تايلور من «بنك إنجلترا» يقلل من مخاوف التضخم ويدعو لخفض الفائدة

قلّل آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من حجم المخاوف المتعلقة بالارتفاع الأخير في التضخم، وجدد دعوته لخفض أسعار الفائدة في بريطانيا، مشيراً إلى مخاطر الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على النمو الاقتصادي.
وأظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك البريطاني إلى 3.5 في المائة سنوياً في أبريل (نيسان)، مرتفعاً من 2.6 في المائة في مارس (آذار)، وهو معدل أعلى من التوقعات.
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، أوضح تايلور أن التضخم «القوي للغاية» في أبريل كان ناتجاً في الغالب عن «ضرائب لمرة واحدة وتعديلات مُدارة في الأسعار»، وليس بسبب «ضغوط العرض والطلب».
وكان بنك إنجلترا قد خفّض توقعاته للتضخم هذا الشهر، متوقعاً أن يبلغ ذروته عند حوالي 3.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2025، منخفضاً من توقعات سابقة كانت عند 3.75 في المائة. كما قدّر البنك أن الرسوم الجمركية الأميركية ستخفض التضخم البريطاني بمقدار 0.2 نقطة مئوية خلال عامين، وستقلّص حجم الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة بعد ثلاث سنوات.
وصوّت تايلور، إلى جانب العضوة الأخرى في لجنة السياسة النقدية، سواتي دينغرا، لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع مايو (أيار)، حيث قرر واضعو السياسات تخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة.
وقال تايلور: «لن أعلن تصويتي مسبقاً، لكنني أعتقد أنني عبرت عن رأيي بضرورة اتباع مسار نقدي أكثر اعتدالاً».
وأعرب تايلور، العضو الأحدث في اللجنة، عن قلقه حيال الوضع التجاري العالمي، مشيراً إلى أن تصريحاته الأخيرة صدرت قبل أن تعيد محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية فرض رسوم ترمب الجمركية مؤقتاً، بعد حكم سابق قضى بأن الرئيس تجاوز سلطته في فرضها.
وأضاف تايلور: «أرى مزيداً من المخاطر تتراكم على سيناريو الهبوط نتيجة التطورات العالمية، وتأثير الرسوم الجمركية على الواردات سيستمر في التأثير خلال الفترة المتبقية من العام، من حيث تحويل مسار التجارة وإعاقة النمو».
وكانت لهجة تايلور أكثر تشاؤماً مقارنة بمحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الذي أشار في خطاب ألقاه الخميس إلى أن نهج البنك المركزي «التدريجي والحذر» في تخفيض أسعار الفائدة لا يزال مبرراً، نظراً إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وتأثيرها على التضخم المحلي.
وفي ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة البريطانية، من المتوقع أن تقدم وزيرة المالية، راشيل ريفز، أول مراجعة متعددة السنوات للإنفاق في 11 يونيو (حزيران) لوضع ميزانيات الخدمات العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 29 دقائق

• أرقام

الاتحاد الأوروبي يحقق تقدماً في المحادثات التجارية مع واشنطن

يواصل الاتحاد الأوروبي مفاوضات تجارية مكثفة مع الولايات المتحدة قبل حلول موعد نهائي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 9 يوليو لفرض رسوم جمركية، ويحقق "تقدماً" في هذا الصدد، وفقاً لمفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس. وقال دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورغ يوم الخميس: "نُفضل التوصل إلى حل مقبول للطرفين، وبمعنى آخر، تهدئة هذه التوترات التجارية". مع ذلك، حذر من أن الاتحاد الأوروبي "جاهز لاتخاذ تدابير لحماية مصالحه الاقتصادية وشركاته إذا لم نتمكن من التوصل إلى هذا الحل". وعندما سُئل عمّا إذا كان الاتحاد الأوروبي قد سلّم بالأمر الواقع بخصوص تمسك ترمب بفرض رسم أساسي بنسبة 10%، قال إن "الرسوم الجمركية المتبادلة المزعومة" هي "افتراضات تكهّنية لا تعكس الحالة الراهنة للمفاوضات". الاتحاد الأوروبي يستعد للرد يواجه الاتحاد الأوروبي تهديداً بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على جميع صادراته تقريباً إلى الولايات المتحدة مع انتهاء المهلة التي حددها ترمب في 9 يوليو. وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد قال إن اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي سيكون على الأرجح من بين آخر الاتفاقات التي تُبرمها الولايات المتحدة. وصادق الاتحاد الأوروبي بالفعل على فرض رسوم جمركية على بضائع أميركية بقيمة 21 مليار يورو (24.1 مليار دولار)، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن، ويمكن تفعيل هذه الرسوم بسرعة. وتشمل قائمة الاستهداف ولايات أميركية ذات حساسية سياسية، مثل صادرات فول الصويا من ولاية لويزيانا، معقل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى منتجات زراعية، والدواجن، والدراجات النارية. كما يستعد التكتل لإعداد قائمة إضافية من الرسوم الجمركية على منتجات أميركية بقيمة 95 مليار يورو، رداً على ما يُعرف باسم الرسوم "المتبادلة" التي طرحها ترمب، إلى جانب الرسوم المقترحة على السيارات. وتستهدف القائمة الجديدة سلعاً صناعية، من بينها طائرات شركة "بوينغ"، وسيارات أميركية الصنع، ومشروب البوربون.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

