بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط

تنخفض أسعار النفط في ظل البيئة المنتعشة لأسعار الدولار، بينما تسهم ظروف أخرى في تعقيد موقف الدولار منها البيانات الاقتصادية المختلطة مع تقلب أسواق السلع الأساسية المتأثرة بالحرب التجارية الأميركية الصينية. ومع تراجع الثقة في الدولار الأميركي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، يميل ضعف الدولار إلى تعزيز الطلب على النفط.
أحدثت رسوم ترمب الجمركية اضطرابًا في الأسواق المالية، وأدت إلى موجة بيع في سندات الخزانة والدولار في أبريل، مما ألقى بظلال من الشك على الاعتقاد الراسخ بوضع الأصول الأميركية كملاذ آمن.
تفاقم انخفاض الثقة في الأصول الأميركية بسبب هجمات ترمب على الاحتياطي الفيدرالي، وأصبح الدولار ضحية لسياسات ترمب التجارية. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين لا تزال تمارس ضغوطًا هبوطية على الدولار والسندات الحكومية الأميركية، وقد تركت التقلبات المتكررة في السياسة التجارية المستثمرين في حيرة من أمرهم وجعلت المحللين يميلون إلى الهبوط على المدى الطويل.
ومع تجدد الزخم الصعودي لزوج الدولار الأميركي/الين الياباني، يتضح أن التباين في السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان، لا يزال المحرك الأساسي لاتجاهات الزوج، حيث ارتفع الزوج بنسبة 1.76 % ليصل إلى مستويات بالقرب من 146.00، ولم يكن ذلك مفاجئًا في ظل استمرار ضعف الين، خاصة بعد التصريحات الحذرة الصادرة عن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، والتي عززت الانطباع السائد في الأسواق بأن البنك لن يتجه إلى مزيد من التشديد النقدي في الأجل القريب.
وقالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إكس اس دوت كوم"، برأيي هذا التوجه الحذر يأتي رغم تسجيل التضخم فوق المستهدف لفترة طويلة، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة بنك اليابان على مواكبة دورة التشديد النقدي العالمية.
وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، بدا محافظ بنك اليابان متردداً في تأكيد أي رفع إضافي لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى عدم اليقين المرتبط بالتضخم وضعف النمو الاقتصادي، وتحديدًا بعد خفض البنك لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم للعامين الحالي والمقبل.
وترى جول، أن هذا الموقف يزيد من هشاشة الين الياباني، ويعزز من فرص استمرار الضغوط البيعية عليه في ظل غياب محفزات نقدية داعمة للعملة. وعندما يقابل هذا الضعف استمرار قوة الدولار الأميركي، خاصة مع دعمه من عائدات السندات المرتفعة، فإن ذلك يهيئ الزوج لصعود مستمر نحو مستويات مقاومة جديدة، أهمها 147.50 وربما أعلى إذا لم تتغير الظروف والعوامل الحالية.
لكن في المقابل، ورغم أن بعض البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة مؤخرًا -مثل ارتفاع طلبات إعانة البطالة وضعف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي- قد تنذر بتباطؤ اقتصادي محتمل، فإن الأسواق لم تتفاعل معها بقدر ما تفاعلت مع استمرار ضغوط الأسعار، مما يؤكد أن التضخم لا يزال نشطاً، وهذا بدوره يقلل من فرص خفض وشيك للفائدة من جانب الفيدرالي. ومن وجهة نظر جول، فإن هذه البيانات المختلطة تضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف أكثر تعقيدًا، ولكنه لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة طالما أن سوق العمل لا يزال متماسكًا والتضخم بعيد عن المستهدف.
ومن الناحية الجيوسياسية، فإن حالة عدم اليقين المتزايدة بفعل الرسوم الجمركية التي أعاد ترمب فرضها، والتقارير التي تتحدث عن نية الولايات المتحدة إعادة التفاوض مع الصين واليابان، تضيف بعداً إضافياً إلى تقلبات السوق.
فهذه التوترات التجارية، إلى جانب إشارات بنك اليابان التي تربط مستقبل السياسة النقدية بتأثير هذه التطورات، وتدعم سيناريو أن الين سيبقى ضعيفًا، خاصة في بيئة تتسم بتقلص الفائض التجاري الياباني وزيادة الاعتماد على الاستيراد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. والين هو العملة الأكثر حساسية للتغيرات في ميزان الحساب الجاري، وبالتالي فإن استمرار هذه التحديات سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمته ما لم نشهد تحركًا مفاجئًا من بنك اليابان.
كما تعكس خريطة تغيرات العملات الرئيسة استمرار تراجع الين مقابل جميع العملات الكبرى، باستثناء الكندي، وهو ما يعكس ضعفاً هيكلياً عاماً في الطلب على الين في ظل التراجع النسبي للعوائد، وتباطؤ توقعات النمو، وتحفظ السياسة النقدية. وهذا الأداء الضعيف للين لا يمكن تفسيره فقط بتوقعات الفائدة، بل أيضاً بانخفاض شهية المستثمرين لاستخدامه كملاذ آمن في ظل ارتفاع معنويات المخاطرة عالمياً، مدفوعة بنتائج قوية لشركات التكنولوجيا الأميركية، وصعود مؤشرات الأسهم، وارتفاع عوائد السندات الأميركية.
