المجلس الأوروبي يمدد العقوبات والإطار القانوني لمواجهة الهجمات الإلكترونية

قرر المجلس الأوروبي اليوم تمديد الإجراءات التقييدية 'العقوبات' ضد الهجمات الإلكترونية التي تهدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لمدة عام آخر، حتى 18 مايو 2026 وتمديد الإطار القانوني 'نظام الجزاءات' لهذه التدابير لمدة ثلاث سنوات حتى 18 مايو 2028.
ويسمح هذا الإطار للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية مستهدفة على الأشخاص أو الكيانات المتورطة في الهجمات الإلكترونية التي تسبب تأثيرا كبيرا، وتشكل تهديدا خارجيا للاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء ويمكن أيضا فرض تدابير تقييدية ردا على الهجمات السيبرانية ضد دول أخرى أو منظمات دولية، حيث تعتبر هذه التدابير ضرورية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه التدابير، إلى ردع الأنشطة السيبرانية الخبيثة ودعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال ضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وتنطبق التدابير التقييدية حاليا على 17 فردا وأربعة كيانات، وتشمل تجميد الأصول ويحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم بالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.
وقال المجلس الأوروبي إن مراجعة هذه القوائم الفردية ستستمر كل 12 شهرا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

تفاصيل خطة أوكرانية لتشديد العقوبات الأوروبية على روسيا

كييف ـ (رويترز) ستطلب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل بحث خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو، تشمل مصادرة أصول روسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي، مع تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشديد العقوبات على موسكو. وستُقدم وثيقة أوكرانية إلى التكتل الذي يضم 27 دولة لاتخاذ موقف مستقل أكثر صرامة بشأن فرض العقوبات في ظل الضبابية التي تكتنف دور واشنطن مستقبلاً. وفي الوثيقة التي تتضمن 40 صفحة من التوصيات، ستكون هناك دعوات لتبني تشريع يسرع مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإرسالها إلى أوكرانيا. ويمكن حينها لهؤلاء الخاضعين للعقوبات المطالبة بتعويضات من روسيا. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن ينظر في مجموعة من الخطوات لجعل عقوباته تطبق بقوة أكبر خارج أراضيه، مثل استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تقنياته لمساعدة روسيا، و«فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي». وفرض هذه العقوبات الثانوية، التي قد تطال كبار المشترين كالهند والصين، سيمثل خطوة كبيرة ترددت أوروبا حتى الآن في اتخاذها. وناقش ترامب هذا الأمر علناً قبل أن يقرر عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن. وتدعو الوثيقة الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى النظر في استخدام المزيد من قواعد تمرير القرارات الخاصة بالعقوبات بتأييد أغلبية الأعضاء، لمنع عرقلة الدول بشكل فردي للتدابير التي تتطلب الإجماع. واختار ترامب، بعدما تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، ما بدد آمال الزعماء الأوروبيين وكييف الذين كانوا يضغطون عليه منذ أسابيع لزيادة الضغط على موسكو. وقال مصدر مطلع إن ترامب تحدث إلى زعماء أوكرانيا وأوروبا بعد مكالمته مع بوتين وأخبرهم أنه لا يريد فرض عقوبات الآن ويريد إتاحة الوقت للمحادثات. لكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرضا عقوبات إضافية على روسيا، أمس الثلاثاء، وعبرا عن أملهما في انضمام واشنطن إليهما. ومع ذلك، يناقش الأوروبيون علناً سبل مواصلة الضغط على موسكو إذا لم تعد واشنطن مستعدة للمشاركة. وتقول الوثيقة الأوكرانية: «واشنطن توقفت عملياً الآن عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريباً التي تركز على العقوبات والتحكم في الصادرات». وتضيف أن حالة عدم اليقين بشأن الموقف الأمريكي أدت إلى إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق متعدد الأطراف، لكن «هذا لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات.. بل على العكس، ينبغي أن يحفز الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال».

