بـ1.6 مليار يورو.. ما تفاصيل برنامج الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية؟

طرحت المفوضية الأوروبية خلال الحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، الاثنين، برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة تصل إلى 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، وسط تأكيدات أوروبية بأن الدعم يأتي جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن الدعم المالي سيكون جنباً إلى مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه "اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة"، على حد تعبيرها.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل أن تتولى السلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، المسؤولية في قطاع غزة يوماً ما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية. ولكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترفض فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتعارض هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.
وتعهدت الحكومة الفلسطينية الجديدة بمواجهة الفساد، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في أول اجتماع لها في أبريل الماضي إن حكومته ستعمل على "تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف".
وبينما يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للشعب الفلسطيني، والتزامه بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين، يغطي البرنامج، وفقاً للمفوضية الأوروبية، الفترة من عام 2025 إلى عام 2027، ويقوم على 3 ركائز:
1- دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني: تقديم 620 مليون يورو من المنح كمساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، إذ زادت قيمة المساعدات مقارنة بالسنوات السابقة. ستدعم هذه المنح السلطة الفلسطينية في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للإدارة العامة.
سترتبط معظم مساهمات الاتحاد الأوروبي بتقدم السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الرئيسية في الاستدامة المالية، والحوكمة الديمقراطية، وتنمية القطاع الخاص، والبنية التحتية والخدمات العامة؛ بما يساهم في بناء مستدام للدولة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. وقد حدد الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية هذه الإصلاحات في مصفوفة الإصلاحات، المتفق عليها في نوفمبر 2024.
سيصرف الاتحاد الأوروبي مساعدته المالية المباشرة من خلال آلية الاتحاد الأوروبي "بيجاس"، لضمان الضوابط اللازمة والضمانات القائمة فيما يتعلق بالمستفيدين النهائيين من دعم الاتحاد الأوروبي.
2- دعم التعافي واستقرار الضفة الغربية وفي غزة: تخصيص منح بقيمة 576 مليون يورو تقريباً لدعم مشاريع عملية لتعزيز التعافي الاقتصادي والصمود في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وغزة حالما تسمح الظروف بذلك، فيما سينصبّ التركيز على قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه، والطاقة، والبنية التحتية.
تخصيص 82 مليون يورو سنوياً لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في المنطقة ككل.
3- دعم القطاع الخاص: كجزء من البرنامج الشامل المتعدد السنوات لفلسطين 2025-2027، ستدعم المفوضية قرضاً يصل إلى 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل جديد للقطاع الخاص الفلسطيني، رهناً بموافقة الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي.
كما ستطلق المفوضية الأوروبية منصة مانحي فلسطين، بهدف توفير منبر للسلطة الفلسطينية لعرض ما تنفذه من أجندتها الإصلاحية، وتضمن الشفافية الكاملة في تنفيذ البرنامج، بحسب بيان المفوضية.
وستتيح هذه المنصة نقاشات عن العناصر الرئيسية للعمل المستقبلي بشأن غزة، وتنسيق الجهود الدولية لإنعاشها وإعادة إعمارها، حالما تسمح الظروف بذلك.
وكانت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية وقعتا، في يوليو الماضي، على "خطاب نوايا" يُحدد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي "الصعب" الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني، بحسب المفوضية.
ويقدم الاتحاد الأوروبي وفقاً لهذا الخطاب، دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة.
ويتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على 3 دفعات بين يوليو وسبتمبر 2024.
سنوات من المعاناة
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة جرّاء قيام إسرائيل باقتطاعات كبيرة من إيراداتها الجمركية. وتفاقمت هذه الأزمة بصورة غير محتملة عندما أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على احتجاز كامل الإيرادات الجمركية التي تساوي 70% من إجمالي إيراداتها.
وقال خبراء اقتصاد ومسؤولون لـ"الشرق" في وقت سابق، إن استمرار هذا الإجراء يهدد السلطة الفلسطينية بالانهيار المالي.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل.
وشهدت السنوات القليلة الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز جزء من هذه الأموال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المناطق السعودية

منذ 29 دقائق

• المناطق السعودية

وسط موجة تقلبات عنيفة .. 'بيتكوين' تحقق ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 5.3%

