خبيرة مالية ترصد 4 تحديات تواجه خطة صندوق النقد لرفع الدعم (فيديو)
وشددت العقوري، في مداخلة مع قناة «الوسط» مساء الأحد، على ضرورة معرفة أولاً الشريحة التي تعاني من الفقر من خلال التعداد السكاني، وبالتالي الدولة بحاجة إلى إجراء تعداد سكاني داخليًا أو خارجيًا لمعرفة العدد الدقيق للسكان والتكلفة المتوقعة، في ضوء وجود 88 ألف حالة تزوير بالأرقام الوطنية.
معضلة الفساد.. وافتقار قطاع المواصلات للبنية التحتية
وأشارت إلى أن خطة صندوق النقد لا تستطيع حل معضلة الفساد المنتشر في مفاصل الدولة والذي يمكن أن يعوق تنفيذ أي خطط مقترحة، منوهة كذلك بقطاع المواصلات الذي يفتقر إلى بنية تحتية تساعد على تقليل الوقود والمحروقات، وغياب المواصلات العامة واحتكار القطاع الخاص للقطاع.
المعضلة الرابعة التي أثارتها المستشارة المالية تتمثل في غياب سيطرة حكومة موحدة على جميع مناطق البلاد لتستطيع تنفيذ المقترح، وتنمية الموارد، لتحقيق مردود إيجابي.
وتستهدف خطة صندوق النقد الدولي لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، وصول سعر لتر البنزين إلى 3.3 دينار مقابل 0.15 دينار حاليًا، وذلك بعد 3 سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويقدم دعمًا نقديًا يصل إلى 509 دنانير شهريًا لكل مواطن.
آلية تسعير تلقائية للوقود
ونصت خطة الصندوق على ضرورة وضع آلية تسعير تلقائية للوقود، تعكس أي تغيير في الأسعار العالمية، سواء بالزيادة أو الانخفاض، مع إمكانية تخفيف «أي آثار محتملة لإلغاء الدعم» على السكان بتقديم دفعات نقدية لهم، بنحو 217 دينارًا شهريًا لكل مواطن خلال العام الأول من خطة رفع الدعم، ثم زيادة ذلك إلى 509 دنانير شهريًا في العام الخامس، بعد الانتهاء تمامًا من الخطة، والقضاء على أنشطة التهريب.
ويقترح الصندوق في أحدث دراساته تأمين أنظمة التوزيع من خلال نظام مراقبة رقمي يتعقب كميات الوقود في أثناء مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع إلى نقاط البيع الأخيرة، لتحديد مواطن التهريب خارج الشبكة الرسمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
شاهد في «وسط الخبر»: رئاسة مجلس الدولة بين الجدل القانوني والصراع السياسي
تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط»، مساء اليوم الأحد، تطورات ملف النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة. وفي آخر التطورات، اختار أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لرئاسة المجلس في عملية تصويت داخلية جرت اليوم الأحد، رفضها خالد المشري المتنازع مع تكالة على رئاسة المجلس منذ الانتخابات التي جرت في أغسطس 2024. علمًا بأن الجلسة حضرها 95 عضوا من إجمالي 145 عضوًا. لكن المشري، أعلن قبل بدء عملية التصويت، فشل انعقاد الجلسة، واصفاً إياها بأنها «انتخابات غير شرعية لرئاسة المجلس الأعلى للدولة» وفق ما كتبه عبر صفحته على «فيسبوك». منذ أغسطس 2024، دب نزاع بين محمد تكالة وخالد المشري على رئاسة المجلس الأعلى للدولة عقب جلسة انتخابات مثيرة للجدل، ولم تنجح المحاولات المكثفة من أعضاء المجلس في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
تباين للدولار واليورو والاسترليني والذهب أمام الدينار بالسوق الموازية (الأحد 27 يوليو 2025)
سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في منتـصـف تعاملات السوق الموازية صعودا طفيفا اليوم الاحد مسجلا 7.78 دينار مقابل 7.76 دينار عند الاغلاق يوم امس. وسجل سعر اليورو انخفاضه إلى 8.94 دينار مقابل 8.945 عند الاغلاق ليوم امس، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني صعوده إلى 10.350 دينار، مقابل 10.30 عند الاغلاق ليوم امس. واستقرت الليرة التركية عند 0.190 دينار، فيما صعد الدينار التونسي إلى 2.56 دينار ليبي، وصعد سعر عيار كسر الذهب (عيار 18) إلى 611 دينارا للغرام مقابل 606 عند الاغلاق ليوم امس. وفي السوق الرسمية، سجل سعر صرف الدولار صعوده إلى 5.41 دينار في نشرة اسعار المركزي اليوم الاحد. فيما استقر سعر صرف اليورو عند 6.35 دينار، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.26 دينار.
عين ليبيا
منذ 4 ساعات
- عين ليبيا
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة 'وال'. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات. وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة 'وال'، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة. وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية. وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر. كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة. وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة. ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
