الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار وسط ضغوط محلية وعالمية
الجنيه المصري
، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 48.69 جنيهاً للشراء و48.79 جنيهاً للبيع في البنوك، متأثراً بمزيج من العوامل الخارجية والداخلية التي عمقت الضغوط على سوق الصرف. وعلى الصعيد العالمي، صعد الدولار أمام سلة العملات الرئيسية مدفوعاً باستمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية وتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل تقلبات
الأسواق
، وهو ما انعكس بشكل مباشر على اقتصادات الدول النامية، ومنها مصر، وزاد من حدة الضغوط على العملة المحلية.
أما داخلياً، فيواجه الاقتصاد المصري تحديات تتعلق بتراجع موارد النقد الأجنبي من الصادرات والسياحة والاستثمارات، مقابل ارتفاع فاتورة الاستيراد وخدمة الديون الخارجية. هذا الخلل بين العرض والطلب على العملة الصعبة أدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه وفتح المجال أمام المضاربات في السوق الموازية. ويواصل
البنك المركزي المصري
اتباع سياسة سعر الصرف المرن، التي تسمح للجنيه بالتكيف مع التطورات الاقتصادية. وبموجب هذه السياسة، تنعكس أي تغيرات في مستويات العرض والطلب على الدولار سريعاً في الأسعار الرسمية، في محاولة لتقليص الفجوة مع السوق الموازية والحفاظ على درجة من الاستقرار.
موقف
التحديثات الحية
ما لم يقله بنك "غولدمان ساكس" عن الجنيه المصري
في المقابل، لعبت السوق الموازية (السوق السوداء) دوراً مؤثراً في رفع الأسعار، نتيجة محدودية المعروض من الدولار وزيادة الطلب عليه سواء لأغراض الاستيراد أو الادخار. وأسفر ذلك عن تسجيل أسعار أعلى من المستويات الرسمية في بعض المناطق، ما زاد من حالة الارتباك في السوق. ورغم محاولات السلطات المصرية تقليص دور السوق الموازية خلال السنوات الماضية إلا أنها لا تزال تلعب دوراً محورياً في تشكيل توقعات المتعاملين. وغالباً ما يلجأ المستوردون والتجار إلى هذه السوق لتأمين احتياجاتهم من العملة الصعبة، خاصة مع القيود المفروضة على الاعتمادات المستندية في البنوك. وبحسب تقديرات غير رسمية، يتجاوز الفارق بين السعر الرسمي والموازي في بعض الفترات 10 - 15%.
ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل أساسي على خمسة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي هي: قناة السويس، والصادرات، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع تراجع عوائد السياحة بسبب الأوضاع الإقليمية، وتباطؤ الاستثمارات، إضافة إلى ضغوط على تحويلات المصريين بالخارج نتيجة الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تعرضت هذه الموارد لهزات أثرت مباشرة على توازن السوق. وتتجاوز ديون مصر الخارجية 165 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي، وتصل فاتورة استيراد السلع الأساسية (كالقمح، والوقود، والمواد الخام) إلى نحو 70 مليار دولار سنوياً، ويخلق ذلك طلباً دائماً على الدولار يفوق المعروض، ما يزيد الضغوط على الجنيه. وينعكس أي انخفاض في قيمة الجنيه مباشرة على أسعار السلع المستوردة، التي تشكل نسبة كبيرة من استهلاك المصريين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 22 دقائق
- العربي الجديد
صفقة الغاز الإسرائيلي لمصر... هل فات الميعاد؟