شهدت أسعار عملة 'بيتكوين' أداء أسبوعيا متقلبا بين ارتفاعات قياسية وتراجعات حادة وسط تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية، لتنهي تداولات الأسبوع بارتفاع ملحوظ بلغ 5.35%، ما يعكس دورها المتزايد كملاذ استثماري بديل في ظل أوقات عدم اليقين المالي. وسجلت 'بيتكوين' أعلى مستوياتها خلال الأسبوع المنقضي عند 111,970.17 دولار أول أمس الخميس، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تعاود الانخفاض إلى أدنى مستوى أسبوعي بلغ 106,841.30 دولار يوم أمس الجمعة. وبحسب بيانات 'كوين ماركت كاب'، يتم تداول العملة حاليا عند 108,254.09 دولارا، محققة ارتفاعا يوميا نسبته 2.49% حتى وقت كتابة التقرير. وجاءت هذه التحركات الحادة في السعر على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة 'تروث سوشيال'، أمس، أعلن فيها عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءا من 1 يونيو المقبل. وهو ما أحدث صدمة في الأسواق، وأدى إلى تراجع سريع للبيتكوين بنحو 4%، لتصل إلى 107,367 دولارا، وسط موجة من عمليات التصفية تجاوزت قيمتها 350 مليون دولار في سوق المشتقات. كما أثرت التراجعات في مؤشرات الأسهم الأمريكية على حركة المستثمرين، الذين لجأ بعضهم إلى العملات المشفرة كأداة تحوط ضد عدم اليقين. وفي المقابل، ساهم الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات الاستثمارية بدعم حركة السعر، مما ساعد على استعادة جزء من الخسائر خلال نهاية الأسبوع. يتوقع مراقبون أن تستمر التقلبات السعرية للبيتكوين في ظل الظروف الحالية، خصوصا مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية جديدة قد تؤثر على الأسواق المالية العالمية. ومع ذلك، فإن دخول مستثمرين كبار وتزايد اعتماد المؤسسات الكبرى على الأصول الرقمية قد يوفر دعما هيكليا للعملة في المدى المتوسط.

صحيفة عاجل

منذ 40 دقائق

• صحيفة عاجل

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 26-11- 1446 بعد ارتفاعه عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 26-11-1446؛ حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 في السعودية وبقية الأعيرة في مستهل التعاملات اليوم، بالتزامن مع عودة الارتفاع في سعر المعدن الأصفر عالميا في آخر إغلاق قبل بدء العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. سعر أوقية الذهب وسجل سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم السبت، نحو 3357 دولار للأوقية، في آخر عر قبل ختام تعاملات الأسبوع، وبدء العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية مرتفعا بنسبة تتجاوز 1.8%، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة كيانات منها الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% بداية من يونيو المقبل، وشركة آبل إذا لم تبدأ في تصنيع أجهزة آيفون داخل الولايات المتحدة. سعر الذهب في السعودية اليوم وسجل سعر الذهب عيار 21 في المملكة، في مستهل التعاملات اليوم، 354.26 ريال للجرام، فيما كن سعر الذهب في ختام التعاملات أمس الجمعة يسجل 348.25 ريال. وجاءت سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 26-11-1446 لكل الأعيرة كالآتي: سعر الذهب في السعودية عيار 21 اليوم السبت، 354.26 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 24 اليوم السبت، 404.86 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 22 اليوم السبت، 371.13 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 18 اليوم السبت، 303.65 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 3,400.86 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 22 اليوم 3,562.80 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم 3,886.70 ريال. سعر سبيكة الذهب في السعودية ويختلف سعر سبيكة الذهب اليوم وفقا لحجمها، حيث تبدأ سبائك الذهب من وزن جرام واحد، وحتى 1000 جرام، وجاءت أسعار السبائك اليوم كما يلي: سبيكة ذهب 1 جرام، اليوم، 445.35 ريال. سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم، 2,105.29 ريال. سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم، 4,162.00 ريال. سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا اليوم، 8,267.32 ريال. سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا اليوم، 20,526.61 ريال. سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم، 40,972.25 ريال. سعر سبيكة الذهب 1 كيلوجرام اليوم، 407,698.15 ريال.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

أدنى مستوى منذ 2023.. الدولار يواصل الهبوط مع تصاعد تهديدات ترمب التجارية

واصل الدولار الأمريكي تراجعه الحاد ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بفرض رسومٍ جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي تصل إلى 50%؛ ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية. هذا التصعيد المفاجئ في الخطاب التجاري أدّى إلى انخفاض مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.6%، ليفقد بذلك أكثر من 7% منذ بداية العام، وسط تزايد الشكوك بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. التحركات الجديدة لترمب أعادت إلى الواجهة المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركودٍ، خاصة مع تنامي الضبابية السياسية والمالية. الدولار الذي طالما اعتُبر ملاذاً آمناً بات الآن يعاني فقدان الثقة، في ظل التوجّه المتصاعد لدى المستثمرين نحو عملاتٍ أكثر استقراراً، مثل الين الياباني والفرنك السويسري، فضلاً عن انتعاشٍ واضحٍ لليورو. القلق لم يقتصر على التجارة الأوروبية، إذ هدّد ترمب أيضاً شركة "أبل" بفرض ضريبة 25% ما لم تنقل عمليات تصنيع "آيفون" إلى الداخل الأمريكي؛ ما أدّى إلى تراجع أسهم الشركة. في ظل هذه الأجواء، تشير تقديرات "جيه بي مورجان" إلى أن الدولار دخل فعلياً في مرحلة ضعف قد تستمر لسنوات، مدفوعة بتراجع شهية المستثمرين العالميين على الأصول الأمريكية، وتصاعد الشكوك حول قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير سياسات مالية فاعلة.