أحدث الأخبار مع #دستور
روسيا اليوم
منذ يوم واحد
- سياسة
- روسيا اليوم
رئيس وزراء أرمينيا يجدد دعوته إلى دستور جديد للبلاد
وقال باشينيان خلال فعالية احتفالية بمناسبة مرور 30 عاما على اعتماد القانون الأساسي: "جمهورية أرمينيا بحاجة إلى دستور جديد يوافق عليه الشعب عبر التصويت، لكي يعتبر الشعب الدستور ملكا له، والقاعدة الحياتية والوطنية في دولته ووطنه التي أسسها بنفسه". الجدير ذكره أن دستور أرمينيا الحالي تم اعتماده في 5 يوليو 1995. وقد تم تعديله مرتين - في عامي 2005 و2015. وبنتيجة إصلاحات 2015، تحولت البلاد من نظام شبه رئاسي إلى نظام برلماني. وفي يناير 2024، قال باشينيان إن أرمينيا بحاجة إلى دستور جديد "يضمن بقاء البلاد في الظروف الجيوسياسية الجديدة". وأوضح لاحقا أن نصوص إعلان الاستقلال، الذي يشكل أساس الدستور الأرمني، تعرض البلاد لخطر الحرب. كما تصر أذربيجان على ضرورة تعديل أرمينيا لدستورها، بحجة أنه يتضمن دعوات صريحة لضم قره باغ إلى أرمينيا. وفقا لرئيس أذربيجان إلهام علييف، يمكن تحقيق السلام بين باكو ويريفان في حال تم تعديل الدستور الأرمني. وبحسب الدستور الحالي لأرمينيا يستند إلى إعلان الاستقلال الصادر في 23 أغسطس 1990، بما في ذلك "الاستناد إلى القرار المشترك للمجلس الأعلى لجمهورية أرمينيا السوفيتية والمجلس الوطني لقره باغ الجبلي الصادر في 1 ديسمبر 1989 حول 'توحيد جمهورية أرمينيا السوفيتية وقره باغ الجبلي'". كما ينص على أن "جمهورية أرمينيا تسعى نحو الاعتراف الدولي بإبادة الأرمن عام 1915 في تركيا العثمانية وأرمينيا الغربية". المصدر: RT حذر نائب الدوما الروسي أليكسي جورافليف (من حزب "رودينا") من أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان "يوجه بلاده نحو الهاوية" بسياساته المثيرة للجدل تجاه الكنيسة الأرمنية الرسولية. هدد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بتعديل القانون الأساسي للبلاد إذا لم تدعم المحكمة الدستورية معاهدة السلام مع أذربيجان.
جريدة المال
منذ 4 أيام
- سياسة
- جريدة المال
"فقيه دستوري" يوضح مراحل إصدار قانون "الإيجار القديم" بعد موافقة مجلس النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب لا يصبح قانونًا نافذًا إلا بعد صدور رئيس الجمهورية عليه، موضحًا أن رفع المشروع إلى الرئيس هو المرحلة التالية في مسار إصداره وفقًا للدستور. وأشار فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، إلى أنه لا توجد دعاوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا بمجرد موافقة البرلمان، بل يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية من خلال رفع دعاوى أمام محاكم الموضوع التي قد تدافع عن عدم دستورية القانون، وعندها قد تقنع المحكمة بعدم دستورية بعض المواد. وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء يمكنه التقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم تنفيذ حكم أجنبي، وهي الحالة الوحيدة التي تدخل فيها المحكمة الدستورية اختصاصيًا في هذه المسائل. وأضاف أستاذ القانون أن القانون سيكون نافذًا وواجب التنفيذ بمجرد صدور القرار الرئاسي، ولا توجد دعاوى تمنع ذلك في الوقت الحالي، مؤكدًا أن مشروع القانون الآن في مرحلة دستورية حاسمة، مع بقاء صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية حسب الدستور.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
مشروع دستور غينيا يثير الجدل بتحديد الولاية الرئاسية
أثار مشروع الدستور الجديد، الذي ينص على تحديد الولاية الرئاسية بـ7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، الجدل في غينيا في ظل تباين واضح في مواقف الفاعلين السياسيين. وخلال مؤتمر صحفي عُقد الأحد 29 يونيو/حزيران الجاري، كشف رئيس المجلس الوطني الانتقالي دانسا كوروما عن أبرز ملامح المشروع الذي قُدّم للجنرال مامادي دومبويا يوم الخميس 26 يونيو/حزيران، موضحا أن النص الجديد يقلّص فرص الترشح للرئاسة إلى ولاية ثانية فقط بعد ولاية أولى مدتها 7 سنوات. ولفت كوروما إلى أن الجنرال دومبويا سيكون بمقدوره خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلافا لما نص عليه ميثاق المرحلة الانتقالية، وهي خطوة أثارت سجالا قانونيا وسياسيا واسعا. كما أعلن عن استحداث مجلس الشيوخ ضمن الهيكل الدستوري الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع، الذي تم التصويت عليه في جلسة مغلقة، لن يُنشر إلا بقرار من دومبويا نفسه. ومن المقرر طرح مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي، وسط توقعات بإجراء الاستفتاء في سبتمبر/أيلول 2025.
