أحدث الأخبار مع #دوبونت
ليبانون 24
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
معركة "كسر العظم".. الصين تستهدف قلب اقتصاد أميركا
سكاي نيوز عربية": بعد جولات متصاعدة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي طالت تدفق السلع بين أكبر اقتصادين في العالم، يبدو أن الصين بدأت في تحويل تركيزها نحو ساحة جديدة في حربها التجارية مع الولايات المتحدة. فبينما كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلوح بسلاح الرسوم على البضائع الصينية، ردت بكين في البداية بإجراءات مماثلة، لكنها سرعان ما أشارت إلى أن المزيد من هذه الزيادات سيكون "لا معنى له". والآن، تتجه الأنظار إلى تحركات بكين الأخيرة التي تستهدف بشكل متزايد قطاع الخدمات الأميركي الحيوي، بالإضافة إلى أدوات أخرى غير تقليدية. فمن تقييد الوصول إلى المعادن النادرة إلى التدقيق في عمليات الشركات الأميركية العملاقة، وصولاً إلى التلويح بتقويض قطاعات مثل الطيران والترفيه والتعليم، وتبرز التساؤلات حول طبيعة الرد الصيني القادم. فهل تكون "أسلحة" الخدمات هي الورقة الرابحة الجديدة في يد بكين؟ وهل يمثل هذا التحول في الاستراتيجية الصينية تغييراً جذرياً في قواعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة؟ الصين تحولت من الدفاع للهجوم 55 مليار دولار قيمة واردات الصين من الخدمات الأميركية بدأت الصين في استهداف قطاع الخدمات الأميركي الحيوي كجزء من ردها المتصاعد على الرسوم الجمركية الأميركية، وذلك بعد أن قللت من شأن الزيادات الإضافية في الرسوم على السلع، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية. ونقلت الشبكة عن مصادر صينية إعلانها انتهاء الرد على رسوم ترامب ، مؤكدة أن أي زيادات أخرى ستكون "مزحة" سيتم تجاهلها. وبدلاً من الاستمرار في التركيز على الرسوم على البضائع، اتجهت بكين نحو اتخاذ تدابير تستهدف بشكل خاص قطاع الخدمات الأميركي، الذي تتمتع فيه الولايات المتحدة بفائض تجاري ملحوظ مع الصين. ووفقاً للتقرير، فإن هذه الخطوة الصينية تأتي بعد أن رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على سلع صينية مختارة بنسب تصل إلى 245 بالمئة في أعقاب جولات متعددة من الإجراءات الانتقامية المتبادلة. في حين فرضت الصين الأسبوع الماضي رسوماً جمركية إضافية على الواردات من الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 125بالمئة. ورغم تركيز واشنطن على خطط التعرفات، بدأت بكين في تطبيق سلسلة من الإجراءات التقييدية غير الجمركية، تشمل توسيع نطاق ضوابط التصدير للمعادن الأرضية النادرة وفتح تحقيقات في مكافحة الاحتكار تستهدف شركات أميركية بارزة مثل دوبونت وغوغل. وأوضح التقرير أن بكين كانت قد وضعت بالفعل عشرات الشركات الأميركية على قائمة "الكيانات غير الموثوقة" في فبراير الماضي، مما يهدد بتقييد أو حظر تعامل هذه الشركات تجارياً أو استثمارياً في الصين. كما شددت الصين قبضتها على صادرات المعادن الحيوية، مما يستلزم حصول الشركات الصينية على تراخيص خاصة لتصدير هذه الموارد، وهو ما يعيق وصول الولايات المتحدة إلى معادن أساسية لصناعات حيوية كأشباه الموصلات وأنظمة الدفاع والخلايا الشمسية. الصين تضع شروطا للتفاوض مع الولايات المتحدة وأشار إلى أن أحدث تحركات بكين كان استهدافاً مباشراً لشركة بوينغ، أكبر مُصدر أميركي، حيث أصدرت أوامر لشركات الطيران الصينية بعدم استلام المزيد من طائراتها وطلبت وقف أي مشتريات لمعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأميركية، يأتي هذا في وقت تعاني فيه الشركة الأميركية من صعوبات مالية وأزمة مستمرة في مراقبة الجودة. كما أشارت تقارير إلى قيام الشرطة الصينية بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة أشخاص بتهمة شن هجمات إلكترونية ضد الصين لصالح وكالة الأمن القومي الأميركية، وحثت وسائل الإعلام الصينية على تجنب استخدام التكنولوجيا الأميركية. وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات جمعية آسيا: "إن بكين ترسل إشارة واضحة إلى واشنطن مفادها أن كليهما يمكن أن يلعب في لعبة الانتقام هذه وأنها لديها العديد من الأدوات التي يمكنها استخدامها، وكلها تخلق مستويات مختلفة من الألم للشركات الأميركية. وفي ظل الرسوم الجمركية المرتفعة والقيود الأخرى المفروضة، فإن عملية الانفصال بين الاقتصادين تسير على قدم وساق". وتتج الصين بشكل متزايد نحو استهداف تجارة الخدمات، التي تشمل السفر والخدمات