رئيس الصومال يخطب ود المعارضة وسط أزمات سياسية وأمنية
تلك المشاورات سيتلوها أخرى في يوليو (تموز) المقبل حسب اتفاق الرئيس الصومالي والمعارضين، وهو ما يراه خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، محاولةً لفتح صفحة جديدة وخطب لود المعارضة لإنهاء الأزمات السياسية والوقوف صفاً في وجه الاضطرابات الأمنية قبل الذهاب للانتخابات الصومالية التي يرجح أن تؤجل عاماً إلى 2027 تحت غطاء البحث عن التوافق.
وعقد منتدى المشاورات الوطنية في العاصمة مقديشو في 16 يونيو (حزيران) لأيام عدة لمناقشة 4 قضايا، هي: تعزيز وحدة البلاد، واستكمال الدستور، والعملية الانتخابية، ومكافحة الإرهاب، وسط غياب للمعارضة ورئيسي إقليمي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، بينما أكد حسن شيخ محمود في افتتاحية المنتدى أن «القادة الذين لديهم مخاوف بشأن العملية الانتخابية سينخرط معهم في حوار للتوصل إلى حل مستدام وشامل».
وبعد نحو أسبوع، عقد حسن شيخ محمود، اجتماعاً تشاورياً، الأربعاء، مع قيادة الملتقى الصومالي للإنقاذ (ائتلاف يضم قوى سياسية معارضة) برئاسة الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، في لقاء «جرى في أجواء إيجابية سادها التفاهم وتبادل الآراء»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على «فتح حوار شامل حول أربع قضايا محورية، هي: تعزيز وحدة وسيادة الدولة (ترسيخ النظام الفيدرالي)، وآلية مراجعة الدستور، والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف (في مواجهة حركة الشباب الإرهابية)، والتوافق على نظام انتخابي مشترك»، بخلاف «توسيع قاعدة المشاركة السياسية، والاتفاق على إشراك السياسيين الذين لم يشاركوا بعد في اللقاء، لضمان حوار وطني أكثر شمولاً وتمثيلاً لمختلف الأطراف وتحديد الأسبوع الأول من يوليو 2025 موعداً مبدئياً للجولة المقبلة من الحوار».
الرئيس الصومالي يلتقي قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
كما استقبل الرئيس الصومالي أيضاً في اليوم ذاته «مسؤولين سابقين شغلوا مناصب قيادية مختلفة في البلاد، في إطار المشاورات الوطنية، لبحث القضايا الأربع أيضاً»، حسب «صونا»، دون تحديد المشاركين أو مخرجات الاجتماع.
وأعلن الرئيس الصومالي، مطلع يونيو الحالي، انطلاق منتدى «المشاورات الوطنية» بهدف مناقشة القضايا الأربع. وكان الهدف من إعلان تدشين ذلك المنتدى في 29 مارس (آذار) الماضي - حسب إعلان حسن شيخ محمود وقتها - ضمان أن تكون آراء القادة وجهودهم جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة.
الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، يعتقد أن هذا الاجتماع يفتح صفحة جديدة بين الرئيس والمعارضة وبمثابة خطب ود للمعارضة وتمهيد لحوار موسع سيناقش النقاط الأربع، وذلك في اجتماع يوليو المقبل، مؤكداً أهمية استمرار تلك الحوارات لإنهاء أي خلافات سياسية مع منتدى الإنقاذ الذين بدورهم لديهم تنسيق كبير مع رئيسي ولايتي بونتلاند وغوبالاند.
ومنتدى الصومال للإنقاذ اشترط في بيان سابق لحضور المشاورات الوطنية، أن «تشمل جميع الأطراف، بمن فيهم قادة الولايات والسياسيون المعارضون، مع التركيز على القضاء على الجماعات الإرهابية، وحل الخلافات السياسية (الانتخابات) والدستورية»، وفي النهاية لم يشارك.
وسبق أن صرح وزير العدل في بونتلاند، محمد عبد الوهاب، بأن الولاية «لن تُجري أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية إلا بعد تنفيذ شروط عدة؛ منها عودة الحكومة إلى الدستور المتفق عليه في أغسطس (آب) 2012، وإجراء انتخابات وطنية متفق عليها وشاملة».
وتلك الملفات الأربعة هي محل نقاشات مستمرة منذ سنوات، وخلاف مع المعارضين وفي مقدمتها قضية استكمال الدستور المؤقت في 2012، قبل أن يوافق برلمان الصومال أواخر مارس 2024، على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، ورفضت ذلك القرار ولايتا بونتلاند وغوبالاند.
ويشتد الجدل داخل البلاد بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000 التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولايات البلاد الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».
