الاتحاد الأوروبي يدرس رفع الرسوم على دخول السياح من 61 دولة

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب على المسافرين الأجانب لسداد جزء من قرض تبلغ قيمته 350 مليار يورو، كان قد أصدره لتمويل جهود التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا في عام 2021، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو".
وحسب النسخة الأوروبية للمجلة، فستُشكل هذه الضريبة الجديدة المحتملة ضربةً قويةً للسياح البريطانيين الذين يواجهون بالفعل إجراءات مطولة للحصول على جوازات سفر جديدة، وقيوداً إضافية لدخول أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وقد تُعيق هذه الخطوة أيضاً التقارب الأخير بين لندن وبروكسل بعد "بريكست"، والذي شهد تقديم الاتحاد الأوروبي ضوابط جوازات سفر أكثر سلاسةً وتقليصاً للبيروقراطية الإدارية للمسافرين البريطانيين.
نظام جديد
ومع ذلك، فإن رفع رسوم دخول الاتحاد الأوروبي التي تبلغ حالياً 7 يورو، والتي تأتي كجزء من نظام "معلومات السفر والتصاريح الأوروبي" الجديد (ETIAS)، يبرز كأحد أكثر الخيارات الضريبية شيوعاً قبل اقتراح الميزانية الرسمي للمفوضية الأوروبية في 16 يوليو المقبل، وفقاً لما ذكره العديد من الدبلوماسيين لمجلة "بوليتيكو".
ومن المقرر تطبيق نظام ETIAS على 61 دولة لديها اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب هونج كونج وماكاو وتايوان، بدءاً من الربع الأخير من عام 2026. وستُطبق أي زيادة إضافية في الرسوم على نفس المجموعة من الدول.
وكتبت الرئاسة البولندية الدورية للمجلس الأوروبي، في مذكرة داخلية اطلعت عليها المجلة: "يبدو أن هناك إمكانية لزيادة تدريجية في الرسوم، مما يعزز إمكانات الإيرادات على المدى الطويل".
وصرح متحدث باسم المفوضية لـ "بوليتيكو"، بأنه يجري النظر في "تعديل محتمل للرسوم" لمراعاة ارتفاع التضخم منذ اعتماد ضريبة السبعة يوروهات في عام 2018.
في حين أن الفكرة بسيطة، إلا أنها ستُدرّ على الأرجح أقل من مليار يورو سنوياً - وهي جزء بسيط مقارنةً بدفعات ديون الاتحاد الأوروبي السنوية التي تتراوح بين 25 و30 مليار يورو والتي ستبدأ في عام 2028.
ومن الخيارات الأخرى المطروحة لزيادة الإيرادات، فرض رسوم قدرها 6 يورو على الطرود الصغيرة المستوردة من تجار التجزئة الصينيين مثل "شين" و"تيمو".
وقد أيد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، هذه الفكرة، التي وردت في ورقة للمفوضية اطلعت عليها "بوليتيكو"، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
خيارات ضريبية
وفي مواجهة الديون المستحقة، ناقشت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، مجموعة متنوعة من الرسوم الإضافية، بما في ذلك تلك المفروضة على الشركات الرقمية وشركات العملات المشفرة، وشركات الطيران، وأرباح الشركات متعددة الجنسيات.
في حين أن هذه الخيارات ستُدرّ إيرادات أعلى من ضريبة المسافرين، إلا أنها تواجه معارضة أشدّ، إذ تُفرض ضرائب الدخل والأعمال عادةً على المستوى الوطني. علاوةً على ذلك، يخشى المنتقدون من أن يُنفّر رفع ضرائب الثروة المستثمرين من أوروبا.
وقال ماثيو لوفوت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص"، خلال مؤتمر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع: "إذا كانت هذه الموارد الذاتية الجديدة عبارة عن ضرائب إضافية على الأعمال... أو ضرائب على الطيران، فهذه ليست الطريقة الأمثل لتعزيز التنافسية في أوروبا".
ويُنظر إلى رفع رسوم دخول الاتحاد الأوروبي كإجراء مقبول، إذ تُعدّ هذه الرسوم، البالغة 7 يوروهات، من بين أدنى الرسوم في العالم، ولا تُحصّل الدول إيراداتها حالياً. للمقارنة، تفرض الولايات المتحدة 21 دولاراً على مسافري الاتحاد الأوروبي، بينما تفرض المملكة المتحدة 16 جنيهاً إسترلينياً.
وتقدر المفوضية أن الضريبة ستؤثر على ما يصل إلى 50.5 مليون مسافر في عام 2027، لكنها لم تقدم توقعات عن الإيرادات التي تنتظر تحقيقها.
وقال باسكال سانت أمانز، الخبير الضريبي والمسؤول السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال مؤتمر الميزانية: "نظام ETIAS منطقي. لتدخل إلى الاتحاد الأوروبي، يجب دفع مبلغ من المال".
وانتقدت ألمانيا هذه الخطوة في الاجتماع المغلق يوم الخميس، بحجة أنها قد تُضعف السفر إلى أوروبا، وفقاً لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 33 دقائق