القانونية والاستشارية والمالية، وهو قطاع تحقق فيه الولايات المتحدة فائضاً تجارياً كبيراً مع الصين منذ سنوات، بحسب تقرير الشبكة الأميركية، الذي أشار إلى أن الصين أعلنت عزمها تقليل واردات الأفلام الأميركية وحذرت مواطنيها من السفر أو الدراسة في الولايات المتحدة، في إشارة واضحة إلى الضغط على قطاعات الترفيه والسياحة والتعليم الأميركية. وارتفعت واردات الصين من الخدمات الأميركية بأكثر من عشرة أضعاف لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2024 على مدى العقدين الماضيين، وفقًا لتقديرات (نومورا)، مما دفع فائض تجارة الخدمات الأميركية مع الصين إلى 32 مليار دولار في العام الماضي. ووفقاً لشركة نومورا، هيمن السفر على الخدمات الأميركية المقدمة إلى الصين، مما يعكس إنفاق ملايين السياح الصينيين في الولايات المتحدة. وضمن قطاع السفر، يتصدر الإنفاق المتعلق بالتعليم بنسبة 71 بالمئة، حسب تقديراتها، ويأتي معظمه من الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة لأكثر من 270 ألف طالب صيني يدرسون في الولايات المتحدة. في حديثه لموقع " اقتصاد سكاي نيوز عربية" اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور عماد الدين المصبح، أستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي توسيع بكين ساحة المواجهة في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، باستهداف قطاع الخدمات رداً على فرض الرسوم الجمركية على السلع، بالتحول الاستراتيجي، مشيراً إلى أنها خطوة تهدف إلى الضغط على نقاط حساسة في الاقتصاد الأميركي وتعكس تسارع وتيرة "فك الارتباط" بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال: "ينذر هذا التوجه بأن الحرب التجارية قد تجاوزت مرحلة تبادل الرسوم على البضائع لتصبح مواجهة أشمل وأكثر تعقيداً، وخصوصاً أنها جاءت بعد جولات من فرض الرسوم المتبادلة، والتي وصفت الصين تصعيدها الأخير من قبل واشنطن بأنه لعبة أرقام بلا معنى". تغيير قواعد الاشتباك وتداعياته وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور المصبح أن استهداف قطاع الخدمات تعتبر تغييراً جوهرياً في قواعد الحرب التجارية. فمن خلال استهداف قطاع تُحقق فيه الولايات المتحدة فائضاً، تضغط الصين على نقطة قوة أميركية بدلاً من مجرد الرد على نقاط ضعفها. كما أن لهذا الاستهداف تداعيات سياسية واجتماعية أعمق داخل الولايات المتحدة، لأنه يمس قطاعات التعليم والسياحة والإعلام بشكل مباشر، وقد يؤدي إلى "تأثيرات سمعة" طويلة الأمد تُضعف جاذبية الولايات المتحدة للطلاب والاستثمارات، بحسب تعبيره. وختم حديثه بقوله: "في المحصلة، تُظهر الصين أنها تمتلك أدوات رد متنوعة تتجاوز الرسوم الجمركية، وأنها مستعدة لاستخدام قطاع الخدمات كسلاح فعال للضغط على واشنطن، مما يجعل الحرب التجارية أكثر تعقيداً ويُصعّب من إيجاد حلول سريعة لها. (سكاي نيوز عربية)
سكاي نيوز عربية
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
الخدمات تحت النيران.. هل تغيّر الصين قواعد اللعبة التجارية؟
فبينما كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلوح بسلاح الرسوم على البضائع الصينية ، ردت بكين في البداية بإجراءات مماثلة، لكنها سرعان ما أشارت إلى أن المزيد من هذه الزيادات سيكون "لا معنى له". والآن، تتجه الأنظار إلى تحركات بكين الأخيرة التي تستهدف بشكل متزايد قطاع الخدمات الأميركي الحيوي، بالإضافة إلى أدوات أخرى غير تقليدية. فمن تقييد الوصول إلى المعادن النادرة إلى التدقيق في عمليات الشركات الأميركية العملاقة ، وصولاً إلى التلويح بتقويض قطاعات مثل الطيران والترفيه والتعليم، وتبرز التساؤلات حول طبيعة الرد الصيني القادم. فهل تكون "أسلحة" الخدمات هي الورقة الرابحة الجديدة في يد بكين؟ وهل يمثل هذا التحول في الاستراتيجية الصينية تغييراً جذرياً في قواعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة؟ 