ويعدّ انفصال إقليم «أرض الصومال» والخلافات المتصاعدة مع رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، أبرز تحديات الوحدة وترسيخ النظام الفيدرالي، بخلاف القضية الرابعة المتعلقة بـ«حركة الشباب» التي تصاعدت هجماتها في الأشهر الأخيرة، وأبرزها في 18 مارس، حين أعلنت مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس.
وفي مطلع أبريل (نيسان)، أطلقت قذائف عدة قرب مطار العاصمة، في حين تشن الحكومة حالياً حملة موسعة ضد عناصرها في الجنوب.
واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن» وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، برفقة قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام.
ولاقى الحزب الجديد رفضاً من ولايتَي بونتلاند وغوبالاند وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.
وباعتقاد إبراهيم، فإنه لا يمكن أن يستمر حوار الرئيس الصومالي مع المعارضة دون أن يشارك لاحقاً رئيسا ولايتي غوبالاند وبونتلاند، موضحاً أن حسن شيخ محمود سيعمل أولاً على إجراء توافقات مع المعارضة، ثم ينتقل بعد ذلك لغريميه بالولايتين؛ لأن الخلاف بينه وبينهما كبير للغاية.
ويؤكد أنه الاتفاق الأول مع المعارضة لن يستقيم ويحقق نجاحاً دون التفاهم مع رئيسي الولايتين، موضحاً أن لهما تنسيقاً مع قيادة الملتقى في كل القضايا الأربع المثارة.
ويرجح إبراهيم، أن يسعى الرئيس الصومالي في هذه الحوارات إلى مد فترته الرئاسة عاماً تحت غطاء المشاورات مع المعارضة والولايتين، متوقعاً أن تجرى الانتخابات الصومالية في عام 2027 وليس 2026 على أمل توافق واسع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ يوم واحد
- مباشر
الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر: استحداث رموز انتخابية جديدة بينها البرج الأيقوني
القاهرة - مباشر: أعلن المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن استعداد الهيئة لتلقي أوراق الترشح بمجلس الشيوخ بدءاً من صباح السبت في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك من التاسعة حتى الساعة الخامسة مساء. وكشف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء اليوم الجمعة، عن استحداث رموز انتخابية جديدة مستوحاة من المشروعات القومية الكبرى. وقال: "تم إضافة بعض الرموز من ضمنها البرج الأيقوني، ساحة الشعب، المونوريل، والقطار السريع"، مشيراً إلى أن هذا التحديث يأتي إلى جانب احتفاظ الأحزاب التي شاركت في انتخابات 2020 بحقها في استخدام رموزها السابقة. واستعرض الجدول الزمني للعملية الانتخابية، الذي يبدأ بتلقي طلبات الترشح من السبت وحتى الخميس 10 يوليو، على أن يكون الكشف المبدئي للمرشحين يوم 11 يوليو، وفتح فترة الطعون حتى 13 يوليو. وأشار إلى إعلان القائمة النهائية وبدء الدعاية الانتخابية يوم 18 يوليو، فيما ستبدأ فترة الصمت الانتخابي 31 يوليو حتى الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي لكل دولة بالخارج والداخل، على أن يبدأ التصويت للمصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، والداخل 4 و5 أغسطس. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
أحزاب مصرية تنتقد عدم إدراجها في «القائمة الوطنية» لانتخابات «الشيوخ»
قبل ساعات من الإعلان عن مرشحي «القائمة الوطنية الموحدة» لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، انتقدت أحزاب مصرية إقصاءها عن القائمة، رغم «مشاركتها في الحوار الوطني» و«ترحيبها المبدئي بالمشاركة في القائمة»، مقررة التنافس على المقاعد الفردية رغم «الصعوبات». وبدأت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، السبت، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها في أغسطس (آب) المقبل. ويتكون «الشيوخ» من 300 عضو؛ 100 منهم يجري انتخابهم وفق نظام القائمة المغلقة التي تعني فوز أعضائها بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات، و100 بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 100 آخرين يختارهم رئيس الجمهورية. ويقود حزب «مستقبل وطن» صاحب الأغلبية البرلمانية حالياً تشكيل «القائمة الوطنية» التي تضم 13 حزباً، من بينها أحزاب «حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية» و«الوفد» و«التجمع» وأحزاب محسوبة على المعارضة مثل «المصري الديمقراطي» و«الإصلاح والتنمية». وباستثناء حزب «الجبهة الوطنية»، الذي تأسس رسمياً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، فقد سبق لبعض هذه الأحزاب خوض الانتخابات البرلمانية عام 2020 تحت اسم قائمة «من أجل مصر»، لكنه غاب عنها للمرة الثانية حزب «المصريين الأحرار» الذي «انتقد تشكيل القائمة واستثناءه منها»، وكذلك حزب «الوعي»، الذي أُعيد تأسيسه قبل شهور، وكان يأمل في أن «تضم القائمة الوطنية كل الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني»، حسب رئيسه باسل عادل. وقال عادل، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «لا يزالون يطالبون بضم حزبهم إلى القائمة الموحدة؛ خصوصاً أن