أحدث الأخبار مع #رانياجول،
تحيا مصر
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
استقرار الفائدة الأمريكية يعيد رسم خريطة الأسواق العالمية.. والذهب والبيتكوين يتصدران المشهد
في تطور لافت على ساحة الاقتصاد العالمي، سلّطت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، الضوء على تداعيات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت يستعيد الذهب بريقه مجددًا خلال النصف الثاني من العام وفي مداخلة لها عبر برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أكدت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، أن القرار الأخير قد يشكل نقطة تحول في مسار الذهب والدولار، حيث من المرجح أن يمنح الدولار دفعة مؤقتة مدعومة بثبات الفائدة، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى ضغوط على الأصول الأخرى، لا سيما السلع والعملات الناشئة. وتوقعت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، أن يستعيد الذهب بريقه مجددًا خلال النصف الثاني من العام، مرجحة أن يتراوح سعر الأوقية بين 3400 و3700 دولار، بفعل ازدياد الإقبال من جانب المستثمرين المؤسساتيين الباحثين عن ملاذات آمنة وسط التوترات التجارية العالمية. أعادت الأمل بتحسن مناخ الاستثمار العالمي من ناحية أخرى، تناولت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، مشهد الأسواق من زاوية أوسع، مشيرة إلى أن حالة الغموض التي تكتنف السياسات النقدية الأمريكية انعكست على الأداء العام للأسواق، الذي بدا متباينًا بشكل واضح، وفي ظل هذه الضبابية، أظهرت العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، أداءً قويًا جذب أنظار المستثمرين، خاصة مع تجاوزها نسبة ارتفاع تخطت 3% مؤخرًا. وأوضحت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، أن هذا التحسن في أداء البيتكوين جاء مدفوعًا بتجدد المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، والتي أعادت الأمل بتحسن مناخ الاستثمار العالمي، ما عزز التوجه نحو الأصول الرقمية. وأشارت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، إلى أن ثقة المؤسسات المالية الكبرى في سوق العملات المشفرة قد تمهد الطريق لوصول البيتكوين إلى مستويات قياسية قد تصل إلى ما بين 150 و200 ألف دولار خلال العام المقبل. تثبيت الفائدة الأمريكية لم يكن سوى البداية لفصل جديد من التحولات في موازين الأسواق العالمية أما بخصوص أسواق الأسهم، فقد قللت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، من المخاوف المرتبطة بعمليات جني الأرباح الجارية، ووصفتها بأنها تصحيحات صحية لا تعني بالضرورة خروج السيولة من الأسواق، بل تعكس رغبة المستثمرين في إعادة التمركز، خصوصًا في ظل تحسن المؤشرات الكلية في بعض الاقتصادات، وعلى رأسها السوق المصرية، التي قد تستفيد قطاعاتها المصرفية والعقارية من تراجع كلفة التمويل في حال تم خفض الفائدة محليًا. بهذا المشهد المتشابك، يبدو أن تثبيت الفائدة الأمريكية لم يكن سوى البداية لفصل جديد من التحولات في موازين الأسواق العالمية، حيث تستعد أدوات التحوط مثل الذهب والعملات المشفرة للعب أدوار محورية في المرحلة المقبلة.
سعورس
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط
أحدثت رسوم ترمب الجمركية اضطرابًا في الأسواق المالية، وأدت إلى موجة بيع في سندات الخزانة والدولار في أبريل، مما ألقى بظلال من الشك على الاعتقاد الراسخ بوضع الأصول الأميركية كملاذ آمن. تفاقم انخفاض الثقة في الأصول الأميركية بسبب هجمات ترمب على الاحتياطي الفيدرالي، وأصبح الدولار ضحية لسياسات ترمب التجارية. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين لا تزال تمارس ضغوطًا هبوطية على الدولار والسندات الحكومية الأميركية، وقد تركت التقلبات المتكررة في السياسة التجارية المستثمرين في حيرة من أمرهم وجعلت المحللين يميلون إلى الهبوط على المدى الطويل. ومع تجدد الزخم الصعودي لزوج الدولار الأميركي/الين الياباني ، يتضح أن التباين في السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان ، لا يزال المحرك الأساسي لاتجاهات الزوج، حيث ارتفع الزوج بنسبة 1.76 % ليصل إلى مستويات بالقرب من 146.00، ولم يكن ذلك مفاجئًا في ظل استمرار ضعف الين، خاصة بعد التصريحات الحذرة الصادرة عن محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا، والتي عززت الانطباع السائد في الأسواق بأن البنك لن يتجه إلى مزيد من التشديد النقدي في الأجل القريب. وقالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إكس اس دوت كوم"، برأيي هذا التوجه الحذر يأتي رغم تسجيل التضخم فوق المستهدف لفترة طويلة، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة بنك اليابان على مواكبة دورة التشديد النقدي العالمية. وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، بدا محافظ بنك اليابان متردداً في تأكيد أي رفع إضافي لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى عدم اليقين المرتبط بالتضخم وضعف النمو الاقتصادي، وتحديدًا بعد خفض البنك لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم للعامين الحالي والمقبل. وترى جول، أن هذا الموقف يزيد من هشاشة الين الياباني ، ويعزز من فرص استمرار الضغوط البيعية عليه في ظل غياب محفزات نقدية داعمة للعملة. وعندما يقابل هذا الضعف استمرار قوة الدولار الأميركي، خاصة مع دعمه من عائدات السندات المرتفعة، فإن ذلك يهيئ الزوج لصعود مستمر نحو مستويات مقاومة جديدة، أهمها 147.50 وربما أعلى إذا لم تتغير الظروف والعوامل الحالية. لكن في المقابل، ورغم أن بعض البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة مؤخرًا -مثل ارتفاع طلبات إعانة البطالة وضعف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي- قد تنذر بتباطؤ اقتصادي محتمل، فإن الأسواق لم تتفاعل معها بقدر ما تفاعلت مع استمرار ضغوط الأسعار، مما يؤكد أن التضخم لا يزال نشطاً، وهذا بدوره يقلل من فرص خفض وشيك للفائدة من جانب الفيدرالي. ومن وجهة نظر جول، فإن هذه البيانات المختلطة تضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف أكثر تعقيدًا، ولكنه لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة طالما أن سوق العمل لا يزال متماسكًا والتضخم بعيد عن المستهدف. ومن الناحية الجيوسياسية، فإن حالة عدم اليقين المتزايدة بفعل الرسوم الجمركية التي أعاد ترمب فرضها، والتقارير التي تتحدث عن نية الولايات المتحدة إعادة التفاوض مع الصين واليابان ، تضيف بعداً إضافياً إلى تقلبات السوق. فهذه التوترات التجارية، إلى جانب إشارات بنك اليابان التي تربط مستقبل السياسة النقدية بتأثير هذه التطورات، وتدعم سيناريو أن الين سيبقى ضعيفًا، خاصة في بيئة تتسم بتقلص الفائض التجاري الياباني وزيادة الاعتماد على الاستيراد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. والين هو العملة الأكثر حساسية للتغيرات في