أحدث الأخبار مع #دينار…
هلا اخبار
منذ يوم واحد
- سيارات
- هلا اخبار
قرار السبت
اتخذت الحكومة قرارا، وقالت إنه جاء لتخفيف الكلف عن كاهل المواطنين الذين يرغبون امتلاك سيارة، وبالطبع تقول الحكومة إنه قرار من ضمن قرارات كثيرة، تشجع الناس على امتلاك سيارات صديقة للبيئة، وبعد ان كان القرار السابق بالنسبة للسيارات الكهربائية، و(حسب ما فهمت آنذاك من بعض تجار السيارات والقطع)، بأن ذلك القرار، كان قد حدد فئات لقيمة ضريبة الجمارك على سيارات الكهرباء، لكن حسب قيمتها السوقية التقديرية، لكن الحكوكة في هذا القرار، وحّدت قيمة الجمرك على كل السيارات الكهربائية، لتصبح 27% من قيمة السيارة. وكذلك قررت الحكومة منع استيراد سيارات الكهرباء التي يزيد عمرها عن 3 سنوات، وحصرت السيارات المستوردة للسوق الأردنية، بأن تكون لا يقل عمرها عن 3 سنوات من تاريخ صناعتها، وأن تكون أيضا حسب المواصفات الأوروبية والأمريكية والسعودية أو الخليجية).. وقررت الحكومة أيضا تخفيض نسبة جمارك سيارات البنزين والهايبرد بنسب تزيد عن 30%. بعض التجار يتحدثون عن هذا القرار (بأن في ظاهرة رحمة للناس لكن في باطنه خسائر)!!، وقد استمعت لرأي يوضح ان ثمة ارتفاعا على سعر سيارات الكهرباء، التي تبلغ قيمتها في السوق أقل من 10 آلاف دينار، وقالوا بان هذه السيارات كانت قيمة جمركها حسب القرار السابق أقل من 27%، وأن أسعارها وحسب النسبة الجديدة ستزيد بقيمة تتراوح بين 1200 ألى 1500 دينار… طبعا ربما نسي هؤلاء التجار بأن القرار أيضاً تضمن نزولاً في سعر السيارات الأخرى. التحفظ على قرارات الحكومة بشأن قيمةجمارك السيارات، والسماح باستيراد سيارات بمواصفات معينة، يفتح الباب أما اللغط والجدل، وربما الإشاعة، والتظلم.. نحن ندرك سوء الأوضاع الاقتصادية العامة، وتردي الأوضاع المالية لغالبية عظمى من الناس، وكانت وما زالت صناعات وسلع مصانع وأسواق شرق آسيا، خياراً منطقياً لمن هذه أحوالهم الاقتصادية وقدراتهم المالية، لذلك نجد شوارعنا تغرق بسيارات كورية ويابانية وصينية، وهذه المصانع والأسواق تنتج سيارات بأكثر من مواصفة (على قد القروش يعني)، فسيارة تصنعها تلك السوق، مخصصة للأسواق الأوروبية، سيكون سعرها أعلى من السيارة نفسها التي يصنعونها بغرض تصديرها لدول مثل مصر او غيرها، من خارج منظومة الدول الصناعية أو الغنية.. ومثل هذا الباب الذي يعمل على توفير سيارات «مقبولة» وبسعر معقول، ربما تم إغلاقه وفق هذا القرار الذي صدر أمس الأول السبت، وبدأ تطبيقه منذ أمس الأحد. قيل في أمثالنا الأردنية البدوية (إن كان دَين فاملأ عدلين).. ولأننا غالبا نشتري السيارات بقروض من البنوك، فلن يكترث كثيرون بتلك النقود الإضافية التي يتطلبها شراء سيارة بمواصفات أوروبية وخليجية، سيما وأن شوارعنا تغص بأرتال من سيارات قام (شباب صغار كثيرون) بشرائها «ع الهوية»، والفكرة العبقرية التي من أجلها فعلوا ذلك، وحملوا أهاليهم ديونا هي (بدنا نشتغل عليها تطبيقات اوبر وكريم).. والمحاكم والبنوك بعد الله، يعلمون كم منهم تعثروا وتعسّروا، وسياراتهم ملأت ساحات الحجز.. (الدستور)
وطنا نيوز
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
أعيدو الألق لجامعاتنا… اليرموك أولاً..!