55 مليار دولار قيمة واردات الصين من الخدمات الأميركية بدأت الصين في استهداف قطاع الخدمات الأميركي الحيوي كجزء من ردها المتصاعد على الرسوم الجمركية الأميركية ، وذلك بعد أن قللت من شأن الزيادات الإضافية في الرسوم على السلع ، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية. ونقلت الشبكة عن مصادر صينية إعلانها انتهاء الرد على رسوم ترامب، مؤكدة أن أي زيادات أخرى ستكون "مزحة" سيتم تجاهلها. وبدلاً من الاستمرار في التركيز على الرسوم على البضائع، اتجهت بكين نحو اتخاذ تدابير تستهدف بشكل خاص قطاع الخدمات الأميركي، الذي تتمتع فيه الولايات المتحدة بفائض تجاري ملحوظ مع الصين. ووفقاً للتقرير، فإن هذه الخطوة الصينية تأتي بعد أن رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على سلع صينية مختارة بنسب تصل إلى 245 بالمئة في أعقاب جولات متعددة من الإجراءات الانتقامية المتبادلة. في حين فرضت الصين الأسبوع الماضي رسوماً جمركية إضافية على الواردات من الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 125بالمئة. ورغم تركيز واشنطن على خطط التعرفات، بدأت بكين في تطبيق سلسلة من الإجراءات التقييدية غير الجمركية، تشمل توسيع نطاق ضوابط التصدير للمعادن الأرضية النادرة وفتح تحقيقات في مكافحة الاحتكار تستهدف شركات أميركية بارزة مثل دوبونت وغوغل. وأوضح التقرير أن بكين كانت قد وضعت بالفعل عشرات الشركات الأميركية على قائمة "الكيانات غير الموثوقة" في فبراير الماضي، مما يهدد بتقييد أو حظر تعامل هذه الشركات تجارياً أو استثمارياً في الصين. كما شددت الصين قبضتها على صادرات المعادن الحيوية، مما يستلزم حصول الشركات الصينية على تراخيص خاصة لتصدير هذه الموارد، وهو ما يعيق وصول الولايات المتحدة إلى معادن أساسية لصناعات حيوية كأشباه الموصلات وأنظمة الدفاع والخلايا الشمسية. وأشار إلى أن أحدث تحركات بكين كان استهدافاً مباشراً لشركة بوينغ، أكبر مُصدر أميركي، حيث أصدرت أوامر لشركات الطيران الصينية بعدم استلام المزيد من طائراتها وطلبت وقف أي مشتريات لمعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأميركية، يأتي هذا في وقت تعاني فيه الشركة الأميركية من صعوبات مالية وأزمة مستمرة في مراقبة الجودة. كما أشارت تقارير إلى قيام الشرطة الصينية بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة أشخاص بتهمة شن هجمات إلكترونية ضد الصين لصالح وكالة الأمن القومي الأميركية، وحثت وسائل الإعلام الصينية على تجنب استخدام التكنولوجيا الأميركية. وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات جمعية آسيا: "إن بكين ترسل إشارة واضحة إلى واشنطن مفادها أن كليهما يمكن أن يلعب في لعبة الانتقام هذه وأنها لديها العديد من الأدوات التي يمكنها استخدامها، وكلها تخلق مستويات مختلفة من الألم للشركات الأميركية. وفي ظل الرسوم الجمركية المرتفعة والقيود الأخرى المفروضة، فإن عملية الانفصال بين الاقتصادين تسير على قدم وساق". وتتج الصين بشكل متزايد نحو استهداف تجارة الخدمات، التي تشمل السفر والخدمات القانونية والاستشارية والمالية، وهو قطاع تحقق فيه الولايات المتحدة فائضاً تجارياً كبيراً مع الصين منذ سنوات، بحسب تقرير الشبكة الأميركية، الذي أشار إلى أن الصين أعلنت عزمها تقليل واردات الأفلام الأميركية وحذرت مواطنيها من السفر أو الدراسة في الولايات المتحدة، في إشارة واضحة إلى الضغط على قطاعات الترفيه والسياحة والتعليم الأميركية. وارتفعت واردات الصين من الخدمات الأميركية بأكثر من عشرة أضعاف لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2024 على مدى العقدين الماضيين، وفقًا لتقديرات (نومورا)، مما دفع فائض تجارة الخدمات الأميركية مع الصين إلى 32 مليار دولار في العام الماضي. ووفقاً لشركة نومورا، هيمن السفر على الخدمات الأميركية المقدمة إلى الصين، مما يعكس إنفاق ملايين السياح الصينيين في الولايات المتحدة. وضمن قطاع السفر، يتصدر الإنفاق المتعلق بالتعليم بنسبة 71 بالمئة، حسب تقديراتها، ويأتي معظمه من الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة لأكثر من 270 ألف طالب صيني يدرسون في الولايات المتحدة. في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور عماد الدين المصبح، أستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي توسيع بكين ساحة المواجهة في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، باستهداف قطاع الخدمات رداً على فرض الرسوم الجمركية على السلع، بالتحول الاستراتيجي، مشيراً إلى أنها خطوة تهدف إلى الضغط على نقاط حساسة في الاقتصاد الأميركي وتعكس تسارع وتيرة "فك الارتباط" بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال: "ينذر هذا التوجه بأن الحرب التجارية قد تجاوزت مرحلة تبادل الرسوم على البضائع لتصبح مواجهة أشمل وأكثر تعقيداً، وخصوصاً أنها جاءت بعد جولات من فرض الرسوم المتبادلة، والتي وصفت الصين تصعيدها الأخير من قبل واشنطن بأنه لعبة أرقام