العقوري لـ«بوابة الوسط»: مشروع الموازنة تجاهل الدين العام.. وإيرادات الجمارك والضرائب غير منطقية
واستبعدت العقوري في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن يكون هناك فائض في الميزانية، مطالبة «بوجوب وضع سقف للعجز كنسبة من إجمالي الناتج المحلي لا يمكن تجاوزه».
منطقية تقدير إيرادات الضرائب والجمارك
وتساءلت الخبيرة المالية عن منطقية تقدير إيرادات الضرائب والجمارك بمبلغ 4.25 مليار دينار، في حين أن تلك الإيرادات لم تتجاوز 121.5 مليون دينار خلال خمسة أشهر فعلية، بمتوسط 24.3 مليون دينار شهريًا، وهو ما يعني أنها ستكون 291.6 مليون دينار فقط.
كما أعربت عن استغرابها من تقدير «حصة الخزانة في أرباح المصرف المركزي بمبلغ 15.36 مليار دينار، ما لم يكن هناك اتفاق موقع مع المصرف المركزي بالتزامه بتخصيص هذا المبلغ فعليًا، إذ ليس من المنطق تضمين ذلك ضمن الموارد المالية والأمر نفسه ينطبق على الإيرادات من الاتصالات».
المرتبات الفعلية في الموازنة
وأشارت إلى أن «المرتبات الفعلية بلغت خلال الخمسة أشهر 30.5 مليار، أي بمتوسط شهري 6.1 مليار وهذه ثابتة إن لم تزداد قيمتها، أي أن المتوقع وصول إجمالي المرتبات إلى 73.2 مليار دينار، وإذا أضفنا الإفراجات التي يجري الإعلان عنها والبالغة حسب بيان الخدمة المدنية 94 ألف موظف فكم تبلغ مرتباتهم ومستحقاتهم وبالتالي قد يتجاوز اجمالي المرتبات 75 مليار».
ولا حظت العقوري إدخال «بنود ضمن الدعم، وهي ليست دعمًا، وتساءلت: ما المقصود ببرنامج الأمن الغذائي؟ هل هو الدعم السلعي أم دعم مشروعات زراعية لتوفير الغذاء؟».
وأوضحت أن الدعم الذي هو تعويض في الفارق بين السعر الحقيقي وسعر السلعة أو الخدمة التي تباع أو تقدم بها، يختلف عن علاوة الزوجة والأبناء التي رأت أنها منافع اجتماعية، كان يجب أن يخصص لها باب باسم «التحويلات الاجتماعية».
جدل حول الموازنة العامة
في 14 أبريل الماضي، سلم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد رئيس المجلس عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية 2025، بقيمة بلغت 174 مليارا و123 مليونا و518 ألفا و700 دينار.
وسبق أن أحالت لجنة الخطة بمجلس النواب تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2025 إلى المصرف المركزي، لكن المصرف المركزي قال إن طلب مجلس النواب إبداء ملاحظات خلال ثلاثة أيام «لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي، ولا يؤدي إلى إخراج موازنة قابلة للتنفيذ».
رسالة عيسى إلى تنتوش رأت أن «التشاور الفعال والعملي يجب أن يتعلق بأسس الموازنة العامة، خاصة العمل على وضع موازنة موحدة كشرط أساسي لضبط النفقات العامة وتوحيدها، والتشاور المسبق ضروري كذلك لعدم تجاهل أننا في النصف الثاني من السنة المالية».
ونوه ناجي عيسى أيضا إلى ضرورة «الأخذ في الاعتبار ما تحقق من إيرادات، وما جرى من نفقات خلال نصف السنة الأولى، وعلى الأخص التقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، وهو الأمر الجوهري الذي لم يؤخذ في الاعتبار بالمشروع المقدم».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 40 دقائق
- الوسط
أسعار الذهب في ليبيا الثلاثاء (15 يوليو 2025)
شهدت أسعار الذهب في ليبيا تراجعا جديدا، الثلاثاء، مقارنة بالأسعار المسجلة الإثنين، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر الذهب عيار 24 بلغ سعر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 579 ديناراً، مقارنة بـ582.50 دينارًا المسجل أمس سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 سجل 530.75 دينارا للغرام، مقارنة بـ534 دينارا المسجل في نهاية تعاملات الإثنين، كذلك بلغ سعر الغرام من «عيار 21» 506.50 دينارا مقارنة بـ509.75 دينار. سعر كسر الذهب في حين سجل سعر كسر الذهب 626 دنانير لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الثلاثاء. سعر الأوقية وفي حين بلغ سعر الأوقية 18006 دينارا مقارنة بـ18119 دينارا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4052 دينار. وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة.