ميزان الحساب الجاري، وبالتالي فإن استمرار هذه التحديات سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمته ما لم نشهد تحركًا مفاجئًا من بنك اليابان. كما تعكس خريطة تغيرات العملات الرئيسة استمرار تراجع الين مقابل جميع العملات الكبرى، باستثناء الكندي، وهو ما يعكس ضعفاً هيكلياً عاماً في الطلب على الين في ظل التراجع النسبي للعوائد، وتباطؤ توقعات النمو، وتحفظ السياسة النقدية. وهذا الأداء الضعيف للين لا يمكن تفسيره فقط بتوقعات الفائدة، بل أيضاً بانخفاض شهية المستثمرين لاستخدامه كملاذ آمن في ظل ارتفاع معنويات المخاطرة عالمياً، مدفوعة بنتائج قوية لشركات التكنولوجيا الأميركية، وصعود مؤشرات الأسهم، وارتفاع عوائد السندات الأميركية. ومؤخراً تمكن الزوج من كسر مستوى 145.00 والإغلاق فوقه بثبات، مما يعزز من سيناريو استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير إلى المتوسط، مع استهداف المقاومة التالية عند 146.64، ثم المستوى النفسي عند 147.50. وكسر هذه المستويات سيدفع بالزوج نحو إعادة اختبار أعلى مستوياته منذ بداية العام، خاصة إذا جاءت البيانات الأميركية المقبلة -مثل تقرير الوظائف أو بيانات التضخم- متماشية مع استمرار السياسة المتشددة للفيدرالي. ويبقى مستوى 145.04 بمثابة دعم محوري، يمثل الحد الأدنى الذي قد تختبره الأسعار قبل أي ارتداد صعودي جديد. وترى جول، "ما لم نشهد تغيرًا حادًا في توجهات البنوك المركزية، خصوصًا بنك اليابان ، فإن الاتجاه العام لزوج الدولار/ين يبقى صعوديًا، وقد تمتد مكاسبه على المدى المتوسط باتجاه 148.50 و149.00". ومع اقتراب الأسواق من تسعير دورة خفض محتملة للفائدة الأميركية في نهاية 2025 وليس قبل ذلك، فإن أي ضعف قصير الأجل في الدولار قد يكون مؤقتاً، وسيقابله ضعف هيكلي أكبر في الين ما لم تتغير التوقعات جذريًا. ولهذا، سيبقي التباعد النقدي، إلى جانب المشهد الاقتصادي غير المتكافئ، المحرك الأساسي لزوج الدولار/الين خلال الأشهر المقبلة. في عملة البيتكوين، أظهرت العملة علامات انحراف عن هويته كأصل محفوف بالمخاطر، حيث يتصرف كأصل ثابت في البيئات الاقتصادية التي عادةً ما يكون فيها أداء الذهب ضعيفًا، وفقًا لمحللي سيتي ريسيرش. في تقرير حديث، قال محللو سيتي إن البيتكوين تفوقت في الأداء خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة وعلاوات الأجل، وهي ظروف عادةً ما تؤثر سلبًا على الذهب. وجاءت أقوى عوائد بيتكوين خلال الوضع المعاكس، حيث ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية وتزداد مخاوف التضخم. وتشير النتائج إلى أن البيتكوين قد يتصرف كأداء السلع مثل الطاقة أو المعادن الأساسية، والتي عادةً ما ترتفع خلال فترات الركود الاقتصادي. وأسهم محدودية المعروض من الأصول وتزايد اهتمام المستثمرين بها خلال فترات الضغط الكلي في هذا النمط. وصرحت سيتي جروب أن تداول البيتكوين عادةً ما يتماشى مع تداول الأسهم خلال فترات ركود السوق، إلا أن الأحداث الأخيرة، مثل انهيار بنك وادي السيليكون واضطراب سوق السندات أواخر عام 2023، كانت بارزة. في تلك الحالات، حقق البيتكوين مكاسب حتى في ظل معاناة الأصول ذات المخاطر الأوسع. وقد دفع هذا السلوك إلى دراسة حساسيته الكلية بدقة. من ناحية أخرى، تفوق أداء البيتكوين على أداء عوائده غير المشروطة عندما ترتفع كل من علاوة التأمين على الأجل والعوائد، وهو نمط لا نشهده في أصول الملاذ الآمن. يُظهر التحليل التاريخي لسيتي أن البيتكوين حقق أداءً جيدًا أيضًا في بيئات نادرة شهدت انخفاضًا في العائدات وارتفاعًا في علاوات التأمين الآجلة. تشير هذه النتائج إلى أن البيتكوين ليس تحوطًا ثابتًا، ولكن في بعض الحالات، قد يتعامل المستثمرون معه كأصل محدود العرض خلال فترات تشديد السياسة النقدية.