بلا معنى". تغيير قواعد الاشتباك وتداعياته وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور المصبح أن استهداف قطاع الخدمات تعتبر تغييراً جوهرياً في قواعد الحرب التجارية. فمن خلال استهداف قطاع تُحقق فيه الولايات المتحدة فائضاً، تضغط الصين على نقطة قوة أميركية بدلاً من مجرد الرد على نقاط ضعفها. كما أن لهذا الاستهداف تداعيات سياسية واجتماعية أعمق داخل الولايات المتحدة، لأنه يمس قطاعات التعليم والسياحة والإعلام بشكل مباشر، وقد يؤدي إلى "تأثيرات سمعة" طويلة الأمد تُضعف جاذبية الولايات المتحدة للطلاب والاستثمارات، بحسب تعبيره. إعادة هيكلة التجارة العالمية عبر مبادرة الحزام والطريق وختم حديثه بقوله: "في المحصلة، تُظهر الصين أنها تمتلك أدوات رد متنوعة تتجاوز الرسوم الجمركية، وأنها مستعدة لاستخدام قطاع الخدمات كسلاح فعال للضغط على واشنطن، مما يجعل الحرب التجارية أكثر تعقيداً ويُصعّب من إيجاد حلول سريعة لها. من جانبه قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن "الحكمة الصينية القديمة تقول: لا تقاطع عدوك عندما يرتكب خطأ، وهذا ما طبقه الرئيس الصيني شي جين بينغ في تعامله مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث اختارت بكين الرد بهدوء استراتيجي يقلب موازين اللعبة". وأكد عقل أن الصين لم تعد تكتفي برد الفعل تجاه الضغوط الأميركية، بل بدأت بالفعل بإعادة صياغة قواعد اللعبة التجارية والاستراتيجية، من خلال سلسلة إجراءات تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. وأشار إلى أن الصين كثفت من استهداف الشركات الأميركية، حيث أدرجت مؤخراً شركات مثل "شيلد إيه آي" و"سييرا نيفادا" على قائمتها السوداء بسبب تعاونها مع تايوان، ما يعكس تصعيداً نوعياً في الرد الصيني. ولفت الخبير الاقتصادي عقل إلى أن بكين تسعى لإعادة هيكلة التجارة العالمية عبر مبادرة "الحزام والطريق"، حيث عززت شراكاتها مع روسيا وأفريقيا وآسيا، وخفّضت الجمارك إلى صفر مع أكثر من 50 دولة، منها 33 دولة إفريقية، مما يحد من اعتمادها على السوق الأميركية. وأوضح أن الصين اخترقت الحصار التجاري الأميركي عبر دول وسيطة مثل ماليزيا وفيتنام لتصدير سلعها، ما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على هذه الدول. كما تعمل الصين على تعزيز استخدام عملتها المحلية، اليوان، في التبادلات التجارية، خصوصاً في تجارة النفط والسلع الأساسية، في خطوة تهدد هيمنة الدولار. المعركة التكنولوجية أبرز محاور المواجهة وشدد عقل على أن المعركة التكنولوجية تمثل أحد أبرز المحاور الأساسية في المواجهة، حيث تستثمر الصين مليارات الدولارات في تطوير صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، وتواصل شركاتها مثل " هواوي" التوسع في تقنيات 5G و الذكاء الاصطناعي ، رغم القيود الأميركية. وتحدث عقل عن تحركات الصين الدبلوماسية المكثفة، حيث تعمل على جذب الاتحاد الأوروبي نحو موقف ثالث بعيداً عن الاصطفاف مع واشنطن، وتلعب أدوار وساطة ناجحة في قضايا إقليمية، مما يعزز صورتها كقوة دبلوماسية بديلة. وأكد أن بكين تدعم بقوة المؤسسات المالية البديلة، مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، للحد من الاعتماد على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة. وقال إن الصين باتت تعيد كتابة قواعد اللعبة من خلال: تحويل مسار التجارة بعيداً عن أميركا. تعزيز الاكتفاء التكنولوجي والصناعي. تفعيل أدوات مالية ودبلوماسية لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب. تحميل الاقتصاد الأميركي كلفة التصعيد عبر التضخم وتمرد قطاع الأعمال. وأشار عقل إلى أن هذا النهج قد يؤدي إلى تحول دائم في موازين القوى العالمية، إذا ما تمكنت الصين من كسر الحصار التكنولوجي واستقطاب حلفاء جدد إلى محورها الاقتصادي.
الميادين
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
"Responsible Statecraft": هل تتحوّل الحرب التجارية بين الصين وأميركا إلى صراع عنيف؟
مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية تنشر مقالاً تتناول فيه التصعيد المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، متسائلةً عمّا إذا كان ذلك سيتحوّل إلى صراع عسكري. ويشير النص إلى أنّ الحرب الاقتصادية قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاقتصاد العالمي. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية: أوقف ترامب اليوم حربه التجارية العالمية مع جميع الدول باستثناء الصين. وهذا يؤكد أنه حتى مع تركيز الأنظار على الفوضى في الأسواق المالية، فإنّ التهديد الأكبر الذي شكّله "يوم التحرير" الذي أعلنه ترامب كان التصعيد الحاد في الصراع الأميركي - الصيني، الذي قد يتحول إلى صراع عنيف خلال العامين المقبلين. قبل "يوم التحرير" الذي أعلنه ترامب، كانت العلاقة بين البلدين متوترة، في ظل تزايد الضغوط المستمرة نحو الصراع. إذ لم تكتفِ إدارة بايدن بالاحتفاظ بمعظم التدابير العدائية التي اتخذتها إدارة ترامب الأولى ضد الصين، بل وسّعت نطاقها وكثّفتها. وعلى الرغم من أنها أحيت التبادلات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة ترامب الأولى، فقد رفضت إدارة بايدن التعاون مع الصين للتخفيف من حدة القوى الخاسرة التي تدفع البلدين إلى الوقوف أحدهما في وجه الآخر. أما إدارة ترامب الجديدة، فقد سارعت إلى فرض زيادة حادة على الرسوم الجمركية الصينية المرتفعة أصلاً. ومع ذلك، كان الطرفان على استعداد في البداية للتوصل إلى اتفاق من شأنه على الأقل التخفيف من حدّة التوترات. وبعد الانتخابات، أرسلت بكين وفوداً إلى واشنطن على أمل فهم طبيعة التنازلات التي يسعى ترامب للحصول عليها وكيفية بدء المحادثات. واقترحت بشكل غير رسمي مجموعة من القضايا التي يمكنها التنازل عنها، بدءاً من تقييم العملات إلى الضمانات المتعلقة بمركزية الدولار وصولاً إلى الاستثمار الصناعي في الولايات المتحدة. من جانبه، أغدق ترامب الثناء على الرئيس الصيني شي جين بينغ ، قائلاً: "إنه رجلٌ رائع!"، وألمح مراراً إلى إمكانية حدوث لقاءٍ مُبكرٍ بينهما. وفي شباط/ فبراير، اقترح أن تُجري الولايات المتحدة وروسيا والصين محادثاتٍ للحد من الأسلحة النووية، قد تُؤدي في النهاية إلى قيام الدول الثلاث بخفض إنفاقها العسكري إلى النصف. وكما ذُكر مؤخراً، بعيداً عن الخداع أو التضليل، دعمت رؤية ترامب للعالم وطريقة تفكيره إمكانية عقد مثل هذه الصفقات. إلا أنّ هذه الإمكانية قد تلاشت اليوم. وبدلاً من ذلك، دخلت الولايات المتحدة والصين في دوامة التصعيد التي قد تؤدي إلى تدمير كلا البلدين. في يوم التحرير، أعلن ترامب أنّ عقوبة الصين على التجارة غير العادلة ستكون زيادةً إضافيةً بنسبة 34% في الرسوم الجمركية، تضاف إلى المتوسط الحالي البالغ 42%. بهذه المعدلات المرتفعة، لن يبقى سوى عدد قليل من المنتجات الصينية القادرة على المنافسة في السوق الأميركية. والأهم من ذلك، هو أنّ الهجوم الأخير أقنع القيادة الصينية بأنّ إدارة ترامب غير مهتمة بالمفاوضات، وأنها بدلاً من ذلك تسعى إلى إذلال الصين وتدمير اقتصادها. وعلى عكس ردّها المحدود على زيادة الرسوم الجمركية السابقة، قرّرت الصين هذه المرّة أن تردّ. ففرضت زيادة شاملة بنسبة 34% على الصادرات الأميركية، ما أثر على إيرادات الشركات الأميركية بنحو 143.5 مليار دولار. كما فرضت قيوداً جديدة على صادرات بعض المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، وأضافت بعض الشركات الأميركية إلى قائمة الشركات غير الموثوقة، وأعلنت عن فتح تحقيق في قضية احتكار مع شركة "دوبونت" (DuPont). وفي ردها الرسمي، نصّبت الحكومة الصينية نفسها مدافعةً عن الوضع الراهن للعولمة. ووصفت هدف الولايات المتحدة بأنه يتمثل في "استخدام الرسوم الجمركية لقلب النظام الاقتصادي الدولي القائم، ووضع مصالح الولايات المتحدة فوق المصلحة العامة للمجتمع الدولي، والتضحية بالمصالح المشروعة للدول الأخرى خدمةً للمصالح الأميركية المهيمنة". إضافة إلى ذلك، قدّمت الحكومة نفسها باعتبارها هادئة وكريمة ولكنها حازمة في مواجهة الولايات المتحدة غير العقلانية والعدوانية: "نحن لا نبدأ المشاكل، ولكننا لا نخاف منها أيضاً". وطمأن بيان نشرته صحيفة الشعب اليومية (People's Daily) الشعب الصيني بشأن مرونة الاقتصاد، ووعد بتقديم دعم مالي كبير لتوسيع الطلب الاقتصادي المحلي واتخاذ إجراءات حكومية لمساعدة الشركات على تجاوز فترة الاضطرابات. اليوم 08:29 10 نيسان 12:55 وردّ ترامب بعزم مماثل، ولكن ليس بهدوء واحترام، عبر منشور قال فيه: "لقد لعبت الصين الأمر بشكل خاطئ، لقد أصيبوا بالذعر، هذا الشيء الوحيد الذي لا يستطيعون تحمله!". ثم رفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 50% إضافية. وأعلنت الصين أنها ستُطبّق زيادة مماثلة غداً. وفي خطاب لاذع، أضاف ترامب زيادةً إضافيةً بنسبة 21%. وفي المجمل، منذ بداية ولاية ترامب، رفعت الولايات المتحدة معدلات الرسوم الجمركية بنسبة 