أحدث الأخبار مع #ديبسي
Independent عربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
هكذا تعيد رسوم واشنطن تشكيل سلسلة التوريد العالمية
مع تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يحذر متخصصون في سلاسل الإمداد العالمية من تأثيرات مباشرة على الأسعار وتوافر المنتجات في الأسواق الأميركية. من المتوقع أن يواجه المستهلكون الأميركيون ارتفاعاً في الأسعار وانخفاضاً في الخيارات، إذ تؤكد الشركات التي بنت سلاسل إمدادها في آسيا على مدى عقود، أنها تعمل بهوامش ربح ضئيلة، وليس أمامها خيار سوى تمرير كلف الرسوم إلى المستهلكين. ويرى الرئيس التنفيذي لمنطقة "ديب سي" الصناعية في فيتنام، برونو جاسبارت، أن "سلسلة الإمداد المستقبلية ستشبه تنيناً متعدد الرؤوس، فقد انتهى زمن الاعتماد على قاعدة تصنيع واحدة في العالم". من جهته، قال رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، إريك زينغ لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن بعض الشركات قد تقلل من صادراتها إلى السوق الأميركية أو تنسحب منها، مما يعني "خيارات أقل وأسعاراً أعلى". وفي مثال على ذلك، أعلنت شركة "أنسيل" الأسترالية، المصنعة للقفازات الطبية، أنها سترفع أسعار منتجاتها لتعويض الكلف الجديدة، مؤكدة عدم نيتها نقل مصانعها من آسيا إلى الولايات المتحدة. وبينما تعم حال من القلق أوساط قطاع الأعمال، تتبنى بعض الشركات سياسة "الانتظار والترقب"، على أمل أن يتراجع ترمب ويفتح الباب أمام اتفاقات ثنائية تخفف من حدة الضرائب المفروضة. وشجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه التكهنات، الجمعة الماضي، من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه، إنه تحدث مع الأمين العام للحزب الشيوعي في فيتنام، وهي دولة تواجه رسوماً جمركية بنسبة 46 في المئة على صادراتها ضمن خطته. وأضاف ترمب أن فيتنام مستعدة لخفض رسومها على السلع الأميركية إلى الصفر "إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، مما يلمح إلى احتمال تخفيف المعدل البالغ 46 في المئة. ويرى اقتصاديون ورجال أعمال أنه إذا تمسك ترمب بخطته، فإن بعض الدول ذات الرسوم المنخفضة ستبرز كـ"رابحين نسبيين". ومن المتوقع أن تتولى دول مثل المكسيك والبرازيل والهند دوراً أكبر في ربط سلاسل الإمداد الصينية بالسوق الأميركية، مستقطبة استثمارات لتحل محل ما يعرف بـ"دول الربط" في آسيا مثل فيتنام وكمبوديا. وقال ماتس بيرسون، المستشار السابق لرئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، "اللافت هو مدى التأثير الكبير على دول الربط هذه". الألعاب الإلكترونية والهواتف الأكثر تضرراً وفرض ترمب رسوماً جمركية لا تقل عن 10 في المئة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على فيتنام وتايلاند ودول أخرى ذات معدلات مرتفعة. وتشير أبحاث مؤسسة "أس أند بي غلوبال" إلى أن أكثر المنتجات تضرراً من الرسوم تشمل الألعاب الإلكترونية، وأجزاء الحواسيب، والهواتف الذكية. وتظهر بيانات من جمعية الأثاث المنزلي أن فيتنام والصين تزودان أكثر من نصف الأثاث المستورد إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن "المستهلكين الأميركيين سيتحملون العبء الأكبر من كلف الرسوم الجمركية". وتزود فيتنام الولايات المتحدة بثلث الأحذية الرياضية وربع الخلايا الشمسية المستوردة، في حين تنتج الصين وفيتنام وتايلاند جزءاً كبيراً من الحواسيب المحمولة عالمياً، وفقاً لبيانات شركة الأبحاث "تريند فورس". ومنذ الولاية الأولى لدونالد ترمب، عمدت شركات مثل "أبل" و"أتش بي" و"نايك" إلى الاستثمار بشكل كبير في دول آسيوية خارج الصين ونقل عمليات التجميع إليها. وتعرف هذه الاستراتيجية باسم "الصين زائد واحد" (China Plus One)، وصممت للالتفاف على الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى وواصلتها إدارة بايدن من بعده. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأعرب أصحاب المصانع في الصين، الذين كانوا يتوقعون زيادة الرسوم الجمركية على بلدهم، عن دهشتهم من مدى قسوة الضربة التي تلقتها فيتنام وتايلاند، وفقاً لمستشار سلاسل التوريد في الصين منذ نحو عقدين، كاميرون جونسون. وكان جونسون في مركز التصنيع بمدينة يوو الصينية عندما انتشر الخبر، وقال إن بعض أصحاب المصانع أخبروه "نحن الآن في القارب نفسه جميعاً". أما فيليب ريتشاردسون، الذي يصنع معدات صوتية فاخرة في مقاطعة غوانغدونغ، فأشار إلى أن المصانع الصينية قد تسعى إلى خفض الكلف من خلال الحصول على مكونات مثل المقاومات والمحولات من مناطق صينية أرخص من حيث اليد العاملة. ومع ذلك أكد أن الزبائن النهائيين سيدفعون في نهاية المطاف الزيادة في الأسعار، خصوصاً في المنتجات الفاخرة مثل مكبرات الصوت التي يصنعها وتباع بسعر 10 آلاف دولار. وقال جونسون الذي نصح بالتريث بدلاً من اتخاذ قرارات جذرية حالياً "يجب أن تلعب بذكاء، أصلح مشكلاتك هنا، وحقق أقصى استفادة من مواردك هناك، خفف الكلف وتقبل بهوامش ربح أقل، استمر في البقاء". إحياء الصناعة الأميركية من جانبهم، أعلن عدد من عمالقة الصناعة مثل "أبل" وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) و"هيونداي" عن استثمارات ضخمة في مصانع داخل الولايات المتحدة هذا العام، في انسجام مع هدف ترمب المعلن بإحياء قطاع التصنيع الأميركي. ومع ذلك يرى العاملون في قطاعات التصدير أن إعادة الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الملابس إلى الولايات المتحدة أمر غير واقعي، لغياب اليد العاملة الماهرة والبنية التحتية المحلية اللازمة لخفض الكلف. وفي هذا السياق، تقول جمعية المصنعين الأميركيين إن متوسط دخل العامل في قطاع التصنيع في 2023 بلغ نحو 103 آلاف دولار سنوياً، أي أربعة أضعاف الأجر في الصين و2.5 ضعف مثيله في كوريا الجنوبية. وقال رئيس جمعية الملابس والأحذية الأميركية، ستيف لامار، "من غير الممكن العودة إلى التصنيع داخل الولايات المتحدة على نطاق واسع لتفادي الرسوم الجمركية". من جهته، أشار تشارلز كيني من مركز التنمية العالمية في واشنطن إلى أن المصانع الصينية التي انتقلت إلى فيتنام بدأت الآن التوجه إلى الهند إذ إن الرسوم الجمركية أقل. وقدر أن الرسوم يجب أن تتجاوز 100 في المئة كي تصبح اليد العاملة الأميركية قادرة على المنافسة.
