أحدث الأخبار مع #دوبرافكاسويتشا،
الأسبوع
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
وزير الخارجية: نتطلع لصرف 4 مليارات يورو الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية
وزير الخارجية والهجرة جرى اتصالا هاتفيا بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، يوم الخميس 24 أبريل، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأعرب الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو المقدمة لمصر، مرحباً باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل 2025 لقرار تقديم الشريحة. كما أعرب وزير الخارجية، عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تطرق إلى ملف الهجرة حيث أكد وزير الخارجية على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، على ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.
الأسبوع
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
وزير الخارجية يؤكد هاتفيا لـ مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط أهمية التعاون المشترك
وزير الخارجية ومفوضية الاتحاد الأوروبي جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، يوم الخميس 24 أبريل، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو المقدمة لمصر، مرحباً باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل 2025 لقرار تقديم الشريحة. كما أعرب وزير الخارجية، عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تطرق إلى ملف الهجرة حيث أكد وزير الخارجية على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، على ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.
أموال الغد
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي لـ«فلسطين» بحزمة تبلغ 1.6 مليار يورو
قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي إلى السلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو ، ما يقارب 1.8 مليار دولار، على مدى ثلاثة أعوام. وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، لرويترز في مقابلة، إن الدعم المالي سيسير جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة. وأضافت 'نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً بالنسبة لإسرائيل'. وتأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول 'حوار سياسي رفيع المستوى' بين وزراء خارجية الاتحاد وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورغ اليوم الاثنين. ومن جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بحزمة المنح والقروض التي قالت إنها 'تعزز من قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود وتقديم الخدمات، رغم الظروف الإنسانية الصعبة والتحديات المتفاقمة'. ويعتبر الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوماً ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. ولكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف أوروبا الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية. وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص 'للتكيف والتعافي' في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهناً بموافقة مجلس إدارته. وقالت إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثني عشرة الماضية، مضيفة 'نستثمر حالياً بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية'.
الدستور
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الاتحاد الأوروبي يطرح برنامج دعم شامل للسلطة الفلسطينية بقيمة 1.6 مليار يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي، خلال أول حوار سياسي رفيع المستوى مع السلطة الفلسطينية، عن إطلاق برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، يمتد بين 2025 و2027، ويهدف إلى دعم الخدمات العامة، وتعزيز التعافي الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص، مع ربط هذا الدعم بإصلاحات داخلية تلتزم بها السلطة الفلسطينية. وأكدت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن هذا الدعم سيكون مشروطاً بتنفيذ إصلاحات ملموسة، خصوصاً في ملفات الشفافية والحوكمة، بعد اتهامات متكررة للسلطة بالفساد وسوء الإدارة. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في أول اجتماع حكومي في أبريل 2024، على التزام حكومته بتنفيذ برنامج إصلاحات طموح يشمل تطوير أداء المؤسسات العامة، وتعزيز الإنتاجية، والشفافية، والمساءلة. واعتمد البرنامج على دعم الخدمات العامة: 620 مليون يورو كمنح مباشرة لدعم ميزانية السلطة، والمساعدات مشروطة بتقدم السلطة في ملفات: الاستدامة المالية، الحوكمة الديمقراطية، تنمية القطاع الخاص، البنية التحتية، والخدمات، وصرف المساعدات سيتم عبر آلية "بيجاس" لضمان الرقابة والشفافية. كما اعتمد على التعافي الاقتصادي والاستقرار:، 576 مليون يورو لدعم مشاريع في الضفة الغربية، القدس الشرقية، وغزة عندما تسمح الظروف، و82 مليون يورو سنوياً لدعم الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة والمنطقة. وأيضا تحفيز القطاع الخاص، ودعم قرض بقيمة 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح القطاع الخاص الفلسطيني، بعد موافقة الجهات المختصة. وتعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق "منصة مانحي فلسطين" لعرض أجندة الإصلاحات، وضمان الشفافية، وتنسيق الجهود الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة مستقبلاً.