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
خبيرة مالية ترصد 4 تحديات تواجه خطة صندوق النقد لرفع الدعم (فيديو)
رصدت المستشارة المالية في إدارة أموال قضايا الدولة الليبية نجوى العقوري أربعة تحديات أمام خطة صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، على رأسها غياب تعداد سكاني دقيق، يمكن من خلاله تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم. وشددت العقوري، في مداخلة مع قناة «الوسط» مساء الأحد، على ضرورة معرفة أولاً الشريحة التي تعاني من الفقر من خلال التعداد السكاني، وبالتالي الدولة بحاجة إلى إجراء تعداد سكاني داخليًا أو خارجيًا لمعرفة العدد الدقيق للسكان والتكلفة المتوقعة، في ضوء وجود 88 ألف حالة تزوير بالأرقام الوطنية. معضلة الفساد.. وافتقار قطاع المواصلات للبنية التحتية وأشارت إلى أن خطة صندوق النقد لا تستطيع حل معضلة الفساد المنتشر في مفاصل الدولة والذي يمكن أن يعوق تنفيذ أي خطط مقترحة، منوهة كذلك بقطاع المواصلات الذي يفتقر إلى بنية تحتية تساعد على تقليل الوقود والمحروقات، وغياب المواصلات العامة واحتكار القطاع الخاص للقطاع. المعضلة الرابعة التي أثارتها المستشارة المالية تتمثل في غياب سيطرة حكومة موحدة على جميع مناطق البلاد لتستطيع تنفيذ المقترح، وتنمية الموارد، لتحقيق مردود إيجابي. وتستهدف خطة صندوق النقد الدولي لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، وصول سعر لتر البنزين إلى 3.3 دينار مقابل 0.15 دينار حاليًا، وذلك بعد 3 سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويقدم دعمًا نقديًا يصل إلى 509 دنانير شهريًا لكل مواطن. آلية تسعير تلقائية للوقود ونصت خطة الصندوق على ضرورة وضع آلية تسعير تلقائية للوقود، تعكس أي تغيير في الأسعار العالمية، سواء بالزيادة أو الانخفاض، مع إمكانية تخفيف «أي آثار محتملة لإلغاء الدعم» على السكان بتقديم دفعات نقدية لهم، بنحو 217 دينارًا شهريًا لكل مواطن خلال العام الأول من خطة رفع الدعم، ثم زيادة ذلك إلى 509 دنانير شهريًا في العام الخامس، بعد الانتهاء تمامًا من الخطة، والقضاء على أنشطة التهريب. ويقترح الصندوق في أحدث دراساته تأمين أنظمة التوزيع من خلال نظام مراقبة رقمي يتعقب كميات الوقود في أثناء مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع إلى نقاط البيع الأخيرة، لتحديد مواطن التهريب خارج الشبكة الرسمية.
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
الشيباني: خطة صندوق النقد لإلغاء الدعم لا تناسب ليبيا (فيديو)
اعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالرحيم الشيباني أن خطة صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المحروقات لا تناسب طبيعة الدولة الليبية، ضاربًا مثالًا بأن اقتراح الصندوق تقديم دفعات نقدية للمواطن، بنحو 217 دينارًا شهريًا خلال العام الأول من الخطة يتجاهل الاحتياجات الحقيقة، فهي «لا تكفي لتغطية نفقات المواطن على فروقات رفع الدعم، لأن استخدام الوقود ليس فقط في المواصلات ولكن أيضًا لمحطات الكهرباء». وأضاف الشيباني، في مداخلة مع قناة «الوسط» مساء الأحد: «يجب الذهاب إلى أصل المشكلة وهو قيمة الدينار»، معتبرًا أن التهريب يحدث بسبب ضعف قيمة الدينار، وبالتالي يحقق المهربون مكاسب بسبب فرق العملة، لافتًا إلى الوصول بقيمة عادلة للعملة سيكون له تأثير على أكثر من وجه من أوجه الاقتصاد المبني على العملة. الشيباني: الدولة الليبية ليست ضعيفة اقتصاديًا وأوضح أن خطة صندوق النقد يمكن الاسترشاد بها، ولكن حالة الدولة الليبية ليست ضعيفة اقتصاديًا ولكن المعضلة في النهب، لافتًا إلى أن بيانات المركزي غير مكتملة، فهي تركز على المعاملات لدى الحكومة المركزية، مع تجاهل بقية أوجه الإنفاق. وتابع: «تقريبًا 40% من إيرادات النفط لا نعرف أين يذهب. من المفارقات أن يلجأ المركزي إلى 5 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال 6 أشهر»، على الرغم من أن الواقع يشير إلى حتمية وجود زيادة في إيرادات النقد الاجنبي وليس عجزًا. خطة صندوق النقد لإلغاء الدعم يذكر أن صندوق النقد الدولي اقترح خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، يصل فيها سعر لتر البنزين إلى 3.3 دينار مقابل 0.15 دينار حاليا، وذلك بعد 3 سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويقدم دعمًا نقديًا يصل إلى 509 دنانير شهريًا لكل مواطن. وتضمنت خطة الصندوق وضع آلية تسعير تلقائية للوقود، تعكس أي تغيير في الأسعار العالمية، سواء بالزيادة أو الانخفاض، مشيرًا إلى إمكان تخفيف «أي آثار محتملة لإلغاء الدعم» على السكان بتقديم دفعات نقدية لهم، بنحو 217 دينارًا شهريًا لكل مواطن خلال العام الأول من خطة رفع الدعم، ثم زيادة ذلك إلى 509 دنانير شهريًا في العام الخامس، بعد الانتهاء تمامًا من الخطة، والقضاء على أنشطة التهريب.