الجزيرة
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في غينيا يتسلّم مسودة الدستور الجديد
انتهت مرحلة مهمة في غينيا من مراحل الانتقال نحو الحكم المدني والعودة إلى المسار الديمقراطي، حيث قدم البرلمان مساء الخميس الماضي مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، قبل أن يحال إلى الاستفتاء في 21 سبتمبر/أيلول القادم. وتمّت مراسم تسليم مسودة الدستور في قصر الشعب خلال استقبال رئيس المرحلة الانتقالية لأعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة وعدد من الزعماء الدينيين والوجهاء والسفراء المعتمدين في العاصمة كوناكري، لكن رؤساء أحزاب المعارضة قاطعوا الاجتماع رغم دعوتهم رسميا من طرف الرئاسة. وقبل لقاء الرئيس عقد النواب جلسة مغلقة لمناقشة مواضيع جوهرية مثل مدة الولاية الرئاسية وعددها. ووفقا لمصادر برلمانية، فإن مسوّدة الدستور الجديد اقترحت ولايتين فقط للرئيس، كل واحدة منهما تصل إلى 7 سنوات. ولم تسمح السلطات لوسائل الإعلام بتغطية الحدث، رغم أنه شهد حضورا واسعا، لكونه يشكّل مرحلة حاسمة من العودة إلى المسار الديمقراطي، وإنهاء الحكم العسكري. وتعليقا على الحدث، قال رئيس مجلس الوزراء باه أوري على شاشة التلفزيون الوطني إنه سيتم الكشف قريبا عن النص الدستوري للجمهور، مؤكدا أنه أصبح جاهزا وسيتمكن المواطنون من الاطلاع عليه لمناقشته وتقييمه. وفي تطور جديد، أمرت الحكومة بتعليق مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الذي كان سينظّم هذا الأسبوع في العاصمة كوناكري. ويترأس حزب الاتحاد سيلين دالي ديالو الذي يقيم في المنفى، وقاطع أتباعه دعوة الحكومة في القصر الرئاسي مساء الخميس الماضي لإعلان اكتمال مشروع مسودة الدستور.
الشرق الأوسط
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
رئيس الصومال يخطب ود المعارضة وسط أزمات سياسية وأمنية
مشاورات جديدة جمعت الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ومعارضين ومسؤولين سابقين بينهم سلفه الأسبق شريف شيخ أحمد، بعد خلافات ومقاطعة منتدى مشاورات وطنية بخصوص 4 قضايا خلافية، أبرزها الدستور والانتخابات المباشرة المقررة في 2026 بعد عقود من الاعتماد على نظام قبلي. تلك المشاورات سيتلوها أخرى في يوليو (تموز) المقبل حسب اتفاق الرئيس الصومالي والمعارضين، وهو ما يراه خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، محاولةً لفتح صفحة جديدة وخطب لود المعارضة لإنهاء الأزمات السياسية والوقوف صفاً في وجه الاضطرابات الأمنية قبل الذهاب للانتخابات الصومالية التي يرجح أن تؤجل عاماً إلى 2027 تحت غطاء البحث عن التوافق. وعقد منتدى المشاورات الوطنية في العاصمة مقديشو في 16 يونيو (حزيران) لأيام عدة لمناقشة 4 قضايا، هي: تعزيز وحدة البلاد، واستكمال الدستور، والعملية الانتخابية، ومكافحة الإرهاب، وسط غياب للمعارضة ورئيسي إقليمي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، بينما أكد حسن شيخ محمود في افتتاحية المنتدى أن «القادة الذين لديهم مخاوف بشأن العملية الانتخابية سينخرط معهم في حوار للتوصل إلى حل مستدام وشامل». وبعد نحو أسبوع، عقد حسن شيخ محمود، اجتماعاً تشاورياً، الأربعاء، مع قيادة الملتقى الصومالي للإنقاذ (ائتلاف يضم قوى سياسية معارضة) برئاسة الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، في لقاء «جرى في أجواء إيجابية سادها التفاهم وتبادل الآراء»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا). وانتهى الاجتماع بالاتفاق على «فتح حوار شامل حول أربع قضايا محورية، هي: تعزيز وحدة وسيادة الدولة (ترسيخ النظام الفيدرالي)، وآلية مراجعة الدستور، والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف (في مواجهة حركة الشباب الإرهابية)، والتوافق على نظام انتخابي مشترك»، بخلاف «توسيع قاعدة المشاركة السياسية، والاتفاق على إشراك السياسيين الذين لم يشاركوا بعد في اللقاء، لضمان حوار وطني أكثر شمولاً وتمثيلاً لمختلف الأطراف وتحديد