إسرائيل تزيد عجز الموازنة لتمويل حرب الإبادة في غزة
ميزانية الحرب
بقرابة 8.5 مليارات دولار، وقلصت بالمقابل ميزانيات الوزارات الأخرى بنسبة لا تقل عن 11%، في أول تداعيات الحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق صحف إسرائيلية، حذرت من تزايد
انكماش الاقتصاد
بفعل الحرب وتدهور نسب النمو والعجز. وهو ما يعني ميزانية الحرب بـ 28.9 مليار شيكل (8.5 مليارات دولار) ليصل مبلغها الإجمالي إلى أكثر من 140 مليار شيكل (حوالي 41 مليار دولار)، ليقترب من ميزانية الحرب في العام الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيكل (47 مليار دولار).
وفرضت المعارك في قطاع غزة على إسرائيل "خرق الميزانية" المعدة للعام 2025-2026، وإقرار زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، حيث صدّقت الحكومة على مقترح بزيادة تمويل نفقات الحرب، بميزانية إضافية تعادل 28.9 مليار شيكل (قرابة 8.5 مليارات دولار) ضمن مقترح زيادة ميزانية الدولة عموما بمبلغ 30.8 مليار شيكل (حوالي 9 مليارات دولار)، وسط تحذيرات اقتصاديين إسرائيليين بارتفاعه سقف نسبة العجز في ميزانية العام الحالي من 4.2% إلى 5.2%.
حيث توقعت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية في عدد أمس الثلاثاء، أن ترتفع نسبة العجز المالي المخطط في إسرائيل بالعام 2025 إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.9%، وأرجعت ذلك إلى النفقات العسكرية للحرب المتواصلة على غزة منذ 22 شهراً، والهجوم على إيران في 13 يونيو الماضي، والذي استمر 12 يوماً.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الصندوق السيادي النرويجي يواصل الانسحاب من الشركات الإسرائيلية
خامس خرق للميزانية في إسرائيل
وقد ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية أمس الثلاثاء، أن هذه المرة الخامسة التي تصادق فيها الحكومة على خرق الميزانية، أي زيادة النفقات، بسبب الحرب على غزة، مشيره إلى أن معظم هذا المبلغ الزيادة مخصص لميزانية الحرب. فقد فُتحت ميزانية عام 2023 مرة واحدة بسبب اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، بينما جرى خرق ميزانية 2024 ثلاث مرات، وها هو الأمر يتكرر الآن مع ميزانية 2025 ليتم خرق الميزانية خمس مرات بسبب الحرب.
وتحتل ميزانية الحرب الإسرائيلية المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث حجمها المطلق، لكنها تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي. فمن المتوقع أن تصل في عام 2025 إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي (قبل الزيادة الجديدة). وتتفوق على إسرائيل في هذا المجال أوكرانيا فقط، التي تخصص قرابة 22% من ناتجها المحلي لميزانية الأمن. في المقابل، يبلغ متوسط إنفاق دول حلف الناتو على ميزانياتها الأمنية نحو 2.7% من الناتج المحلي فقط.
وقالت "ذي ماركز" إنه قبيل اجتماع الحكومة للمصادقة على خرق ميزانية الدولة، أظهرت وثائق تلقاها الوزراء الإسرائيليون أن الهدف هو زيادة ميزانية الحرب في ظل استمرار العدوان على غزة، وما أعلنه وزير الحرب كاتس من المصادقة على خطة احتلال مدينة غزة بوسط القطاع بخطة جديدة تُسمى "عربات جدعون 2"، وما تبع ذلك من تقليص بنسبة 3.5% في جميع بنود الإنفاق الحكومية، بدءا من العام 2026، بادعاء خفض العجز المالي في الميزانية.