سألت يوم 23 فبراير/ شباط الماضي في مقال منشور: "هل مصر مجبرة على استيراد الغاز الإسرائيلي؟"، وكانت الإجابة هي أن حكومة مصر ليست مجبرة على ارتكاب تلك الجريمة بحق أمنها القومي والاقتصادي، خاصة أن هناك بدائل لغاز إسرائيل المنهوب، وقلت إن البدائل كثيرة وتأتي عبر استيراد الغاز من أشقاء عرب أو أجانب ودول صديقة، وزيادة الإنتاج المحلي، والإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة البديلة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأهم سرعة انجاز مشروع مصر النووي أو محطة الضبعة والتي تتكون من 4 مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات. وتحمست أكثر للسؤال مع إعلان الحكومة المصرية أكثر من مرة عن بحثها عن بدائل للغاز الإسرائيلي، في ظل الابتزاز الذي تمارسه حكومة الاحتلال من وقت إلى آخر، سواء على مستوى وقف تدفق الغاز أو المطالبة برفع الأسعار وبشكل مبالغ فيه، مع اتخاذ الحكومة خطوات جدية لتأمين احتياجات الطاقة وزيادة واردات الدولة من الوقود، عبر طرح مناقصات لاستيراد نحو 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية عام 2025، والتأكيد أن الرقم قد يرتفع على المدى الطويل إلى 150 شحنة. الآن، وقعت الفأس في الرأس، كما يقول المثل الشهير، وأبرمت مصر قبل أيام صفقة لتمديد استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار ولمدة تصل إلى العام 2040، ومعها ربطت الحقول الإسرائيلية بمحطات إنتاج الغاز المسال في مصر. ومع رد الفعل العنيف والغاضب على الصفقة التي تعد الأضخم في تاريخ دولة الاحتلال، فإن السؤال التالي والملح: هل يمكن أن تتراجع الحكومة المصرية عن تلك الصفقة، في ظل الرفض الشعبي الواسع لها، واعتراض قوى سياسية وأحزاب وناشطين على أن تكون مصر هي المساند الأول للاقتصاد الإسرائيلي والداعم الأقوى لموازنته التي تعاني من عجز حاد، بسبب كلفة الحرب، في توقيت حرج يشن فيه جيش الاحتلال حرب إبادة جماعية ضد أهالي غزة ويهدد باجتياح القطاع المحاصر؟ موقف التحديثات الحية غذاء المصريين المغموس في الغاز الإسرائيلي السام زادت أهمية السؤال عقب خروج بنيامين نتنياهو مهدداً الأمن القومي المصري والعربي بشكل مباشر، حينما تحدث قبل أيام عن إسرائيل الكبرى (من النهر إلى البحر) والتي تضم كامل أرض فلسطين التاريخية وأجزاء كبيرة من مصر والأردن ولبنان وسورية، بل وربما العراق وشبه الجزيرة العربية، ويكشف بشكل واضح عن عقيدته التوسعية التي يعمل عليها في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد، وكذا التصريحات الصادرة عن أركان حكومته، وفي المقدمة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والذي يهدد بمحو الدولة الفلسطينية واحتلال غزة والضفة الغربية بالكامل. ولا ينسى المصريون الجريمة التي أقدمت عليها إسرائيل قبل شهور وهي احتلال محور صلاح الدين (فيلادلفي)، المتاخم للحدود المصرية مع قطاع غزة والإخلال باتفاقية السلام، وقبلها احتلال أم الرشراش (إيلات). هنا يمكن القول إن إعادة النظر في صفقة الغاز التي تعد بمثابة عقد إذعان ممكنة، خاصة أنه لم يعرض الاتفاق الخاص بها على البرلمان المصري، كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تصادق بعد على الاتفاقية الأضخم في تاريخ الدولة العبرية، والتي تنص على توريد الغاز إلى مصر لمدة 15 سنة مقبلة. وهنا يمكن للحكومة المصرية التحرك