أحدث الأخبار مع #دول_الأعضاء
اليوم السابع
منذ 12 ساعات
- صحة
- اليوم السابع
جمعية الصحة العالمية تعتمد اتفاقية الجائحة لجعل العالم أكثر أمانا من الأوبئة المستقبلية
اعتمدت جمعية الصحة العالمية اتفاقية تاريخية بشأن الجائحة لجعل العالم أكثر إنصافًا وأمانًا من الأوبئة المستقبلية. وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه يأتي اعتماد الاتفاق بعد 3 سنوات من المفاوضات المكثفة التي بدأت بسبب الثغرات وعدم المساواة التي تم تحديدها في الاستجابة الوطنية والعالمية لفيروس كورونا، موضحة ، إن الاتفاق يعزز التعاون العالمي لضمان استجابة أقوى وأكثر إنصافًا للأوبئة المستقبلية. وأشارت المنظمة إلى ٱن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اعتمدت اليوم رسميًا بالإجماع أول اتفاقية عالمية بشأن الأوبئة، ويُتوّج هذا القرار التاريخي الصادر عن جمعية الصحة العالمية الـ78 أكثر من 3 سنوات من المفاوضات المكثفة التي أطلقتها الحكومات استجابةً للآثار المدمرة لجائحة كورونا، مدفوعًا بهدف جعل العالم أكثر أمانًا من الأوبئة المستقبلية، وأكثر إنصافًا في مواجهتها. قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يُصبح العالم اليوم أكثر أمانًا بفضل قيادة دولنا الأعضاء وتعاونها والتزامها باعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية التاريخية بشأن الجائحة". وأضاف: "تُمثل هذه الاتفاقية انتصارًا للصحة العامة والعلم والعمل متعدد الأطراف، وستضمن لنا، بشكل جماعي، أن نتمكن من حماية العالم بشكل أفضل من تهديدات الأوبئة المستقبلية، كما أنها تُمثل اعترافًا من المجتمع الدولي بأن مواطنينا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا يجب ألا تُترك عرضة لخسائر مماثلة لتلك التي تكبدناها خلال جائحة كورونا". وقالت المنظمة، لقد اعتمدت الحكومات اليوم اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة في جلسة عامة لجمعية الصحة العالمية، أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في المنظمة، وجاء هذا الاعتماد عقب موافقة وفود الدول الأعضاء على الاتفاقية أمس في اللجنة بالتصويت (124 صوتًا مؤيدًا، 0 اعتراضات، 11 امتناعًا عن التصويت). قال الدكتور تيودورو هيربوسا، وزير الصحة الفلبيني ورئيس جمعية الصحة العالمية لهذا العام، والذي ترأس اعتماد الاتفاقية: "بدءًا من ذروة جائحة كورونا، تصرفت الحكومات من جميع أنحاء العالم بعزم كبير وتفانٍ وإلحاح، وبذلك مارست سيادتها الوطنية، للتفاوض على اتفاقية منظمة الصحة العالمية التاريخية بشأن الجائحة التي تم اعتمادها اليوم"، "الآن وقد تم إحياء الاتفاقية، يجب علينا جميعًا أن نتصرف بنفس الإلحاح لتنفيذ عناصرها الأساسية، بما في ذلك الأنظمة لضمان الوصول العادل إلى المنتجات الصحية المنقذة للحياة المتعلقة بالجائحة، ونظرًا لأن كورونا كان حالة طوارئ تحدث مرة واحدة في العمر، فإن اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة توفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للبناء على الدروس المستفادة من تلك الأزمة وضمان حماية الناس في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل في حالة ظهور جائحة في المستقبل". تُحدد اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة المبادئ والنهج والأدوات اللازمة لتحسين التنسيق الدولي في مجموعة من المجالات، بهدف تعزيز البنية الصحية العالمية للوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها، ويشمل ذلك توفير اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص بشكل عادل وفي الوقت المناسب. وفيما يتعلق بالسيادة الوطنية، تنص الاتفاقية على أنه: "لا يجوز تفسير أي شيء في اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة على أنه يمنح أمانة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أي سلطة لتوجيه أو إصدار أمر أو تغيير أو وصف القانون الوطني أو المحلي، حسب الاقتضاء، أو سياسات أي طرف، أو إلزام أو فرض أي متطلبات أخرى على الأطراف لاتخاذ إجراءات محددة، مثل حظر أو قبول المسافرين، أو فرض تفويضات التطعيم أو التدابير العلاجية أو التشخيصية أو تنفيذ عمليات الإغلاق".
