أحدث الأخبار مع #سواتي_دينغرا
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
«بنك إنجلترا» يُبقي الفائدة ثابتة عند 4.25 في المائة
أبقى بنك إنجلترا، يوم الخميس، على سعر الفائدة عند 4.25 في المائة، كما كان متوقعاً، مع تأكيد تركيزه على المخاطر الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح تثبيت أسعار الفائدة، حيث انضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى سواتي دينغرا وآلان تايلور في التصويت لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية. وفي استطلاع أجرته «رويترز» شمل كبار الاقتصاديين، توقع 7 من أصل 9 الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير، عقب خفض البنك المركزي لتكاليف الاقتراض أربع مرات منذ أغسطس (آب) 2024. وقال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا: «لا تزال أسعار الفائدة تتجه نحو الانخفاض التدريجي»، رغم أن صانعي السياسة أشاروا إلى عدم وجود مسار محدد مسبقاً. وأضاف: «يشهد الاقتصاد البريطاني بوادر ضعف في سوق العمل، وسنراقب من كثب تأثير هذه المؤشرات على تضخم أسعار المستهلكين». وأشار البنك المركزي إلى أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط خلال اجتماع يونيو (حزيران) لم يكن العامل الرئيسي في قرار تثبيت أسعار الفائدة، لكنه سيبقى تحت المراقبة الدقيقة في المستقبل. وأفاد البنك بأن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط يشكل مصدر قلق، مؤكداً استمرار اليقظة تجاه تأثيرات هذه التطورات على الاقتصاد البريطاني. ومن المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض أسعار الفائدة في أغسطس، مع احتمال تنفيذ تخفيضات إضافية في الأشهر الأخيرة من العام، بعد أن أشار المستثمرون إلى توقع خفضين إضافيين ليصل السعر إلى 3.75 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025. واحتفظ البنك بتوجيهاته التي تؤكد تبنيه نهجاً «تدريجياً وحذراً» في أي تخفيضات مستقبلية. وفي الوقت نفسه، خفّض موظفو البنك المركزي نبرة التشاؤم حول التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي، معتبرين أن تأثيرها قد يكون أقل حدة مما كان متوقعاً في مايو (أيار)، مع استمرار حالة عدم اليقين التجاري في التأثير على الاقتصاد البريطاني. أما بالنسبة للتضخم، فقد أبقى البنك على توقعاته دون تغيير تذكر للنصف الثاني من العام، متوقعاً أن يبلغ ذروته عند 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بمعدل متوسط يقل قليلاً عن 3.5 في المائة لبقية العام. ويتوقع البنك نمواً اقتصادياً بنحو 0.25 في المائة في الربع الثاني من العام، وهو مستوى أعلى قليلاً من توقعات مايو، رغم أنه لاحظ أن وتيرة النمو الأساسية ما زالت ضعيفة. ومنذ منتصف العام الماضي، خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، وهو ما قام به «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي نفسه، الذي أبقى أسعار الفائدة بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، لكنه خفض أقل من البنك المركزي الأوروبي، الذي شهد تضخماً أقل ثباتاً. وتتوقع الأسواق تخفيضات إضافية من «الاحتياطي الفيدرالي» بمقدار أقل من نصف نقطة مئوية هذا العام، وتخفيضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة من البنك المركزي الأوروبي. يُذكر أن «الاحتياطي الفيدرالي» خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025، ورفع تقديراته للتضخم، مع انخفاض حالة عدم اليقين، لكنها لا تزال مرتفعة.