• الوئام

مع بحث ترمب المشاركة بالحرب.. دول أوروبية تحث إيران على العودة للدبلوماسية

من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية أوروبيون بنظيرهم الإيراني اليوم الجمعة بهدف إيجاد مسار للعودة إلى الدبلوماسية بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة المشاركة في القصف الجوي الإسرائيلي على إيران. وتحدث وزراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مع عباس عراقجي في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما أنهم ينسقون مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وفي مكالمة نادرة، أكدوا لعراقجي ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وتجنب المزيد من التصعيد. وبناء على اقتراح إيران، وافق الجانبان على الاجتماع وجها لوجه. وتعقد المحادثات في جنيف، حيث جرى التوصل في 2013 إلى اتفاق مبدئي بين إيران والقوى العالمية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات قبل التوصل إلى اتفاق شامل في 2015. وتأتي المحادثات بعد انهيار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عندما أطلقت إسرائيل ما أسمتها عملية 'الأسد الصاعد' واستهدفت منشآت نووية وقدرات صنع صواريخ باليستية في إيران في 13 يونيو. وقال دبلوماسي أوروبي 'لا يستطيع الإيرانيون الجلوس مع الأمريكيين بينما نستطيع نحن.. سنقول لهم أن يعودوا إلى الطاولة لمناقشة القضية النووية قبل (وقوع) السيناريو الأسوأ، وسنتطرق إلى مخاوفنا بشأن صواريخها الباليستية ودعمها لروسيا واحتجازها لمواطنينا'. وشعرت القوى الأوروبية، التي لم تكن جزءا من المفاوضات النووية الإيرانية مع الولايات المتحدة، بالإحباط المتزايد من استراتيجية التفاوض الأمريكية في المحادثات. واعتبروا أن بعض المطالب غير واقعية، في الوقت الذي يخشون فيه وجود إطار سياسي أولي ضعيف من شأنه أن يؤدي إلى مفاوضات دون نهاية واضحة. وقال دبلوماسيان إن ليس هناك توقعات كبيرة بحدوث انفراجة في جنيف، حيث ستحضر كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي المحادثات أيضا. لكنهما قالا إن من الضروري الانخراط في محادثات مع إيران لأنه بمجرد توقف الحرب، سيظل برنامجها النووي دون حل، إذ سيكون من المستحيل القضاء على المعرفة التي اكتسبتها إيران، مما يجعلها قادرة على إعادة بناء برنامجها سرا. وقال مسؤول إيراني إن طهران ترحب دائما بالدبلوماسية، لكنه حث الترويكا الأوروبية على استخدام جميع الوسائل المتاحة للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على بلاده. وأضاف المسؤول 'لا تزال إيران ملتزمة بالدبلوماسية باعتبارها الطريق الوحيد لحل النزاعات، لكن الدبلوماسية تتعرض للهجوم'. وقبل الضربات الإسرائيلية، تقدمت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بقرار وافق عليه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة، والذي أعلن أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. وفي إطار قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر، قال مسؤولون أوروبيون إنهم قد يحيلون ملف طهران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من الصيف لزيادة الضغط عليها إذا لم يحدث تقدم في المحادثات النووية. وهذا الإجراء منفصل عن إعادة فرض هذه الدول عقوبات الأمم المتحدة، بموجب آلية لإعادة فرض العقوبات تلقائيا، قبل 18 أكتوبر عندما ينقضي أجل اتفاق 2015 النووي. والأوروبيون هم الوحيدون القادرون على إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات. وقال دبلوماسيون إن دول الترويكا كانت تعتزم تحديد موعد نهائي في نهاية أغسطس آب لإطلاقها. وقال المسؤول الإيراني 'أكدت إيران مرارا أن إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات ستكون له عواقب وخيمة'.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

