فايننشال تايمز: الصين تحتفظ بأسلحتها في حرب ترامب التجارية

قد تُصعّد الصين ضغوطها على الشركات الأميركية ردًا على رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، إذ تُحجم عن استخدام بعض القوة في المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل حرب تجارية متصاعدة.
ردّت بكين بالفعل، بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية 34%، واتخذت مجموعة من الإجراءات الأخرى، بما في ذلك:
حظر تصدير المعادن النادرة
تحقيق في مكافحة الاحتكار مع الفرع الصيني لشركة دوبونت الأميركية العملاقة للكيميائيات.
واليوم الاثنين قال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين إذا لم تسحب بكين رسومها المضادة على الولايات المتحدة.
زيادة شاملة
وخلافًا للجولتين السابقتين من الإجراءات الانتقامية، اللتين استهدفتا فئات محددة من الواردات الأميركية، أعلنت بكين هذه المرة زيادة شاملة في الرسوم الجمركية تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 أبريل/نيسان، أي بعد يوم من دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ.
وقال عميد معهد الصين لدراسات منظمة التجارة العالمية بجامعة الأعمال والاقتصاد الدولية في بكين "كان رد الفعل الصيني على أول زيادتين في الرسوم الجمركية معتدلًا وصبورًا، لكننا وجدنا أن الصبر لم يكن مفيدًا".
لكن في حين أن "الوضع سيئ، فقد يكون أسوأ"، كما قال كوري كومبس، المدير المساعد لشركة تريفيوم تشاينا الاستشارية ومقرها بكين، مضيفا "تركت بكين لنفسها، إستراتيجيًا، مساحة لمواصلة تصعيد الرد كلما هددت تصرفات الولايات المتحدة أو غيرها مصالحها الاقتصادية".
وأضاف أن أحدث ضوابط التصدير شملت قائمة من المعادن النادرة ، مضيفًا أن بكين لا تزال لديها مساحة لتطبيق ضوابط تصدير أكثر صرامة وإجراء تحقيقات جديدة مع الشركات التي لها وجود في الصين.
وصرح مسؤولون صينيون لوسائل الإعلام الرسمية يوم الاثنين بأنهم مستعدون لخفض تكاليف الاقتراض وخفض متطلبات الاحتياطي النقدي للمقرضين، كما قالوا إن ثمة "مجالا واسعا" لزيادة العجز المالي للدولة واستخدام تدابير استثنائية لتعزيز الاستهلاك.
يأتي هجوم ترامب التجاري في وقت صعب بالنسبة لبكين، التي تسعى بنشاط إلى جذب الاستثمار الأجنبي لدعم اقتصادها المتباطئ ومواجهة الضغوط الانكماشية.
كانت الصين تعمل على تخفيف التوترات مع الإدارة الجديدة مع بداية الولاية الثانية، إذ اتخذت خطوة غير مألوفة بإرسال نائب الرئيس هان تشنغ لحضور حفل تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني.
لكن ضبط النفس الصيني انتهى بعد أن وجدت نفسها الأسبوع الماضي أحد أكبر أهداف التعريفات الجمركية "المتبادلة" التي كشف عنها ترامب، وسترفع التعريفات الجديدة متوسط ​​الرسوم الأميركية على السلع الصينية إلى 60%، وفقًا لتحليل غولدمان ساكس.
أدانت الصين التعريفات الجمركية، التي أدت إلى موجة بيع في الأسهم العالمية، كما تدخلت في اللحظة الأخيرة لوقف بيع عمليات تيك توك الأميركية من قبل مجموعة بايت دانس الصينية للتواصل الاجتماعي إلى اتحاد من المستثمرين الأميركيين، سعيًا لإعادة التفاوض على التعريفات قبل الموافقة على أي عملية بيع، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن مصدر وصفته بالمطلع.
المعادن النادرة هدف مستقبلي
تستهدف الضوابط التي أُعلن عنها يوم الجمعة ما يُسمى بالعناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة مثل الساماريوم والغادولينيوم والتربيوم، والتي يمكن أن تكون بالغة الأهمية لعدد لا يحصى من التقنيات بما في ذلك الألياف الضوئية وتخزين البيانات ونقلها.
وقال كومبس إن اعتماد أميركا على الخارج في هذه العناصر "محدود نسبيًا"، وتمثل المناجم الصينية حوالي 60% من العناصر الأرضية النادرة في العالم.
ومع ذلك، فإن العناصر الأرضية النادرة الخفيفة، والتي تُعد ضرورية كذلك لمجموعة واسعة من المنتجات عالية التقنية بما في ذلك المعدات الطبية والمركبات الكهربائية والهواتف الذكية، تلوح في الأفق كهدف مستقبلي محتمل لبكين.
ويقول الخبراء إن وزارة التجارة، التي تمنح الموافقات للشركات الصينية لتصدير المكونات والآلات الحيوية، قد تُشدد إجراءات الفحص للعملاء الأميركيين.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد الوسطاء في بكين يبيع السلع الوسيطة الصينية ومعدات التصنيع إلى الولايات المتحدة، قوله إن الجهات التنظيمية تباطأت في الأشهر الأخيرة في إصدار الموافقات على العناصر المدرجة في قائمتها الخاضعة للرقابة للسلع التي تتطلب ترخيص تصدير، بما في ذلك المعادن الأساسية.
وقال الوسيط "لا يرفضون طلبك رفضًا قاطعًا، بل ببساطة لا يردون على طلبك. لقد رأينا في الماضي، خلال فترات التوتر الجيوسياسي، أن هذه الموافقات تُعطل".
حظر الاستثمارات
ومن السبل الأخرى التي يمكن لبكين استكشافها منع الشركات الصينية من القيام بأي استثمار أجنبي في الولايات المتحدة، ومنعها من المشاركة في جهود ترامب لإحياء الصناعة الأميركية، وقد استثمرت شركات صينية، مثل شركة صناعة السيارات بي واي دي وشركة تصنيع البطاريات غوشن، في منشآت في الولايات المتحدة، لكن الاستثمارات المستقبلية في التصنيع في الولايات المتحدة تتطلب موافقة بكين.
كانت الصين قد صعّبت بالفعل على بعض المهندسين والمعدات مغادرة البلاد، سعيًا لحماية هيمنتها على سلسلة التوريد في مجال الإلكترونيات والبطاريات. وقد واجهت شركة فوكسكون، الشريك الرئيسي لشركة آبل في التصنيع، صعوبة في إرسال الآلات والمديرين الفنيين الصينيين إلى الهند، حيث كانت آبل تعمل على تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها.
وحذر الخبراء من أن بكين من المرجح أن تتخذ إجراءات انتقامية ضد الشركات الأميركية التي لديها عمليات في البلاد، بعد أن بدأت بالفعل تحقيقات مكافحة الاحتكار مع مجموعتي التكنولوجيا غوغل وإنفيديا في الأشهر الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