125%، والصين بنسبة 84%. وتماشياً مع منشور الرئيس، يُسود اعتقاد في واشنطن بأن اقتصاد الصين هشٌّ للغاية، ولا يملك أي نفوذ في الصراع الاقتصادي. ويُعتقد بأنّ عزل الصين عن السوق الأميركية سيُغرق أسواق التصدير الأخرى؛ وبالتالي، سيُنفّر أوروبا واليابان ودول الجنوب العالمي. وقد تؤدي هذه الثقة المفرطة إلى حصول أخطاء خطيرة في الحسابات في ظل تزايد حدّة الخلافات. في الحقيقة، تُعاني الصين منذ عام 2021 انهياراً بطيئاً لفقاعتها العقارية الضخمة، وانتقالاً غير متوازن إلى هيكل نمو جديد، ما أدّى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وضغوط انكماشية مستمرة. كما أنها تمتلك فائضاً تجارياً ضخماً وتحتاج إلى إيجاد منفذ. يمتلك صانعو السياسات الاقتصادية الصينيون مساحة كبيرة لاستخدام التحفيز المالي لزيادة الطلب المحلي إذا ما اختاروا استخدامه. ولكن حتى هذه اللحظة، امتنعوا عن ذلك سعياً منهم للحفاظ على زخم أجندتهم للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. وفي مواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن الصراع الدولي، يُرجح أن يفتحوا منافذ المساعدات. في المقابل، ربما تراجع ترامب عن هجومه الاقتصادي على العالم أجمع، لكنه رفض التراجع عن هجومه على الصين. وهذا يعني أن الاقتصاد الأميركي وعلاقاته الاقتصادية مع شركائه التجاريين الآخرين يواجهان فترة من الشكّ المُضني، وقد يتسببان بحدوث أضرار جسيمة. وقد يشهد نمو الصين انتعاشاً، حتى في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة ارتفاعاً في التضخم وتباطؤاً في النمو. تجد الولايات المتحدة والصين نفسيهما اليوم عالقتين في دوّامة المواجهة. وقد شكّل فشل الإجراءات الأميركية في تقويض الاقتصاد الصيني العامل الرئيس الذي كبح جماح الحرب الاقتصادية حتى هذه اللحظة. فإلى أين قد يتجه هذا الصراع؟ إن النتيجة الأكثر ترجيحاً للانفصال الصعب بين الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الصيني هي حدوث اضطراب رهيب في سلاسل التوريد العالمية. إذ سيغلق الكثير من الشركات أبوابه، لكن شبكات التهريب الكبيرة ستظهر أيضاً مع البحث عن مدخلات حيوية اختفت فجأة. كما سينتقل بعض الإنتاج الصيني إلى دول أميركا اللاتينية التي نجت إلى حد كبير من يوم التحرير. وهذا الأمر سيُمهّد الطريق لمزيد من التصعيد، بحيث ستسعى الولايات المتحدة إلى قمع التهريب، بينما ستستهدف الصين السلع ذات الأهمية الاستراتيجية لحرمان المنتجين الأميركيين منها. وسيبدأ كِلا الجانبين بالاعتماد على دول ثالثة للحفاظ على نفوذهما، ما قد يفتح الباب أمام احتمال نشوب صراع بالوكالة. وأكثر ما يثير القلق هو أنّ كِلا الجانبين سيميل بشكل متزايد إلى إيلام الجانب الآخر من خلال استهداف حساسياته الأمنية الوطنية بشكل مباشر أكثر. عادةً ما تُقابل الصين أي تصعيد أميركي بردٍّ متناسب. كما أنّ لديها دوافع قوية لتجنب ردود الفعل غير المنضبطة، إذ ترغب في استخدام الإجراءات الأميركية العدائية ضد دول أخرى لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية في المنطقة ومع أوروبا. لكن لا يمكن قول الأمر نفسه عن إدارة ترامب. فهذا الأخير يبدو مهووساً بمحاولة انتزاع استسلامٍ لن يقبله القادة الصينيون أبداً. ومع تزايد إحباطه، ولا سيّما إذا أثبت الاقتصاد الصيني قدرته على الصمود في وجه هجومه، سيزداد تقبّله لفريق الأمن القومي الذي شكّله. وعلى عكس غرائزه، فإنّ كبار مستشاري ترامب العسكريين والاقتصاديين ملتزمون، بلا استثناء تقريباً، بمواجهة الصين. ويشير مضمون مذكرة التوجيه الاستراتيجي المؤقت للدفاع الوطني الصادرعن البنتاغون إلى مدى سهولة انزلاق الحرب الاقتصادية نحو صراع عسكري. وقد يستغل قادة وزارة الدفاع انهيار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لمواصلة التعزيزات العسكرية في آسيا التي حدّدوها باعتبارها "الهدف الأساسي للاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة". هذا المسار كان مزعزعاً للاستقرار حتى عندما اتبعته إدارة بايدن إلى جانب محاولاتها إقامة حواجز تحدّ من الصراع. وفي سياق المعاناة الاقتصادية المتزايدة على الجانبين، ومع تنامي النزعة القومية في كلا البلدين لتصبح قوة ملزمة للزعماء، يُرجح أن تختار كلٌّ من الحكومتين ردود أفعال أكثر تدميراً لما تعتبره استفزازات من الجانب الآخر. وبالتالي، فإن أي خطوة واحدة خاطئة حول تايوان أو في بحر الصين الجنوبي قد تؤدي إلى كارثة. نقلته إلى العربية: زينب منعم.
