أعيدو الألق لجامعاتنا… اليرموك أولاً..!
كتبت سابقاً ومنذ سنوات عن جامعاتنا… وعن مديونياتها… وعن اليرموك… وكل جامعات الوطن… كتبت من عين الكاتب المهتم بمصلحة الوطن… ولست في مجال الخصام او النفاق لأحد… واليوم أكتب من جديد لعل وعسى أن يعي عقل الدولة والحكومة أن أساس النهضة والتطور لبلدنا هو التعليم… وهذه بديهية لم نخترعها… ولكن رأيناها من تجربة الدول المتقدمة… (سنغافوره وكوريا الجنوبية وفنلندا وغيرها الكثير…!).
في الأمس اعلنت نتائج زيارة وفد مجلس النواب لجامعة اليرموك… وقبلها قرأنا الكثير عن متاعب؛ اليرموك الجامعة التي نحب… وطلبنا أن تتدخل الحكومة وتعيد اليرموك وغيرها من جامعاتنا الوطنية إلى ألقها.. ودورها الذي مارسته منذ انشائها… واتضح أن المشكلة الرئيسية هي التمويل والمديونية لليرموك وبقية الجامعات… وبعدها مشكلتنا في الإدارات وهي قاسم أعظم لمعظم مؤسساتنا وخاصة التعليمية… ولم ننجح لتاريخه باستعادة وتَمّثُل إدارات مرت بتاريخ جامعاتنا… نعرفها… ونستذكرها بخير… مع الاحترام للجميع..!.
الارقام التي خرجت من الإجتماع لا تختلف كثيراً عن أرقام أبناء اليرموك المعترضين والذين رفعوا الصوت لإنقاذ اليرموك، فالمديونية تزيد عن 74 مليون دينار… والدين التراكمي على الجهات المبتعثة 37 مليون دينار… والعجز تفاقم في آخر تسع سنوات.. وعجز الميزانية السنوية كبير… وخدمة الدين 5 ملايين… إنها ارقام محبطة وتقود الجامعة للإفلاس إن تركت لقدرها…! ولا أريد أن أعود لنظرية المؤامرة… والتي يتناقلها البعض في ظل السكوت الحكومي عن وضع الجامعات الحكومية..وما يقال( هنالك مؤامرة او توجه من جهة ما… للوصول لإفلاس الجامعات ومن ثم بيعها أو خصخصتها… لا سمح الله) ولن يكون ذلك بهمة الغيورين على وطننا وجامعاته وأساس نهضته التعليم… ولكن الواقع الذي يجب أن يؤرقنا ماثل ويهدد جامعاتنا ولا تنفع العواطف هنا..!.
ولست مع شخصنة الأمور… ولا بموقف المؤازر أو المناطح ل س أو ص… رؤساء الجامعات اصبح تغييرهم أو إعفائهم… بجرة قلم… ودون اتاحة الفرصة لبعضهم لتقديم استقالاتهم… وحصل ذلك للبعض مؤخراً… عدا حالات موجبة وصلت فيها بعض الإدارات حد التنمر وتخريب البيت الجامعي واعرافه… ناهيك عن الفساد المالي والإداري والأكاديمي…!
تغيير الإدارات ممكن ولكنه بحاجة لحوكمة… من لدن عقل الدولة… فطرق التعيين في العقدين الماضيين لم تكن موفقة بأغلبها..!
القضية الأهم مديونية الجامعات… وعجزها…وهنا لا بد أن يحل موضوع المديونية من قبل الحكومة… وأن تصفر مديونية الجامعات… وأن تلتزم الجهات المبتعثة بالدفع للجامعات مباشرة بعد كل قبول… وأن يتم وضع تصور استراتيجي وخطط تنفيذية محكمة لتغطي الجامعات ميزانياتها ذاتياً… ودعمها حكوميا وخاصة في البداية.. وأيضا العودة لتخصيص ضريبة دينار الجامعات لدعم الجامعات مباشرة بناء على اعداد الطلبة والتنافسية في تحقيق أهداف معلنة… لأن الوضع الحالي لليرموك وغيرها في ظل مديونيات تراكمية وعجز لن يتيح لأي إدارة أو رئيس التقدم في جامعته… البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع والجامعة المنتجة كل ذلك بحاجة لتمويل سخي لنرسخ جودة التعليم وكفاءة المخرجات…!.
وفق هذا وذاك يجب أن تكون هنالك عين للحكومة والجهات الرقابية على الجامعات والإدارات… لقياس نجاحها أو فشلها… وأن يكون ذلك دورياً… ويعتمد عليه مجلس التعليم العالي في الإبقاء أو التمديد لأي رئيس جامعة.
الحلول الترقيعية للمديونيات والأمور المالية… هي ترحيل للمشكلات…واستمرار للتراجع… وإغراق الجامعات في وحل الإفلاس… أو التراجع وتدني المستوى… وهذا ما لا نريد…!
جامعة اليرموك أيقونة الشمال تستحق الأفضل… وكذا كل جامعات الوطن.