بريطانيا تنقل رسالة أميركية إلى إيران: الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً

استقبل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظيره البريطاني ديفيد لامي في البيت الأبيض بواشنطن، الخميس، وذلك قبل يوم واحد من لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بجنيف، في اجتماع يحضره مسؤولون أوروبيون، وسط مساع لإيجاد حل دبلوماسي للحرب بين طهران وتل أبيب. وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن من المرتقب أن ينقل لامي رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران، تؤكد فيها واشنطن أن "مسار الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً"، وذلك في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، والمخاوف من انهيار المسار التفاوضي حول الملف النووي الإيراني. وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيحسم قراره بشأن إيران خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن هناك فرصة كبيرة للحل الدبلوماسي. وأفادت الصحيفة البريطانية أن الاجتماع، الذي حضره أيضاً المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف المكلف بالمفاوضات مع الإيرانيين، "كان إيجابياً"، مضيفة أن بريطانيا "خرجت بانطباع واضح بأن الولايات المتحدة لا تزال تفضل خيار التسوية الدبلوماسية، رغم أن الخيار العسكري ما زال مطروحاً وبقوة". وفي منشور على منصة "إكس"، قال وزير الخارجية البريطاني، إن "الوضع في الشرق الأوسط محفوف بالمخاطر، ونحن مصممون على منع إيران من امتلاك سلاح نووي"، مضيفاً أن "هناك مجال خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى حل دبلوماسي". لقاء جنيف "محطة حاسمة" وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن لامي سيتوجه إلى جنيف، الجمعة، حيث من المقرر أن يلتقي نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فاديفول، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني. ويُنظر إلى اللقاء في جنيف كمحطة حاسمة، خاصة في ظل تعثر المحادثات السابقة، وتصاعد المخاوف من انزلاق إقليمي أوسع نحو الحرب. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الدول الأوروبية تسعى إلى الحصول على ضمانات من إيران، بأن برنامجها النووي سيبقى في نطاق الاستخدام المدني، وهو ما تسعى واشنطن لتأكيده من خلال قنوات متعددة، بما فيها الوساطة البريطانية. يبقى الغموض مسيطراً على موقف طهران النهائي، خصوصاً رفضها التخلي عن برنامجها النووي، في الوقت الذي تصر فيه إسرائيل على ضرورة تدميره بالكامل.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