الرياض
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط
تنخفض أسعار النفط في ظل البيئة المنتعشة لأسعار الدولار، بينما تسهم ظروف أخرى في تعقيد موقف الدولار منها البيانات الاقتصادية المختلطة مع تقلب أسواق السلع الأساسية المتأثرة بالحرب التجارية الأميركية الصينية. ومع تراجع الثقة في الدولار الأميركي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، يميل ضعف الدولار إلى تعزيز الطلب على النفط. أحدثت رسوم ترمب الجمركية اضطرابًا في الأسواق المالية، وأدت إلى موجة بيع في سندات الخزانة والدولار في أبريل، مما ألقى بظلال من الشك على الاعتقاد الراسخ بوضع الأصول الأميركية كملاذ آمن. تفاقم انخفاض الثقة في الأصول الأميركية بسبب هجمات ترمب على الاحتياطي الفيدرالي، وأصبح الدولار ضحية لسياسات ترمب التجارية. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين لا تزال تمارس ضغوطًا هبوطية على الدولار والسندات الحكومية الأميركية، وقد تركت التقلبات المتكررة في السياسة التجارية المستثمرين في حيرة من أمرهم وجعلت المحللين يميلون إلى الهبوط على المدى الطويل. ومع تجدد الزخم الصعودي لزوج الدولار الأميركي/الين الياباني، يتضح أن التباين في السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان، لا يزال المحرك الأساسي لاتجاهات الزوج، حيث ارتفع الزوج بنسبة 1.76 % ليصل إلى مستويات بالقرب من 146.00، ولم يكن ذلك مفاجئًا في ظل استمرار ضعف الين، خاصة بعد التصريحات الحذرة الصادرة عن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، والتي عززت الانطباع السائد في الأسواق بأن البنك لن يتجه إلى مزيد من التشديد النقدي في الأجل القريب. وقالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إكس اس دوت كوم"، برأيي هذا التوجه الحذر يأتي رغم تسجيل التضخم فوق المستهدف لفترة طويلة، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة بنك اليابان على مواكبة دورة التشديد النقدي العالمية. وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، بدا محافظ بنك اليابان متردداً في تأكيد أي رفع إضافي لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى عدم اليقين المرتبط بالتضخم وضعف النمو الاقتصادي، وتحديدًا بعد خفض البنك لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم للعامين الحالي والمقبل. وترى جول، أن هذا الموقف يزيد من هشاشة الين الياباني، ويعزز من فرص استمرار الضغوط البيعية عليه في ظل غياب محفزات نقدية داعمة للعملة. وعندما يقابل هذا الضعف استمرار قوة الدولار الأميركي، خاصة مع دعمه من عائدات السندات المرتفعة، فإن ذلك يهيئ الزوج لصعود مستمر نحو مستويات مقاومة جديدة، أهمها 147.50 وربما أعلى إذا لم تتغير الظروف والعوامل الحالية. لكن في المقابل، ورغم أن بعض البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة مؤخرًا -مثل ارتفاع طلبات إعانة البطالة وضعف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي- قد تنذر بتباطؤ اقتصادي محتمل، فإن الأسواق لم تتفاعل معها بقدر ما تفاعلت مع استمرار ضغوط الأسعار، مما يؤكد أن التضخم لا يزال نشطاً، وهذا بدوره يقلل من فرص خفض وشيك للفائدة من جانب الفيدرالي. ومن وجهة نظر جول، فإن هذه البيانات المختلطة تضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف أكثر تعقيدًا، ولكنه لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة طالما أن سوق العمل لا يزال