اليوم السابع
منذ 7 أيام
- صحة
- اليوم السابع
منظمة الصحة العالمية: نخدم العالم أجمع بميزانية مستشفى واحد في مدينة أوروبية
قال الدكتور تيدروس ادهانوم حبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان له، خلال الكلمة الافتتاحية في الاجتماع الـ 42 للجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي 14 مايو 2025. إن كل اجتماع للجنة ، وكل اجتماع للمجلس التنفيذي، وكل جمعية للصحة العالمية له أهمية خاصة، ولكن هذا العام، نشعر بأهمية خاصة. كيف يمكننا أن نتوقع من منظمة الصحة العالمية أن تخدم العالم أجمع بنفس الميزانية التي يمتلكها مستشفى واحد في مدينة أوروبية متوسطة الحجم؟ وقال، إنه في الأسبوع المقبل، ستنظر الدول الأعضاء في بندين رئيسيين على جدول الأعمال لهما أهمية كبيرة الآن ومستقبل منظمة الصحة العالمية وعملها. أولاً، اتفاقية الوباء. وأود أن أشكر الدول الأعضاء على التزامها بالتفاوض على هذه الاتفاقية التاريخية على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، وعلى روح التعاون التي عملت بها. لقد بعثتم برسالة قوية مفادها أن التعددية لا تزال حيةً ونابضةً بالحياة، وأنه في ظل هذه الظروف المنقسمة، لا يزال بإمكان الدول إيجاد سبيلٍ للتوصل إلى أرضية مشتركة. أنتم تصنعون التاريخ. أما البند الرئيسي الثاني على جدول أعمال الأسبوع المقبل ــ وعلى جدول أعمالكم هذا الأسبوع ــ فهو بالطبع ميزانية البرنامج، بما في ذلك الزيادة التالية في الاشتراكات المقررة. وأود مرة أخرى أن أشكر الدول الأعضاء على الالتزام التاريخي الذي قطعته على نفسها في عام 2022 بزيادة الاشتراكات المقررة تدريجيا إلى 50% من الميزانية. وأضاف، إنه قد أحدثت الزيادة الأولى بالفعل فرقًا كبيرًا، ولو لم يحدث ذلك، لكان وضعنا المالي الحالي أسوأ بكثير - 300 مليون دولار أميركي أسوأ. ومن الضروري، بالتالي، أن توافق الدول الأعضاء على هذه الزيادة التالية، لاتخاذ خطوة أخرى نحو ضمان الاستدامة المالية الطويلة الأجل واستقلال منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك فإن فقدان التمويل الأميركي، إلى جانب تخفيضات المساعدات الإنمائية الرسمية من جانب بعض البلدان الأخرى، يعني أننا نواجه فجوة في الرواتب خلال العامين المقبلين تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي. كما تعلمون، فقد اقترحنا ميزانية مخفضة قدرها 4.2 مليار دولار أمريكيا للفترة 2026-2027 - وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 21% عن الميزانية المقترحة الأصلية البالغة 5.3 مليار دولار أمريكي. وافقتم على مبلغ 4.9 مليار دولار أمريكي، لكننا ظننا أنه سيظل مرتفعًا جدًا في ظل الوضع الراهن. لذلك، عدّلناه إلى 4.2 مليار دولار أمريكي. وأوضح، إنه بفضل جولة الاستثمار، وبافتراض موافقة الدول الأعضاء على زيادة المساهمات المقررة، فإننا على ثقة من أننا حصلنا بالفعل على أكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي، أو 60% من التمويل اللازم للفترة المالية المقبلة 2026-2027. وهذا يعني أن الفجوة المتوقعة في الميزانية ستتجاوز 1.7 مليار دولار أميركي. وقال، نعلم أن حشد هذا المبلغ في ظل الوضع الراهن سيشكل تحديًا. لكننا نعتقد أنه تحدٍّ قادرون على مواجهته. وفي هذا الصدد، أود أن أذكركم بجولة الاستثمار التي عقدت في العشرين من شهر مايو، خلال الجمعية الصحية. وأشارت بعض الدول الأعضاء إلى أن الميزانية البالغة 4.2 مليار دولار أمريكي قد تكون طموحة للغاية، بالنظر إلى المشهد الحالي لتعبئة الموارد. نحن نتفهم هذه النقطة، ولكن 4.2 مليار دولار أمريكي ــ أو 2.1 مليار دولار أمريكي سنويا ــ ليس مبلغا طموحا. وبالنسبة لمنظمة تعمل على الأرض في أكثر من 150 دولة، وبالتفويض والمهمة التي أعطتها لنا الدول الأعضاء، فإن الميزانية السنوية البالغة 2.1 مليار دولار أمريكي متواضعة للغاية، على أقل تقدير. وأكد ، إنه بالنظر إلى أسعار الصرف الحالية، يعمل مستشفى HUG هنا في جنيف بنفس الميزانية - وهي في الواقع أكبر قليلاً من ميزانية منظمة الصحة العالمية. كيف يمكننا أن نتوقع من منظمة الصحة العالمية أن تخدم العالم أجمع بنفس الميزانية التي يمتلكها مستشفى واحد في مدينة أوروبية متوسطة الحجم؟ وخاصة في وقت تواجه فيه العديد من البلدان اضطرابات شديدة في الخدمات الصحية بسبب الانخفاض المفاجئ والحاد في المساعدات الإنمائية الرسمية. ونحن نرى أشخاصاً يفقدون العلاج المنقذ للحياة، ويتزايد الإنفاق الصحي المباشر، وإغلاق المرافق الصحية، وفقدان الوظائف للعاملين في مجال الصحة. هذه الدول - وشعوبها - بحاجة ماسة إلى منظمة صحة عالمية قوية الآن أكثر من أي وقت مضى. آمل أن تتفقوا معي. ومع ذلك، فإن ميزانيتنا المخفضة تعني أننا لن نكون قادرين على دعمهم بالقدر الذي يحتاجون إليه. إن الميزانية البالغة 4.2 مليار دولار أمريكي تعني بالفعل بعض الخيارات الصعبة للغاية بالنسبة للأمانة العامة. وكما تعلمون، فقد انخرطنا في عملية إعادة تنظيم هيكلية كبرى، مسترشدين بتحليل معمق للأولويات، ومحاولين استخدام الأزمة الحالية كفرصة للمنظمة. كما قمنا باستكشاف تدابير خفض التكاليف بما في ذلك نقل بعض الوظائف، وتقديم التقاعد المبكر للموظفين المؤهلين، وتقليص بصمتنا. ونتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى توفير أكثر من 165 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام. كما التقيت مؤخرًا برؤساء 12 من وكالاتنا الشقيقة ومبادرات الصحة العالمية، لمناقشة كيفية العمل معًا بشكل أفضل لتحقيق التآزر. ويتضمن ذلك تبادل المعلومات بشأن الفجوات والأولويات بين البلدان، وتحديد البلدان الرئيسية للدعم المشترك، واتخاذ خطوات لتحسين الأدوار والآليات لتنسيق الدعم. وفي الأسبوع الماضي، التقيت بالأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء وكالات الأمم المتحدة الأخرى لمناقشة كيفية تكييف مؤسساتنا المتعددة الأطراف مع الحقائق الجديدة، من خلال الاستفادة من التحولات الاستراتيجية التي تصورها مبادرة الأمم المتحدة الثمانين. وأوضح، إنه باختصار، نحن لا ندخر أي جهد في جهودنا لتحسين كفاءة التكلفة، و لكن رغم ذلك، فإن الحقيقة المؤلمة هي أننا بحاجة إلى خفض نفقات الرواتب بنسبة 25%. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أننا سنقوم بخفض 25% من عدد الموظفين في مختلف أنحاء المنظمة، ولكن لا تخطئوا: فنحن نقول وداعًا لعدد كبير من الأعضاء ذوي الخبرة العالية والكفاءة والتفاني في قوتنا العاملة. وهذا يعني انقطاع المهن وتعطل الحياة. من أجل دعم الموظفين خلال هذه الفترة الصعبة، قمنا بتقديم مجموعة من آليات الدعم، ونحن ملتزمون بدعم الصحة العقلية والرفاهية لجميع زملائنا. ونحن نتوقع أن التخفيضات الأكبر في أعداد الموظفين سوف تكون في المقر الرئيسي، في حين سوف تتأثر المكاتب الإقليمية أيضًا بدرجات متفاوتة. وقد أثمرت عملية تحديد الأولويات عن تطوير هيكل مبسط جديد للمقر الرئيسي، والذي أعلنت عنه الشهر الماضي، كما تتذكرون. ويؤدي الهيكل الجديد إلى تقليص عدد الإدارة العليا من 14 إلى 7، وعدد الأقسام من 76 إلى 34. وتعمل المكاتب الإقليمية على الانتهاء من وضع هياكلها التنظيمية بما يتماشى مع المقر الرئيسي. وقال، إنه يسعدني هذا الصباح أن أعلن عن تشكيل فريق الإدارة التنفيذية الجديد لدينا، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 يونيو. وسيصبح الدكتور جيريمي فارار مساعدًا للمدير العام لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض ومكافحتها ستصبح الدكتورة يوكيكو ناكاتاني مساعدة المدير العام لنظم الصحة، و الدكتور تشيكوي إيهيكويزو المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية و ستصبح الدكتورة سيلفي برياند كبيرة العلماء؛ وستظل الدكتورة راضية بيندسي رئيسة الديوان. وسوف يظل راؤول توماس مساعدًا للمدير العام لعمليات الأعمال والامتثال، وتم اختيار الفريق الجديد بعد دراسة متأنية للغاية، ولضمان التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي. كان هذا، كما يمكنكم أن تتخيلوا، قرارًا صعبًا ومؤلمًا للغاية بالنسبة لي، كما هو الحال بالنسبة لكل مدير في مؤسستنا الذي يتعين عليه أن يقرر من يبقى ومن يرحل. وأضاف، أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء فريقنا القيادي السابقين على تفانيهم وقيادتهم