أحدث الأخبار مع #دحلان
وكالة خبر
منذ 4 أيام
- سياسة
- وكالة خبر
في حضرة الغياب السياسي.. دحلان وصياغة مشهد إنساني بديل!!
منذ البداية، ظلّ محمد دحلان هدفًا للاستهداف والتشويه من قِبل خصومه في المشهدين السياسي والنضالي، لاسيما بعد خلافه مع الرئيس محمود عباس، مما تسبب في مغادرته أرض الوطن صيف عام 2011، حيث استقر لفترة قصيرة في الأردن، قبل أن ينتقل للإقامة والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أفرزت هذه القطيعة السياسية بين الطرفين حالة من العداء الإعلامي، كان فيها التحريض وتبادل الاتهامات هو السائد. وفي ظل واقع فلسطيني مازوم سياسياً، وآخذٌ في فقدان روحه النضالية مع تفاقم الانقسام بين حركتي فتح وحماس، تعالت الاتهامات وارتفعت نبرة التخوين، وتوسعت دوائر اللعنات التي طالت الجميع، عبر منابر إعلامية يمتلكها كلُّ طرفٍ –من صحف، وقنوات فضائية، ونشطاء على وسائل التواصل، بل وحتى عبر جيوش إلكترونية– لتغدو ساحة الفضاء الفلسطيني العام ساحة صراع لا تهدأ. في خضمّ هذه الأجواء المتوترة، آثر دحلان الابتعاد عن واجهة المشهد السياسي، لكنه لم ينس قضيته الوطنية، فقد نشأ وترعرع في كنف حركة فتح، وكان من مؤسسي شبيبتها. ومن هذا المنطلق، بادر إلى تأسيس "التيار الإصلاحي الديمقراطي" داخل الحركة، إيمانًا منه بضرورة إعادة تصويب المسار الفتحاوي، وإحياء روح النضال الفتحاوي الأصيل، والحفاظ على إرث الزعيم الراحل ياسر عرفات (رحمه الله). وانطلاقًا من هذه القناعة، تأسس التيار كإطار فتحاوي ديمقراطي ذي توجهٍ إصلاحي، مترافقًا مع إنشاء مؤسسات إغاثية وإنسانية، لا سيما في قطاع غزة، كجمعية التكافل الاجتماعي وغيرها من اللجان الداعمة لحقوق المرأة، والمتضررين من كافة أشكال العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة. إنَّ الهدف الأساسي من وراء هذه الجهود كان واضحًا: تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وهي مرحلة كنتُ شاهدًا عليها ومطلعًا على دوافعها. لقد كانت الأهداف الوطنية العليا هي المحرّك الرئيسي لما قدّمه دحلان من مشاريع ومساعدات، والتي ساهمت في تعزيز علاقته بحركة حماس، حتى أن بعض القيادات والنخب في الحركة بدأت تنظر إليه كشريك مستقبلي، في ظل انسداد أفق الحوار مع الرئيس عباس. في الحقيقة، ظلّ دحلان وفيًا للمخيمات الفلسطينية، التي شكّلت وجدانه وأحاسيسه الأولى، فكانت مأساة المخيمات حاضرة دائمًا في تفكيره وهمّه السياسي والإنساني. وفي آخر لقاءاتي به قبل اندلاع الحرب بأيام، لم أجد في أجندته أولوية تفوق "سيرة غزة"، كما كان يردد، إذ كان يسأل: ما الذي يمكنني فعله لتحسين حياة الناس؟ ولم يكن يُخفي اهتمامه بتطوير القطاع عمرانيًا واقتصاديًا، بل وحتى استثماريًا، لتحويله إلى وادٍ تكنولوجي على غرار "وادي السيليكون". وعند الحديث في السياسة، كان صريحًا يقول: "يا أخ أحمد. إنَّ ما يهمّني -الآن- هو أوجاع الناس، أما السياسة فلها وقتها؛عندما تتهيأ الظروف وتُجرى انتخابات، سأترشح كأي شخصٍ آخر، وما تفرزه صناديق الاقتراع سأرضى به. لن أتصدّر إلا بقرار عليه إجماع وطني ورضى شعبي." وهذا ما أكّده لي مرارًا، خاصة بعد تكرار طرح اسمه ضمن سيناريوهات المرحلة الانتقالية التي ستعقب الحرب، في إطار الترتيبات العربية والدولية لإعادة إعمار غزة. قناعتي التي ترسّخت على مدار أكثر من عقدين حول شخصية محمد دحلان، والتي سأسجلها في كتابي المقبل (رغم الخصومة.. دحلان كما عرفته)، يمكن اختصارها كالتالي: شابٌ نشأ لأسرة لاجئة بمخيم خان يونس، في بيئة من الحرمان وشظف العيش، حيث كان الاحتلال يداهم البيوت بلا حُرمة، وتُنتزع لقمة العيش بما يجرح الكرامة، سواء من طوابير توزيع الطحين التابعة للأونروا، أو من خلال العمل المهين في إسرائيل. نشأ دحلان مثل أبناء جيله على لهيب القهر، ثم وجد في الثورة الفلسطينية وحركة فتح ملاذًا وطنيًا، وأصبح رمزًا بين أبناء جيله، حتى ارتقى إلى مجلس الكبار؛ أبو جهاد، وأبو علي شاهين وأبو عمار (رحمهم الله جميعاً). ومن خلال هذه التجربة، اكتسب ثقافة نضالية ووعيًا سياسيًا، واستحق ثقة الزعيم ياسر عرفات، رغم الخلاف الذي شاب العلاقة في فترة من الوقت. لكنَّ الخلاف الأشد كان مع الرئيس عباس، وهو خلاف لم يكن استثناءً، في ظلّ حالة التفرد والمزاجية التي طغت على سلوك السلطة. ودحلان، بطبيعته العنيدة، لا يقبل الخضوع، لذا فضّل الابتعاد عن رام الله، ومواصلة العمل خارج دائرة الرئيس. اليوم، عندما تقرأ شخصية دحلان، تجد أمامك رجلَ دولةٍ، يملك علاقات إقليمية ودولية واسعة، ويتمتع بقدرات حركية ديناميكية لا تتوافر إلا لقلة من الشخصيات الفلسطينية. لقد نجح –بمواقفه الإنسانية ووقوفه إلى جانب غزة– في رأب صدع علاقته مع حماس، وفتَح باباً للتواصل ظل مغلقًا لسنوات. كما حافظ على خطوط التواصل مع أجنحة فتح الأخرى، مثل تياري مروان البرغوثي وناصر القدوة. باختصار، لم يعد دحلان مجرد نائب حصد أعلى نسبة أصوات في انتخابات المجلس التشريعي عام ٢٠٠٦، بل بات سياسيًا مخضرمًا، يوظِّف علاقاته لخدمة "واجب الوقت": الصمود في وجه التهجير القسري، وحماية الهوية الفلسطينية. وفي ظل ما يشهده قطاع غزة اليوم من حرب إبادة، ونزوح متواصل منذ أكثر من 18 شهرًا، برزت جهود دحلان (أبو فادي) وقيادات التيار الإصلاحي في تأمين الحد الأدنى من متطلبات الصمود، من خلال عمليات "الفارس الشهم 3"، حيث تمَّ دعم التكيات بالمواد الغذائية والحطب، وتقديم الملابس والأغطية، والأدوية والخيام. في المقابل، كان هناك غياب فادح للسلطة، التي تجاهلت حجم الكارثة ومتطلباتها، كما غاب عنها أي تحرك سياسي فاعل لوقف الحرب. وسط هذا المشهد، ثمّة تقدير شعبي ملحوظ لما يبذله دحلان، وإن كان البعض يتمنى أن ترافق جهوده الإغاثية والإنسانية مبادرة سياسية توفّر حاضنة لتحركاته، غير أن تعقيدات المرحلة قد تجعل هذا الطموح الذي يامله البعض سابقًا لأوانه. للأسف، ما زالت بعض القوى الدينية والوطنية تُحمّله تبعات الانقسام عام 2007، رغم أن الوقائع أثبتت أن الانقسام كان نتيجة مشتركة لأخطاء راكمتها جميع الأطراف، مما أدخل القضيةَ الفلسطينية في نفقٍ مظلم لم نخرج منه حتى الآن. بعد مغادرة دحلان للمشهد السياسي، ترك "الجمل بما حمل" لغيره، فهل تغيّر شيء؟! أم بقي الصراع على حاله واتسعت رقعته؟ الحقيقة تقول: إن في منطق دحلان ما يستحق الإصغاء. فقد غاب عن المشهد السياسي والأمني لأكثر من عقد ونصف، ولم تُظهر السلطة اعتدالًا في مواقفها، ولم تُبدِ حماس مراجعة لسياساتها. دحلان كان مظلومًا، ولكنّ خصومه من الطرفين واصلوا شيطنته، وجعلوا منه "مجرماً" و"مشجبًا" يُعلّقون عليه إخفاقاتهم كلما اشتدت الأزمات.. إنَّ من حق دحلان أن يغضب، وأن يُظهر تمرده على هذا الظلم الذي لحق به.. لذا، اختار أن يبتعد عن مستنقع التباغض والمناكفات السياسية، ليكسب قلوب الناس، ويُكرّس جهده لخدمتهم. لقد أولى الجانب الإغاثي والإنساني اهتمامًا كبيرًا حتى قبل هذه الحرب بسنوات، عبر جمعية التكافل الاجتماعي، ثم ما تمَّ تاسيسه حديثاً ألا وهو اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية. واليوم، أقولها بمرارة: لقد أخطأنا بحق أنفسنا، وبحق خصومنا، وظُلِمَ دحلان من الجانبين، رغم أنه بقي متصالحًا مع ذاته، ومحتسبًا لما ناله من أذى، في انتظار حكم التاريخ لا ألسنة الخصوم. ختاماً.. إن المرحلة الانتقالية القادمة تتطلب أن نبحث عمن يصلح للمفاضلة بين الخيارات.. وفي قراءاتي لهذه المشهدية السياسية المعقدة، يتبدى دحلان للمرحلة الانتقالية هو الحلّ الوطني والبديل.
