قرار السبت
اتخذت الحكومة قرارا، وقالت إنه جاء لتخفيف الكلف عن كاهل المواطنين الذين يرغبون امتلاك سيارة، وبالطبع تقول الحكومة إنه قرار من ضمن قرارات كثيرة، تشجع الناس على امتلاك سيارات صديقة للبيئة، وبعد ان كان القرار السابق بالنسبة للسيارات الكهربائية، و(حسب ما فهمت آنذاك من بعض تجار السيارات والقطع)، بأن ذلك القرار، كان قد حدد فئات لقيمة ضريبة الجمارك على سيارات الكهرباء، لكن حسب قيمتها السوقية التقديرية، لكن الحكوكة في هذا القرار، وحّدت قيمة الجمرك على كل السيارات الكهربائية، لتصبح 27% من قيمة السيارة.
وكذلك قررت الحكومة منع استيراد سيارات الكهرباء التي يزيد عمرها عن 3 سنوات، وحصرت السيارات المستوردة للسوق الأردنية، بأن تكون لا يقل عمرها عن 3 سنوات من تاريخ صناعتها، وأن تكون أيضا حسب المواصفات الأوروبية والأمريكية والسعودية أو الخليجية).. وقررت الحكومة أيضا تخفيض نسبة جمارك سيارات البنزين والهايبرد بنسب تزيد عن 30%.
بعض التجار يتحدثون عن هذا القرار (بأن في ظاهرة رحمة للناس لكن في باطنه خسائر)!!، وقد استمعت لرأي يوضح ان ثمة ارتفاعا على سعر سيارات الكهرباء، التي تبلغ قيمتها في السوق أقل من 10 آلاف دينار، وقالوا بان هذه السيارات كانت قيمة جمركها حسب القرار السابق أقل من 27%، وأن أسعارها وحسب النسبة الجديدة ستزيد بقيمة تتراوح بين 1200 ألى 1500 دينار… طبعا ربما نسي هؤلاء التجار بأن القرار أيضاً تضمن نزولاً في سعر السيارات الأخرى.
التحفظ على قرارات الحكومة بشأن قيمةجمارك السيارات، والسماح باستيراد سيارات بمواصفات معينة، يفتح الباب أما اللغط والجدل، وربما الإشاعة، والتظلم..
نحن ندرك سوء الأوضاع الاقتصادية العامة، وتردي الأوضاع المالية لغالبية عظمى من الناس، وكانت وما زالت صناعات وسلع مصانع وأسواق شرق آسيا، خياراً منطقياً لمن هذه أحوالهم الاقتصادية وقدراتهم المالية، لذلك نجد شوارعنا تغرق بسيارات كورية ويابانية وصينية، وهذه المصانع والأسواق تنتج سيارات بأكثر من مواصفة (على قد القروش يعني)، فسيارة تصنعها تلك السوق، مخصصة للأسواق الأوروبية، سيكون سعرها أعلى من السيارة نفسها التي يصنعونها بغرض تصديرها لدول مثل مصر او غيرها، من خارج منظومة الدول الصناعية أو الغنية.. ومثل هذا الباب الذي يعمل على توفير سيارات «مقبولة» وبسعر معقول، ربما تم إغلاقه وفق هذا القرار الذي صدر أمس الأول السبت، وبدأ تطبيقه منذ أمس الأحد.
قيل في أمثالنا الأردنية البدوية (إن كان دَين فاملأ عدلين).. ولأننا غالبا نشتري السيارات بقروض من البنوك، فلن يكترث كثيرون بتلك النقود الإضافية التي يتطلبها شراء سيارة بمواصفات أوروبية وخليجية، سيما وأن شوارعنا تغص بأرتال من سيارات قام (شباب صغار كثيرون) بشرائها «ع الهوية»، والفكرة العبقرية التي من أجلها فعلوا ذلك، وحملوا أهاليهم ديونا هي (بدنا نشتغل عليها تطبيقات اوبر وكريم).. والمحاكم والبنوك بعد الله، يعلمون كم منهم تعثروا وتعسّروا، وسياراتهم ملأت ساحات الحجز..
