أحدث الأخبار مع #دولالخليج
العربية
منذ يوم واحد
- العربية
تأشيرة سياحية موحدة لدول الخليج قريبًا.. صلاحية حتى 90 يومًا
تدشن دول الخليج الفترة المقبلة التأشيرة السياحية الموحدة إذ تمنح فرصة التنقل للسياح الراغبين باستكشاف الدول الـ 6 بحرية أوسع عبر تأشيرة واحدة تلغي الحاجة لتقديم طلبات متعددة، كما يُتوقع أن تبلغ مدة صلاحية التأشيرة السياحية بين شهر وثلاثة أشهر. وكشف الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة في الفترة القريبة المقبلة، مؤكداً أن إدارات الجوازات بوزارات الداخلية في دول المجلس تبذل جهوداً لبدء هذا المشروع، عبر اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة. وتعزز التأشيرة الموحدة للزائرين من الخارج زيارة عدد أكبر من دول الخليج بإجراءات إدارية أقل، وبالتالي تقليص المدة الزمنية للتنقل. في السياق ذاته، يستطيع الراغبون للحصول على التأشيرة الخليجية التقديم عليها عبر الإنترنت، بطلب واحد بمدة زمنية لا تتجاوز دقائق قليلة لزيارة جميع الدول الست، مما يذلل الصعوبات ويوفر الوقت اللازم عادة للحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة. كما توفر المال أمام السياح عبر تقديم طلب تأشيرة واحدة، بدلاً من تحمل تكاليف عدة تأشيرات مختلفة، وبالتالي تصبح تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي خياراً لبعض المسافرين الراغبين في استكشاف منطقة الخليج. شروط التقديم طبقاً لـ موقع التأشيرة السياحية الخليجية، فإن التقدم للحصول عليها يفترض إجراؤه قبل الوصول، في المقابل تعزز التأشيرة الخليجية فرصة استكشاف الدول الست ذات الثقافة الغنية، والمتنوعة، بسهولة مع تبسيط الإجراءات الإدارية. إذ يتطلب استخراجها تقديم جواز السفر، واستمارة الطلب المكتملة، وحجوزات الفندق، فضلاً عن مسار خطة السفر المفصلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك حجوزات رحلات الطيران أو تفاصيل وسائل النقل الأخرى بين الدول. تشدد الشروط أيضاً على ضرورة توافر تأمين سفر ساري المفعول يغطي النفقات الطبية والطوارئ وتكاليف الإعادة إلى البلاد، طوال فترة الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن أهمية توافر كشف حساب مصرفي أو وثائق مالية أخرى تثبت قدرة المسافر على تغطية النفقات في أثناء الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك الحال، تتضمن الشروط أهمية إثبات حجز تذكرة العودة إلى البلد الأم أو تذكرة سفر إلى وجهة أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب أيضاً إثبات مكان الأقامة.
صحيفة سبق
منذ 3 أيام
- سياسة
- صحيفة سبق
قريبًا.. تأشيرة خليجية موحدة تُعيد رسم تجربة السائح وتفتح آفاقًا للتكامل السياحي
في تصريحٍ رسمي يحمل بُعدًا استراتيجيًا واضحًا، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم البديوي، أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بات في مراحله النهائية، وأن الإعلان عنه سيكون قريبًا. وقد أوضح أن إدارات الجوازات في الدول الأعضاء تبذل جهودًا قيمة للانتهاء من الترتيبات التنظيمية والإدارية، تمهيدًا لإطلاق هذا المشروع الحيوي، وذلك وفق ما نُقل عنه اليوم عبر تقارير إعلامية. وبحسب ما ورد في تصريح الأمين العام لمجلس التعاون، فإن العمل قائم على قدمٍ وساق لإطلاق هذه التأشيرة خلال الفترة القريبة المقبلة، ما يجعل من النصف الثاني لعام 2025 أو مطلع 2026 موعدًا محتملًا لولادة هذا التحول الكبير. وإذا ما تحقق ذلك، فإن دول الخليج ستكون على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل العملي الحقيقي، وسيكون السائح أول الرابحين. الحلم يقترب يمثل هذا الإعلان لحظة فارقة في مسار التكامل الخليجي، ليس فقط على المستوى التنظيمي، بل في إعادة تعريف شكل الخليج كوجهة سياحية واحدة، تتمتع بتنوع جغرافي وثقافي وتجربة موحدة يمكن للسائح أن يخوضها دون أن يشعر بالحواجز التقليدية بين الدول. التأشيرة الخليجية من المتوقع ألا تكون نسخة مكررة من "شنغن" الأوروبية، بل تجربة نابعة من خصوصية الخليج، تقوم على تشابه كبير في اللغة والثقافة والبنية التحتية والهوية، مما يجعلها أكثر قابلية للتنفيذ، وأكثر قدرة على تقديم تجربة مترابطة بعمق للمسافرين. تجربة مختلفة جوهر هذه التأشيرة لا يتمثل فقط في إلغاء الحواجز الإدارية، بل في خلق تجربة تنقّل حرة وموحدة بين ست دول، دون الحاجة إلى تعدد الطلبات أو التنقل بين منصات مختلفة أو أنظمة تأشيرات متباينة. إنها تأشيرة تعكس روح الخليج الواحد، وتضع السائح أمام شبكة من المدن والفعاليات والمعالم التي يمكن زيارتها بسهولة وسلاسة، بين دول الخليج الست ضمن تجربة واحدة سلسة ومترابطة. أبعاد اقتصادية عميقة الجدوى من المشروع لا تتوقف عند الجوانب