الحزب شارك في الحوار الوطني، وكان يجب أن تضم هذه القائمة كل مَن شارك في الحوار»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الحزب قرر خوض الانتخابات سواء على الفردي أو القائمة، وحال لم يُدرج على «القائمة الوطنية» فسيركز جهوده على النظام الفردي. اجتماع للمشاركين في «القائمة الوطنية» بمقر حزب «مستقبل وطن» في القاهرة (صفحة نائب رئيس الحزب أحمد عبد الجواد على «فيسبوك») وتبدأ انتخابات «الشيوخ» في خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس المقبل، على أن تُجرى انتخابات الداخل يومي 4 و5 من الشهر نفسه. وكان حزب «مستقبل وطن» قد استضاف، الخميس، اجتماعاً في مقره، ضم ممثلين عن الأحزاب المشاركة في «القائمة الوطنية» للتنسيق فيها. ووفق أول بيان باسم القائمة فإن «المشاركة في تشكيلها تعكس رغبة جميع الحاضرين في التمسك بفكرة العمل المشترك من أجل المصالح العليا لمصر وشعبها، خصوصاً في الوقت الحالي شديد الحساسية على الصعيدين الإقليمي والدولي». وانتقدت الأمينة العامة لحزب «المصريين الأحرار»، هبة واصل، تجاهل «القائمة الوطنية» للحزب، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع بداية الدعوة لتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات من قبل أحد الأحزاب، أعلن (المصريين الأحرار) في بيان رسمي ترحيبه بهذه الدعوة، وانتظاره لأن توجه له بشكل رسمي، لكن لم تصل إلينا أي دعوة بالانضمام»، مؤكدة «خوضهم المنافسة على بعض مقاعد الفردي». وأضافت أن «الإقصاء لم يحدث فقط لـ(المصريين الأحرار)»، قائلة: «يوجد في مصر أحزاب كثيرة، لكن القائمة لم تضم سوى 13 حزباً». حزب «المصريين الأحرار» يخوض انتخابات «الشيوخ» على المقاعد الفردية (الحزب) «النور» أيضاً من الأحزاب التي لم تُدعَ للمشاركة في «القائمة الوطنية»، وقال رئيس الهيئة العليا للحزب سامح بسيوني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب قرر منذ البداية أن يخوض انتخابات (الشيوخ) على القوائم الفردية للمنافسة في بعض الدوائر»، مؤكداً أنهم «يثقون بشعبيتهم في الشارع التي ستمكنهم من الوصول للمجلس دون المشاركة في قوائم»، لافتاً إلى أنه خلال انتخابات عامي 2015 و2020 لم يشارك في أي قائمة، ورغم ذلك مُثِّل في البرلمان بغرفتيه. أمّا منى شماخ، أمينة الإعلام بـ«الحزب المصري الديمقراطي» (أحد الأحزاب الممثلة في القائمة الوطنية)، فقالت إنهم لا يعلمون المعايير التي اعتمدها منسقو القائمة في اختياراتهم للأحزاب المشاركة، أو لماذا تمت دعوة البعض وتجاهل آخرين؟ وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنه بالنسبة لهم، فكان لديهم موقف طرحوه وقبل به القائمون على القائمة، وهو أن يكون التحالف انتخابياً فقط، مع ترك الحرية للمشاركين فيه لإطلاق دعايتهم وفق برامجهم الانتخابية ومبادئهم وقناعاتهم الحزبية. وكانت «القائمة الوطنية» قد أعلنت، الخميس، «التوافق على مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار مرشحي القائمة عن كل من الكيانات الحزبية والسياسية المشاركة فيها، التي لها كل الحق في اختياراتها، بما يحقق التناسق والتجانس بين مرشحي القائمة، ويقدم للناخب المصري مَن يرى فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحقيق آماله وتطلعاته المشروعة». ووفق رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، حازم بدوي، فإن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ قد باشرت أعمالها بانتظام في اليوم الأول، السبت، بكل المقار المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وبلغ عدد مَن تقدموا بأوراق الترشح 201 على النظام الفردي على مستوى ربوع البلاد، ولم يشهد اليوم الأول أي ترشح على نظام القوائم.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
السيسي يدعو إلى خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية. جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بحضور حميد الصافي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية. وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع «فيسبوك»، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية؛ حيث جدد الرئيس المصري التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة. وأكد السيسي «التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع جميع الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقاً من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة وبأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار مصر». وأعرب السيسي عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة مصر في تلك العملية، ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية هناك. من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره العميق للعلاقات «التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ولدور الرئيس والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية». وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