العين الإخبارية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
«التنين متعدد الرؤوس» يبث الرعب.. قصة من عالم سلاسل التوريد
تم تحديثه الإثنين 2025/4/7 05:52 م بتوقيت أبوظبي يقول العاملون في الشبكات العالمية لسلاسل التوريد، التي تُورّد البضائع إلى تجار التجزئة الأمريكيين، إن على المستهلك الأمريكي الاستعداد لارتفاع الأسعار وقلة الخيارات في المتاجر إذا ما استمرت الحرب التجارية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب عبر تعريفات جمركية. وتعمل الشركات التي بنت سلاسل التوريد الآسيوية على مدى عقود بهوامش ربح ضئيلة، ويقول الكثيرون إنه ليس لديهم خيار سوى تحمّل تكلفة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس ترامب، بافتراض التزامه بخطته. ويقولون إنه من المستحيل تصنيع العديد من المنتجات كثيفة العمالة في الولايات المتحدة، وأن تحويل الإنتاج لتخفيف عبء الرسوم الجمركية سيكون مستهلكًا للوقت ومكلفًا. وبحسب "وول ستريت جورنال"، قال برونو جاسبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة "ديب سي إندستريال زونز" (مناطق ديب سي الصناعية)، مالكة المجمع الصناعي الفيتنامي، "ستبدو سلسلة التوريد في المستقبل كتنين متعدد الرؤوس". وأضاف جاسبيرت، الذي تضم مواقعه مستأجرين مثل شركة صناعة الإطارات "بريدجستون"، "لقد انتهى عصر التوريد من قاعدة تصنيع عالمية واحدة في العالم تمامًا". وقال آخرون، مثل إريك تشنغ، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، إن الشركات قد تُقلل مبيعاتها للولايات المتحدة أو تنسحب من السوق تمامًا. وأضاف أنه مع الرسوم الجمركية الجديدة، "ستشهدون خيارات أقل وأسعارًا أعلى". وأعلنت شركة أنسيل، وهي شركة أسترالية تُصنّع القفازات الواقية وتُدير معظم أعمالها في الولايات المتحدة، يوم الجمعة أنها سترفع أسعارها لتعويض الرسوم الجمركية. وتُصنّع الشركة معظم قفازاتها في آسيا، وأكدت أنها لا تنوي نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وأكد العديد من المشاركين في الصناعة أنهم سينتظرون بفارغ الصبر، معتقدين أن ترامب سيكون مستعدًا للتفاوض على صفقات مع الدول لخفض الرسوم أو رفعها. وشجع الرئيس الأمريكي هذه التكهنات يوم الجمعة بنشره منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأنه تحدث مع الأمين العام للحزب الشيوعي في فيتنام. وتواجه فيتنام تعريفة جمركية بنسبة 46% على سلعها بموجب خطة ترامب. وقال ترامب إن فيتنام مستعدة لخفض تعريفاتها الجمركية على السلع الأمريكية إلى الصفر "إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن نسبة الـ 46% قد لا تبقى سارية. وإذا أصر ترامب على خطته، قال مسؤولون تنفيذيون واقتصاديون إن بعض الدول ذات التعريفات الجمركية المنخفضة ستبرز كفائزة نسبيًا. وأضافوا أن دولًا مثل المكسيك والبرازيل والهند ستعزز دورها في ربط سلسلة التوريد الصينية الضخمة بالسوق الأمريكية. وستجذب هذه الدول استثمارات لتحل محل "دول الربط" الحالية في آسيا، وعلى رأسها فيتنام وكمبوديا. وقال ماتس بيرسون، مستشار السياسة الخارجية لديفيد كاميرون عندما كان رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة: "ما يلفت الانتباه هو مدى تضرر هذه الدول الرابطة". وفرض ترامب الأسبوع الماضي رسومًا جمركية لا تقل عن 10% على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وخص بالذكر فيتنام وتايلاند ودولًا أخرى فرضت عليها رسومًا جمركية مرتفعة بشكل خاص. ووفقًا لبحث أجرته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال، فإن المنتجات الأكثر عرضة للرسوم الجمركية هي الألعاب وألعاب الفيديو وقطع غيار أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. ووفقًا لجمعية المفروشات المنزلية، تُورّد فيتنام والصين أكثر من نصف الأثاث الذي تستورده الولايات المتحدة، والتي قالت، "من المتوقع أن يتحمل المستهلكون في الولايات المتحدة العبء الأكبر من تكاليف" الرسوم الجمركية لهذه المنتجات. aXA6IDEwNy4xNzUuMjMzLjE1MCA= جزيرة ام اند امز US