صحيفة سبق
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
خبراء: لهذه الأسباب المملكة ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة من زيارة الرئيس الأمريكي
تتجه العيون اليوم نحو الرياض المحطة الأولى لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة، وتوقع عدد كبير من الخبراء والاقتصاديين أن تحقق المملكة العربية السعودية مكاسب اقتصادية كبيرة من الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي في ولايته الثانية. وتأتي الزيارة محمّلة بملفات اقتصادية ثقيلة، من الاستثمارات الضخمة إلى التعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، لتُشكّل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية التي تنسجم مع طموحات رؤية السعودية 2030، وتؤسس لمسارٍ من الابتكار والشراكات العابرة للقارات، وسط توقعات واسعة بأن تُسهم الزيارة في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. ويشدد الخبراء على أن المكاسب السعودية والخليجية التي تحملها الزيارة لا تتوقف عند نقل الخبرات الأمريكية خصوصاً للشركات العملاقة في مجال الصناعة، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتوقعة، بل تذهب إلى أبعد من ذلك بالتركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تسريع تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، خاصة في مجالات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة. ويرى الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان أن "السعودية تُعدّ اليوم من أسرع الاقتصادات نمواً عالمياً، بفضل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتأتي زيارة الرئيس ترامب لتؤكد على مكانة المملكة كشريك إستراتيجي للولايات المتحدة، خاصة في ظل التنافس العالمي على الفرص الاستثمارية في المنطقة، وستكون الزيارة بمثابة فرصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، ودفع عجلة التنمية في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030، حيث يتوقع أن تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوطين التقنيات الحديثة، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يُعزّز من مكانة السعودية كقوة اقتصادية صاعدة على الساحة العالمية. وأشار دحلان إلى أن المملكة تستهدف رفع حجم استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لتصريحات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث تعد الزيارة فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة. يمكن للشركات السعودية الاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذه المجالات، وتطوير قدراتها التنافسية. توطين التقنية من جانبه، أوضح المستشار يحيى حمزة الوزنه أن الشركات الأمريكية الكبرى تُعدّ شريكاً مثالياً لتطوير الصناعات الواعدة في السعودية، فشركات مثل مايكروسوفت وأمازون وأوراكل أعلنت عن استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي داخل المملكة، وتسهم هذه الشراكات في نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة، مستدلاً على ذلك بمشروع "ترانسندنس" الذي يقام بقيمة 100 مليار دولار، ويهدف إلى جعل السعودية مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. ويضيف: "تنسجم أهداف رؤية 2030 مع أولويات الشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ويمكن للتعاون بين البلدين أن يساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، وخلق فرص استثمارية واعدة للشركات السعودية، لاسيما أن المملكة تتمتع بمكانة إستراتيجية هامة في قطاع الطاقة، وقد حققت نمواً اقتصادياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل". ولفت المهندس محمد حسن أبو داوود إلى أن الزيارة تُعزّز جهود المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويقول: "تسهم الاستثمارات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تسريع التحول الرقمي في السعودية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار المحلي"، مؤكداً إلى أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 235 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030. ويشير إلى أن المملكة تعد سوقاً واعدة للشركات الأمريكية في قطاع التكنولوجيا، ويمكن للتعاون