
«بنك إنجلترا» يُبقي الفائدة ثابتة عند 4.25 في المائة
أبقى بنك إنجلترا، يوم الخميس، على سعر الفائدة عند 4.25 في المائة، كما كان متوقعاً، مع تأكيد تركيزه على المخاطر الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح تثبيت أسعار الفائدة، حيث انضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى سواتي دينغرا وآلان تايلور في التصويت لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.
وفي استطلاع أجرته «رويترز» شمل كبار الاقتصاديين، توقع 7 من أصل 9 الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير، عقب خفض البنك المركزي لتكاليف الاقتراض أربع مرات منذ أغسطس (آب) 2024.
وقال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا: «لا تزال أسعار الفائدة تتجه نحو الانخفاض التدريجي»، رغم أن صانعي السياسة أشاروا إلى عدم وجود مسار محدد مسبقاً. وأضاف: «يشهد الاقتصاد البريطاني بوادر ضعف في سوق العمل، وسنراقب من كثب تأثير هذه المؤشرات على تضخم أسعار المستهلكين».
وأشار البنك المركزي إلى أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط خلال اجتماع يونيو (حزيران) لم يكن العامل الرئيسي في قرار تثبيت أسعار الفائدة، لكنه سيبقى تحت المراقبة الدقيقة في المستقبل.
وأفاد البنك بأن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط يشكل مصدر قلق، مؤكداً استمرار اليقظة تجاه تأثيرات هذه التطورات على الاقتصاد البريطاني.
ومن المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض أسعار الفائدة في أغسطس، مع احتمال تنفيذ تخفيضات إضافية في الأشهر الأخيرة من العام، بعد أن أشار المستثمرون إلى توقع خفضين إضافيين ليصل السعر إلى 3.75 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025.
واحتفظ البنك بتوجيهاته التي تؤكد تبنيه نهجاً «تدريجياً وحذراً» في أي تخفيضات مستقبلية.
وفي الوقت نفسه، خفّض موظفو البنك المركزي نبرة التشاؤم حول التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي، معتبرين أن تأثيرها قد يكون أقل حدة مما كان متوقعاً في مايو (أيار)، مع استمرار حالة عدم اليقين التجاري في التأثير على الاقتصاد البريطاني.
أما بالنسبة للتضخم، فقد أبقى البنك على توقعاته دون تغيير تذكر للنصف الثاني من العام، متوقعاً أن يبلغ ذروته عند 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بمعدل متوسط يقل قليلاً عن 3.5 في المائة لبقية العام.
ويتوقع البنك نمواً اقتصادياً بنحو 0.25 في المائة في الربع الثاني من العام، وهو مستوى أعلى قليلاً من توقعات مايو، رغم أنه لاحظ أن وتيرة النمو الأساسية ما زالت ضعيفة.
ومنذ منتصف العام الماضي، خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، وهو ما قام به «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي نفسه، الذي أبقى أسعار الفائدة بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، لكنه خفض أقل من البنك المركزي الأوروبي، الذي شهد تضخماً أقل ثباتاً.
وتتوقع الأسواق تخفيضات إضافية من «الاحتياطي الفيدرالي» بمقدار أقل من نصف نقطة مئوية هذا العام، وتخفيضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة من البنك المركزي الأوروبي.
