سورية: إعفاء جميع مستهلكي الكهرباء من الرسوم لتخفيف كلفة الطاقة
كلفة الاستهلاك
على المواطنين والمصانع. القرار، الذي أعلن عنه وزير المالية محمد يسر برنية، يأتي في توقيت حساس وسط محاولات الدولة إعادة إنعاش قطاع الطاقة وتحسين تنافسية المصانع المحلية.
وأوضح برنية عبر حسابه على "لينكد إن" أن الإعفاء يشمل الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي، مشيراً إلى أن المرسوم يلغي الرسوم المفروضة على استهلاك الكهرباء، بما فيها الرسم المالي الموحد بنسبة 10.5% ورسم الإدارة المالية الموحد بواقع 11%. وأضاف أن الهدف الرئيس من القرار هو مساعدة الصناعيين السوريين على خفض
تكلفة الإنتاج
وتعزيز قدرتهم التنافسية في السوق المحلية والخارجية، في وقت يواصل القطاع الصناعي مواجهة صعوبات متزايدة بسبب ارتفاع كلفة الطاقة ونقص الوقود.
من جهته، رأى الصناعي السوري كروان كوكش أن المرسوم يمثل "تخفيفاً ملموساً لتكلفة الإنتاج، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة الطاقة"، مشيراً لـ "العربي الجديد" إلى أن هذه الخطوة قد تساعد
المصانع الصغيرة والمتوسطة
على الاستمرار وتجنب خفض طاقتها الإنتاجية. أما التاجر مضر شاهين في سوق الأجهزة الكهربائية، فقال إن الإعفاء "سيؤدي إلى خفض فاتورة الكهرباء للمتاجر والمستودعات، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلكين ويزيد قدرة التجار على المنافسة".
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الحجازي ، أن المرسوم يمثل "خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي والأسر السورية على حد سواء". وأوضح لـ "العربي الجديد" أن الإعفاء من الرسوم المالية والإدارية سيؤدي مباشرة إلى خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز القدرة التنافسية للمصانع المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية، ويقلل الضغط على أسعار السلع. وأضاف أن القرار قد يساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي العام.
طاقة
التحديثات الحية
سورية: بدء زيادة ساعات تشغيل الكهرباء بعد وصول الغاز الأذربيجاني
وأشار الخبير إلى أن الحكومة ستواجه تحديًا في موازنة الإيرادات بعد فقدان نحو 21.5% من عوائد الكهرباء، لكنه اعتبر أن التأثير الإيجابي على الصناعة قد يعوض هذا النقص على المدى المتوسط من خلال زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. كما لفت إلى أن المرسوم قد يشكل حافزًا للاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بالكهرباء، ما يدعم خطة إعادة هيكلة القطاع ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد تدريجياً. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في سورية، التي أعلنها وزير الطاقة محمد البشير، وتشمل تأسيس شركتين قابضتين للإشراف على أنشطة النفط والغاز والكهرباء، على أن تتولى شركات فرعية عدة مسؤولية التوليد والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى طرح مناقصات للشركات المحلية والخارجية.
في شهر أيار/ مايو الماضي، بدأت الحكومة السورية تعزيز البنية التحتية للكهرباء عبر توقيع مذكرات تفاهم لاستثمارات بقيمة سبعة مليارات دولار، تهدف إلى توليد خمسة آلاف ميغاواط من خلال تطوير محطات تعمل بالغاز، إضافة إلى محطة للطاقة الشمسية. ومع ذلك، لا يزال العجز الكهربائي في سورية يصل إلى نحو 80% من الاحتياجات الفعلية نتيجة الأضرار التي لحقت بمحطات التوليد خلال سنوات الحرب، ونقص الوقود اللازم لتشغيلها. القدرة الإنتاجية الاسمية لمحطات الكهرباء بعد إعادة التأهيل بلغت خمسة آلاف ميغاواط، لكن التوليد الفعلي لا يتجاوز نحو 1900 ميغاواط، ما يتيح تغذية كهربائية متقطعة لا تتجاوز أربع إلى خمس ساعات يومياً.