العين الإخبارية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الاقتصاد قبل السياسة.. الصين تبقى وجهة رئيسية للشركات الأمريكية
قد تتجه واشنطن وبكين نحو فك الارتباط بسبب حرب ترامب التجارية، لكن علاقات الشركات الأمريكية مع الصين يصعب قطعها. وأظهر تقرير جديد، بتكليف من مؤسسة غرفة التجارة الأمريكية، أن العديد من الشركات الأمريكية، البالغ عددها حوالي 200 شركة شملها الاستطلاع خلال العامين الماضيين، تخطط للتمسك بعلاقاتها مع الصين أو تعزيزها، حتى مع سعي بعض الشركات إلى تنويع أعمالها خارج البلاد مع تفاقم التوترات بين القوتين. وفي الوقت نفسه، يُظهر التقرير أن معظم الشركات، بدءاً من الشركات الصغيرة ووصولًا إلى الشركات متعددة الجنسيات، تُصنف الصين أيضًا كمصدر رئيسي للمخاطر الجيوسياسية، تليها روسيا. ويستند التقرير إلى أبحاث واستطلاعات رأي أُجريت قبل النزاعات التجارية الحالية بين إدارة ترامب وبكين بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت غورنال". وقالت ميج ريثماير، الأستاذة في كلية هارفارد للأعمال، والتي شاركت في تأليف التقرير وأجرت مقابلات شخصية مع مسؤولين تنفيذيين من حوالي 60 شركة، "لم يكن هناك نزوح جماعي للشركات الأمريكية من الصين"، ومع ذلك، تأخذ الشركات على محمل الجد المخاطر التي تشكلها الصين، ولديها رغبة قوية في الوقاية منها. وأفاد حوالي 70% من أصل 40 عضوًا تقريبًا في غرفة التجارة الأمريكية ممن استجابوا للاستطلاع أنهم يخططون للحفاظ على علاقاتهم مع الصين أو زيادتها. بالإضافة إلى ذلك، أبدى أكثر من 60% من أصل 126 عضوًا في جمعية مستشاري الشركات، وهي مجموعة للمهنيين القانونيين في الشركات، النية نفسها. وفي الوقت نفسه، أشار 83% من أصل 56 مشاركًا في غرفة التجارة إلى الصين على أنها "المنطقة الجغرافية الأكثر إثارة للقلق"، بينما أيد 70% من أصل 165 مشاركًا من جمعية المستشارين ذلك. ويُظهر التقرير أن أحد أهم مخاوفهم بشأن الصين، إذ تشعر الشركات بالقلق من المداهمات والتحقيقات، ومن سعي الصين نحو الابتكار الذي يهدد بإخراج الشركات الأجنبية من سوق تُساهم في بنائها. رغم ذلك، نقل التقرير عن مسؤول تنفيذي في إدارة المخاطر قوله، "أجندتي هي، الصين، الصين، الصين، الصين". ويُبرز التقرير صعوبة تحقيق التوازن بين مصالح الشركات حول العالم، لا سيما في وقت تتجه فيه العلاقات بين إدارة ترامب وحكومة شي جين بينغ نحو الانهيار. ولعقود، اعتبر كبار المسؤولين التنفيذيين ومجالس الإدارة والمستثمرون المؤسسيون من الولايات المتحدة وحلفائها الصين سوقًا لا يمكنهم تحمّل خسارتها. ومع ذلك، يجد الكثير منهم أنفسهم أكثر عرضة لضغوط بكين في ظل تدهور علاقاتها مع واشنطن. وفي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، برزت شركة دوبونت الأمريكية للكيماويات والمواد في مجموعة واسعة من الإجراءات الانتقامية التي أعلنتها بكين ردًا على أحدث هجوم تعريفي للرئيس ترامب. ودون الإفصاح عن تفاصيل كثيرة، أطلقت الصين تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في عمليات دوبونت في الصين، والتي اعتمدت على البر الرئيسي وهونغ كونغ في 19% من إيراداتها العام الماضي. ويقدم تقرير مؤسسة الغرفة التجارية عرضًا شاملاً لمجموعة من القوانين الصينية والتي مكّنت أجهزة الدولة الصينية من التدخل في الأنشطة التجارية، ويصف التقرير ذلك بأنه "مجموعة من المخاطر التي تواجه الشركات العالمية". وقد دفعت هذه المخاطر، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد الصيني، بعض الشركات إلى نقل إنتاجها من الصين. ولكن، وفقًا للتقرير، يصعب قياس هذا الاتجاه كميًا نظرًا لتردد الشركات في الكشف عن مثل هذه التحركات خوفًا من وضع السلطات الصينية حواجز أمامها أو من رد فعل حكومي مباشر. وبشكل عام، ووفقًا للتقرير، تباطأ الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في الصين، قبل أن يستقر، منذ عام 2021، وعلى الصعيد العالمي، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنحو 80% بين عامي 2022 و2023. وفي الوقت نفسه، يُظهر التقرير أن رد الولايات المتحدة على إجراءات الصين يُفاقم التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية التي تستثمر أو تعمل في الصين، أو حتى تُتاجر معها. على سبيل المثال، بينما ضغطت السلطات الصينية أحيانًا على شركات تصنيع الرقائق الأمريكية لتوفير المنتجات التي تبيعها في دول أخرى في الصين، سنت واشنطن تشريعات تقيد قدرة الشركات الأمريكية على البيع للصين وتوسيع أنواع معينة من الإنتاج هناك. aXA6IDE2OC4xOTkuMjQ1LjI1MiA= جزيرة ام اند امز GB
الجزيرة
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
فايننشال تايمز: الصين تحتفظ بأسلحتها في حرب ترامب التجارية