مصرس
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
تسارع استثمارات الصين في فيتنام وسط تصاعد المخاوف من حرب ترامب التجارية
زادت الشركات الصينية من وتيرة استثماراتها في فيتنام لتصبح واحدة من بين كل ثلاثة استثمارات جديدة في تلك الدولة الآسيوية، وذلك في إطار محاولاتها لإعادة توطين عملياتها في الخارج في مواجهة الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بكين. وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن تلك الزيادة الحادة في الاستثمارات الصينية تأتي، في الوقت الذي يستهدف فيه ترامب الدول ذات الفوائض التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن فيتنام كانت من بين أكثر الدول استفادة بالتوترات التي ثارت بين أكبر اقتصاديين في العالم، إذ بلغ فائض هانوي مع واشنطن مستوى قياسياً في العام الماضي مسجلاً 123 مليار دولار.وبينت أن جانباً من تلك الفوائض كان مدعوما بصادرات شركات مثل "أبل" و"إنتل"، اللتين حركتا خطوط إنتاجهما من الصين إلى فيتنام لتوزيع مخاطر سلاسل الإمداد ولتجنب الرسوم الجمركية العقابية.وفي الوقت نفسه، استقبلت فيتنام استثمارات متزايدة من الشركات الصينية التي شكلت نسبة 28 في المائة من المشروعات الجديدة المقامة في فيتنام العام الماضي، بارتفاع نسبته 22 في المائة عن عام 2023. وقد تعرض العديد من البائعين في الصين لضغوط من الولايات المتحدة وأوروبا لنقل أنشطتهم خارج الصين.وغالبية استثمارات التصنيع الصينية في فيتنام نُفذت لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية ولتأمين "شهادات منشأ" مختلفة للبضائع التي تنتجها شركات صينية. غير أن سلسلة الإمداد الفيتنامية لا زالت تعتمد بكثافة على الصين، إذ أن ما لا يقل عن نصف المواد الخام يأتي من الصين.◄ اقرأ أيضًا | ماكرون: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا وقد يستدعى ارتفاع الاستثمارات الصينية في فيتنام واعتمادها الكثيف على المواد الخام الصينية الإدارة الأمريكية إلى إعادة الفحص والتحقيق في الأمر، ولاسيما أنها تتهم بكين بالمراوغة والتحايل عبر إرسال منتجاتها عبر دول ثالثة.وتشير التقارير إلى أن أغلب استثمارات الصين في فيتنام عبارة عن صناعات تجميعية وصناعات منخفضة أو متوسطة التصنيع، بداية من السيارات وألواح الطاقة الشمسية. كما أن الانخفاضات الحادة التي شهدتها الصين أثناء جائحة "كوفيد-19"، دفعت ببعض الشركات بتنويع منشآت إنتاجها خارج البلاد.وهناك نسبة ضئيلة من السلع الصينية قامت بوضع علامات "صنع في فيتنام" دون أي قيمة مضافة، وتقوم بإعادة طرحها في الأسواق بصورة غير مشروعة.ويؤكد المدير العالم للمبيعات والتسويق في مجموعة تنمية المناطق الصناعية "ديب سي" الفيتنامية، كوين سوينيز، أن 80 في المائة من الاستثمارات من شركات صينية وتايوانية في فيتنام، والتي تعتمد بصورة مكثفة على التصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وتمثل الشركات الصينية أكثر من 40 في المائة من مبيعات "ديب سي"، وهو ما يزيد على نسبة 15 في المائة كانت في مطلع الألفية الثالثة.وتقول "فاينانشيال تايمز" إن حكومة هانوي من جانبها، شرعت بالفعل في زيادة عمليات الفحص المتأني والنافي للجهالة على المنتجات والاستثمارات الصينية، مؤكدة حرصها على عدم استغلال فيتنام كدولة شحن عابرة إلى الولايات المتحدة، خشية التعرض لمخاطر الرسوم الجمركية العقابية من جانب الولايات المتحدة.