سريعاً لإلغاء الصفقة المثيرة للجدل، إن أرادت، وتوفير احتياجات بديلة للدولة من الغاز، سواء من دول عربية مثل الجزائر وقطر والعراق ودول الخليج وليبيا المجاورة، أو من دول أخرى يتوافر لديها إنتاج واحتياطيات ضخمة من الغاز مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيران وماليزيا وأستراليا وأذربيجان. هناك فرصة ذهبية أمام صانع القرار في مصر للتوسع في استيراد الغاز من روسيا تحديداً، وبتسهيلات نقدية ضخمة وهناك فرصة ذهبية أمام صانع القرار في مصر للتوسع في استيراد الغاز من روسيا تحديداً، وبتسهيلات نقدية ضخمة، خاصة أن الاتحاد الأوربي يخطط لتقليص وارداته من هذا الغاز بسبب حرب أوكرانيا، وموسكو تبحث في المقابل عن أسواق جديدة في ظل توافر كميات ضخمة من الوقود الأزرق لديها، إذ لا تزال روسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وثاني أكبر مصدر للوقود. ويمكن أن تلعب تركيا دوراً في نقل الغاز الروسي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب والإمكانيات المتوافرة لديها، وهناك خطة يجري العمل عليها بالفعل، وهي أن تصبح تركيا جسراً لمرور ونقل الغاز الروسي إلى أوروبا وبديلاً عن أوكرانيا، بعد انتهاء اتفاقية عبوره للأرضي الأوكرانية. وفي العام الماضي تحدثت موسكو عن خطة لإنشاء مركز توزيع غاز في تركيا، تأمل من خلاله استعادة موطئ قدم في سوق الطاقة الأوروبية، الذي فقدته إلى حد كبير منذ الحرب على أوكرانيا عام 2022. موقف التحديثات الحية عن البنود المفخخة في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر أيضاً تمثل ليبيا نافذة مهمة لتوفير جزء من احتياجات مصر من الغاز، في ظل تقارب جغرافي وسعر تنافسي وتسهيلات ضخمة متوقعة في السداد، وفي حال حدوث استقرار سياسي وأمني داخل ليبيا، فإنها يمكن أن توفر الاحتياجات الأكبر لمصر من الغاز الطبيعي، ولا سيما أنها تعوم على بحار من النفط والغاز، وتعد خامس أكبر مالكة لاحتياطي الغاز في أفريقيا، وترقد على 50 مليار برميل من "الذهب الأسود"، تخطط لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز من خلال تطوير مشروعات جديدة بالتعاون مع شركات الطاقة العالمية. ولأول مرة منذ 17 عاماً، أعلنت ليبيا قبل أيام عن مناقصات لتطوير حقول النفط والغاز، وتلقت أكثر من 400 طلب من شركات أجنبية. المصري يمكن أن يتحمل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ويرشد الاستهلاك بشدة، ولا يتحمل طهي وجبة غذاء بغاز إسرائيل السام أيضاً لا ننسى الدعم الشعبي الكبير الذي يمكن أن تحصل عليه الحكومة المصرية في حال إلغاء صفقة الغاز مع إسرائيل، فالمصري يمكن أن يتحمل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ويرشد الاستهلاك بشدة، ولا يتحمل طهي وجبة غذاء بغاز إسرائيل السام، أو أن يضع رقبته وأمنه القومي تحت سكين عدو. هناك نقطة أخرى تتعلق بالاكتشافات الجديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس والتي تعلن عنها الحكومة من وقت إلى آخر، وسط توقعات بأن تضيف هذه الاكتشافات نحو 30 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للإنتاج المحلي. هنا على الحكومة أن تضخ مزيداً من الاستثمارات في القطاع. بمعايير الأمن القومي، فإنه يجب إعادة النظر في الاتفاقية الأخيرة لاستيراد الغاز الإسرائيلي، وبالمعايير الاقتصادية والربحية، فإنه يمكن استيراد بدائل أرخص كلفة وبلا بنود إذعان كما في الاتفاقية الأخيرة.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