متماسكًا والتضخم بعيد عن المستهدف. ومن الناحية الجيوسياسية، فإن حالة عدم اليقين المتزايدة بفعل الرسوم الجمركية التي أعاد ترمب فرضها، والتقارير التي تتحدث عن نية الولايات المتحدة إعادة التفاوض مع الصين واليابان، تضيف بعداً إضافياً إلى تقلبات السوق. فهذه التوترات التجارية، إلى جانب إشارات بنك اليابان التي تربط مستقبل السياسة النقدية بتأثير هذه التطورات، وتدعم سيناريو أن الين سيبقى ضعيفًا، خاصة في بيئة تتسم بتقلص الفائض التجاري الياباني وزيادة الاعتماد على الاستيراد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. والين هو العملة الأكثر حساسية للتغيرات في ميزان الحساب الجاري، وبالتالي فإن استمرار هذه التحديات سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمته ما لم نشهد تحركًا مفاجئًا من بنك اليابان. كما تعكس خريطة تغيرات العملات الرئيسة استمرار تراجع الين مقابل جميع العملات الكبرى، باستثناء الكندي، وهو ما يعكس ضعفاً هيكلياً عاماً في الطلب على الين في ظل التراجع النسبي للعوائد، وتباطؤ توقعات النمو، وتحفظ السياسة النقدية. وهذا الأداء الضعيف للين لا يمكن تفسيره فقط بتوقعات الفائدة، بل أيضاً بانخفاض شهية المستثمرين لاستخدامه كملاذ آمن في ظل ارتفاع معنويات المخاطرة عالمياً، مدفوعة بنتائج قوية لشركات التكنولوجيا الأميركية، وصعود مؤشرات الأسهم، وارتفاع عوائد السندات الأميركية. ومؤخراً تمكن الزوج من كسر مستوى 145.00 والإغلاق فوقه بثبات، مما يعزز من سيناريو استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير إلى المتوسط، مع استهداف المقاومة التالية عند 146.64، ثم المستوى النفسي عند 147.50. وكسر هذه المستويات سيدفع بالزوج نحو إعادة اختبار أعلى مستوياته منذ بداية العام، خاصة إذا جاءت البيانات الأميركية المقبلة -مثل تقرير الوظائف أو بيانات التضخم- متماشية مع استمرار السياسة المتشددة للفيدرالي. ويبقى مستوى 145.04 بمثابة دعم محوري، يمثل الحد الأدنى الذي قد تختبره الأسعار قبل أي ارتداد صعودي جديد. وترى جول، "ما لم نشهد تغيرًا حادًا في توجهات البنوك المركزية، خصوصًا بنك اليابان، فإن الاتجاه العام لزوج الدولار/ين يبقى صعوديًا، وقد تمتد مكاسبه على المدى المتوسط باتجاه 148.50 و149.00". ومع اقتراب الأسواق من تسعير دورة خفض محتملة للفائدة الأميركية في نهاية 2025 وليس قبل ذلك، فإن أي ضعف قصير الأجل في الدولار قد يكون مؤقتاً، وسيقابله ضعف هيكلي أكبر في الين ما لم تتغير التوقعات جذريًا. ولهذا، سيبقي التباعد النقدي، إلى جانب المشهد الاقتصادي غير المتكافئ، المحرك الأساسي لزوج الدولار/الين خلال الأشهر المقبلة. في عملة البيتكوين، أظهرت العملة علامات انحراف عن هويته كأصل محفوف بالمخاطر، حيث يتصرف كأصل ثابت في البيئات الاقتصادية التي عادةً ما يكون فيها أداء الذهب ضعيفًا، وفقًا لمحللي سيتي ريسيرش. في تقرير حديث، قال محللو سيتي إن البيتكوين تفوقت في الأداء خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة وعلاوات الأجل، وهي ظروف عادةً ما تؤثر سلبًا على الذهب. وجاءت أقوى عوائد بيتكوين خلال الوضع المعاكس، حيث ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية وتزداد مخاوف التضخم. وتشير النتائج إلى أن البيتكوين قد يتصرف كأداء السلع مثل الطاقة أو المعادن الأساسية، والتي عادةً ما ترتفع خلال فترات الركود الاقتصادي. وأسهم محدودية المعروض من الأصول وتزايد اهتمام المستثمرين بها خلال فترات