يُذكر أن «الاحتياطي الفيدرالي» خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025، ورفع تقديراته للتضخم، مع انخفاض حالة عدم اليقين، لكنها لا تزال مرتفعة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 32 دقائق
- الاقتصادية
بطولة ويمبلدون 2025 تتصدر النسخ في حجم الجوائز .. ما التفاصيل المالية؟
يبلغ إجمالي الجوائز المالية المخصصة لبطولة ويمبلدون 2025، 53.5 مليون جنيه إسترليني "ما يعادل نحو 71.63 مليون دولار"؛ ما يجعلها أعلى نسخة من حيث حجم الجوائز في تاريخ البطولة، بعد أن شهدت زيادة بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، وبما يعادل ضعف ما كانت تقدمه قبل 10 أعوام. على صعيد منافسات الفردي للرجال والسيدات، تبدأ الجوائز من 66 ألف جنيه إسترليني لمن يودّع البطولة من الدور الأول، وتتصاعد تدريجياً لتصل إلى 99 ألف جنيه لمن يبلغ الدور الثاني، و152 ألف جنيه لمن يتأهل إلى الدور الثالث. أما من يبلغ دور الـ 16، فسيحصل على 240 ألف جنيه، في حين ترتفع الجائزة إلى 400 ألف جنيه في دور الثمانية. في الدور نصف النهائي، يحصل كل متأهل على 775 ألف جنيه، في حين يُمنح الوصيف 1.52 مليون جنيه، ويُتوَّج البطل بجائزة مالية ضخمة قدرها 3 ملايين جنيه إسترليني. وللمقارنة، فقد حصل كل من الإسباني كارلوس ألكاراس والتشيكية باربورا كريتشيكوفا، الفائزين بلقب «ويمبلدون» في عام 2024، على 2.7 مليون جنيه إسترليني لكل منهما؛ ما يبرز الزيادة المستمرة في حجم الجوائز. أما بالنسبة للبطولات الكبرى الأخرى، فقد بلغت جائزة أبطال بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2025، وهما الإيطالي يانيك سينر والأميركية ماديسون كيز، نحو 3.5 مليون دولار أسترالي؛ أي ما يعادل 2.26 مليون دولار أمريكي. في حين حصل كل من كارلوس ألكاراز وكوكو غوف، بطلَي «فرنسا المفتوحة»، على 2.55 مليون يورو؛ أي نحو 2.92 مليون دولار. وفي بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2024، نال كل من يانيك سينر والبيلاروسية أرينا سابالينكا، مبلغ 3.6 دولار أمريكي. يُذكر أن عدداً من أبرز لاعبي التنس العالميين وجّهوا أخيرا خطاباً للمنظمين طالبوا فيه بمراجعة قيمة الجوائز وزيادتها بما يتناسب مع أرباح البطولات وتوسعها التجاري. أما على مستوى منافسات الزوجي في «ويمبلدون 2025»، فإن الجوائز تبدأ من 16.5 ألف جنيه إسترليني للفرق التي تغادر من الدور الأول، وتصل إلى 26 ألفاً في الدور الثاني، وتزداد إلى 43.75 ألف جنيه في الدور الثالث. وفي دور الثمانية ترتفع الجوائز إلى 87.5 ألف جنيه، وتبلغ 174 ألف جنيه للفرق التي تصل إلى الدور نصف النهائي. أما وصيفا البطولة فيحصلان على 345 ألف جنيه، في حين يتقاسم الفريق الفائز باللقب مبلغ 680 ألف جنيه إسترليني. وفي منافسات الزوجي المختلط، يبدأ العائد المالي من 4500 جنيه للفرق المغادرة في الدور الأول، ويتضاعف إلى 9000 جنيه في الدور الثاني. وتستمر الزيادة مع التقدم في الأدوار؛ إذ يحصل من يبلغ دور الثمانية على 17.5 ألف جنيه، في حين تبلغ الجائزة في نصف النهائي 34 ألف جنيه، ويحصل الفريق الوصيف على 68 ألف جنيه، في حين يُمنح الفائز باللقب مبلغ 135 ألف جنيه إسترليني.


عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
المستثمرون العالميون يستكشفون الفرص الاستثمارية في السعودية
ناقش أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية الـ7 ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي في لندن، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي التي تعمل على إعادة تشكيل تدفقات رأس المال، في ظل توجه المستثمرين العالميين بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن الفرص الاستثمارية، والنمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية، والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها. وسلط المؤتمر في عامه الرابع الضوء على المرونة المالية والاقتصادية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، وشكل حضور السعودية نقطة اهتمام أساسية للحاضرين في اليومين الأولين من المؤتمر، حيث كان من بين المتحدثين الضيوف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية في السعودية رائد الحميد. وأكد الحضور أن تسجيل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.4% على أساس سنوي، دفع النمو في القطاعات غير النفطية في السعودية لتجاوز التقديرات الأولية القوية، وركزت المناقشات في المؤتمر على خطط المملكة لقطاعي الخدمات والتصنيع غير النفطي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواصلة تحرير البنية التحتية للسوق المالية. وصرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة «HCBC» فارس الغنام قائلاً: «يعتبر النشاط المرن في أسواق السعودية الخاصة والعامة، بالإضافة إلى اتساع القطاعات الداخلة إلى السوق، انعكاساً لمدى ثقة المستثمرين في إمكانات المملكة على المدى الطويل على الرغم من تقلبات الأسواق». وأكد المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح قائلاً: «نشهد تزايدًا في الإقبال على السوق المالية السعودية من المستثمرين العالميين مدفوعًا ببرامج التحول الاقتصادي في المملكة. وفي تداول السعودية، نؤكد التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الشفافية لتسهيل وصول المستثمرين ودعم تنويع الاستثمارات عبر القطاعات المختلفة. ويعكس التفاعل الذي شهدناه هذا العام في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تنامي الثقة في السوق المالية السعودية لتحقيق التطلعات الاقتصادية المستقبلية في المملكة». وتوقع محللو HSBC أن عمليات الاكتتاب العامة الأولية إضافة إلى صفقات الإدراج الثانوية في السعودية، بالإضافة إلى إزالة قيود الملكية الأجنبية، سيعزز من مكانة المملكة العربية السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة. وتصدرت السعودية نشاط عمليات الإدراج في المنطقة خلال الربع الأول من العام، على الرغم من تباطؤ عمليات الإصدار على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم عمليات الاكتتاب العامة الأولية 12 اكتتاباً في قطاعات مثل العقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة. أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 39 دقائق
- صحيفة سبق
نماء للكيماويات تتمم صفقة استحواذ على 40% من شركتها التابعة"جنا"
في خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز قدراتها التوسعية في أنشطتها الأساسية وتأمين مستقبلها المالي، أعلنت شركة نماء للكيماويات (نماء) عن توقيع اتفاقية إكتتاب بين كلا من نماء وشركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) (احدى الشركات التابعة لنماء والمتخصصة في إنتاج الإيبوكسي) وشركة شركاء فاد المالية (شركة شركاء فاد) المرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالترخيص رقم 32-23270 بصفته مدير الصندوق وذلك بتاريخ 22/12/1446هـ الموافق 19/06/2025م. بموجبها سيقوم صندوق فاد الصناعي بالاستحواذ على 40% من رأس مال جنا من خلال إصدار حصص جديدة من قبل جنا إلى شركة الصندوق مقابل ضخ 200,000,000 ريال سعودي.، ويأتي هذا الاستحواذ بعد حصول جنا على الموافقة المشروطة من صندوق التنمية الصناعية السعودي على صفقة الإستحواذ وعلى إعادة جدولة القرضين المستحقين على "جنا". وأوضحت "نماء" أن جنا ستقوم بإستثمار المبلغ لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز خطط العمليات الأساسية الحالية والمستقبلية لجنا. وفي هذا السياق، عبّر الأستاذ باسل السحيباني، رئيس مجلس إدارة نماء، عن أهمية هذه الشراكة قائلًا: "يعد هذا الاستحواذ محوريًّا في تاريخ نماء، فهو ينعكس إيجابًا على مصلحة الشركة ومساهميها وشركاء أعمالها متضمناً البنوك والموردين، ويقلل بشكل جوهري احتمالية أي تعثرات مالية مستقبلية"، من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة شركاء فاد الأستاذ عادل البدر: إن هذا الاستحواذ جوهري لما تمثله (جنا) من إمكانيات واعدة في الصناعات المتخصصة النوعية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، حيث سيسهم هذا الاستحواذ في دعم نمو جنا وتحقيق أهدافها الإستراتيجية وأهداف مستثمري الصندوق". وتعد جنا الشركة المنتِجة الوحيدة لمادة الإيبوكسي في الشرق الأوسط وإفريقيا بامتلاكها لمصنع متقدم يعمل بأحدث التقنيات ويدار بسواعد وطنية متخصصة، وتبلغ سعة الطاقة الإنتاجية 120 طن سنويا، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 55 دولة حول العالم. الجدير بالذكر أن الإيبوكسي يدخل في صناعة مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الدهانات بمختلف أنواعها والإلكترونيات وعلب الأطعمة والمواد اللاصقة والمركبات والإنشاءات المدنية وصناعة السيارات والإطارات. من جانبها، تعد "شركاء فاد" شركة رائدة في إدارة الاستثمار والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات المالية، وتمتلك فريقًا خبيرًا في إدارة الاستثمارات البديلة.