زينة عيد الميلاد أغلى هذا العام جراء رسوم ترامب والمستهلكون الضحية
تواجه صناعة زينة عيد الميلاد في الولايات المتحدة، مع اقتراب موسم الأعياد، ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، ولا سيما من الصين التي تُعد المورد الرئيسي للأشجار الاصطناعية والزينة. هذه الرسوم أضافت ملايين الدولارات من التكاليف غير المتوقعة، الأمر الذي يهدد برفع الأسعار بنسبة تصل إلى 20% ويضع تجار التجزئة أمام تحديات حادة في واحدة من أهم فترات البيع السنوية. ففرض الرسوم الأعلى أضاف بالفعل ملايين الدولارات من النفقات غير المتوقعة في قطاع يطلب الأشجار الاصطناعية والزينة قبل أشهر من الموسم، وصناعة زينة عيد الميلاد تأمل ألا تُفسد رسوم دونالد ترامب عطلة الأعياد. الغالبية العظمى من أشجار عيد الميلاد الاصطناعية والأضواء والزينة الأخرى يتم استيرادها — في الغالب من الصين، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ". في السياق، قال مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيليج لايتنغ كومبني" جاريد هندريكس، في ويست فالي سيتي، يوتا، إنه اضطر إلى أخذ خط ائتمان مرهونًا بمنزله ومكتبه للمساعدة في تغطية 1.5 مليون دولار من التكاليف الإضافية للرسوم. وأضاف أن هذا هو العام الأكثر توترًا الذي مر به على الإطلاق، "وعلى مدى أكثر من عشرين عامًا مررنا بالكثير، وأنا أعمل الآن بالإيمان فقط أننا سنجد طريقة ما." ومع توالي إعلانات ترامب المتغيرة بشأن الرسوم خلال فترة الشحن الحاسمة لهذه الصناعة، قال مديرون من جميع أنحاء البلاد إنهم اضطروا إلى إلغاء الشحنات، وخفض الطلبات، وتسريح العمال لدفع الرسوم، وأعرب بعضهم عن قلقه بشأن البقاء في العمل. وأما ما يخص المتسوقين هذا الموسم، فستعني اضطرابات الشحن خيارات أقل في المتاجر وأسعارًا قد تكون أعلى بنسبة تراوح بين 10% و20% مقارنة بالعام الماضي، بحسب جامي وارنر، المديرة التنفيذية لـ الجمعية الأميركية لشجرة عيد الميلاد، شجرة اصطناعية كانت تكلف 299 دولارًا في 2024 قد تصل هذا العام إلى 359 دولارًا. وقالت: "هذه صناعة سعيدة، لكن هذا وقت غير سعيد للعمل فيها." وبحلول نهاية أغسطس/آب، تم شحن معظم أشجار عيد الميلاد والزينة المستوردة لهذا العام، ويستعد تجار التجزئة لموسم الأعياد عندما يحققون معظم مبيعاتهم، وهناك سؤال آخر هذا العام هو ما إذا كانت حالة عدم اليقين بشأن اتجاه الاقتصاد ستؤثر على الإنفاق خلال الأعياد. بدورها، قالت ناتالي كوتليار، محللة البيع بالتجزئة في شركة الاستشارات "بي دي أو" لـ"بلومبيرغ"، إنه سيكون موسم عطلات مليئًا بالتحديات بالنسبة للكثير من تجار التجزئة. أسواق التحديثات الحية تراجع أسعار القمح في شيكاغو مع صعود الدولار وعطلة عيد الميلاد واستوردت الشركات الأميركية 3.4 مليارات دولار من أشجار عيد الميلاد الاصطناعية والزينة الأخرى العام الماضي، وجاء 87% منها من الصين، وفقًا لبيانات التجارة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، جاء نحو 420 مليون دولار من سلاسل الأضواء من الخارج، معظمها من كمبوديا، وهي دولة تواجه أيضًا معدل رسوم مرتفعًا. يقول ترامب غالبًا إن الشركات يمكن أن تتجنب الرسوم عبر صنع منتجاتها في الولايات