قد تُصعّد الصين ضغوطها على الشركات الأميركية ردًا على رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، إذ تُحجم عن استخدام بعض القوة في المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل حرب تجارية متصاعدة. ردّت بكين بالفعل، بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية 34%، واتخذت مجموعة من الإجراءات الأخرى، بما في ذلك: حظر تصدير المعادن النادرة تحقيق في مكافحة الاحتكار مع الفرع الصيني لشركة دوبونت الأميركية العملاقة للكيميائيات. واليوم الاثنين قال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين إذا لم تسحب بكين رسومها المضادة على الولايات المتحدة. زيادة شاملة وخلافًا للجولتين السابقتين من الإجراءات الانتقامية، اللتين استهدفتا فئات محددة من الواردات الأميركية، أعلنت بكين هذه المرة زيادة شاملة في الرسوم الجمركية تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 أبريل/نيسان، أي بعد يوم من دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ. وقال عميد معهد الصين لدراسات منظمة التجارة العالمية بجامعة الأعمال والاقتصاد الدولية في بكين "كان رد الفعل الصيني على أول زيادتين في الرسوم الجمركية معتدلًا وصبورًا، لكننا وجدنا أن الصبر لم يكن مفيدًا". لكن في حين أن "الوضع سيئ، فقد يكون أسوأ"، كما قال كوري كومبس، المدير المساعد لشركة تريفيوم تشاينا الاستشارية ومقرها بكين، مضيفا "تركت بكين لنفسها، إستراتيجيًا، مساحة لمواصلة تصعيد الرد كلما هددت تصرفات الولايات المتحدة أو غيرها مصالحها الاقتصادية". وأضاف أن أحدث ضوابط التصدير شملت قائمة من المعادن النادرة ، مضيفًا أن بكين لا تزال لديها مساحة لتطبيق ضوابط تصدير أكثر صرامة وإجراء تحقيقات جديدة مع الشركات التي لها وجود في الصين. وصرح مسؤولون صينيون لوسائل الإعلام الرسمية يوم الاثنين بأنهم مستعدون لخفض تكاليف الاقتراض وخفض متطلبات الاحتياطي النقدي للمقرضين، كما قالوا إن ثمة "مجالا واسعا" لزيادة العجز المالي للدولة واستخدام تدابير استثنائية لتعزيز الاستهلاك. يأتي هجوم ترامب التجاري في وقت صعب بالنسبة لبكين، التي تسعى بنشاط إلى جذب الاستثمار الأجنبي لدعم اقتصادها المتباطئ ومواجهة الضغوط الانكماشية. كانت الصين تعمل على تخفيف التوترات مع الإدارة الجديدة مع بداية الولاية الثانية، إذ اتخذت خطوة غير مألوفة بإرسال نائب الرئيس هان تشنغ لحضور حفل تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني. لكن ضبط النفس الصيني انتهى بعد أن وجدت نفسها الأسبوع الماضي أحد أكبر أهداف التعريفات الجمركية "المتبادلة" التي كشف عنها ترامب، وسترفع التعريفات الجديدة متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية إلى 60%، وفقًا لتحليل غولدمان ساكس. أدانت الصين التعريفات الجمركية، التي أدت إلى موجة بيع في الأسهم العالمية، كما تدخلت في اللحظة الأخيرة لوقف بيع عمليات تيك توك الأميركية من قبل مجموعة بايت دانس الصينية للتواصل الاجتماعي إلى اتحاد من المستثمرين الأميركيين، سعيًا لإعادة التفاوض على التعريفات قبل الموافقة على أي عملية بيع، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن مصدر وصفته بالمطلع. المعادن النادرة هدف مستقبلي تستهدف الضوابط التي أُعلن عنها يوم الجمعة ما يُسمى بالعناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة مثل الساماريوم والغادولينيوم والتربيوم، والتي يمكن أن تكون بالغة الأهمية لعدد لا يحصى من التقنيات بما في ذلك الألياف الضوئية وتخزين البيانات ونقلها. وقال كومبس إن اعتماد أميركا على الخارج في هذه العناصر "محدود نسبيًا"، وتمثل المناجم الصينية حوالي 60% من العناصر الأرضية النادرة في العالم. ومع ذلك، فإن العناصر الأرضية النادرة الخفيفة، والتي تُعد ضرورية كذلك لمجموعة واسعة من المنتجات عالية التقنية بما في ذلك المعدات الطبية والمركبات الكهربائية والهواتف الذكية، تلوح في الأفق كهدف مستقبلي محتمل لبكين. ويقول الخبراء إن وزارة التجارة، التي تمنح الموافقات للشركات الصينية لتصدير المكونات والآلات الحيوية، قد تُشدد إجراءات الفحص للعملاء الأميركيين. ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد الوسطاء في بكين يبيع السلع الوسيطة الصينية ومعدات التصنيع إلى الولايات المتحدة، قوله إن الجهات التنظيمية تباطأت في الأشهر الأخيرة في إصدار الموافقات على العناصر المدرجة في قائمتها الخاضعة للرقابة للسلع التي تتطلب ترخيص تصدير، بما في ذلك المعادن الأساسية. وقال الوسيط "لا يرفضون طلبك رفضًا قاطعًا، بل ببساطة لا يردون على طلبك. لقد رأينا في الماضي، خلال فترات التوتر الجيوسياسي، أن هذه الموافقات تُعطل". حظر الاستثمارات ومن السبل الأخرى التي يمكن لبكين استكشافها منع الشركات الصينية من القيام بأي استثمار أجنبي في الولايات المتحدة، ومنعها من المشاركة في جهود ترامب لإحياء الصناعة الأميركية، وقد استثمرت شركات صينية، مثل شركة صناعة السيارات بي واي دي وشركة تصنيع البطاريات غوشن، في منشآت في الولايات المتحدة، لكن الاستثمارات المستقبلية في التصنيع في الولايات المتحدة تتطلب موافقة بكين. كانت الصين قد صعّبت بالفعل على بعض المهندسين والمعدات مغادرة البلاد، سعيًا لحماية هيمنتها على سلسلة التوريد في مجال الإلكترونيات والبطاريات. وقد واجهت شركة فوكسكون، الشريك الرئيسي لشركة آبل في التصنيع، صعوبة في إرسال الآلات والمديرين الفنيين الصينيين إلى الهند، حيث كانت آبل تعمل على تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها. وحذر الخبراء من أن بكين من المرجح أن تتخذ إجراءات انتقامية ضد الشركات الأميركية التي لديها عمليات في البلاد، بعد أن بدأت بالفعل تحقيقات مكافحة الاحتكار مع مجموعتي التكنولوجيا غوغل وإنفيديا في الأشهر الأخيرة.
