أحدث الأخبار مع #ذيماركز

العربي الجديد

إسرائيل تزيد عجز الموازنة لتمويل حرب الإبادة في غزة

صادقت الحكومة الإسرائيلية على زيادة ميزانية الحرب بقرابة 8.5 مليارات دولار، وقلصت بالمقابل ميزانيات الوزارات الأخرى بنسبة لا تقل عن 11%، في أول تداعيات الحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق صحف إسرائيلية، حذرت من تزايد انكماش الاقتصاد بفعل الحرب وتدهور نسب النمو والعجز. وهو ما يعني ميزانية الحرب بـ 28.9 مليار شيكل (8.5 مليارات دولار) ليصل مبلغها الإجمالي إلى أكثر من 140 مليار شيكل (حوالي 41 مليار دولار)، ليقترب من ميزانية الحرب في العام الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيكل (47 مليار دولار). وفرضت المعارك في قطاع غزة على إسرائيل "خرق الميزانية" المعدة للعام 2025-2026، وإقرار زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، حيث صدّقت الحكومة على مقترح بزيادة تمويل نفقات الحرب، بميزانية إضافية تعادل 28.9 مليار شيكل (قرابة 8.5 مليارات دولار) ضمن مقترح زيادة ميزانية الدولة عموما بمبلغ 30.8 مليار شيكل (حوالي 9 مليارات دولار)، وسط تحذيرات اقتصاديين إسرائيليين بارتفاعه سقف نسبة العجز في ميزانية العام الحالي من 4.2% إلى 5.2%. حيث توقعت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية في عدد أمس الثلاثاء، أن ترتفع نسبة العجز المالي المخطط في إسرائيل بالعام 2025 إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.9%، وأرجعت ذلك إلى النفقات العسكرية للحرب المتواصلة على غزة منذ 22 شهراً، والهجوم على إيران في 13 يونيو الماضي، والذي استمر 12 يوماً. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصندوق السيادي النرويجي يواصل الانسحاب من الشركات الإسرائيلية خامس خرق للميزانية في إسرائيل وقد ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية أمس الثلاثاء، أن هذه المرة الخامسة التي تصادق فيها الحكومة على خرق الميزانية، أي زيادة النفقات، بسبب الحرب على غزة، مشيره إلى أن معظم هذا المبلغ الزيادة مخصص لميزانية الحرب. فقد فُتحت ميزانية عام 2023 مرة واحدة بسبب اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، بينما جرى خرق ميزانية 2024 ثلاث مرات، وها هو الأمر يتكرر الآن مع ميزانية 2025 ليتم خرق الميزانية خمس مرات بسبب الحرب. وتحتل ميزانية الحرب الإسرائيلية المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث حجمها المطلق، لكنها تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي. فمن المتوقع أن تصل في عام 2025 إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي (قبل الزيادة الجديدة). وتتفوق على إسرائيل في هذا المجال أوكرانيا فقط، التي تخصص قرابة 22% من ناتجها المحلي لميزانية الأمن. في المقابل، يبلغ متوسط إنفاق دول حلف الناتو على ميزانياتها الأمنية نحو 2.7% من الناتج المحلي فقط. وقالت "ذي ماركز" إنه قبيل اجتماع الحكومة للمصادقة على خرق ميزانية الدولة، أظهرت وثائق تلقاها الوزراء الإسرائيليون أن الهدف هو زيادة ميزانية الحرب في ظل استمرار العدوان على غزة، وما أعلنه وزير الحرب كاتس من المصادقة على خطة احتلال مدينة غزة بوسط القطاع بخطة جديدة تُسمى "عربات جدعون 2"، وما تبع ذلك من تقليص بنسبة 3.5% في جميع بنود الإنفاق الحكومية، بدءا من العام 2026، بادعاء خفض العجز المالي في الميزانية. وكانت ميزانية الدولة للعام الجاري، حددت سقف العجز المالي بنسبة 4.2%، لكنه ارتفع لاحقا إلى 4.7%، وحسب المقترح الحالي لخرق الميزانية ستصل نسبة العجز في الميزانية إلى 5.2%، وفق صحيفة "غلوبس". وارتفعت ميزانية الحرب في عام 2025 لتصل إلى نحو 113 مليار شيكل وفقًا للميزانية المُصادَق عليها، غير أن النفقات الأمنية الفعلية تجاوزت التوقعات بسبب استمرار الحرب في غزة، إضافة إلى المواجهة العسكرية مع إيران في يوني/حزيرانو الماضي، وهو ضعف ميزانية وزارة الحرب في عام 2023، التي بلغت نحو 60 مليار شيكل قبل اندلاع الحرب، وبارتفاع واضح عن ميزانية عام 2024 التي وصلت إلى نحو 99 مليار شيكل. اقتصاد دولي التحديثات الحية كيف تغذّي الشركات الكبرى آلة الحرب الإسرائيلية؟ تراجع المؤشرات الاقتصادية بسبب الحرب في غزة وتقول صحف اقتصادية إسرائيلية إن رفع سقف مصاريف الحكومة وزيادة العجز، بالتوازي مع استمرار الارتفاع في الدين الخارجي، يعني أن وزارة المالية تخاطر مجددًا بتراجع المؤشرات الاقتصادية، وهو ما قد يؤدي إلى خفض إضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل. فقد حذر محافظا بنك إسرائيل السابقان، كارنيت فلوغ ويعكوف فرانكل، في مقالة مشتركة نشرت أمس الثلاثاء، في موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" من أن خطة احتلال قطاع غزة قد تلحق "ضررًا هائلًا بمناعة الاقتصاد الإسرائيلي ورفاهية سكانها". وأكد هذا عدد كبير من الاقتصاديين الذين يحذرون من التداعيات الكارثية لاستمرار حرب الإبادة وتوسعها، وفق صحف إسرائيل، ومع ذلك، لم تثنِ هذه التحذيرات الحكومة الإسرائيلية حتى الآن عن سياساتها وخططها، إذ تواصل ضخ ميزانيات ضخمة لوزارة الحرب لتغطية تكاليف الحرب المباشرة وغير المباشرة. ومنذ الحرب مع إيران واستمرار حرب غزة، تتزايد المؤشرات الدالة على تراجع الوضع الاقتصادي في إسرائيل نتيجة استمرار الحرب التي عطّلت وأضرت بالاقتصاد الإسرائيلي فضلًا عن الأضرار الاقتصادية المتوقعة في حال توسعت حرب الإبادة على قطاع غزة لتشمل احتلال مدينة غزة ومخيمات الوسط. وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة حادة بلغت 3.5% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول، نتيجة استمرار الحرب، والحرب مع إيران، وذلك وفقًا لمعطيات "دائرة الإحصاء المركزية". وبسبب ذلك خفّضت وزارة المالية توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 3.1%، بينما يتوقع بنك إسرائيل أن يبلغ النمو 3.3%، وخلال الفترة المقبلة سيحتاج الاقتصاد إلى أداء مرتفع جدًا لتعويض النمو الضعيف في النصف الأول والوصول إلى هذه التقديرات. وحتى الآن، وعلى الرغم من الانكماش الحاد في الربع الثاني من عام 2025، فإن الاقتصاد الإسرائيلي لا يُصنَّف في حالة ركود، بل في حالة انكماش وتباطؤ في النمو، إذ إن التعريف الرسمي للركود هو تسجيل انكماش في الاقتصاد خلال ربعين متتاليين. تقليص ميزانية الوزارات الأخرى ومقابل زيادة موازنة الحرب، وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على سلسلة من التقليصات "الواسعة" في مجالات متنوعة، كان أبرزها في اتفاقيات الائتلاف الحكومي، وميزانيات الوزارات الحكومية، حيث سيتمّ خصم أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات اتفاقيات الائتلاف، أي ما يعادل تخفيضًا إجماليًا بنسبة 11%، من نحو 5 مليارات شيكل إلى 4.5 مليارات شيكل. ورصدت موازنة الاحتلال الجديدة 1.7 مليار شيكل من أجل زيادة الإنفاق على الفوائد على القروض في دَين الحكومة، على إثر زيادة العجز، وسيضاف هذا المبلغ إلى 56.2 مليار شيكل الذي خصصته ميزانية العام الحالي لتسديد الفوائد على القروض التي حصلت عليها الحكومة من مصادر خارجية بالأساس، بسبب الحرب أيضا. اقتصاد دولي التحديثات الحية تراجع الاقتصاد الإسرائيلي 3.6% في الربع الثاني من 2025 ويأتي ذلك بالرغم من زيادة دخل خزينة الدولة من الضرائب بأكثر من 20 مليار شيكل، في العام الحالي، وكان العجز المالي قد بلغ 6.9% في العام الماضي، و4.2% في العام 2023. ووفقًا لبيان وزارة المالية، فإن التغييرات المقترحة في الميزانية تشمل إعطاء أولوية للنفقات المدنية المرتبطة بالعمليات العسكرية والحرب، إلى جانب خطوات تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي. ومن بين الخطط المتوقع المصادقة عليها: تمويل برنامج لتسهيل خروج العمال في إجازات غير مدفوعة، إقامة غرف محصنة وصيانة الملاجئ، وتعويض السلطات المحلية عن نفقات الطوارئ. وسوف يترتب على ذلك رفع الحكومة سقف النفقات في ميزانية الدولة من نحو 620 مليار شيكل التي أُقرت قبل نحو خمسة أشهر، إلى 650.3 مليار شيكل، كما ستقوم وزارة المالية هذه المرة أيضًا، وبخلاف التصريحات السابقة، بتجاوز سقف العجز المالي، إذ كان الهدف المقرر للعجز في ميزانية الدولة 4.7%، ثم ارتفع إلى 4.9%، وسيصل الآن إلى 5.2%، ليكون أحد أعلى مستويات العجز المسجّلة في العقدين الأخيرين، باستثناء أزمة كورونا. وسيؤدي رفع سقف مصاريف الحكومة وزيادة العجز، بالتوازي مع استمرار الارتفاع في الدين الخارجي، لتراجع المؤشرات الاقتصادية، وهو ما قد يؤدي إلى خفض إضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل. (الدولار= 3.4 شواكل)