وكانت ميزانية الدولة للعام الجاري، حددت سقف العجز المالي بنسبة 4.2%، لكنه ارتفع لاحقا إلى 4.7%، وحسب المقترح الحالي لخرق الميزانية ستصل نسبة العجز في الميزانية إلى 5.2%، وفق صحيفة "غلوبس". وارتفعت ميزانية الحرب في عام 2025 لتصل إلى نحو 113 مليار شيكل وفقًا للميزانية المُصادَق عليها، غير أن النفقات الأمنية الفعلية تجاوزت التوقعات بسبب استمرار الحرب في غزة، إضافة إلى المواجهة العسكرية مع إيران في يوني/حزيرانو الماضي، وهو ضعف ميزانية وزارة الحرب في عام 2023، التي بلغت نحو 60 مليار شيكل قبل اندلاع الحرب، وبارتفاع واضح عن ميزانية عام 2024 التي وصلت إلى نحو 99 مليار شيكل.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
كيف تغذّي الشركات الكبرى آلة الحرب الإسرائيلية؟
تراجع المؤشرات الاقتصادية بسبب الحرب في غزة
وتقول صحف اقتصادية إسرائيلية إن رفع سقف مصاريف الحكومة وزيادة العجز، بالتوازي مع استمرار الارتفاع في الدين الخارجي، يعني أن وزارة المالية تخاطر مجددًا بتراجع المؤشرات الاقتصادية، وهو ما قد يؤدي إلى خفض إضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل. فقد حذر محافظا بنك إسرائيل السابقان، كارنيت فلوغ ويعكوف فرانكل، في مقالة مشتركة نشرت أمس الثلاثاء، في موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" من أن خطة احتلال قطاع غزة قد تلحق "ضررًا هائلًا بمناعة الاقتصاد الإسرائيلي ورفاهية سكانها".
وأكد هذا عدد كبير من الاقتصاديين الذين يحذرون من التداعيات الكارثية لاستمرار حرب الإبادة وتوسعها، وفق صحف إسرائيل، ومع ذلك، لم تثنِ هذه التحذيرات الحكومة الإسرائيلية حتى الآن عن سياساتها وخططها، إذ تواصل ضخ ميزانيات ضخمة لوزارة الحرب لتغطية تكاليف الحرب المباشرة وغير المباشرة. ومنذ الحرب مع إيران واستمرار حرب غزة، تتزايد المؤشرات الدالة على تراجع الوضع الاقتصادي في إسرائيل نتيجة استمرار الحرب التي عطّلت وأضرت بالاقتصاد الإسرائيلي فضلًا عن الأضرار الاقتصادية المتوقعة في حال توسعت حرب الإبادة على قطاع غزة لتشمل احتلال مدينة غزة ومخيمات الوسط.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة حادة بلغت 3.5% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول، نتيجة استمرار الحرب، والحرب مع إيران، وذلك وفقًا لمعطيات "دائرة الإحصاء المركزية". وبسبب ذلك خفّضت وزارة المالية توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 3.1%، بينما يتوقع بنك إسرائيل أن يبلغ النمو 3.3%، وخلال الفترة المقبلة سيحتاج الاقتصاد إلى أداء مرتفع جدًا لتعويض النمو الضعيف في النصف الأول والوصول إلى هذه التقديرات.
وحتى الآن، وعلى الرغم من الانكماش الحاد في الربع الثاني من عام 2025، فإن الاقتصاد الإسرائيلي لا يُصنَّف في حالة ركود، بل في حالة انكماش وتباطؤ في النمو، إذ إن التعريف الرسمي للركود هو تسجيل انكماش في الاقتصاد خلال ربعين متتاليين.
تقليص ميزانية الوزارات الأخرى
ومقابل زيادة موازنة الحرب، وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على سلسلة من التقليصات "الواسعة" في مجالات متنوعة، كان أبرزها في اتفاقيات الائتلاف الحكومي، وميزانيات الوزارات الحكومية، حيث سيتمّ خصم أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات اتفاقيات الائتلاف، أي ما يعادل تخفيضًا إجماليًا بنسبة 11%، من نحو 5 مليارات شيكل إلى 4.5 مليارات شيكل.
