خبراء: لهذه الأسباب المملكة ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة من زيارة الرئيس الأمريكي

تتجه العيون اليوم نحو الرياض المحطة الأولى لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة، وتوقع عدد كبير من الخبراء والاقتصاديين أن تحقق المملكة العربية السعودية مكاسب اقتصادية كبيرة من الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي في ولايته الثانية.
وتأتي الزيارة محمّلة بملفات اقتصادية ثقيلة، من الاستثمارات الضخمة إلى التعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، لتُشكّل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية التي تنسجم مع طموحات رؤية السعودية 2030، وتؤسس لمسارٍ من الابتكار والشراكات العابرة للقارات، وسط توقعات واسعة بأن تُسهم الزيارة في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
ويشدد الخبراء على أن المكاسب السعودية والخليجية التي تحملها الزيارة لا تتوقف عند نقل الخبرات الأمريكية خصوصاً للشركات العملاقة في مجال الصناعة، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتوقعة، بل تذهب إلى أبعد من ذلك بالتركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تسريع تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، خاصة في مجالات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.
ويرى الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان أن "السعودية تُعدّ اليوم من أسرع الاقتصادات نمواً عالمياً، بفضل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتأتي زيارة الرئيس ترامب لتؤكد على مكانة المملكة كشريك إستراتيجي للولايات المتحدة، خاصة في ظل التنافس العالمي على الفرص الاستثمارية في المنطقة، وستكون الزيارة بمثابة فرصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، ودفع عجلة التنمية في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030، حيث يتوقع أن تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوطين التقنيات الحديثة، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يُعزّز من مكانة السعودية كقوة اقتصادية صاعدة على الساحة العالمية.
وأشار دحلان إلى أن المملكة تستهدف رفع حجم استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لتصريحات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث تعد الزيارة فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة. يمكن للشركات السعودية الاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذه المجالات، وتطوير قدراتها التنافسية.
توطين التقنية
من جانبه، أوضح المستشار يحيى حمزة الوزنه أن الشركات الأمريكية الكبرى تُعدّ شريكاً مثالياً لتطوير الصناعات الواعدة في السعودية، فشركات مثل مايكروسوفت وأمازون وأوراكل أعلنت عن استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي داخل المملكة، وتسهم هذه الشراكات في نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة، مستدلاً على ذلك بمشروع "ترانسندنس" الذي يقام بقيمة 100 مليار دولار، ويهدف إلى جعل السعودية مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويضيف: "تنسجم أهداف رؤية 2030 مع أولويات الشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ويمكن للتعاون بين البلدين أن يساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، وخلق فرص استثمارية واعدة للشركات السعودية، لاسيما أن المملكة تتمتع بمكانة إستراتيجية هامة في قطاع الطاقة، وقد حققت نمواً اقتصادياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل".
ولفت المهندس محمد حسن أبو داوود إلى أن الزيارة تُعزّز جهود المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويقول: "تسهم الاستثمارات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تسريع التحول الرقمي في السعودية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار المحلي"، مؤكداً إلى أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 235 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.
ويشير إلى أن المملكة تعد سوقاً واعدة للشركات الأمريكية في قطاع التكنولوجيا، ويمكن للتعاون بين البلدين أن يساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مضيفاً: "تنسجم زيارة الرئيس ترامب مع أهداف رؤية 2030، التي تركز على تطوير القطاعات غير النفطية وتنويع الاقتصاد، ولاشك أن التعاون مع الولايات المتحدة يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، وتتيح الزيارة فرصة للاستفادة من الخبرات والشركات الأمريكية الكبيرة في تطوير الصناعات الواعدة في المملكة، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
فرص واعدة
ويؤكد المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري على أن تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة يفتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال السعوديين، ويشير إلى أن "الشراكات مع الشركات الأمريكية تُوفّر فرصاً لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجالات التقنية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، وتسهم هذه الشراكات في نقل الخبرات وتوفير التمويل والتدريب، مما يُعزّز من قدرة رواد الأعمال السعوديين على المنافسة عالمياً".
ويكمل: " أرى أن الفرص الاستثمارية المتوقعة للشركات السعودية ورواد الأعمال من تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة ستكون كبيرة، خصوصاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن يفتح التعاون مع الشركات الأمريكية أسواق جديدة للشركات السعودية"، ويشدد في النهاية على أن الزيارة تمثل حدثاً هاماً يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والإستراتيجية بين البلدين، وأن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال هذه الفترة المهمة، سيسهم في خلق فرص استثمارية واعدة للشركات السعودية ورواد الأعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 11 دقائق