لماذا تتعقد مفاوضات التجارة بين أميركا وأوروبا عكس بريطانيا؟

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، على غرار ذلك الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذا الأسبوع، وهو اتفاق لا يرقى إلى اتفاق تجارة شاملة بين واشنطن وبروكسل، لكنه يمكن أن يكسر الجمود الحالي في المفاوضات التجارية بين الجانبين. وكان ترمب غادر اجتماع "مجموعة الـسبع" مطلع الأسبوع على عجل، لكنه أعلن عن الاتفاق مع بريطانيا مع ستارمر وقتها. ويواصل الرئيس الأميركي انتقاد الاتحاد الأوروبي ويهدد بأنه سيبعث برسائل لكل من لم يتوصل إلى اتفاق تجاري معه بعد، ينذر فيها بفرض التعريفة الجمركية التي أعلن عنها من قبل مع احتمال مضاعفتها. وخلال ندوة نظمتها صحيفة "فايننشال تايمز" في برلين أمس الخميس، قال مايكل كلاوس، أحد مستشاري المستشار الألماني فريدريك ميرتس، إنه بدلاً من التوصل إلى اتفاق شامل بحلول التاسع من يوليو (تموز) المقبل، فإنه يتوقع "إعلاناً مفاده بأنه قياساً على نموذج الاتفاق الأميركي- البريطاني". وعن موقف المفوضية الأوروبية قال كلاوس "أولاً يريدون (المفوضية الأوروبية) أن يروا إذا كان هناك إمكان لخفض التعريفة المتبادلة عن نسبة 10 في المئة، حتى يمكن الانتقال إلى التعريفات الأخرى، التعريفة لكل قطاع". مفاوضات صعبة ويرى محللون ومعلقون أن الحديث في بروكسل عن إجراءات انتقامية بفرض تعريفة جمركية إذا لم يلغِ ترمب الرسوم والتعريفة عن الدول الأوروبية تراجع تماماً، إذ تخشى المفوضية من انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، فمقابل دول مثل فرنسا ترى ضرورة اتخاذ إجراءات مضادة للتعريفة الجمركية إذا فرضت، تفضل دول مثل إيطاليا والمجر عدم الرد المماثل على واشنطن ومواصلة التفاوض. واتهم ترمب بعض المفاوضين مع بلاده بأنهم "يصعبون الأمر"، مشيراً إلى اليابان وأوروبا، وهدد بأنه إذا لم يتنازل الأوروبيون للتوصل إلى اتفاق، فسيرفع التعريفة الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50 في المئة. ويرى كلاوس أن القبول بنسبة تعريفة جمركية عند 10 في المئة كما فعلت بريطانيا مع خفض التعريفة الجمركية في قطاعات مثل الصلب والسيارات ممكن. وترغب أوروبا في أن يمتد خفض التعريفة "القطاعية" إلى ما هو أبعد من الصلب والسيارات، تحديداً إلى قطاعات الأدوية والمستحضرات الطبية وأشباه الموصلات. ويتولى المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش مسألة التعريفة الجمركية على القطاعات مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، بينما يتفاوض مسؤولو التجارة في المفوضية مع مكتب الممثل التجاري الأميركي حول التعريفات الجمركية الأخرى. وخففت الولايات المتحدة موقفها في المفاوضات، فلم تعُد تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء ضريبة القيمة المضافة، لكن واشنطن تريد من بروكسل التخلي عن الضريبة الوطنية على الخدمات الرقمية، كما تريد من أوروبا إلغاء "الرسوم غير التعريفة الجمركية" مثل فرض سقف للبرامج التلفزيونية المنتجة محلياً والحظر الأوروبي على بعض الأغذية الأميركية مثل الدجاج المغسول بالكلورين. وللتوصل إلى الاتفاق الأخير مع الولايات المتحدة، وافقت بريطانيا على إلغاء التعريفة الجمركية على الإيثانول ولحوم البقر الأميركية، أما المفوضية الأوروبية فتعرض على الأميركيين زيادة الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال ومن الأسلحة الأميركية. لماذا التعقيد مع أوروبا هناك أسباب عدة تجعل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صعبة جداً، ليس فقط لأن ترمب ينتقد أوروبا بشدة معتبراً أن الاتحاد الأوروبي "تكوّن للنيل من أميركا"، أو أنه مثلاً كما يقول يخفف التعريفة الجمركية على بريطانيا "فأنا أحب بريطانيا"، إذ يتجاوز الأمر مسألة الحب والبغض ومزاج الرئيس. حتى قياساً بحجم العجز التجاري الأميركي مع شركائها، لا يبدو الفائض للاتحاد الأوروبي كبيراً قياساً إلى حجم التجارة، لكنه يظل أكثر ازعاجاً لواشنطن، فمقابل فائض تجاري لبريطانيا في تجارتها مع أميركا بحدود 77 مليار جنيه استرليني (103 مليارات دولار)، يبلغ الفائض التجاري لأوروبا في تجارتها مع الولايات المتحدة 198 مليار يورو (227 مليار دولار). ووصل حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العام