ترامب يهدد آبل برسم جمركي 25% ما لم تصنع هواتفها بأميركا

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25% ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون.. في الولايات المتحدة ، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. وإذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25% على الأقل للولايات المتحدة". وانخفضت أسهم آبل 2.5% في تعاملات ما قبل فتح السوق على خلفية تحذير ترامب، مما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية. وأثارت الرسوم الجمركية واسعة النطاق، التي فرضها ترامب على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة فوضى في التجارة والأسواق العالمية. وتتوافق تصريحاته الجمعة مع تلك التي أدلى بها الأسبوع الماضي أثناء زيارته للخليج عندما حض آبل على نقل تصنيع هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب في 15 مايو/أيار "كانت لدي مشكلة صغيرة مع تيم كوك"، وأكد أنه قال للرئيس التنفيذي لآبل "لسنا مهتمين بأن تقوموا بالتصنيع في الهند.. نريدكم أن تصنّعوا هنا وسوف يقومون بزيادة إنتاجهم في الولايات المتحدة". ولدى عرض أرباح الشركة للربع الأول من العام في مطلع مايو/أيار الحالي، قال كوك إنه يتوقع أن تكون "الهند بلد المنشأ لغالبية أجهزة آيفون التي يتم بيعها في الولايات المتحدة". وحذّر من الآثار غير الواضحة للرسوم الجمركية الأميركية البالغة 145% على السلع المستوردة من الصين رغم الإعفاء المؤقت لسلع عالية التقنية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب. ورغم أن الهواتف الذكية المكتملة البناء معفاة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، فإن المكونات التي تدخل في تركيب أجهزة آبل ليست كلها مستثناة من الرسوم. وتتوقع شركة آبل أن تبلغ تكلفة الرسوم الجمركية الأميركية 900 مليون دولار في الربع الحالي من العام، رغم أن تأثيرها كان "محدودا" في مطلع هذا العام، وفقا لكوك. ويحاول ترامب عبر فرض رسوم جمركية على الواردات دعم الإنتاج المحلي ودفع الشركات الأميركية إلى العودة إلى البلاد لتوفير الوظائف. لكن تقريرا وول ستريت جورنال قال إن التحدي اليوم لا يكمن في إنشاء مصانع، بل في العثور على من يرغب بالعمل فيها، فإعادة الوظائف لا تعني بالضرورة إعادة العمال. ويضيف التقرير أنه في وقت تُدفع فيه السياسة الاقتصادية الأميركية مجددا نحو إعادة "عصر الصناعة"، وتُفرض الرسوم الجمركية على الواردات من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، تبرز معضلة جوهرية: هل هناك ما يكفي من الأميركيين الراغبين في العمل داخل المصانع؟