ورصدت موازنة الاحتلال الجديدة 1.7 مليار شيكل من أجل زيادة الإنفاق على الفوائد على القروض في دَين الحكومة، على إثر زيادة العجز، وسيضاف هذا المبلغ إلى 56.2 مليار شيكل الذي خصصته ميزانية العام الحالي لتسديد الفوائد على القروض التي حصلت عليها الحكومة من مصادر خارجية بالأساس، بسبب الحرب أيضا.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تراجع الاقتصاد الإسرائيلي 3.6% في الربع الثاني من 2025
ويأتي ذلك بالرغم من زيادة دخل خزينة الدولة من الضرائب بأكثر من 20 مليار شيكل، في العام الحالي، وكان العجز المالي قد بلغ 6.9% في العام الماضي، و4.2% في العام 2023. ووفقًا لبيان وزارة المالية، فإن التغييرات المقترحة في الميزانية تشمل إعطاء أولوية للنفقات المدنية المرتبطة بالعمليات العسكرية والحرب، إلى جانب خطوات تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي. ومن بين الخطط المتوقع المصادقة عليها: تمويل برنامج لتسهيل خروج العمال في إجازات غير مدفوعة، إقامة غرف محصنة وصيانة الملاجئ، وتعويض السلطات المحلية عن نفقات الطوارئ.
وسوف يترتب على ذلك رفع الحكومة سقف النفقات في ميزانية الدولة من نحو 620 مليار شيكل التي أُقرت قبل نحو خمسة أشهر، إلى 650.3 مليار شيكل، كما ستقوم وزارة المالية هذه المرة أيضًا، وبخلاف التصريحات السابقة، بتجاوز سقف العجز المالي، إذ كان الهدف المقرر للعجز في ميزانية الدولة 4.7%، ثم ارتفع إلى 4.9%، وسيصل الآن إلى 5.2%، ليكون أحد أعلى مستويات العجز المسجّلة في العقدين الأخيرين، باستثناء أزمة كورونا. وسيؤدي رفع سقف مصاريف الحكومة وزيادة العجز، بالتوازي مع استمرار الارتفاع في الدين الخارجي، لتراجع المؤشرات الاقتصادية، وهو ما قد يؤدي إلى خفض إضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل.
(الدولار= 3.4 شواكل)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 43 دقائق
- العربي الجديد
الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار وسط ضغوط محلية وعالمية
سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه المصري ، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 48.69 جنيهاً للشراء و48.79 جنيهاً للبيع في البنوك، متأثراً بمزيج من العوامل الخارجية والداخلية التي عمقت الضغوط على سوق الصرف. وعلى الصعيد العالمي، صعد الدولار أمام سلة العملات الرئيسية مدفوعاً باستمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية وتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق ، وهو ما انعكس بشكل مباشر على اقتصادات الدول النامية، ومنها مصر، وزاد من حدة الضغوط على العملة المحلية. أما داخلياً، فيواجه الاقتصاد المصري تحديات تتعلق بتراجع موارد النقد الأجنبي من الصادرات والسياحة والاستثمارات، مقابل ارتفاع فاتورة الاستيراد وخدمة الديون الخارجية. هذا الخلل بين العرض والطلب على العملة الصعبة أدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه وفتح المجال أمام المضاربات في السوق الموازية. ويواصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة سعر الصرف المرن، التي تسمح للجنيه بالتكيف مع التطورات الاقتصادية. وبموجب هذه السياسة، تنعكس أي تغيرات في مستويات العرض والطلب على الدولار سريعاً في الأسعار الرسمية، في محاولة لتقليص الفجوة مع السوق الموازية والحفاظ على درجة من الاستقرار. موقف التحديثات الحية ما لم يقله بنك "غولدمان ساكس" عن الجنيه المصري في المقابل، لعبت السوق الموازية (السوق السوداء) دوراً مؤثراً في رفع الأسعار، نتيجة محدودية المعروض من الدولار وزيادة الطلب عليه سواء لأغراض الاستيراد أو الادخار. وأسفر ذلك عن تسجيل أسعار أعلى من المستويات الرسمية في بعض المناطق، ما زاد من حالة الارتباك في السوق. ورغم محاولات السلطات المصرية تقليص دور السوق الموازية خلال السنوات الماضية إلا أنها لا تزال تلعب دوراً محورياً في تشكيل توقعات المتعاملين. وغالباً ما يلجأ المستوردون والتجار إلى هذه السوق لتأمين احتياجاتهم من العملة الصعبة، خاصة مع القيود المفروضة على الاعتمادات المستندية في البنوك. وبحسب تقديرات غير رسمية، يتجاوز الفارق بين السعر الرسمي والموازي في بعض الفترات 10 - 15%. ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل أساسي على خمسة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي هي: قناة السويس، والصادرات، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع تراجع عوائد السياحة بسبب الأوضاع الإقليمية، وتباطؤ الاستثمارات، إضافة إلى ضغوط على تحويلات المصريين بالخارج نتيجة الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تعرضت هذه الموارد لهزات أثرت مباشرة على توازن السوق. وتتجاوز ديون مصر الخارجية 165 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي، وتصل فاتورة استيراد السلع الأساسية (كالقمح، والوقود، والمواد الخام) إلى نحو 70 مليار دولار سنوياً، ويخلق ذلك طلباً دائماً على الدولار يفوق المعروض، ما يزيد الضغوط على الجنيه. وينعكس أي انخفاض في قيمة الجنيه مباشرة على أسعار السلع المستوردة، التي تشكل نسبة كبيرة من استهلاك المصريين.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
سورية: إعفاء جميع مستهلكي الكهرباء من الرسوم لتخفيف كلفة الطاقة
مع استمرار الأزمات الاقتصادية والطاقة المحدودة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يعفي جميع مستهلكي الكهرباء في سورية من الرسوم المالية والإدارية، والتي كانت تصل إلى نحو 21.5%، في محاولة لتخفيف كلفة الاستهلاك على المواطنين والمصانع. القرار، الذي أعلن عنه وزير المالية محمد يسر برنية، يأتي في توقيت حساس وسط محاولات الدولة إعادة إنعاش قطاع الطاقة وتحسين تنافسية المصانع المحلية. وأوضح برنية عبر حسابه على "لينكد إن" أن الإعفاء يشمل الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي، مشيراً إلى أن المرسوم يلغي الرسوم المفروضة على استهلاك الكهرباء، بما فيها الرسم المالي الموحد بنسبة 10.5% ورسم الإدارة المالية الموحد بواقع 11%. وأضاف أن الهدف الرئيس من القرار هو مساعدة الصناعيين السوريين على خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرتهم التنافسية في السوق المحلية والخارجية، في وقت يواصل القطاع الصناعي مواجهة صعوبات متزايدة بسبب ارتفاع كلفة الطاقة ونقص الوقود. من جهته، رأى الصناعي السوري كروان كوكش أن المرسوم يمثل "تخفيفاً ملموساً لتكلفة الإنتاج، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة الطاقة"، مشيراً لـ "العربي الجديد" إلى أن هذه الخطوة قد تساعد المصانع الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار وتجنب خفض طاقتها الإنتاجية. أما التاجر مضر شاهين في سوق الأجهزة الكهربائية، فقال إن الإعفاء "سيؤدي إلى خفض فاتورة الكهرباء للمتاجر والمستودعات، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلكين ويزيد قدرة التجار على المنافسة". من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الحجازي ، أن المرسوم يمثل "خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي والأسر السورية على حد سواء". وأوضح لـ "العربي الجديد" أن الإعفاء من الرسوم المالية والإدارية سيؤدي مباشرة إلى خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز القدرة التنافسية للمصانع المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية، ويقلل الضغط على أسعار السلع. وأضاف أن القرار قد يساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي العام. طاقة التحديثات الحية سورية: بدء زيادة ساعات تشغيل الكهرباء بعد وصول الغاز الأذربيجاني وأشار الخبير إلى أن الحكومة ستواجه تحديًا في موازنة الإيرادات بعد فقدان نحو 21.5% من عوائد الكهرباء، لكنه اعتبر أن التأثير الإيجابي على الصناعة قد يعوض هذا النقص على المدى المتوسط من خلال زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. كما لفت إلى أن المرسوم قد يشكل حافزًا للاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بالكهرباء، ما يدعم خطة إعادة هيكلة القطاع ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد تدريجياً. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في سورية، التي أعلنها وزير الطاقة محمد البشير، وتشمل تأسيس شركتين قابضتين للإشراف على أنشطة النفط والغاز والكهرباء، على أن تتولى شركات فرعية عدة مسؤولية التوليد والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى طرح مناقصات للشركات المحلية والخارجية. في شهر أيار/ مايو الماضي، بدأت الحكومة السورية تعزيز البنية التحتية للكهرباء عبر توقيع مذكرات تفاهم لاستثمارات بقيمة سبعة مليارات دولار، تهدف إلى توليد خمسة آلاف ميغاواط من خلال تطوير محطات تعمل بالغاز، إضافة إلى محطة للطاقة الشمسية. ومع ذلك، لا يزال العجز الكهربائي في سورية يصل إلى نحو 80% من الاحتياجات الفعلية نتيجة الأضرار التي لحقت بمحطات التوليد خلال سنوات الحرب، ونقص الوقود اللازم لتشغيلها. القدرة الإنتاجية الاسمية لمحطات الكهرباء بعد إعادة التأهيل بلغت خمسة آلاف ميغاواط، لكن التوليد الفعلي لا يتجاوز نحو 1900 ميغاواط، ما يتيح تغذية كهربائية متقطعة لا تتجاوز أربع إلى خمس ساعات يومياً. وتسعى الحكومة لسد الفجوة عبر استيراد الغاز ونقله عبر خطوط أنابيب تصلها من تركيا والأردن، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي. في هذا السياق، أكد مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، بدء الزيادة التدريجية في ساعات التغذية الكهربائية في جميع المحافظات، متوقعاً تحسناً إضافياً مع استقرار ضخ الغاز واستكمال أعمال الإصلاح. المرسوم الجديد يعكس محاولة الحكومة السورية التخفيف من العبء على الصناعيين والمواطنين في وقت تتواصل الضغوط الاقتصادية، ويشكل جزءاً من خطة أكبر لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، الذي يظل أحد أبرز التحديات أمام استقرار الحياة اليومية والنمو الاقتصادي في البلاد.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
غذاء المصريين المغموس في الغاز الإسرائيلي السام
بإبرام صفقة الـ 35 مليار دولار الأخيرة، يدخل الغاز الإسرائيلي بيوت وحواري المصريين بلا استئذان أو خجل ولسنوات طويلة تمتد إلى عام 2040، وتُغذَّى مصانعهم وشركاتهم الإنتاجية بالوقود الأزرق القادم من دولة الاحتلال، والذي يوفر أيضاً احتياجات شركات ومحطات إنتاج وتوليد الكهرباء. ويصبح هذا الغاز المنهوب من حقول وثروات الفلسطينيين وجبة يومية مفروضة على المصريين جميعا سواء في أكلاتهم الشعبية، أو أدوات إنتاجهم، أو إضاءة منازلهم ومكاتبهم، أو حتى تغذية وسائل النقل التي باتت تعمل بالغاز الطبيعي. أنت بصفتك مستهلكاً مصرياً عندما تتناول "ساندويتش" فول وطعمية أو أي وجبة شعبية أخرى مثل الكشري وغيرها، تذكّر على الفور أن إعداده وتجهيزه من صاحب المحل البسيط ربما يكون قد تم بواسطة غاز إسرائيلي تدفق على مطاعم ومحال وأسواق مصر التجارية، طبقاً للصفقة الأخيرة المبرمة بداية الشهر الجاري، وربما تم إعداد وجبة الفطور السريعة بغاز منتج محلياً، أو غاز طهي مستورد من قبرص أو الجزائر أو من دول الخليج أو غيرها من الدول التي باتت تنظر لمصر على أنها سوق استهلاكي ضخم ومنجم ذهب لمصدري ومنتجي الطاقة. يصبح هذا الغاز المنهوب من حقول وثروات الفلسطينيين وجبة يومية مفروضة على المصريين سواء في أكلاتهم الشعبية، أو أدوات إنتاجهم، أو إضاءة منازلهم ومكاتبهم وتذكر أيضاً أن الوقود الموجود في الخط المغذي لمطعم صغير واقع في حي شعبي، ربما جرت تغذيته من الغاز القادم من حقلي ليفاثيان أو تمار الإسرائيليين، أو من حقول أخرى، فمصادر