ننتظر من حكومتنا الرشيدة (تجبيرها قبل ما تنكسر )… وأن يعود التعليم أولويتنا الوطنية… حمى الله الاردن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
وزير نقل سابق: مشروع النقل يجب أن يشمل مسارا من القرى إلى مراكز المحافظات
خبرني - قال وزير النقل السابق، جميل مجاهد، إن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، من أهم مشاريع النقل، مبينا ضرورة أن يكون المشروع متكاملا وشموليا. وأورد الوزير السابق، عبر "المملكة"، حزمة تحديات عالقة في قطاع النقل العام، أبرزها الملكيات الفردية، وضعف شمولية التغطية وانخفاض التردد وعشوائية تصميم شبكة النقل، إضافة إلى تدني خدمات النظافة والأمان. وبين مجاهد أن المشروع على أهميته، إلا أن الأولوية كانت تقتضي تعزيز النقل من القرى والألوية إلى مراكز المحافظات، مشيرا إلى أن المشروع سيبقى ناقصا ما لم تكن هناك خطط لربط أقوى بين القرى ومراكز المحافظات. وأشار مجاهد إلى أن إيجابيات المشروع تتمثل في أنه حل جزئيا مشكلة الملكيات الفردية وعمل على تجميع المشغلين في إطار شركة واحدة. وفي ذات السياق، قال مدير عام الشركة المتكاملة للنقل المتعدد مؤيد أبو فردة، إن المشروع حسّن التردد بين المحافظات والعاصمة، مشيرا إلى أن المشروع سيشمل المحافظات كافة. وبين أن المشروع عمل على توحيد مرجعية الملكيات الفردية، وسهل آليات توزيع الدعم على المشغلين، وفق التزامهم بشروط النقل الآمن والسلامة والالتزام بمواعيد التردد. وأشار إلى أن المشروع قد يؤدي إلى تخفيض كلف السكن على قاطني المحافظات ويقلل من الضغط على العاصمة. انطلق الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي "عمّان - إربد" و"عمّان - جرش" ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 مليون دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى الأردن. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط "عمّان – إربد"، و15 حافلة فعليا على خط "عمّان – جرش"، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب.
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
وزير نقل سابق: مشروع النقل بين عمّان والمحافظات يجب أن يشمل مسارا من القرى إلى مراكز المحافظات
سرايا - قال وزير النقل السابق، جميل مجاهد، إن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، من أهم مشاريع النقل، مبينا ضرورة أن يكون المشروع متكاملا وشموليا. وأورد الوزير السابق، في حديث حزمة تحديات عالقة في قطاع النقل العام، أبرزها الملكيات الفردية، وضعف شمولية التغطية وانخفاض التردد وعشوائية تصميم شبكة النقل، إضافة إلى تدني خدمات النظافة والأمان. وبين مجاهد أن المشروع على أهميته، إلا أن الأولوية كانت تقتضي تعزيز النقل من القرى والألوية إلى مراكز المحافظات، مشيرا إلى أن المشروع سيبقى ناقصا ما لم تكن هناك خطط لربط أقوى بين القرى ومراكز المحافظات. وأشار مجاهد إلى أن إيجابيات المشروع تتمثل في أنه حل جزئيا مشكلة الملكيات الفردية وعمل على تجميع المشغلين في إطار شركة واحدة. وفي ذات السياق، قال مدير عام الشركة المتكاملة للنقل المتعدد مؤيد أبو فردة، إن المشروع حسّن التردد بين المحافظات والعاصمة، مشيرا إلى أن المشروع سيشمل المحافظات كافة. وبين أن المشروع عمل على توحيد مرجعية الملكيات الفردية، وسهل آليات توزيع الدعم على المشغلين، وفق التزامهم بشروط النقل الآمن والسلامة والالتزام بمواعيد التردد. وأشار إلى أن المشروع قد يؤدي إلى تخفيض كلف السكن على قاطني المحافظات ويقلل من الضغط على العاصمة. انطلق الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي "عمّان - إربد" و"عمّان - جرش" ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 مليون دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى الأردن. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط "عمّان – إربد"، و15 حافلة فعليا على خط "عمّان – جرش"، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب. المملكة
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
التهتموني: 130 حافلة ستعمل للنقل بين عمان و4 محافظات العام الحالي
خبرني - أكدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، الثلاثاء، أن التعرفة على النقل العام لم ترتفع، وأن الدعم الحكومي مستمر بالارتكاز إلى أسعار المحروقات لتكون عادلة للطرفين السائق والراكب. وقالت التهتموني، عبر "المملكة" الذي يعرض على قناة المملكة، أن الوزارة تعمل على مشروع تحسين وتجويد النقل العام بين المحافظات، مشيرة إلى أنها بدأت التشغيل الرسمي لخطين: هم انطلاقا من إربد إلى عمان ويأخذ مسارين الأول عبر صويلح وعبر شارع الأردن وصولا إلى مجمع الشمال، والثاني من جرش وصولا إلى عمان وسيضاف له خط مخيم غزة جرش وجرش الجامعة الأردنية. وأشارت إلى أن 130 حافلة ستربط عمان بـ4 محافظات وهم إربد، و جرش، والكرك والبلقاء. وتحدثت عن توزيع بطاقات مجانية للمواطنين حتى يستطيعوا إعادة تعبئتها واستخدامها. وعن الحافلات الكهربائية، بينت الوزيرة أن أمانة عمان ستشغل حافلات كهربائية، مؤكدة وجود خطة بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة البيئة لتشجيع النقل الكهربائي. وانطلق الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي "عمّان - إربد" و"عمّان - جرش" ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 ملايين دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى الأردن. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط "عمّان – إربد"، و15 حافلة فعليا على خط "عمّان – جرش"، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب. وأكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية. وأضافت التهتموني أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمّان الكبرى، مشيرة إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا قرابة 3,000 راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7.000 راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة. وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط "عمّان - الكرك" بدأ اليوم أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمّان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمّان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام.