الضغط الكلي في هذا النمط. وصرحت سيتي جروب أن تداول البيتكوين عادةً ما يتماشى مع تداول الأسهم خلال فترات ركود السوق، إلا أن الأحداث الأخيرة، مثل انهيار بنك وادي السيليكون واضطراب سوق السندات أواخر عام 2023، كانت بارزة. في تلك الحالات، حقق البيتكوين مكاسب حتى في ظل معاناة الأصول ذات المخاطر الأوسع. وقد دفع هذا السلوك إلى دراسة حساسيته الكلية بدقة. من ناحية أخرى، تفوق أداء البيتكوين على أداء عوائده غير المشروطة عندما ترتفع كل من علاوة التأمين على الأجل والعوائد، وهو نمط لا نشهده في أصول الملاذ الآمن. يُظهر التحليل التاريخي لسيتي أن البيتكوين حقق أداءً جيدًا أيضًا في بيئات نادرة شهدت انخفاضًا في العائدات وارتفاعًا في علاوات التأمين الآجلة. تشير هذه النتائج إلى أن البيتكوين ليس تحوطًا ثابتًا، ولكن في بعض الحالات، قد يتعامل المستثمرون معه كأصل محدود العرض خلال فترات تشديد السياسة النقدية.
سعورس
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
البنوك العالمية ترفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3700 دولار
ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في نهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأوقية من 3300 دولار، مشيرةً إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وتعزيز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة. ويتوقع المتداولون تخفيضات بنحو 80 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025. وتميل السبائك إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في سياق آخر، اتسعت علاوة سعر الذهب في الصين ، أكبر مستهلك للذهب، الأسبوع الماضي نتيجة لجوء المستهلكين والمستثمرين إلى الملاذ الآمن من الحرب التجارية المتصاعدة بين البلاد والولايات المتحدة ، وفقًا لمحللين. بينما رفع بنك إيه ان زد توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3600 دولار للأوقية، وتوقعاته للأشهر الستة المقبلة إلى 3500 دولار للأوقية، من 3200 دولار. وأشار البنك إلى أن "تزايد مخاطر ركود أعمق، وتحول جديد في المشهد الجيوسياسي، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، والمخاوف من ارتفاع التضخم، بالإضافة إلى تغير توقعات أسعار الفائدة، تشير إلى أن الذهب سيظل قويًا في المستقبل المنظور". مع ذلك، "قد يُخفف تهدئة حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ، وتسريع حل المخاوف التجارية مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من حدة المخاطر السلبية على آفاق النمو الأميركي، ويُلقي بثقله على أسعار الذهب". وأضاف محللون في البنك أنه إذا أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مُقارنةً بتوقعات السوق الحالية بخفضها ثلاث أو أربع مرات ، فسيكون ذلك بمثابة دافع معاكس آخر لسعر الذهب. ويعمل الذهب الذي لا يدر عائدا كأداة للتحوط ضد عدم اليقين العالمي والتضخم، ويميل أيضا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة في البورصة الصينية المدعومة ماديًا حتى الآن هذا الشهر تجاوزت تلك الخاصة بالربع الأول بأكمله وتجاوزت التدفقات الواردة التي سجلتها الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة. وقالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق لدى إكس اس دوت كوم، سجل الذهب ارتفاعًا تاريخيًا جديدًا متجاوزًا مستوى 3480 دولارًا الثلاثاء الماضي، مدفوعًا بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة وسط تراجع الثقة في الدولار الأميركي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. وقالت: "يأتي هذا برأيي في ظل استمرار مخاوف الركود في الاقتصاد الأميركي، إلى جانب تصعيد التوترات السياسية، خاصة مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مهاجمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما أثار القلق حول استقلالية السياسة النقدية، وهو ما يعزز من توجه المستثمرين نحو الذهب كمخزن للقيمة في أوقات الغموض. ومن الناحية الأساسية، من المتوقع أن يبقى الذهب مدعومًا خلال الفترة المقبلة، حيث لا تزال الأسواق تفتقر إلى محفزات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة ، مما يترك السعر عرضة لتقلبات معنويات المستثمرين والأخبار السياسية. كما أن استمرار مؤشر القوة النسبية في منطقة التشبع الشرائي يشير إلى أن الزخم الصاعد لا يزال قويًا، وإن كان مشبعًا، مما يعزز من سيناريو "الشراء عند الانخفاض" في ظل استمرار غياب الثقة في السياسات النقدية الأميركية وتفاقم التوترات التجارية. ولم يكن هذا الصعود مجرد حركة سعرية عابرة، بل انعكاسًا عميقًا لحالة من التوتر العالمي المتصاعد وعدم اليقين الذي يُخيّم على الأسواق المالية. فالتراجع الطفيف عن هذا المستوى التاريخي لن يكون سوى محطة لجمع الزخم من قبل المشترين الذين يدفعون بالسعر إلى هذه الذروة، وفي ظل تشبّع واضح على الرسوم البيانية قصيرة الأجل، إلا أن الفريمات الأكبر ما زالت تُشير إلى أن المعدن الأصفر لم يُكمل بعد وما يدعم هذه الرؤية هو الواقع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد، حيث تعيش الأسواق العالمية حالة من الذعر المتواصل جرّاء القرارات الأميركية المتذبذبة، وعلى رأسها الرسوم الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب دون نمط واضح أو استقرار في التوجهات. وهذه السياسات لا تهدد فقط سلاسل التوريد والتجارة العالمية، بل تعيد للأذهان شبح الركود، لا سيما في ظل هشاشة التعافي العالمي بعد أزمات متعاقبة. وهنا يصبح الذهب أكثر من مجرد ملاذ آمن؛ بل يتحول إلى ضرورة استثمارية في بيئة تفتقر إلى البدائل الآمنة المستقرة. والأزمة لا تتوقف عند الحدود التجارية فحسب، بل تتعمق عندما نتابع التصريحات الهجومية من ترامب تجاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. فهذه التصريحات، إلى جانب التقارير التي تشير إلى نية الإدارة الأميركية دراسة إمكانية إقالة باول، تُثير شكوكًا جدية حول استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة ، وهو أمر بالغ الخطورة بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى. لإن اهتزاز ثقة السوق في قدرة الفيدرالي على اتخاذ قرارات محايدة ومستقلة من شأنه أن يضعف الدولار الأميركي، وهو ما نراه فعليًا من خلال استمرار العملة الخضراء في التراجع لأدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات. وفي هذا الإطار، لا يُمكن تجاهل الدور المحوري للتوقعات المستقبلية للسياسة النقدية. فأدوات التسعير الخاصة بمجموعة سي ام إي تشير إلى أن الأسواق تتوقع بشكل شبه مؤكد قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في يونيو، مع احتمالات قوية لثلاثة تخفيضات على الأقل خلال 2025. وأعتقد إن هذا المسار التوسعي في السياسة النقدية يُضعف من جاذبية الدولار ويُعزز من زخم الذهب، كونه أصل لا يدر عائدًا، مما سيزيد من تدفقات الشراء عليه. أيضاً الضغوط لا تقتصر على الولايات