د. مفضي المومني. كتبت سابقاً ومنذ سنوات عن جامعاتنا… وعن مديونياتها… وعن اليرموك… وكل جامعات الوطن… كتبت من عين الكاتب المهتم بمصلحة الوطن… ولست في مجال الخصام او النفاق لأحد… واليوم أكتب من جديد لعل وعسى أن يعي عقل الدولة والحكومة أن أساس النهضة والتطور لبلدنا هو التعليم… وهذه بديهية لم نخترعها… ولكن رأيناها من تجربة الدول المتقدمة… (سنغافوره وكوريا الجنوبية وفنلندا وغيرها الكثير…!). في الأمس اعلنت نتائج زيارة وفد مجلس النواب لجامعة اليرموك… وقبلها قرأنا الكثير عن متاعب؛ اليرموك الجامعة التي نحب… وطلبنا أن تتدخل الحكومة وتعيد اليرموك وغيرها من جامعاتنا الوطنية إلى ألقها.. ودورها الذي مارسته منذ انشائها… واتضح أن المشكلة الرئيسية هي التمويل والمديونية لليرموك وبقية الجامعات… وبعدها مشكلتنا في الإدارات وهي قاسم أعظم لمعظم مؤسساتنا وخاصة التعليمية… ولم ننجح لتاريخه باستعادة وتَمّثُل إدارات مرت بتاريخ جامعاتنا… نعرفها… ونستذكرها بخير… مع الاحترام للجميع..!. الارقام التي خرجت من الإجتماع لا تختلف كثيراً عن أرقام أبناء اليرموك المعترضين والذين رفعوا الصوت لإنقاذ اليرموك، فالمديونية تزيد عن 74 مليون دينار… والدين التراكمي على الجهات المبتعثة 37 مليون دينار… والعجز تفاقم في آخر تسع سنوات.. وعجز الميزانية السنوية كبير… وخدمة الدين 5 ملايين… إنها ارقام محبطة وتقود الجامعة للإفلاس إن تركت لقدرها…! ولا أريد أن أعود لنظرية المؤامرة… والتي يتناقلها البعض في ظل السكوت الحكومي عن وضع الجامعات الحكومية..وما يقال( هنالك مؤامرة او توجه من جهة ما… للوصول لإفلاس الجامعات ومن ثم بيعها أو خصخصتها… لا سمح الله) ولن يكون ذلك بهمة الغيورين على وطننا وجامعاته وأساس نهضته التعليم… ولكن الواقع الذي يجب أن يؤرقنا ماثل ويهدد جامعاتنا ولا تنفع العواطف هنا..!. ولست مع شخصنة الأمور… ولا بموقف المؤازر أو المناطح ل س أو ص… رؤساء الجامعات اصبح تغييرهم أو إعفائهم… بجرة قلم… ودون اتاحة الفرصة لبعضهم لتقديم استقالاتهم… وحصل ذلك للبعض مؤخراً… عدا حالات موجبة وصلت فيها بعض الإدارات حد التنمر وتخريب البيت الجامعي واعرافه… ناهيك عن الفساد المالي والإداري والأكاديمي…! تغيير الإدارات ممكن ولكنه بحاجة لحوكمة… من لدن عقل الدولة… فطرق التعيين في العقدين الماضيين لم تكن موفقة بأغلبها..! القضية الأهم مديونية الجامعات… وعجزها…وهنا لا بد أن يحل موضوع المديونية من قبل الحكومة… وأن تصفر مديونية الجامعات… وأن تلتزم الجهات المبتعثة بالدفع للجامعات مباشرة بعد كل قبول… وأن يتم وضع تصور استراتيجي وخطط تنفيذية محكمة لتغطي الجامعات ميزانياتها ذاتياً… ودعمها حكوميا وخاصة في البداية.. وأيضا العودة لتخصيص ضريبة دينار الجامعات لدعم الجامعات مباشرة بناء على اعداد الطلبة والتنافسية في تحقيق أهداف معلنة… لأن الوضع الحالي لليرموك وغيرها في ظل مديونيات تراكمية وعجز لن يتيح لأي إدارة أو رئيس التقدم في جامعته… البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع والجامعة المنتجة كل ذلك بحاجة لتمويل سخي لنرسخ جودة التعليم وكفاءة المخرجات…!. وفق هذا وذاك يجب أن تكون هنالك عين للحكومة والجهات الرقابية على الجامعات والإدارات… لقياس نجاحها أو فشلها… وأن يكون ذلك دورياً… ويعتمد عليه مجلس التعليم العالي في الإبقاء أو التمديد لأي رئيس جامعة. الحلول الترقيعية للمديونيات والأمور المالية… هي ترحيل للمشكلات…واستمرار للتراجع… وإغراق الجامعات في وحل الإفلاس… أو التراجع وتدني المستوى… وهذا ما لا نريد…! جامعة اليرموك أيقونة الشمال تستحق الأفضل… وكذا كل جامعات الوطن. ننتظر من حكومتنا الرشيدة (تجبيرها قبل ما تنكسر )… وأن يعود التعليم أولويتنا الوطنية… حمى الله الاردن
