى تحسّن عالمي في تصنيف مؤشر قابلية العيش الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) التابعة لمجموعة "الإيكونوميست"، بتقدّمها (13) مركزًا خلال عام واحد، لتصل إلى المرتبة 135 عالميًا في تقرير منتصف عام 2025، خير دليل على نجاح هذا التكامل بين جميع الجهات المعنية. ويُعدّ مؤشر قابلية العيش أحد أبرز المراجع الدولية في تقييم جودة الحياة حول العالم، ويقيس أداء المدن في خمسة مجالات رئيسية: الاستقرار، الرعاية الصحية، التعليم، البنية التحتية، والثقافة والبيئة. وقد أسهمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات التنموية، بعدد من المبادرات الجوهرية التي دعمت هذا التقدم، من أبرزها تسليط الضوء على المنجزات التنموية وتحسين الصورة النمطية للمدينة في التقارير الدولية، وتوفير البيانات والمستندات الداعمة بالتعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى تسجيل مدينة الخبر في المنظمات الدولية التنموية، مما ساهم في تعزيز تنافسية المدينة على المستوى العالمي.

الشرق الأوسط

منذ 36 دقائق

• الشرق الأوسط

سوريا تنجز أول تحويل عالمي عبر نظام «سويفت» منذ الحرب

أعلن حاكم «مصرف سوريا المركزي»، عبد القادر حصرية، يوم الخميس، أن سوريا أجرت أول معاملة مصرفية دولية عبر نظام «سويفت» منذ اندلاع الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً، في خطوة تُمثل إنجازاً مهماً في مساعي سوريا لإعادة الاندماج بالنظام المالي العالمي. وقال حصرية، لـ«رويترز» في دمشق إنه تم إجراء معاملة تجارية مباشرة من مصرف سوري إلى مصرف إيطالي يوم الأحد، وإن المعاملات مع البنوك الأميركية قد تبدأ في غضون أسابيع. وأضاف: «الباب مفتوح الآن لمزيد من هذه المعاملات». وانقطعت البنوك السورية، إلى حد كبير، عن العالم خلال الحرب الأهلية، بعد أن دفعت حملة قمع شنها بشار الأسد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011 الدول الغربية إلى فرض عقوبات، بما في ذلك على «البنك المركزي السوري». وبعد إطاحة الأسد، اتخذت سوريا منذ ذلك الحين خطوات لإعادة العلاقات الدولية، تُوجت باجتماع عُقد في مايو (أيار) الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض. ثم خففت الولايات المتحدة عقوباتها بشكل ملحوظ، ويضغط البعض في الكونغرس لإلغائها بالكامل. وأعلنت أوروبا انتهاء نظام العقوبات الاقتصادية. وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مالية عبر المؤسسات المالية الغربية لجلب مبالغ طائلة لإعادة الإعمار وإنعاش اقتصاد مزقته الحرب، وخلّف 9 من كل 10 أشخاص فقراء، وفقاً للأمم المتحدة. اجتماع افتراضي ويوم الأربعاء، ترأس حصرية اجتماعاً افتراضياً رفيع المستوى، ضمّ مصارف سورية وعدة مصارف أميركية ومسؤولين أميركيين، بمن فيهم مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس برّاك. وكان الهدف من الاجتماع تسريع إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. ووجّه حصرية دعوة رسمية إلى المصارف الأميركية لإعادة تأسيس علاقات المراسلة المصرفية. وقال حصرية لـ«رويترز: «لدينا هدفان واضحان: أن تنشئ المصارف الأميركية مكاتب تمثيلية في سوريا، وأن تستأنف المعاملات بين المصارف السورية والأميركية. أعتقد أن هذا الأخير يمكن أن يحدث في غضون أسابيع». من بين البنوك التي دعيت لحضور مؤتمر الأربعاء: «جي بي مورغان»، و«مورغان ستانلي»، و«سيتي بنك»، على الرغم من أنه لم يتضح فوراً من حضر.

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

«بنك إنجلترا» يُبقي الفائدة ثابتة عند 4.25 في المائة

أبقى بنك إنجلترا، يوم الخميس، على سعر الفائدة عند 4.25 في المائة، كما كان متوقعاً، مع تأكيد تركيزه على المخاطر الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح تثبيت أسعار الفائدة، حيث انضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى سواتي دينغرا وآلان تايلور في التصويت لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية. وفي استطلاع أجرته «رويترز» شمل كبار الاقتصاديين، توقع 7 من أصل 9 الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير، عقب خفض البنك المركزي لتكاليف الاقتراض أربع مرات منذ أغسطس (آب) 2024. وقال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا: «لا تزال أسعار الفائدة تتجه نحو الانخفاض التدريجي»، رغم أن صانعي السياسة أشاروا إلى عدم وجود مسار محدد مسبقاً. وأضاف: «يشهد الاقتصاد البريطاني بوادر ضعف في سوق العمل، وسنراقب من كثب تأثير هذه المؤشرات على تضخم أسعار المستهلكين». وأشار البنك المركزي إلى أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط خلال اجتماع يونيو (حزيران) لم يكن العامل الرئيسي في قرار تثبيت أسعار الفائدة، لكنه سيبقى تحت المراقبة الدقيقة في المستقبل. وأفاد البنك بأن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط يشكل مصدر قلق، مؤكداً استمرار اليقظة تجاه تأثيرات هذه التطورات على الاقتصاد البريطاني. ومن المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض أسعار الفائدة في أغسطس، مع احتمال تنفيذ تخفيضات إضافية في الأشهر الأخيرة من العام، بعد أن أشار المستثمرون إلى توقع خفضين إضافيين ليصل السعر إلى 3.75 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025. واحتفظ البنك بتوجيهاته التي تؤكد تبنيه نهجاً «تدريجياً وحذراً» في أي تخفيضات مستقبلية. وفي الوقت نفسه، خفّض موظفو البنك المركزي نبرة التشاؤم حول التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي، معتبرين أن تأثيرها قد يكون أقل حدة مما كان متوقعاً في مايو (أيار)، مع استمرار حالة عدم اليقين التجاري في التأثير على الاقتصاد البريطاني. أما بالنسبة للتضخم، فقد أبقى البنك على توقعاته دون تغيير تذكر للنصف الثاني من العام، متوقعاً أن يبلغ ذروته عند 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بمعدل متوسط يقل قليلاً عن 3.5 في المائة لبقية العام. ويتوقع البنك نمواً اقتصادياً بنحو 0.25 في المائة في الربع الثاني من العام، وهو مستوى أعلى قليلاً من توقعات مايو، رغم أنه لاحظ أن وتيرة النمو الأساسية ما زالت ضعيفة. ومنذ منتصف العام الماضي، خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، وهو ما قام به «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي نفسه، الذي أبقى أسعار الفائدة بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، لكنه خفض أقل من البنك المركزي الأوروبي، الذي شهد تضخماً أقل ثباتاً. وتتوقع الأسواق تخفيضات إضافية من «الاحتياطي الفيدرالي» بمقدار أقل من نصف نقطة مئوية هذا العام، وتخفيضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة من البنك المركزي الأوروبي. يُذكر أن «الاحتياطي الفيدرالي» خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025، ورفع تقديراته للتضخم، مع انخفاض حالة عدم اليقين، لكنها لا تزال مرتفعة.