المتحدة. وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان عبر البريد الإلكتروني إن سياسات "أميركا أولاً" للإدارة، بما في ذلك الرسوم، تركز على إطلاق ازدهار حقيقي للعمال الأميركيين مع وظائف جيدة الأجر — "وليس واردات رخيصة". أما كريغ باتن، رئيس شركة "أس 4 لايتس"، في توانو، فيرجينيا، إنه بحث في إمكانية صنع أضواء عيد الميلاد في الولايات المتحدة، لكنه وجد أن ذلك "شبه مستحيل". وأضاف أن المكان الوحيد للحصول على العديد من المواد الخام هو الصين وجنوب شرق آسيا، كما أن العثور على عدد كافٍ من العمال هنا يمثل مشكلة. وأضاف باتن بندًا في فواتيره يسمى "أثر الرسوم"، لكنه لا يستطيع تحميل التكلفة الكاملة للعملاء لأن ذلك سيرفع الأسعار كثيرًا. وقال: "نحن نتلقى الضربة على أمل أن يساعدنا مخزوننا الموجود قبل الرسوم في تخفيف صدمة الأسعار". عندما وصلت الرسوم على السلع المستوردة من الصين مؤقتًا إلى 145% في إبريل/نيسان، توقفت شركة American Christmas LLC عن الشحن وألغت 10% من الطلبات، بحسب الرئيس التنفيذي دان كاستيريلا، وفق "بلومبيرغ". واستأنفت الشركة التي تتخذ من ماونت فيرنون، نيويورك، مقرًّا لها — وتقوم بتركيب عروض العيد في أماكن مثل المتاجر الكبرى والمقار الرئيسية للشركات ومواقع عيد الميلاد مثل مركز روكفلر — الشحن عندما انخفضت الرسوم مؤقتًا إلى 30% في مايو/أيار بوصفه جزءاً من هدنة حرب تجارية مع الصين. وقال كاستيريلا إنه من المستحيل التخطيط للعام المقبل من دون معرفة ما ستكون عليه معدلات الرسوم. وأضاف أنه لا يختلف بالضرورة مع فكرة فرض الرسوم، لكن حالة عدم اليقين الحالية المحيطة بها تجعل من الصعب إدارة الأعمال. وبعد تمديد آخر لمدة 90 يومًا في وقت سابق من هذا الشهر، فإن الموعد النهائي الجديد لاتفاق تجاري هو 10 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد يرتفع أو ينخفض المعدل بحسب المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين. وتتخصص شركة Three Kings Gifts في كوكسفيل، ماريلاند، في مجموعات المهد والصناديق الصغيرة من الذهب واللبان والمر — وهي الهدايا الثلاث التي قُدمت للطفل يسوع في الكتاب المقدس. أما في شركة Balsam Hill، إحدى الشركات الرائدة في مجال زينة العيد، فمن المتوقع أن تصل فاتورة الرسوم إلى حوالي 15 مليون دولار هذا العام — ارتفاعًا من مليون دولار العام الماضي، بحسب ماك هارمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الأم Balsam Brands، ولتوفير السيولة لدفع الرسوم، قلصت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًّا لها الطلبات، وخفضت 10% من قوتها العاملة العالمية المكونة من 350 موظفًا، وجمدت الزيادات والرحلات، لكن لم تقترب أي من هذه الإجراءات من تغطية تكلفة الرسوم، بحسب هارمان. بدورها، طلبت مجموعة تجارة عيد الميلاد، التي تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزينة، إعفاءً من الرسوم من إدارة ترامب. وتجادل المجموعة بأن الإنتاج المحلي مستحيل، وأن الزينة ضرورية لمبيعات العطلات بالتجزئة، وأن الرسوم تجبر الشركات فعليًّا على الاختيار بين العمل بخسارة أو الإغلاق. ولكن يأمل البعض في أن تتكرر سابقة الإعفاء، ففي ولايته الأولى، أرجأ ترامب بعض الرسوم على الواردات الصينية، قائلاً في ذلك الوقت: "حتى لا تكون ذات صلة بموسم التسوق في عيد الميلاد."