الشرق الأوسط
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تايلور من «بنك إنجلترا» يقلل من مخاوف التضخم ويدعو لخفض الفائدة
قلّل آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من حجم المخاوف المتعلقة بالارتفاع الأخير في التضخم، وجدد دعوته لخفض أسعار الفائدة في بريطانيا، مشيراً إلى مخاطر الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على النمو الاقتصادي. وأظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك البريطاني إلى 3.5 في المائة سنوياً في أبريل (نيسان)، مرتفعاً من 2.6 في المائة في مارس (آذار)، وهو معدل أعلى من التوقعات. وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، أوضح تايلور أن التضخم «القوي للغاية» في أبريل كان ناتجاً في الغالب عن «ضرائب لمرة واحدة وتعديلات مُدارة في الأسعار»، وليس بسبب «ضغوط العرض والطلب». وكان بنك إنجلترا قد خفّض توقعاته للتضخم هذا الشهر، متوقعاً أن يبلغ ذروته عند حوالي 3.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2025، منخفضاً من توقعات سابقة كانت عند 3.75 في المائة. كما قدّر البنك أن الرسوم الجمركية الأميركية ستخفض التضخم البريطاني بمقدار 0.2 نقطة مئوية خلال عامين، وستقلّص حجم الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة بعد ثلاث سنوات. وصوّت تايلور، إلى جانب العضوة الأخرى في لجنة السياسة النقدية، سواتي دينغرا، لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع مايو (أيار)، حيث قرر واضعو السياسات تخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة. وقال تايلور: «لن أعلن تصويتي مسبقاً، لكنني أعتقد أنني عبرت عن رأيي بضرورة اتباع مسار نقدي أكثر اعتدالاً». وأعرب تايلور، العضو الأحدث في اللجنة، عن قلقه حيال الوضع التجاري العالمي، مشيراً إلى أن تصريحاته الأخيرة صدرت قبل أن تعيد محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية فرض رسوم ترمب الجمركية مؤقتاً، بعد حكم سابق قضى بأن الرئيس تجاوز سلطته في فرضها. وأضاف تايلور: «أرى مزيداً من المخاطر تتراكم على سيناريو الهبوط نتيجة التطورات العالمية، وتأثير الرسوم الجمركية على الواردات سيستمر في التأثير خلال الفترة المتبقية من العام، من حيث تحويل مسار التجارة وإعاقة النمو». وكانت لهجة تايلور أكثر تشاؤماً مقارنة بمحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الذي أشار في خطاب ألقاه الخميس إلى أن نهج البنك المركزي «التدريجي والحذر» في تخفيض أسعار الفائدة لا يزال مبرراً، نظراً إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وتأثيرها على التضخم المحلي. وفي ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة البريطانية، من المتوقع أن تقدم وزيرة المالية، راشيل ريفز، أول مراجعة متعددة السنوات للإنفاق في 11 يونيو (حزيران) لوضع ميزانيات الخدمات العامة.
الشرق الأوسط
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
محافظ «بنك إنجلترا» يتمسك بالحذر في خفض الفائدة
قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، إنه متمسك بنهج «تدريجي وحذر» لخفض أسعار الفائدة، في ظل تزايد غموض تقلبات السياسة التجارية العالمية. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى 4.25 في المائة في تصويت ثلاثي متباين. وأشار إلى «تزايد عدم القدرة على التنبؤ» في ظل تقلبات الأسواق نتيجة الحرب التجارية المتغيرة بسرعة التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق «رويترز». وقال بيلي للجنة الخزانة في البرلمان: «أعتقد أن مسار (أسعار الفائدة) لا يزال هابطاً، لكن مدى وسرعة هذا التراجع يكتنفهما الآن قدر أكبر من عدم اليقين». وأضاف بيلي أن تجزئة نظام التجارة العالمي تضر بالنمو الاقتصادي، وأنها ستؤخر قرارات الاستثمار التجاري في بريطانيا. وقال بيلي عن تفكيره بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية: «لا يزال التدرج والحذر هما خطي التوجيهي»، مضيفاً أنه لن يُجبر على الخوض في تفاصيل نياته أمام لجنة السياسة النقدية في يونيو (حزيران). من جانبها، قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، إنها كانت ترى مبرراً لخفض سعر الفائدة في الشهر الماضي، حتى دون الأخذ في الاعتبار تداعيات حالة عدم اليقين في السياسة التجارية العالمية على الاقتصاد. وأضافت بريدن أمام لجنة الخزانة: «كنت أرى أن هناك مبرراً واضحاً لتخفيض الفائدة؛ لأن وتيرة تراجع التضخم المحلي التي تحدثنا عنها جميعاً تسير وفق التوقعات، وأعتقد أنها ستستمر». أما صانعة السياسات في بنك إنجلترا، سواتي دينغرا، فقد أشارت في تقريرها السنوي المقدم إلى اللجنة البرلمانية، إلى وجود مخاطر تميل نحو الهبوط في توقعات التضخم والنمو في المملكة المتحدة، معتبرة أن الارتفاعات الأخيرة في التضخم تعود بالأساس إلى زيادة فواتير الطاقة، لا إلى ضغوط سعرية أساسية. وقالت دينغرا: «بوجه عام، أرى أن المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو تميل إلى الانخفاض»، مضيفة أن «أهم العوامل المساهمة في ارتفاع التضخم على المدى القريب تعود إلى تطورات أسعار الطاقة المنزلية والصدمات السابقة في قطاع الطاقة، وإلى حد أقل إلى الزيادات المنظمة، أكثر من ارتباطها باختلالات في ضغوط العرض والطلب الأساسية».