• الشرق الأوسط

مصر تؤكد أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة

أكدت مصر أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة الأميركية، وذكرت أن «ذلك انطلاقاً من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة». التأكيدات المصرية جاءت خلال «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025» في القاهرة، الأحد. وأعلن مدبولي خلاله إعفاء منتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة «الحلال». وقبل أيام، أكدت محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، بالقاهرة، «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وحتمية التشاور المستمر في قضايا المنطقة». وكان لقاء السيسي مع بولس، هو الأول مع مسؤول أميركي عقب جولة الرئيس دونالد ترمب للمنطقة، أخيراً، ونقل بولس للرئيس المصري حينها تأكيدات ترمب على «عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». وقال مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية لـ«المنتدى»، بحضور وزراء ومسؤولين مصريين، وسفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، وأعضاء غرفة التجارة الأميركية، ومجلس الأعمال المصري - الأميركي، إن أكثر من 1800 شركة أميركية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أميركية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين (الدولار يساوي 49.8 جنيه في البنوك المصرية)، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو «ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية». ودعا لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقاً تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضاً بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. مشاركون في «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري) في سياق ذلك، أعلن مدبولي «إعفاء دائماً لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية من متطلبات شهادة (الحلال)»، مؤكداً أن «القرار يُعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة». لكن حديث مدبولي عن الإعفاء من شهادة «الحلال» الخاصة باستيراد منتجات الألبان، أثار جدلاً في البلاد، ما دفع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، للتعليق بقوله إن القرار المشار إليه «يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخولة بإصدار شهادات (الحلال)، بما يسهم في تعزيز المنافسة وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص». وبحسب الحمصاني «كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدرة للسلع التي تتطلب شهادات (الحلال) التي كان يتم تحصيلها»، موضحاً أن «هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات». مصطفى مدبولي أكد أن الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة (مجلس الوزراء المصري) وتحدث رئيس الوزراء المصري، الأحد، عن دور «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو «تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة»، مشيراً إلى أنه على مدار عقود «عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة». ووفق مدبولي «يعكس (المنتدى) مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص، حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاماً راسخاً بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل». وقال إن «بلاده أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة». من جانبها، أشادت الرئيسة التنفيذية للغرفة الأميركية، سوزان كلارك، بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هدف «المنتدى» هو بحث «جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد التبادل التجاري والاستثماري».

مباشر

منذ 11 دقائق

• مباشر

العراق يتعاون مع تحالف مصري-سعودي لتطوير جزء من المدينة الاقتصادية في الرفيل

مباشر: رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقاري، وذلك في إطار مشروع استثماري مشترك عراقي-مصري-سعودي يهدف إلى تطوير جزء من المدينة الاقتصادية في مدينة الرفيل الواقعة غرب العاصمة بغداد، واستثمار الفرص الواعدة في مختلف قطاعاتها. وشهدت المراسم حضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جانب رئيس مجموعة المهيدب السعودية سليمان بن عبد القادر، حيث جرى خلال اللقاء استعراض تصاميم المدن المتكاملة التي نفذتها المجموعة سابقًا، بالإضافة إلى عرض مفصل حول المدينة الاقتصادية المقترحة من حيث المساحات والتخطيط والخدمات، بما يشمل المدارس والفنادق والمرافق الخدمية المتنوعة. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال المراسم ترحيبه بالمجموعة الاستثمارية والشراكات المثمرة التي تعزز التعاون الإقليمي، مشددًا على التزام الحكومة بدعم المشاريع الاستثمارية وتوفير بيئة مناسبة وميسرة لجذب الاستثمارات. وأشار إلى تسارع الخطط التنموية في العراق، والتي تتضمن تنفيذ مشاريع استراتيجية وتنموية مهمة في مختلف القطاعات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 11 دقائق