بين البلدين أن يساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مضيفاً: "تنسجم زيارة الرئيس ترامب مع أهداف رؤية 2030، التي تركز على تطوير القطاعات غير النفطية وتنويع الاقتصاد، ولاشك أن التعاون مع الولايات المتحدة يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، وتتيح الزيارة فرصة للاستفادة من الخبرات والشركات الأمريكية الكبيرة في تطوير الصناعات الواعدة في المملكة، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. فرص واعدة ويؤكد المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري على أن تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة يفتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال السعوديين، ويشير إلى أن "الشراكات مع الشركات الأمريكية تُوفّر فرصاً لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجالات التقنية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، وتسهم هذه الشراكات في نقل الخبرات وتوفير التمويل والتدريب، مما يُعزّز من قدرة رواد الأعمال السعوديين على المنافسة عالمياً". ويكمل: " أرى أن الفرص الاستثمارية المتوقعة للشركات السعودية ورواد الأعمال من تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة ستكون كبيرة، خصوصاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن يفتح التعاون مع الشركات الأمريكية أسواق جديدة للشركات السعودية"، ويشدد في النهاية على أن الزيارة تمثل حدثاً هاماً يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والإستراتيجية بين البلدين، وأن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال هذه الفترة المهمة، سيسهم في خلق فرص استثمارية واعدة للشركات السعودية ورواد الأعمال.
صحيفة سبق
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
دحلان" يطالب بإنشاء شركتين وطنيتين للحج والعمرة لزيادة السياحة الدينية وتعزيز الاقتصاد الوطني
مع توالي مواسم الحج والعمرة وزيادة أعداد زوار الحرمين الشريفين، يطالب الكاتب الصحفي د. عبدالله صادق دحلان صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء شركتين وطنيتين مساهمتين إحداهما للحج والأخرى للعمرة، مُلحة، تندمج فيهما الشركات القائمة بجميع تقسيماتها، تقدمان خدمة موحدة على مستوى الأسعار والخدمات، وذلك تحت ضوابط مُحكمة. وفي مقاله "من موسم العُمرة.. إلى موسم الحج" بصحيفة "المدينة"، يقول "دحلان": "لم يمضِ شهر رمضان وأيام العيد إلا وبدأت الاستعدادات لموسم الحج، وتعيش مكة المكرمة، والمدينة المنورة -على مدار العام- موسم العمرة، وتُجنِّد حكومة المملكة كل الوزارات، والأجهزة المدنية؛ لخدمة حجاج بيت الله، والمُعتمرِين له.. ومع تطوُّر الخدمات الإلكترونية، أصبح الحج والعمرة أكثر سهولة ويسر وأمان، ومع تزايد أعداد الحجاج والمُعتمرين أصبحت فكرة إنشاء شركتين وطنيتين مساهمتين، مُلحَّة، الأُولى يدخل تحت مظلتها جميع شركات الحج، وتندمج فيها الشركات القائمة بجميع تقسيماتها، وتصبح شركة وطنية واحدة تقدم خدمة موحدة على مستوى الأسعار، ومستوى خدمات متشابهة، أمَّا الشركة الثَّانية فهي الشركة الوطنية للعُمرة، ويندمج فيها جميع شركات العمرة المحلية والدولية، على أنْ تقدم خدمة موحدة المستوى -حسب مستويات العُمرة- وتحت ضوابط مُحكمة، واقتراحي هو أنْ تتولَى هاتان الشركتان تنظيمَ العُمرة والحج، وأنْ يتبنَّى صندوق الاستثمارات العامة إنشاء الشَّركتين". ستقوم الشركتان بتوفير جميع الخدمات ويضيف الكاتب: "ستقوم هاتان الشركتان بتوفير جميع الخدمات المتعلقة بالعمرة والحج، بدءًا من تنظيم الرحلات، وتوفير السكن، والنقل، وإرشاد الحجاج، مما يسهل على الزوار أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وبما يضمن تحسين جودة الخدمة، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستُسهم في خلق العديد من فرص العمل للشباب السعودي؛ مما يساعد في تقليل معدلات البطالة، ورفع مستوى المعيشة". وعن فوائد مقترحه، يقول "دحلان": "وستُسهم هذه الشركات الوطنية في زيادة الإيرادات، من خلال استقطاب المزيد من المعتمرين والحجاج؛ مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.. وستعزز هذه الشركات من مكانة المملكة كمركز سياحي ديني؛ ممَّا يجذب الاستثمار الأجنبي، ويزيد من حركة السياحة الدينية".
