أحدث الأخبار مع #دنجوىالعقوري

الوسط

العقوري لـ«بوابة الوسط»: مشروع الموازنة تجاهل الدين العام.. وإيرادات الجمارك والضرائب غير منطقية

قالت الخبيرة المالية د.نجوى العقوري إن مشروع الموازنة الليبية المطروح أمام مجلس النواب لم يتضمن خصم 5% من الإيرادت النفطية لمواجهة الدين العام، بما يخالف القانون رقم 15 لسنة 1986. واستبعدت العقوري في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن يكون هناك فائض في الميزانية، مطالبة «بوجوب وضع سقف للعجز كنسبة من إجمالي الناتج المحلي لا يمكن تجاوزه». منطقية تقدير إيرادات الضرائب والجمارك وتساءلت الخبيرة المالية عن منطقية تقدير إيرادات الضرائب والجمارك بمبلغ 4.25 مليار دينار، في حين أن تلك الإيرادات لم تتجاوز 121.5 مليون دينار خلال خمسة أشهر فعلية، بمتوسط 24.3 مليون دينار شهريًا، وهو ما يعني أنها ستكون 291.6 مليون دينار فقط. كما أعربت عن استغرابها من تقدير «حصة الخزانة في أرباح المصرف المركزي بمبلغ 15.36 مليار دينار، ما لم يكن هناك اتفاق موقع مع المصرف المركزي بالتزامه بتخصيص هذا المبلغ فعليًا، إذ ليس من المنطق تضمين ذلك ضمن الموارد المالية والأمر نفسه ينطبق على الإيرادات من الاتصالات». المرتبات الفعلية في الموازنة وأشارت إلى أن «المرتبات الفعلية بلغت خلال الخمسة أشهر 30.5 مليار، أي بمتوسط شهري 6.1 مليار وهذه ثابتة إن لم تزداد قيمتها، أي أن المتوقع وصول إجمالي المرتبات إلى 73.2 مليار دينار، وإذا أضفنا الإفراجات التي يجري الإعلان عنها والبالغة حسب بيان الخدمة المدنية 94 ألف موظف فكم تبلغ مرتباتهم ومستحقاتهم وبالتالي قد يتجاوز اجمالي المرتبات 75 مليار». ولا حظت العقوري إدخال «بنود ضمن الدعم، وهي ليست دعمًا، وتساءلت: ما المقصود ببرنامج الأمن الغذائي؟ هل هو الدعم السلعي أم دعم مشروعات زراعية لتوفير الغذاء؟». وأوضحت أن الدعم الذي هو تعويض في الفارق بين السعر الحقيقي وسعر السلعة أو الخدمة التي تباع أو تقدم بها، يختلف عن علاوة الزوجة والأبناء التي رأت أنها منافع اجتماعية، كان يجب أن يخصص لها باب باسم «التحويلات الاجتماعية». جدل حول الموازنة العامة في 14 أبريل الماضي، سلم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد رئيس المجلس عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية 2025، بقيمة بلغت 174 مليارا و123 مليونا و518 ألفا و700 دينار. وسبق أن أحالت لجنة الخطة بمجلس النواب تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2025 إلى المصرف المركزي، لكن المصرف المركزي قال إن طلب مجلس النواب إبداء ملاحظات خلال ثلاثة أيام «لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي، ولا يؤدي إلى إخراج موازنة قابلة للتنفيذ». رسالة عيسى إلى تنتوش رأت أن «التشاور الفعال والعملي يجب أن يتعلق بأسس الموازنة العامة، خاصة العمل على وضع موازنة موحدة كشرط أساسي لضبط النفقات العامة وتوحيدها، والتشاور المسبق ضروري كذلك لعدم تجاهل أننا في النصف الثاني من السنة المالية». ونوه ناجي عيسى أيضا إلى ضرورة «الأخذ في الاعتبار ما تحقق من إيرادات، وما جرى من نفقات خلال نصف السنة الأولى، وعلى الأخص التقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، وهو الأمر الجوهري الذي لم يؤخذ في الاعتبار بالمشروع المقدم».