الاتحاد الأوروبي يدرس رفع الرسوم على دخول السياح من 61 دولة

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب على المسافرين الأجانب لسداد جزء من قرض تبلغ قيمته 350 مليار يورو، كان قد أصدره لتمويل جهود التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا في عام 2021، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو". وحسب النسخة الأوروبية للمجلة، فستُشكل هذه الضريبة الجديدة المحتملة ضربةً قويةً للسياح البريطانيين الذين يواجهون بالفعل إجراءات مطولة للحصول على جوازات سفر جديدة، وقيوداً إضافية لدخول أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وقد تُعيق هذه الخطوة أيضاً التقارب الأخير بين لندن وبروكسل بعد "بريكست"، والذي شهد تقديم الاتحاد الأوروبي ضوابط جوازات سفر أكثر سلاسةً وتقليصاً للبيروقراطية الإدارية للمسافرين البريطانيين. نظام جديد ومع ذلك، فإن رفع رسوم دخول الاتحاد الأوروبي التي تبلغ حالياً 7 يورو، والتي تأتي كجزء من نظام "معلومات السفر والتصاريح الأوروبي" الجديد (ETIAS)، يبرز كأحد أكثر الخيارات الضريبية شيوعاً قبل اقتراح الميزانية الرسمي للمفوضية الأوروبية في 16 يوليو المقبل، وفقاً لما ذكره العديد من الدبلوماسيين لمجلة "بوليتيكو". ومن المقرر تطبيق نظام ETIAS على 61 دولة لديها اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب هونج كونج وماكاو وتايوان، بدءاً من الربع الأخير من عام 2026. وستُطبق أي زيادة إضافية في الرسوم على نفس المجموعة من الدول. وكتبت الرئاسة البولندية الدورية للمجلس الأوروبي، في مذكرة داخلية اطلعت عليها المجلة: "يبدو أن هناك إمكانية لزيادة تدريجية في الرسوم، مما يعزز إمكانات الإيرادات على المدى الطويل". وصرح متحدث باسم المفوضية لـ "بوليتيكو"، بأنه يجري النظر في "تعديل محتمل للرسوم" لمراعاة ارتفاع التضخم منذ اعتماد ضريبة السبعة يوروهات في عام 2018. في حين أن الفكرة بسيطة، إلا أنها ستُدرّ على الأرجح أقل من مليار يورو سنوياً - وهي جزء بسيط مقارنةً بدفعات ديون الاتحاد الأوروبي السنوية التي تتراوح بين 25 و30 مليار يورو والتي ستبدأ في عام 2028. ومن الخيارات الأخرى المطروحة لزيادة الإيرادات، فرض رسوم قدرها 6 يورو على الطرود الصغيرة المستوردة من تجار التجزئة الصينيين مثل "شين" و"تيمو". وقد أيد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، هذه الفكرة، التي وردت في ورقة للمفوضية اطلعت عليها "بوليتيكو"، في وقت سابق من هذا الأسبوع. خيارات ضريبية وفي مواجهة الديون المستحقة، ناقشت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، مجموعة متنوعة من الرسوم الإضافية، بما في ذلك تلك المفروضة على الشركات الرقمية وشركات العملات المشفرة، وشركات الطيران، وأرباح الشركات متعددة الجنسيات. في حين أن هذه الخيارات ستُدرّ إيرادات أعلى من ضريبة المسافرين، إلا أنها تواجه معارضة أشدّ، إذ تُفرض ضرائب الدخل والأعمال عادةً على المستوى الوطني. علاوةً على ذلك، يخشى المنتقدون من أن يُنفّر رفع ضرائب الثروة المستثمرين من أوروبا. وقال ماثيو لوفوت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص"، خلال مؤتمر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع: "إذا كانت هذه الموارد الذاتية الجديدة عبارة عن ضرائب إضافية على الأعمال... أو ضرائب على الطيران، فهذه ليست الطريقة الأمثل لتعزيز التنافسية في أوروبا". ويُنظر إلى رفع رسوم دخول الاتحاد الأوروبي كإجراء مقبول، إذ تُعدّ هذه الرسوم، البالغة 7 يوروهات، من بين أدنى الرسوم في العالم، ولا تُحصّل الدول إيراداتها حالياً. للمقارنة، تفرض الولايات المتحدة 21 دولاراً على مسافري الاتحاد الأوروبي، بينما تفرض المملكة المتحدة 16 جنيهاً إسترلينياً. وتقدر المفوضية أن الضريبة ستؤثر على ما يصل إلى 50.5 مليون مسافر في عام 2027، لكنها لم تقدم توقعات عن الإيرادات التي تنتظر تحقيقها. وقال باسكال سانت أمانز، الخبير الضريبي والمسؤول السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال مؤتمر الميزانية: "نظام ETIAS منطقي. لتدخل إلى الاتحاد الأوروبي، يجب دفع مبلغ من المال". وانتقدت ألمانيا هذه الخطوة في الاجتماع المغلق يوم الخميس، بحجة أنها قد تُضعف السفر إلى أوروبا، وفقاً لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.