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟

إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

ترامب يقيم عشاء لمستثمري العملات المشفرة وسط انتقادات بالفساد

أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، عشاء مغلقا في نادي الغولف الذي يملكه قرب واشنطن ، جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة، ما أثار انتقادات من مشرّعين ديمقراطيين وناشطين اعتبروا ذلك "فسادا" صارخا. وحضر العشاء 220 من أكبر حاملي العملة "ترامب quot; $TRUMP، وخصّت الفعالية 25 منهم من كبار المستثمرين بجلسة خاصة، وفق ما أفاد الموقع الإلكتروني للحدث، وسط تداخل مفترض لسلطته الرئاسية بمصالحه التجارية، وفق منتقدين. وأطلق ترامب العملة $TRUMP قبل ثلاثة أيام من تنصيبه، ما رفع ثروته بالمليارات وأثار تساؤلات أخلاقية. وردّ البيت الأبيض ، إن ترامب حضر بصفته "الشخصية". في الخارج رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا فساد العملات المشفرة"، بينما وصفت السناتور إليزابيث وارن الفعالية بـ"حفلة فساد"، متهمة ترامب باستخدام المنصب لجني الأرباح. وكان من الحاضرين رجل الأعمال الصيني الأصل غاستن سَن، مؤسس العملة ترون (TRON) والذي وعد بضخ 93 مليون دولار في مشاريع مرتبطة بترامب، منها 20 مليونا في العملة $TRUMP. وخضع سَن لتحقيق أميركي يتعلق بالتلاعب بالأسواق، لكن الجهات الناظمة التي يسيطر عليها أفراد معينون من ترامب علقت في فبراير/شباط الإجراءات لـ60 يوما للتفاوض على تسوية. ونشر سَن مقطعا مصورا من داخل "صالة كبار الشخصيات"، قال فيه إنه بانتظار ترامب. من جهته، اعتبر غاستن أونغا من منظمة "أوقفوا فساد المال السياسي" العشاء مثالا صارخا على استفادة ترامب من الرئاسة بما يزعزع الاقتصاد الأميركي. وقال "هذا ليس مجرد باب خلفي للفساد، بل مدخل رئيسي مفروش بالسجاد الأحمر". وتزامن العشاء مع دفع مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون جديد أطلق عليه "جينياس" (GENIUS) ينظم العملات المشفرة، في خطوة طالما طالب بها هذا القطاع. في الوقت نفسه، وسّع ترامب وأبناؤه دونالد جونيور وإريك، استثماراتهم في العملات الرقمية، عبر شركة جديدة أطلق عليها "وورلد ليبرتي فايننشال"، عقدت شراكات مع مستثمرين من الشرق الأوسط. واتخذ ترامب خطوات ملموسة لتقليل الحواجز التنظيمية، بما فيها الأمر التنفيذي بإنشاء "احتياطي بيتكوين إستراتيجي" للممتلكات الحكومية من العملة الرقمية الرائدة. وسجل سعر بيتكوين قفزة غير مسبوقة الخميس متجاوزا 111 ألف دولار. وتتداول العملة الرقمية الأشهر عالميا عند نطاق 110.9 آلاف و111 ألف دولار اليوم الجمعة.