• الشرق الأوسط

معارضون مصريون يراهنون على «المقاعد الفردية» بالانتخابات البرلمانية

يراهن معارضون مصريون على «المقاعد الفردية» في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل صعوبة المنافسة على «القوائم»، إذ يُجرى الاستحقاق بنظام مختلط، يجمع بين «الفردي» و«القائمة المغلقة»، والأخيرة قوبلت برفض واسع من أحزاب المعارضة. ووافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) نهائياً في جلسته العامة، الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون «مجلس النواب» لسنة 2014، وكذا القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بـ«تقسيم دوائر الانتخابات»، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) لسنة 2020. وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. وصعدت أحزاب سياسية مصرية عدة خلال الأيام الماضية ضد نظام «القوائم المغلقة». وتراهن أحزاب معارضة على «المقاعد الفردية» بسبب صعوبة المنافسة على «القوائم»، ودشنت أحزاب (العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية)، الأحد، تحالفاً سياسياً انتخابياً. وأكدت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك، أن «تحالفها منفتح على كل الأحزاب والقوى الديمقراطية»، وقرروا خوض الانتخابات المقبلة بمجلسي الشيوخ والنواب، على جميع المقاعد الفردية». وقالت في الوقت نفسه إنها «تدرس الموقف من المشاركة في (القوائم) عبر خيارات متعددة ومفتوحة، وقد تختلف المواقف فيما بينها إزاء (القوائم)، لكنها سوف تتمسك عبر هذا التحالف أو بالتنسيق مع أي قوى أخرى بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية». مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية) وجددت الأحزاب الثلاثة رفضها تطبيق نظام «القوائم المغلقة»، وذكرت في بيانها أنه «رغم اعتراضنا المعلن على قانون الانتخابات الذي تنكر لمخرجات (الحوار الوطني)، فإننا سنتمسك بحقنا في المشاركة بالانتخابات المقبلة عبر التحالف». رئيس حزب «العدل»، عضو مجلس النواب، عبد المنعم إمام قال لـ«الشرق الأوسط» نعد مرشحينا من الأحزاب الثلاثة للمنافسة على «المقاعد الفردية ونراهن على وعي الناخبين»، مضيفاً: «لم يتحدد موقف التحالف من المشاركة في أي قوائم، فالأمر ما زال رهن بالتطورات السياسية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن نعد قائمة موحدة للأحزاب الثلاثة، أو يختار كل حزب الانضمام إلى قوائم أخرى». في السياق نفسه تجهز «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمُّع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، قائمة موحدة لأحزابها للمنافسة على المقاعد الفردية في حال استمرارها بالمشاركة في الانتخابات، وتعقد الحركة مؤتمراً صحافياً، مساء الاثنين، عقب اجتماع لمجلس الأمناء يناقش موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة والقوانين المنظمة لها. جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية) القيادي في «الحركة المدنية»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أكد أن «الحركة تراهن على المقاعد الفردية وتواصل استعدادها للمنافسة في الانتخابات البرلمانية، حتى لو كان هناك احتمالات بصدور قرار من (مجلس الأمناء) لاحقاً بعدم المشاركة». ويرى السيد أن «الرهان على المقاعد الفردية يُشكل فرصة لأحزاب المعارضة التي لا يمكنها تشكيل قائمة للمنافسة وفق نظام (القوائم المغلقة) وهو اختيار واقعي سياسياً؛ نظراً لاتساع الدوائر وصعوبة المنافسة فيها». في حين أكد مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن «رهان أحزاب المعارضة على المقاعد الفردية من الناحية العملية فرصة جيدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي الأكبر أمام أحزاب المعارضة هو أن تُقدم مرشحين لهم ثقل سياسي واجتماعي»، موضحاً أن «الأحزاب التي تعتزم المنافسة على المقاعد الفردية تحتاج إلى التنسيق والتعاون فيما بينها بحيث لا يحدث تضارب بين مرشحيها».