(الدستور)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
الشبلي: البرامج الإصلاحية المرتبطة بصندوق النقد لا تحمل المواطنين أعباء إضافية
عمون - أكد وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف لتقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وايجاد فرص العمل، ليتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028. وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وايجاد فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال. وفيما يتعلق بإنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، أشار إلى أن إتمام متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج بنجاح يمثل دليلًا على متانة الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على المسار الصحيح، ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية وسيُمكن هذا الإنجاز الأردن من الحصول على دفعة مالية فورية بقيمة 134 مليون دولار، كما أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في عام 2024، والتي بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، أسهمت في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للمملكة. وبالنسبة لما يُشاع حول أن البرامج الإصلاحية المرتبطة بالصندوق تقترن بزيادة الأعباء على المواطنين، مثل رفع الضرائب وضبط النفقات، أكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية. وقد أكد الأردن منذ البداية على أهمية توافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية، وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية والدليل على ذلك أن الحكومة قد اتخذت اخيرا مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها القرار الأخير بتخفيض الضريبة على المركبات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة، ومن ذلك تأمين المواطنين ضد مرض السرطان، وتوقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لعلاج المرضى. وبخصوص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، أوضح الوزير أن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، وتحسين قدرة المملكة على التأهب للأوبئة الصحية. وسيوفر هذا البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في هذه القطاعات الحيوية بأسعار فائدة تنافسية، وبما لا يشكل اقتراضًا إضافيًا خارج موازنة التمويل. وبشأن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، والذي بلغ حوالي 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، أشار الشبلي إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وقد أوضحت وزارة المالية ذلك مرارًا في نشراتها الشهرية لشهري آذار ونيسان، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة تمويل عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه كما أنه جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار من دول صديقة خلال شهري آذار ونيسان، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8% بهدف تخفيض كلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية. وقال وزير المالية إنه تم إيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية شهر نيسان، كما ورد في النشرة المالية الصادرة عن الوزارة. وقد قامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو 9%. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%. "بترا"
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
وزير المالية: حصلنا على قروض ميسرة بقيمة 1000 مليون دولار
جفرا نيوز - توقع وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الاثنين، انخفاض رصيد الدين العام مع نهاية الشهر الحالي، إلى نحو 35.3 مليار، كما توقع انخفاض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى نحو 91%. قال الشبلي، إن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2025، الذي سجل نحو (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وأضاف الشبلي، أن الحكومة حصلت على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وخلق الفرص لتمويل المشاريع الرسمالية. وبين الشبلي، أنه تم إيداع 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، ولكن دخلت هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر نيسان وكما ظهر بالنشرة المالية لشهر نيسان، وبناء على توجيهات الحكومة فقد تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليه في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى نحو 9%. وتوقع الشبلي أن ينخفض رصيد الدين مع نهاية الشهر الحالي إلى نحو 35.3 مليار وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى نحو 91%. وبين الشبلي، أن إنهاء متطلبات ثلاث مراجعات على التوالي من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي هو دليل على متانة الاقتصاد الوطني وأنه على المسار الصحيح ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة من قبل الحكومة وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية. وأنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممتد" (EFF) مع الأردن، مما يتيح للحكومة الأردنية صرف تمويل فوري جديد بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 134 مليون دولار أميركي، لدعم برنامجها الاقتصادي الوطني. ويأتي هذا التقدم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق). وبهذا المبلغ الجديد، يصل إجمالي ما حصل عليه الأردن حتى الآن في إطار هذه الاتفاقية إلى نحو 595 مليون دولار. وأكد الشبلي أن علاقة الأردن في الصندوق النقد الدولي هي علاقة تشاركية، فقد أكد الأردن على أهمية أن تتوافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية (رؤية التحديث الاقتصادي)، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم زيادة أية أعباء مالية إضافية على المواطنيين، بحسب الوزير. وأوضح أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومنها القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بتخفيض الضريبة على المركبات، وزيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة مثل قيام الحكومة بتأمين المواطنين ضد مرض السرطان وتوقيع اتفاقية علاج مرضى السرطان مع مركز الحسين للسرطان. فيما أكد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل. وسجّل الاقتصاد الأردني نموًا أقوى من المتوقع في عام 2024 بلغ 2.5%، ومن المتوقع أن يواصل التحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتنفيذ الإصلاحات. وأوضح البيان أن التضخم في المملكة لا يزال منخفضًا ومستقرًا، وأن احتياطيات البنك المركزي تجاوزت حاجز الـ20 مليار دولار بنهاية 2024، مع استقرار في الحساب الجاري وعجز متوقع بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل جهود ضبط الإنفاق العام تدريجيًا، بهدف خفض الدين العام وفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، مشيدًا بتطورات الإصلاح في بيئة الأعمال وسوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع فرص النساء والشباب.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
عم الرئيس التنفيذي "للحرة الأردنية" في ذمة الله
جفرا نيوز - بالغ الحزن والأسى وبقلوب عامرة بالإيمان بقضاء وقدره ، تنعي أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية ، ممثلة بأعضاء مجلس الإدارة العاملين فيها كافة، المغفور له بإذن الله الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح )، عم الرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي. إذ نعزي أنفسنا جميعا في مصابنا وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان ، داعين الله العلي القدير أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