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
إجراءات جديدة من المركزي الليبي لكبح اضطرابات سوق الصرف ودعم استقرار الدينار
قرر مصرف ليبيا المركزي اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة بهدف كبح اضطرابات سوق الصرف الأجنبي ودعم استقرار العملة المحلية الدينار. وكشفت ثلاثة مصادر مسؤولة في مصرف ليبيا المركزي أن المصرف توصل مع مجلس النواب إلى اتفاق يقضي بتخفيض الضريبة المفروضة على سعر الصرف ابتداءً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول، على أن يتم إلغاء بقية الضريبة مع نهاية العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. ويبلغ سعر الصرف في السوق الموازية حالياً 7.8 دنانير مقابل الدولار، بينما يصل السعر الرسمي المشمول بالضريبة إلى 6.4 دنانير، ما يعكس فجوة كبيرة بين السوقين تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين والأسواق المحلية. ويأتي هذا القرار بعدما خفض المصرف المركزي في إبريل/نيسان 2025 سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ليصل إلى 5.5677 دنانير مقابل الدولار، وهو أول تعديل رسمي منذ عام 2020، عندما كان السعر محدداً عند 4.48 دنانير للدولار. وأكد المركزي في بيان له أن تخفيض سعر الصرف يأتي ضمن جهود لتعزيز التوازن المالي ومواجهة ضغوط السوق. وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ونائبا الرئيس فوزي النويري ومصباح دومة، اليوم الخميس، ضرورة توحيد المؤسسات في كل ربوع ليبيا، مع استمرار العمل الموحد لدعم جهود الإعمار ومسيرة البناء في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مجلس النواب بديوان المجلس في بنغازي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، لبحث ملف الإصلاحات الاقتصادية وتطوير السياسة النقدية، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب. وقدم محافظ المصرف المركزي خلال الاجتماع مقترحات تهدف إلى حل بعض الاختناقات التي يواجهها المصرف، دون الكشف عن تفاصيلها، وفق المركز الإعلامي. كما تعهد عيسى خلال الاجتماع بإنهاء أزمة السيولة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكداً أنه يعمل بشكل منظم وفعّال لتفعيل وتطوير عمليات الدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات المصرفية للمواطنين. من جهته، أكد رئيس مجلس النواب ونائبا الرئيس دعم توجه المصرف المركزي لتجاوز الصعوبات والعراقيل المالية، مشددين على أهمية التعاون بين المؤسسات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويأتي الاجتماع في سياق المناقشات الجارية حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025، فضلاً عن ملاحظات المصرف المركزي بشأنها، رغم أن بيان المركز الإعلامي لم يتضمن تفاصيل إضافية حول الموازنة. اقتصاد عربي التحديثات الحية رئيس المركزي الليبي يبحث مع عقيلة صالح موازنة الدولة والدين العام وكان البرلمان المتمركز في الشرق قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عن خفض الضريبة على مشتريات العملة الأجنبية من 20% إلى 15%، وهي ضريبة تُضاف إلى سعر الصرف عند شراء المواطنين العملات من البنوك التجارية، في محاولة للحد من تداول العملات في السوق الموازية وتحفيز الاستخدام الرسمي للدينار الليبي. وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، ودعم استقرار الاقتصاد المحلي، وتقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات سعر الصرف، لكنها تبقى محفوفة بالتحديات في ظل ضغوط السياسة الداخلية والاحتياجات المالية للدولة. وتحدث مصرف ليبيا المركزي عن سعيه للحفاظ على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار في إبريل/نيسان الماضي في صورة احتياطيات يديرها البنك. وتحوز ليبيا أكبر احتياطيات من النفط الخام في أفريقيا، وتُعد الصناعة النفطية هدفاً متكرراً للفصائل والراغبين في السلطة الذين يتنافسون على النفوذ السياسي. كما كشفت بيانات نشرها المصرف المركزي عن عجز في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 5.2 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025. وأوضح "المركزي" أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات خلال تلك الفترة بلغ 13.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 19.1 مليار دولار.