وتسعى الحكومة لسد الفجوة عبر استيراد الغاز ونقله عبر خطوط أنابيب تصلها من تركيا والأردن، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي. في هذا السياق، أكد مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، بدء الزيادة التدريجية في ساعات التغذية الكهربائية في جميع المحافظات، متوقعاً تحسناً إضافياً مع استقرار ضخ الغاز واستكمال أعمال الإصلاح. المرسوم الجديد يعكس محاولة الحكومة السورية التخفيف من العبء على الصناعيين والمواطنين في وقت تتواصل الضغوط الاقتصادية، ويشكل جزءاً من خطة أكبر لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، الذي يظل أحد أبرز التحديات أمام استقرار الحياة اليومية والنمو الاقتصادي في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
سباق المعادن: البنتاغون يسعى لتخزين الكوبالت لأول مرة منذ عقود
كشفت وثائق رسمية عن أن وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون ) تستعد لشراء كميات ضخمة من الكوبالت لتخزينها في احتياطيها الإستراتيجي لأول مرة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، في خطوة تعكس تصاعد أهمية المعادن الحيوية للأمن القومي الأميركي. وأعلنت وكالة اللوجستيات الدفاعية عن مناقصة لتأمين ما يصل إلى 7,500 طن من الكوبالت خلال خمس سنوات، بعقود قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، بحسب "بلومبيرغ". ويستخدم الكوبالت في صناعة البطاريات الحديثة، لكنه يعد أيضا مادة أساسية في منظومات التسليح. فالمعادن القائمة على الكوبالت تدخل في صناعة الذخائر والمحركات النفاثة، كما تستخدم في صناعة المغانط الضرورية لعمل أنظمة الطائرات مثل العجلات، وأسطح التحكم، وأجهزة الإقلاع والهبوط. وقال خبراء إن الخطوة تمثل تدخلا كبيرا في سوق الكوبالت، إذ تعادل الكمية المستهدفة نحو سدس الإمدادات العالمية خارج الصين من الكوبالت المخصص للاستخدامات الصناعية. ومنذ نهاية الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة بائعا صافيا للكوبالت بعدما تخلت عن مخزوناتها الضخمة، بسبب ضغوط تقشفية في تسعينيات القرن الماضي. غير أن تصاعد المنافسة مع الصين، التي تهيمن على معالجة الكوبالت ومعادن البطاريات الأخرى وتحتفظ بمخزونات استراتيجية كبيرة، دفع واشنطن إلى إعادة النظر في استراتيجيتها. وبحسب "بلومبيرغ"، فإن البنتاغون نشر خلال أقل من شهر أكثر من ست مناقصات لشراء معادن استراتيجية، من بينها النيوبيوم والغرافيت والأنتيمون، وجميعها صناعات تسيطر عليها الصين. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأسعار المنخفضة تربك منتجي الكوبالت في المغرب وتزامن إعلان المناقصة الأميركية مع حظر تصدير فرضته جمهورية الكونغو الديمقراطية -أكبر منتج للكوبالت في العالم- ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 42% منذ بداية العام. وقال متعاملون إن الخطوة الأميركية قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، لا سيما أن عدد المنتجين المؤهلين محدود. وحددت وثائق وكالة اللوجستيات الدفاعية ثلاثة موردين فقط، هما: وحدات تابعة لشركة فالي الكندية، وسوميتومو ميتال ماينينغ اليابانية، وغلينكور النرويجية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن منح قانون الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا، صلاحيات واسعة للوكالة لشراء المواد الأساسية للأمن القومي بميزانية بلغت 2 مليار دولار. كما سمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 للوكالة بالقيام بعقود طويلة الأمد دون الحاجة لموافقة الكونغرس، مع تخصيص تمويل سنوي يبلغ مليار دولار. ووفق بيانات رسمية، فإن عدد المناقصات التي نشرها البنتاغون هذا العام لشراء المعادن الحيوية هو الأعلى منذ نهاية الحرب الباردة.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
تباين بورصات الخليج... مكاسب في قطر ودبي وخسائر بالرياض وأبوظبي
أغلقت بورصات الخليج تداولات اليوم الخميس على تباين ملحوظ، وسط حالة من الحذر التي تسيطر على المستثمرين قبيل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول غداً الجمعة في ندوة جاكسون هول . ويترقب المتعاملون أي إشارات بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن معظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار، ما يجعل السياسة النقدية الأميركية عاملاً مؤثراً مباشراً في السيولة . وبحسب رويترز، جاءت التحركات ضمن نطاقات ضيقة تعكس حالة الترقب، رغم الدعم الجزئي من ارتفاع أسعار النفط، إذ ارتفع خام برنت 0.3 % إلى 67.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1250 بتوقيت غرينتش، بدعم من مؤشرات على قوة الطلب الأميركي ووسط ضبابية بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وعوض المؤشر القطري خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.3 % بفضل مكاسب واسعة النطاق. وزاد سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 % وارتفع سهم قطر لنقل الغاز 1.2 %. وعلى الرغم من مكاسب اليوم، سجل المؤشر أول انخفاض أسبوعي بعد سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أسابيع. وارتفع مؤشر دبي 0.1 %، مدعوماً بصعود سهم سالك واحداً في المئة وتقدم سهم سوق دبي المالي 3.1 %. وتراجع سهم شركة إعمار العقارية القيادي 0.7 %، بينما نزل سهم شركة الخليج للملاحة 1.4 %. وقال هاني أبو عاقلة كبير محللي الأسواق في إكس.تي.