الشرق السعودية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
بـ1.6 مليار يورو.. ما تفاصيل برنامج الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية؟
طرحت المفوضية الأوروبية خلال الحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، الاثنين، برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة تصل إلى 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، وسط تأكيدات أوروبية بأن الدعم يأتي جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية. وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن الدعم المالي سيكون جنباً إلى مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه "اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة"، على حد تعبيرها. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل أن تتولى السلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، المسؤولية في قطاع غزة يوماً ما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية. ولكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترفض فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتعارض هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية. وتعهدت الحكومة الفلسطينية الجديدة بمواجهة الفساد، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في أول اجتماع لها في أبريل الماضي إن حكومته ستعمل على "تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف". وبينما يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للشعب الفلسطيني، والتزامه بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين، يغطي البرنامج، وفقاً للمفوضية الأوروبية، الفترة من عام 2025 إلى عام 2027، ويقوم على 3 ركائز: 1- دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني: تقديم 620 مليون يورو من المنح كمساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، إذ زادت قيمة المساعدات مقارنة بالسنوات السابقة. ستدعم هذه المنح السلطة الفلسطينية في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للإدارة العامة. سترتبط معظم مساهمات الاتحاد الأوروبي بتقدم السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الرئيسية في الاستدامة المالية، والحوكمة الديمقراطية، وتنمية القطاع الخاص، والبنية التحتية والخدمات العامة؛ بما يساهم في بناء مستدام للدولة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. وقد حدد الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية هذه الإصلاحات في مصفوفة الإصلاحات، المتفق عليها في نوفمبر 2024. سيصرف الاتحاد الأوروبي مساعدته المالية المباشرة من خلال آلية الاتحاد الأوروبي "بيجاس"، لضمان الضوابط اللازمة والضمانات القائمة فيما يتعلق بالمستفيدين النهائيين من دعم الاتحاد الأوروبي. 2- دعم التعافي واستقرار الضفة الغربية وفي غزة: تخصيص منح بقيمة 576 مليون يورو تقريباً لدعم مشاريع عملية لتعزيز التعافي الاقتصادي والصمود في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وغزة حالما تسمح الظروف بذلك، فيما سينصبّ التركيز على قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه، والطاقة، والبنية التحتية. تخصيص 82 مليون يورو سنوياً لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في المنطقة ككل. 3- دعم القطاع الخاص: كجزء من البرنامج الشامل المتعدد السنوات لفلسطين 2025-2027، ستدعم المفوضية قرضاً يصل إلى 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل جديد للقطاع الخاص الفلسطيني، رهناً بموافقة الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي. كما ستطلق المفوضية الأوروبية منصة مانحي فلسطين، بهدف توفير منبر للسلطة الفلسطينية لعرض ما تنفذه من أجندتها الإصلاحية، وتضمن الشفافية الكاملة في تنفيذ البرنامج، بحسب بيان المفوضية. وستتيح هذه المنصة نقاشات عن العناصر الرئيسية للعمل المستقبلي بشأن غزة، وتنسيق الجهود الدولية لإنعاشها وإعادة إعمارها، حالما تسمح الظروف بذلك. وكانت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية وقعتا، في يوليو الماضي، على "خطاب نوايا" يُحدد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي "الصعب" الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني، بحسب المفوضية. ويقدم الاتحاد الأوروبي وفقاً لهذا الخطاب، دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة. ويتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على 3 دفعات بين يوليو وسبتمبر 2024. سنوات من المعاناة وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة جرّاء قيام إسرائيل باقتطاعات كبيرة من إيراداتها الجمركية. وتفاقمت هذه الأزمة بصورة غير محتملة عندما أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على احتجاز كامل الإيرادات الجمركية التي تساوي 70% من إجمالي إيراداتها. وقال خبراء اقتصاد ومسؤولون لـ"الشرق" في وقت سابق، إن استمرار هذا الإجراء يهدد السلطة الفلسطينية بالانهيار المالي. وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل. وشهدت السنوات القليلة الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز جزء من هذه الأموال.