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

أميركا تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثا خاصا إلى سوريا

ويأتي القرار بعد إعلان ترامب المهم قبل أيام رفع العقوبات الأميركية على سوريا. ويشير أيضا إلى إقرار واشنطن بصعود تركيا كقوة إقليمية مهمة لها نفوذ في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد نهاية العام الماضي. وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "لا يوجد إعلان في الوقت الحالي". وكان وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو ، قال في حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، إنه سمح لموظفي السفارة التركية، بما في ذلك باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها. وحذر أيضا من أن الحكومة في سوريا قد تكون على بعد أسابيع من الانهيار. وأضاف: "السلطة الانتقالية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها، ربما تكون على بعد أسابيع، وليس عدة أشهر، من انهيار محتمل وحرب أهلية واسعة النطاق ذات أبعاد ملحمية". ودعا إلى دعم السلطات الانتقالية في سوريا. وقال: "إذا نظرتم إلى تاريخ المنطقة، عندما تكون سوريا غير مستقرة، تصبح المنطقة غير مستقرة". وجاء تحذير روبيو في الوقت الذي قرر فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

فرنسا تتصدى لتغلغل "الإخوان"..وتستعد للمواجهة بإجراءات مشددة

وبحسب التقرير، فإن التنظيم يسيطر بشكل كامل أو جزئي على أكثر من 200 مركز ديني و280 جمعية في 55 مقاطعة فرنسية، تعمل في مجالات التعليم والدين والشباب، وتروج لخطاب "انعزالي"، يهدد الاندماج الاجتماعي ويقوّض قيم الجمهورية. التقرير أعد بطلب مشترك من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وشاركت فيه الاستخبارات الفرنسية ، وهو ما يرفع مستوى القلق السياسي والأمني. ومن المنتظر أن يناقش التقرير على طاولة المجلس الأعلى للدفاع الوطني الذي سيرأسه الرئيس إيمانويل ماكرون ، وسط ترجيحات بخروج توصيات تتعلق بحل جمعيات، وتشديد الرقابة على التمويل، وإغلاق مدارس دينية غير مرخصة، وتوسيع المراقبة الأمنية. التمويل الخارجي.. والسؤال الكبير الباحث في الفلسفة السياسية، رامي خليفة العلي أوضح في مداخلته ضمن برنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية أن التمويل الخارجي يمثل أحد أكبر التحديات، إذ يتم تحويل الأموال غالبا عبر شبكة عالمية، تتضمن متعاطفين مع الجماعة في عدة دول. ورغم انهيار تنظيم الإخوان في عدد من الدول العربية، يؤكد العلي أن فرنسا أصبحت نقطة تموضع بديلة للتنظيم العالمي، ما يضع السلطات الفرنسية أمام تحد يتمثل في الفصل بين حرية المعتقد والنشاط الأيديولوجي المهدد للأمن. جدل داخلي وتنسيق أوروبي القانون الفرنسي يتيح للحكومة التحرك ضد الجمعيات المتورطة في خطاب متطرف، إلا أن الإجراءات الدائمة تحتاج لتشريعات جديدة تقرّ في الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو ما قد يثير جدلا سياسيا داخل البلاد، خاصة من المعارضة التي تخشى أن تطال هذه الإجراءات الجالية المسلمة بشكل عام. وفي السياق ذاته، تعمل باريس على تعزيز التعاون الأمني مع شركاء أوروبيين مثل بلجيكا وسويسرا، لضبط التمويل والمراقبة المشتركة للجمعيات المشبوهة. ترى الحكومة الفرنسية أن متطلبات الأمن القومي باتت أولوية قصوى، ما يعني أن النقاش سيستمر حول حدود الحريات في مواجهة التهديدات الأيديولوجية. وفيما تنتظر الأوساط السياسية مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، يتضح أن باريس ماضية في تبني استراتيجية شاملة لاحتواء تنظيم الإخوان، وسط تحذيرات من أن التأخر في المواجهة قد ينتج "خطر نائم يصعب تطويقه لاحقا".