الأسبوع الأول من يوليو 2025 موعداً مبدئياً للجولة المقبلة من الحوار». الرئيس الصومالي يلتقي قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية) كما استقبل الرئيس الصومالي أيضاً في اليوم ذاته «مسؤولين سابقين شغلوا مناصب قيادية مختلفة في البلاد، في إطار المشاورات الوطنية، لبحث القضايا الأربع أيضاً»، حسب «صونا»، دون تحديد المشاركين أو مخرجات الاجتماع. وأعلن الرئيس الصومالي، مطلع يونيو الحالي، انطلاق منتدى «المشاورات الوطنية» بهدف مناقشة القضايا الأربع. وكان الهدف من إعلان تدشين ذلك المنتدى في 29 مارس (آذار) الماضي - حسب إعلان حسن شيخ محمود وقتها - ضمان أن تكون آراء القادة وجهودهم جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة. الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، يعتقد أن هذا الاجتماع يفتح صفحة جديدة بين الرئيس والمعارضة وبمثابة خطب ود للمعارضة وتمهيد لحوار موسع سيناقش النقاط الأربع، وذلك في اجتماع يوليو المقبل، مؤكداً أهمية استمرار تلك الحوارات لإنهاء أي خلافات سياسية مع منتدى الإنقاذ الذين بدورهم لديهم تنسيق كبير مع رئيسي ولايتي بونتلاند وغوبالاند. ومنتدى الصومال للإنقاذ اشترط في بيان سابق لحضور المشاورات الوطنية، أن «تشمل جميع الأطراف، بمن فيهم قادة الولايات والسياسيون المعارضون، مع التركيز على القضاء على الجماعات الإرهابية، وحل الخلافات السياسية (الانتخابات) والدستورية»، وفي النهاية لم يشارك. وسبق أن صرح وزير العدل في بونتلاند، محمد عبد الوهاب، بأن الولاية «لن تُجري أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية إلا بعد تنفيذ شروط عدة؛ منها عودة الحكومة إلى الدستور المتفق عليه في أغسطس (آب) 2012، وإجراء انتخابات وطنية متفق عليها وشاملة». وتلك الملفات الأربعة هي محل نقاشات مستمرة منذ سنوات، وخلاف مع المعارضين وفي مقدمتها قضية استكمال الدستور المؤقت في 2012، قبل أن يوافق برلمان الصومال أواخر مارس 2024، على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، ورفضت ذلك القرار ولايتا بونتلاند وغوبالاند. ويشتد الجدل داخل البلاد بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000 التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولايات البلاد الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية». ويعدّ انفصال إقليم «أرض الصومال» والخلافات المتصاعدة مع رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، أبرز تحديات الوحدة وترسيخ النظام الفيدرالي، بخلاف القضية الرابعة المتعلقة بـ«حركة الشباب» التي تصاعدت هجماتها في الأشهر الأخيرة، وأبرزها في 18 مارس، حين أعلنت مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس. وفي مطلع أبريل (نيسان)، أطلقت قذائف عدة قرب مطار العاصمة، في حين تشن الحكومة حالياً حملة موسعة ضد عناصرها في الجنوب. واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن» وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، برفقة قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام. ولاقى الحزب الجديد رفضاً من ولايتَي بونتلاند وغوبالاند وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد. وباعتقاد إبراهيم، فإنه لا يمكن أن يستمر حوار الرئيس الصومالي مع المعارضة دون أن يشارك لاحقاً رئيسا ولايتي غوبالاند وبونتلاند، موضحاً أن حسن شيخ محمود سيعمل أولاً على إجراء توافقات مع المعارضة، ثم ينتقل بعد ذلك لغريميه بالولايتين؛ لأن الخلاف بينه وبينهما كبير للغاية. ويؤكد أنه الاتفاق الأول مع المعارضة لن يستقيم ويحقق نجاحاً دون التفاهم مع رئيسي الولايتين، موضحاً أن لهما تنسيقاً مع قيادة الملتقى في كل القضايا الأربع المثارة. ويرجح إبراهيم، أن يسعى الرئيس الصومالي في هذه الحوارات إلى مد فترته الرئاسة عاماً تحت غطاء المشاورات مع المعارضة والولايتين، متوقعاً أن تجرى الانتخابات الصومالية في عام 2027 وليس 2026 على أمل توافق واسع.