وخدمتهم. وأتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة القادمة من حياتهم ومسيرتهم المهنية. وأنا على ثقة بأن هذا الفريق الجديد، في ظل التنظيم المعاد هيكلته، هو الآن في أفضل وضع لتوجيه منظمة الصحة العالمية بينما نواجه تحديات السنوات المقبلة. ستُتخذ القرارات بشأن اختيار المديرين الذين سيقودون الأقسام المختلفة بعد انعقاد جمعية الصحة العالمية. أعلم أن هذا سيكون صعبًا أيضًا، نظرًا لتقليص عدد الأقسام من 76 إلى 34 قسمًا، وأؤكد أن تركيزنا على تعزيز مكاتبنا القطرية لم يتغير، على الرغم من أننا نخطط لإغلاق بعض المكاتب في البلدان المرتفعة الدخل التي لم تعد بحاجة إلى الدعم داخل البلاد. ولكن دعونا نكون واضحين: إن تقليص حجم القوى العاملة لدينا يعني تقليص حجم ونطاق عملنا، وحيثما كان ذلك ضروريا، تعديل أهداف برنامج العمل العام الرابع عشر . وأعتقد أن هذا يعني أيضًا خيارات صعبة بالنسبة لكم، أيها الدول الأعضاء، لأن كل واحد منكم، وبحق، لديه احتياجاته وأولوياته الخاصة، ولكن بصراحة، لا يمكننا أن نفعل كل شيء. وقد أكدت الدول الأعضاء مرارا وتكرارا على أهمية الحفاظ على تركيزنا على الوظائف الأساسية. ولذلك فإننا نطلب دعمكم في الامتناع عن إضافة المزيد من العمل في الوقت الذي نقوم فيه بتقليص حجم العمل لضمان قدرتنا على الوفاء بتلك الوظائف الأساسية.
البيان
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
المجلس الأوروبي يمدد العقوبات والإطار القانوني لمواجهة الهجمات الإلكترونية
قرر المجلس الأوروبي اليوم تمديد الإجراءات التقييدية 'العقوبات' ضد الهجمات الإلكترونية التي تهدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لمدة عام آخر، حتى 18 مايو 2026 وتمديد الإطار القانوني 'نظام الجزاءات' لهذه التدابير لمدة ثلاث سنوات حتى 18 مايو 2028. ويسمح هذا الإطار للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية مستهدفة على الأشخاص أو الكيانات المتورطة في الهجمات الإلكترونية التي تسبب تأثيرا كبيرا، وتشكل تهديدا خارجيا للاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء ويمكن أيضا فرض تدابير تقييدية ردا على الهجمات السيبرانية ضد دول أخرى أو منظمات دولية، حيث تعتبر هذه التدابير ضرورية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه التدابير، إلى ردع الأنشطة السيبرانية الخبيثة ودعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال ضمان محاسبة المسؤولين عنها. وتنطبق التدابير التقييدية حاليا على 17 فردا وأربعة كيانات، وتشمل تجميد الأصول ويحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم بالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة. وقال المجلس الأوروبي إن مراجعة هذه القوائم الفردية ستستمر كل 12 شهرا.
صحيفة الخليج
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الاتحاد الأوروبي يحدد إجراءات للرد على الرسوم الأمريكية بـ95 مليار يورو
اقترحت المفوضية الأوروبية، الخميس إجراءات مضادة تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو (107.2 مليار دولار) على الواردات الأمريكية إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن في إلغاء سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتستهدف هذه الإجراءات الجديدة منتجات بما فيها الأسماك والطائرات والسيارات وقطع غيار السيارات والمواد الكيميائية والمعدات الإلكترونية والمنتجات الصحية والآلات الأمريكية. ويأتي المقترح ردا من الاتحاد الأوروبي على التعريفات الجمركية الأمريكية على واردات السيارات وعلى الرسوم الجمركية «المضادة» واسعة النطاق. وأعلنت المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، أنها ستطلق نقاشا عاما حتى العاشر من يونيو حزيران للدول الأعضاء والشركات للتوصل إلى رد. وستتخذ بعد ذلك القرار الأخير بشأن الرسوم الجمركية، والتي من المحتمل أنها ستوثر على كمية أقل من الواردات الأمريكية. وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان «الاتحاد الأوربي لا يزال ملتزما بالتوصل إلى نتائج من خلال التفاوض مع الولايات المتحدة.. في الوقت ذاته، نواصل الاستعداد لجميع الاحتمالات». (رويترز)