التوريد باتت متداخلة ومتعددة ومجهولة المصدر، وصاحب المحل والمستهلك لا يعرف يقيناً ما مصدر الوقود الذي يستخدمه داخل مطعمه أو محله حتى يرفضه أو يقبله، لكن الجميع بات يدرك أن أضخم تلك المصادر هو ذلك الأنبوب القادم من حقول غاز دولة الاحتلال القابعة في منطقة شرق البحر المتوسط، وتقع على بعد ما يزيد عن المائة كيلومتر من المياه الإقليمية المصرية. وكونك مواطناً مستهلكاً للغاز بشكل مباشر، فعندما تشعل مصباح الإضاءة أو جهاز التكييف في بيتك في المساء أو البوتاغاز لإعداد كوب شاي أو حتى طهي وجبة طعام، تذكر على الفور أنه ربما يكون قد جرى تغذية كل ذلك بواسطة الغاز الإسرائيلي المنهوب، والذي بات يغذي محطات وشركات توليد وإنتاج الكهرباء والطاقة في مصر بجزء مهم من احتياجاتها من الوقود. اقتصاد عربي التحديثات الحية مكاسب إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر... تعرف عليها وأنت أيها العامل، تذكر أن عدداً من مصانع الأسمدة أو الإسمنت والحديد والبتروكيمياويات والسيارات، وغيرها من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، التي تذهب للعمل فيها وتقع في قلب أكبر مدن صناعية في السادس من أكتوبر أو العاشر من رمضان أو برج العرب وبني سويف ونجع حمادي، ربما تغذَّى بالغاز المستورد من إسرائيل، وإن رفض ذهنك هذه الفرضية فتذكر على الفور كيف أن تلك المصانع أوقفت نشاطها وإنتاجها عقب توقف دولة الاحتلال عن توريد الغاز لمصر في فترات مختلفة خلال العامين الماضيين، خاصة خلال فترة الحرب الإسرائيلية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، أو خلال الموجهات بين جيش الاحتلال وحزب الله. مصر تدحرجت بسرعة نحو مصيدة الغاز الإسرائيلي، والذي بات يهدد أمنها القومي والاقتصادي والطاقوي بشكل مباشر إذا كان عقلك يرفض تصديق أن الغاز الإسرائيلي بات يدخل بيوت المصريين مباشرة، ويغذي بعض مصانعهم بالوقود، فما عليك إلا أن تراجع التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين في مقدمتهم بنيامين نتنياهو، لتكتشف أن الغاز الإسرائيلي مفروض على المصريين حتى هؤلاء الرافضين التطبيع بكل أشكاله مع دولة الاحتلال، بما فيه التطبيع الاقتصادي والتجاري، وأن جزءاً كبيرا من الغاز المستورد من تل أبيب يوجه للاستهلاك المحلي، وأكبر دليل انقطاع الكهرباء وتوقف مصانع كبرى عن الإنتاج في أوقات سابقة في حال توقف تدفق هذا الغاز، وتلاشي الحديث عن الاكتفاء الذاتي من الغاز، وحاجة البلاد إلى نحو مليارَي قدم مكعبة إضافية، والتراجع الحاد في إنتاج حقل ظهر، كما أن مصر بات لديها عجز بنسبة 45% في الغاز، يتم تغطيته من خلال 30% من الغاز المسال و15% من خطوط الغاز الإسرائيلي الذي يتم ضخه عبر الأنابيب. موقف التحديثات الحية طيّ مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟ مصر تدحرجت بسرعة نحو مصيدة الغاز الإسرائيلي، والذي بات يهدد أمنها القومي والاقتصادي والطاقوي بشكل مباشر، وأكبر دليل هو نشوة حكومة إسرائيل بالإعلان عن توقيع أكبر صفقة لتصدير الغاز إلى الأسواق المصرية بقيمة 35 مليار دولار وتتضمن تزويدها بـ130 مليار متر مكعب من الغاز بين عامي 2026 و2040، وأن ما كان يسمى خط الغاز العربي بات ينقل جزءاً من واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر الأردن، وأن ما روِّج في سنوات سابقة من أن الغاز الإسرائيلي سيوجه بالكامل نحو التصدير إلى أوروبا، في إطار مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، هو كلام غير دقيق وللاستهلاك المحلي، وربما بهدف خداع المصريين لتمرير أكبر صفقة لدخول غاز الاحتلال بيوتهم ومصانعهم بلا اعتراض، وأن توقف تدفق هذا الغاز يمكن أن يشل قطاعات حيوية منها الصناعة والكهرباء، بل ونشر العتمة في شوارع مصر. ولنتذكر ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء من إن الصفقة الأخيرة لتصدير الغاز إلى مصر تثبت اعتماد جيران إسرائيل عليها.