الإدارية والتنظيمية، بل تنسحب إلى أبعاد اقتصادية وسياحية عميقة. من المتوقع أن تسهم التأشيرة الخليجية في رفع أعداد الزوار إلى المنطقة بنسبة قد تتجاوز 35٪ خلال أول عامين، خصوصًا من الأسواق الآسيوية والأوروبية. كما أن السماح بالتنقل بين عدة دول ضمن رحلة واحدة يرفع من متوسط مدة الإقامة للسائح، ويزيد من معدلات الإنفاق في مختلف القطاعات، ابتداءً من الضيافة، ومرورًا بالنقل، وانتهاءً بالخدمات الترفيهية والتجارية. وهذا بدوره سيحفّز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدفع بسوق الطيران الإقليمي للنمو، ويوسع نطاق الإشغال الفندقي ليشمل مدنًا خليجية جديدة غير تقليدية. ومع أهمية المشروع، فإن تنفيذه يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين وزارات الداخلية والجهات السياحية، بالإضافة إلى توافق تقني يربط بين منصات إصدار التأشيرات ويضمن خصوصية البيانات وأمن المسافرين. كما أن اختلاف التشريعات المحلية قد يفرض تحديات في مواءمة الإجراءات، وهو ما يمكن تجاوزه عبر صيغة تنظيمية مرنة تحترم السيادة وتُسهم في توحيد المعايير العامة. ومن البوادر المشجعة والواعدة أن دول الخليج أصبحت اليوم أكثر نضجًا واستعدادًا لتنفيذ مثل هذا المشروع، بفضل ما تملكه من بنية تحتية رقمية متقدمة، وتجارب سابقة ناجحة في الربط الجمركي والمنافذ، وانفتاح سياسي حقيقي يدعم التوجهات التكاملية بعيدًا عن الحساسيات القديمة. فالتوقيت الآن مثالي، والمشهد الإقليمي يتسم بالاستقرار والانفتاح، والإرادة السياسية تبدو حاضرة وبقوة. على خلاف نموذج شنغن الأوروبي الذي يربط دولًا مختلفة في اللغة والثقافة والتاريخ السياسي، فإن التأشيرة الخليجية تنطلق من أرضية متجانسة، ما يجعل التجربة أكثر طبيعية وسلاسة. السائح الذي ينتقل من مدينة خليجية إلى أخرى لن يواجه اختلافات جذرية في أسلوب الحياة أو التعامل، بل سيشعر بامتداد التجربة وتكاملها، مع تنوع محلي ثري في التفاصيل والمكونات. وفي النهاية، لا يمكن اختزال هذا المشروع في كونه تسهيلًا لحركة السياح فقط، بل هو أحد أبرز مؤشرات النضج السياسي والاقتصادي الخليجي، ومحاولة جادة لبناء هوية إقليمية موحدة تُقدَّم للعالم.
البيان
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
دول الخليج تتحرك بحكمة
في أكبر تهديد يطال المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، تتحرك دول مجلس التعاون الخليجي بحكمة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، في ظل التحديات الإقليمية والدولية. لقد عبرت دول الخليج عن موقفها الرسمي تجاه الحرب الدائرة، وما يستوجب عليها من ردة فعل تحافظ فيه على أمن المنطقة، فالتحركات الدبلوماسية لدول الخليج، في أعلى مستوياتها القيادية، وتعكس رغبتها في حفظ أمن المنطقة لتحقيق الاستقرار والازدهار. تعتبر دول الخليج الصراع المحتدم أحد أهم التحديات المشتركة التي تستدعي التحرك بحكمة لتخفيف حدة التوتر من خلال تكثيف الجهود في التواصل الدولي، وحشد الجهود الدولية لإيقاف هذه الحرب من خلال التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المشتركة. وأمام هذا الاختبار الصعب والتصعيد الخطير، والذي ينذر بكارثة في حال استمرار الحرب، يسعى مجلس التعاون الخليجي ليكون لاعباً رئيسياً في السيطرة على الأحداث، وذلك لما له من دور رئيسي في منطقة الشرق الأوسط. إن تضافر الجهود الخليجية، واللقاءات السياسية بين جميع الأطراف، والتنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين، خاصة الولايات المتحدة، ستمكّن من الخروج برؤية واضحة تعيد إعادة النظر في هذه الحرب التي تتسبب بدمار لكلا الطرفين. يعد مجلس التعاون الخليجي حجر الأساس في استقرار المنطقة، ودول العالم تدرك جيداً أن زعزعة هذه المنطقة والانجرار نحو الحروب سيكون تهديداً للأمن القومي، ولذلك فإن التحرك الحذر والعقلاني لدول الخليج يعتمد بشكل مباشر على قوة دبلوماسيتها ذات الحكمة الهادئة والتحالفات الإقليمية والدولية، وتعزيز الجاهزية على كافة المستويات الدفاعية، دون الانزلاق إلى المواجهة المباشرة مع أحد الأطراف، ورؤية واضحة ومتكاملة قائمة على تجنب الاستقطاب الحاد، أو الانعطاف نحو التكهنات أو الهجوم الإعلامي، فالأولوية هي الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة، وإيجاد ثغرة للوصول إلى الحلول السياسية، مهما اشتدت الضغوط، ولذلك ستسعى دول الخليج إلى قيادة المشهد السياسي في المنطقة، من خلال ممارسة الدبلوماسية الفعّالة والمؤثرة، وهي تدرك أن الحفاظ على الاستقرار لا يكون بالحياد السلبي أو مجرد الإدانات، بل بالمشاركة الفاعلة في صياغة أمن المنطقة، وقيادة القرارات والمشاورات حتى تتوقف هذه الانتهاكات في الحرب الإسرائيلية - الإيرانية.