الماضي 2024 إلى نحو 1.68 تريليون يورو (1.93 تريليون دولار)، ومع ذلك يظل الفائض التجاري الأوروبي أقل بكثير من الفائض التجاري للصين في تجارتها مع أميركا الذي يقدر بنحو 300 مليار دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما حكومة "العمال" البريطانية بقيادة كير ستارمر، فكانت مرنة تماماً خلال مفاوضاتها مع واشنطن للتوصل إلى أي اتفاق ولو كان جزئياً لا يصل إلى اتفاق تجارة شامل. ففضلاً عن أن ذلك يعطي دفعة داخلية للحكومة في مواجهة صعوبات كثيرة، فإنه يمثل أيضاً ثمرة مهمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عام 2020، إذ أصبحت المملكة متحررة من كثير من القيود الأوروبية المشددة المتعلقة بسلامة الغذاء والدواء وغيرها من شروط الاستيراد. أما الصين مثلاً، فإنها لا تستطيع المجازفة بخسارة السوق الأميركية الهائلة لصادراتها، بالتالي يمكن أن تقدم تنازلات في أية مفاوضات، واختارت بكين التوصل إلى تفاهمات مرحلية للحد من الحرب التجارية بينها وواشنطن حتى يصبح من الممكن أن تسفر المفاوضات عن اتفاق تجاري موسع. القواعد والضرائب بدا واضحاً منذ علق ترمب التعريفة الجمركية المتبادلة التي أعلنها مطلع أبريل (نيسان) الماضي لمدة ثلاثة أشهر بعد أسبوع من الكشف عن أن الاتحاد الأوروبي يأتي في ذيل قائمة من يتفاوضون مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق يجنبهم مزيداً من التعريفة الجمركية. ويرجع ذلك أساساً ليس إلى أن الاتحاد الأوروبي يضم عدداً كبيراً من الدول التي تتباين في موقفها من التجارة مع أميركا، وإنما لأن القوانين والقواعد التي تعتمدها المفوضية الأوروبية في ما يتعلق بالتصدير والاستيراد مشددة ولا تسمح بالمرونة. وخلال مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، قال ألبرتو ريزي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن "إدارة ترمب تسعى إلى استغلال المفاوضات التجارية كي تجعل الاتحاد الأوروبي يخضع ويقلل من لوائحه وقواعده المنظمة للتجارة"، مستدركاً "لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن التدخل في القواعد والتنظيمات المحلية، بخاصة للقطاع الرقمي غير مقبول لأنه يتعارض مع التزام مكافحة التضليل المعلوماتي وخطاب الكراهية". ولا يقتصر الأمر على القوانين المتعلقة بالقطاع الرقمي والتكنولوجيا عموماً، إنما ينسحب أيضاً على تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية والأغذية والمنتجات الزراعية وغيرها، فشروط السلامة والضمانات الصحية الأوروبية عالية جداً ومشددة بما لا يسمح بالمرونة في تسهيل استيراد أية منتجات لا تطابق تلك المعايير والمواصفات التي تضعها المفوضية الأوروبية. والأمر الثاني الذي يمثل معضلة في أية مفاوضات تجارية بين واشنطن وبروكسل هو الضرائب، وكما يقول ريزي فإن "ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي تحصل على البضائع المحلية والأجنبية بالقدر ذاته". ويعتبر الأوروبيون مسألة الضرائب قضية داخلية تماماً لا يجوز أن تكون مطروحة ضمن أية مفاوضات تجارية"، لذا تخلت واشنطن عن المطالبة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة الأوروبية لأن "الضرائب خط أحمر بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي في أية محادثات تجارة"، بحسب ريزي.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

بريطانيا تشير إلى «وجود فرصة» لحل دبلوماسي بشأن إيران خلال أسبوعين

أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عقب إجرائه محادثات في البيت الأبيض مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، إلى أن الوقت لا يزال متاحاً للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران بشأن برنامجها النووي لتفادي نزاع أوسع نطاقاً. وقال لامي في بيان صادر عن السفارة البريطانية في واشنطن بعد لقائه روبيو والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف: «لا يزال الوضع في الشرق الأوسط محفوفاً بالمخاطر. نحن مصممون على ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً». وأضاف: «بحثنا كيف يجب على إيران إبرام اتفاق لتجنب نزاع متفاقم. والآن توجد فرصة سانحة خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى حل دبلوماسي».