المتحدة وحدها. في الجانب الجيوسياسي، حيث عاد التوتر من جديد على الساحة الأوكرانية، بعد هدنة جزئية لم تدم سوى 30 ساعة. ومثل هذه الأحداث تُعيد إشعال المخاوف العالمية بشأن استقرار أوروبا وتزيد من جاذبية الذهب كتحوط ضد الأزمات. والتجارب السابقة أثبتت أن الذهب يتحرك بقوة كلما اقترب العالم من حافة الصراع المفتوح، وهو ما نشهده تدريجيًا في ظل تصاعد الحروب دون أفق دبلوماسي واضح. وبينما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر ريتشموند الصناعي وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ، إلا أن التأثير الأكبر سيأتي من مؤشرات مديري المشتريات الأولية المنتظرة، حيث ستشكل هذه البيانات مؤشرا واضحا على مدى متانة الاقتصاد الأميركي في مواجهة هذه التحديات. وأي إشارات على تباطؤ النشاط الاقتصادي ستُعزز من فرضية خفض الفائدة، وبالتالي تقود إلى مزيد من التراجع في الدولار، ومزيد من التدفقات نحو الذهب. وانطلاقًا من هذه المعطيات، أن أي تراجع حالياً في سعر الذهب ليس سوى استراحة محارب. والاتجاه الصاعد لا يزال قائماً، بل مرجّحًا، ما دامت العوامل الدافعة لم تتغير. فالتضخم لا يزال دون السيطرة الكاملة، والسياسات الأميركية تتجه نحو التيسير النقدي، والدولار الأميركي يواصل فقدان قوته النسبية، بينما لا توجد إشارات حقيقية لتهدئة النزاعات الجيوسياسية الكبرى. ولا يُمكن الحديث عن نهاية موجة الصعود في الذهب قبل أن تنتهي المسببات التي غذتها، وهي كثيرة ومعقدة. فما بين تهديدات ترمب، وضعف الدولار، وضغوط الركود، والتصعيد في أوكرانيا ، والشرق الأوسط، يبقى الذهب سيد الموقف، وقادرًا على تحقيق قمم تاريخية جديدة.
صدى البلد
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
رانيا جول: الذهب والبيتكوين يقودان مشهد الأصول العالمية وسط غموض اقتصادي
أكدت المحللة الاقتصادية رانيا جول، أن الأسواق العالمية تحولات لافتة في توجهات المستثمرين، وسط مشهد يتسم بالغموض السياسي والاقتصادي، حيث يتصدر الذهب والبيتكوين قائمة الأصول التي تستقطب الأنظار باعتبارها أدوات تحوط أو بدائل استثمارية في أوقات التذبذب. وقالت رانيا جول، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، إن أسعار الذهب سجلت قفزات قوية خلال الفترة الأخيرة، متجاوزة حاجز 3400 دولار للأونصة، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات التصريحات السياسية، لاسيما من جانب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أثارت حالة من القلق في الأسواق المالية. وأشارت التوقعات، وفق جول، إلى إمكانية وصول الذهب إلى مستويات 3700 دولار، مدفوعًا بزيادة الطلب على الأصول الآمنة وتزايد التوترات الجيوسياسية، فضلاً عن تقلبات أسعار العملات والطاقة. أما في عالم العملات المشفرة، فقد قالت انه شهدت البيتكوين موجة ارتفاع جديدة، حيث صعدت بنسبة 3%، مدفوعة بتزايد اهتمام المؤسسات المالية الكبرى واستمرار تدفقات رأس المال نحو صناديق البيتكوين المتداولة. وتوقعت جول أن تصل أسعار البيتكوين إلى مستويات تتراوح بين 90,000 و100,000 دولار بحلول منتصف عام 2025، مشيرة إلى أن تطور الأطر التنظيمية، وتوسع قاعدة المستثمرين المؤسسيين، سيلعبان دورًا أساسيًا في تعزيز هذا التوجه. واختتمت جول تحليلها بالتأكيد على أن طبيعة السوق ستظل مرهونة بتوازن دقيق بين العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، وأن المستثمرين مطالبون بالتعامل بمرونة ووعي في ظل هذا المناخ المتغير.