بي مينا "تواصل السوق التماسك بالقرب من المستويات الحالية بعد فترة طويلة من المكاسب. ومن المحتمل حدوث تصحيح إذا لم تتمكن السوق من إيجاد دعم كاف لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ نحو 6200 نقطة". أسواق التحديثات الحية غموض مسارات أسعار الفائدة الأميركية يربك بورصات الخليج وتراجع المؤشر السعودي 0.1 % متأثراً بانخفاض في معظم القطاعات. وهبط سهم البنك السعودي الأول 3.7 %، ونزل سهم أرامكو السعودية 0.7 %. أظهرت بيانات أصدرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة أمس الأربعاء انخفاض صادرات النفط الخام السعودية في يونيو حزيران إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وانخفض مؤشر أبوظبي انخفاضاً طفيفاً، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 % ونزول سهم لولو للتجزئة 1.6 %، بينما ارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 0.9 %. وقالت الشركة إنها حصلت على قرض محدد الأجل بقيمة 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) لتعزيز السيولة ودفع عجلة النمو. ويركز المستثمرون في أنحاء المنطقة على المؤتمر البحثي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول، الذي يستمر من اليوم وإلى السبت، في انتظار كلمة باول غداً الجمعة سعياً لمؤشرات حول الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الشهر المقبل. وتؤثر التحولات في السياسة النقدية في الولايات المتحدة تأثيراً كبيراً على أسواق الخليج، إذ إن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار. وفي الكويت، هبط المؤشر 0.2 %، فيما تراجع مؤشر البحرين 0.1 %. وارتفع مؤشر البورصة العمانية 0.5 %. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية على التوالي ليغلق منخفضاً 0.3 % مع تراجع معظم مكوناته. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 0.5 %، وتراجع سهم العربية للإسمنت 2.5 %. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
تباين بورصات الخليج... مكاسب في قطر ودبي وخسائر في الرياض وأبوظبي
أغلقت بورصات الخليج تداولات اليوم الخميس على تباين ملحوظ، وسط حالة من الحذر التي تسيطر على المستثمرين قبيل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول غداً الجمعة في ندوة جاكسون هول . ويترقب المتعاملون أي إشارات بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن معظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار، ما يجعل السياسة النقدية الأميركية عاملاً مؤثراً مباشراً في السيولة . وبحسب رويترز، جاءت التحركات ضمن نطاقات ضيقة تعكس حالة الترقب، رغم الدعم الجزئي من ارتفاع أسعار النفط، إذ ارتفع خام برنت 0.3 % إلى 67.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1250 بتوقيت غرينتش، بدعم من مؤشرات على قوة الطلب الأميركي ووسط ضبابية بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وعوض المؤشر القطري خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.3 % بفضل مكاسب واسعة النطاق. وزاد سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 % وارتفع سهم قطر لنقل الغاز 1.2 %. وعلى الرغم من مكاسب اليوم، سجل المؤشر أول انخفاض أسبوعي بعد سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أسابيع. وارتفع مؤشر دبي 0.1 %، مدعوماً بصعود سهم سالك واحداً في المئة وتقدم سهم سوق دبي المالي 3.1 %. وتراجع سهم شركة إعمار العقارية القيادي 0.7 %، بينما نزل سهم شركة الخليج للملاحة 1.4 %. وقال هاني أبو عاقلة كبير محللي الأسواق في إكس.تي.بي مينا "تواصل السوق التماسك بالقرب من المستويات الحالية بعد فترة طويلة من المكاسب. ومن المحتمل حدوث تصحيح إذا لم تتمكن السوق من إيجاد دعم كاف لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ نحو 6200 نقطة". أسواق التحديثات الحية غموض مسارات أسعار الفائدة الأميركية يربك بورصات الخليج وتراجع المؤشر السعودي 0.1 % متأثراً بانخفاض في معظم القطاعات. وهبط سهم البنك السعودي الأول 3.7 %، ونزل سهم أرامكو السعودية 0.7 %. أظهرت بيانات أصدرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة أمس الأربعاء انخفاض صادرات النفط الخام السعودية في يونيو حزيران إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وانخفض مؤشر أبوظبي انخفاضاً طفيفاً، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 % ونزول سهم لولو للتجزئة 1.6 %، بينما ارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 0.9 %. وقالت الشركة إنها حصلت على قرض محدد الأجل بقيمة 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) لتعزيز السيولة ودفع عجلة النمو. ويركز المستثمرون في أنحاء المنطقة على المؤتمر البحثي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول، الذي يستمر من اليوم وإلى السبت، في انتظار كلمة باول غداً الجمعة سعياً لمؤشرات حول الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الشهر المقبل. وتؤثر التحولات في السياسة النقدية في الولايات المتحدة تأثيراً كبيراً على أسواق الخليج، إذ إن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار. وفي الكويت، هبط المؤشر 0.2 %، فيما تراجع مؤشر البحرين 0.1 %. وارتفع مؤشر البورصة العمانية 0.5 %. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية على التوالي ليغلق منخفضاً 0.3 % مع تراجع معظم مكوناته. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 0.5 %، وتراجع سهم العربية للإسمنت 2.5 %. (رويترز، العربي الجديد)