ومؤخراً تمكن الزوج من كسر مستوى 145.00 والإغلاق فوقه بثبات، مما يعزز من سيناريو استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير إلى المتوسط، مع استهداف المقاومة التالية عند 146.64، ثم المستوى النفسي عند 147.50. وكسر هذه المستويات سيدفع بالزوج نحو إعادة اختبار أعلى مستوياته منذ بداية العام، خاصة إذا جاءت البيانات الأميركية المقبلة -مثل تقرير الوظائف أو بيانات التضخم- متماشية مع استمرار السياسة المتشددة للفيدرالي. ويبقى مستوى 145.04 بمثابة دعم محوري، يمثل الحد الأدنى الذي قد تختبره الأسعار قبل أي ارتداد صعودي جديد.
وترى جول، "ما لم نشهد تغيرًا حادًا في توجهات البنوك المركزية، خصوصًا بنك اليابان، فإن الاتجاه العام لزوج الدولار/ين يبقى صعوديًا، وقد تمتد مكاسبه على المدى المتوسط باتجاه 148.50 و149.00".
ومع اقتراب الأسواق من تسعير دورة خفض محتملة للفائدة الأميركية في نهاية 2025 وليس قبل ذلك، فإن أي ضعف قصير الأجل في الدولار قد يكون مؤقتاً، وسيقابله ضعف هيكلي أكبر في الين ما لم تتغير التوقعات جذريًا. ولهذا، سيبقي التباعد النقدي، إلى جانب المشهد الاقتصادي غير المتكافئ، المحرك الأساسي لزوج الدولار/الين خلال الأشهر المقبلة.
في عملة البيتكوين، أظهرت العملة علامات انحراف عن هويته كأصل محفوف بالمخاطر، حيث يتصرف كأصل ثابت في البيئات الاقتصادية التي عادةً ما يكون فيها أداء الذهب ضعيفًا، وفقًا لمحللي سيتي ريسيرش. في تقرير حديث، قال محللو سيتي إن البيتكوين تفوقت في الأداء خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة وعلاوات الأجل، وهي ظروف عادةً ما تؤثر سلبًا على الذهب.
وجاءت أقوى عوائد بيتكوين خلال الوضع المعاكس، حيث ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية وتزداد مخاوف التضخم. وتشير النتائج إلى أن البيتكوين قد يتصرف كأداء السلع مثل الطاقة أو المعادن الأساسية، والتي عادةً ما ترتفع خلال فترات الركود الاقتصادي. وأسهم محدودية المعروض من الأصول وتزايد اهتمام المستثمرين بها خلال فترات الضغط الكلي في هذا النمط.
وصرحت سيتي جروب أن تداول البيتكوين عادةً ما يتماشى مع تداول الأسهم خلال فترات ركود السوق، إلا أن الأحداث الأخيرة، مثل انهيار بنك وادي السيليكون واضطراب سوق السندات أواخر عام 2023، كانت بارزة.
في تلك الحالات، حقق البيتكوين مكاسب حتى في ظل معاناة الأصول ذات المخاطر الأوسع. وقد دفع هذا السلوك إلى دراسة حساسيته الكلية بدقة. من ناحية أخرى، تفوق أداء البيتكوين على أداء عوائده غير المشروطة عندما ترتفع كل من علاوة التأمين على الأجل والعوائد، وهو نمط لا نشهده في أصول الملاذ الآمن.
يُظهر التحليل التاريخي لسيتي أن البيتكوين حقق أداءً جيدًا أيضًا في بيئات نادرة شهدت انخفاضًا في العائدات وارتفاعًا في علاوات التأمين الآجلة. تشير هذه النتائج إلى أن البيتكوين ليس تحوطًا ثابتًا، ولكن في بعض الحالات، قد يتعامل المستثمرون معه كأصل محدود العرض خلال فترات تشديد السياسة النقدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

الدولار يواصل الهبوط وسط تعثر قانون الضرائب

انخفض الدولار، اليوم الأربعاء، مواصلاً تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. ويتوخى المتعاملون أيضًا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليًا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترمب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يومًا التي تشهد تعليقًا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة 'لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عمومًا، في بداية دوامة من الانهيار'. واستطردوا 'مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددًا في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي'. ويقول محللون إن مشروع قانون ترمب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد، ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية 'معدلات الرسوم الجمركية الآن أقل، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة'. وأضافوا 'لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت -حرفيًا- أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة'. وتابعوا 'يفتح هذا مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحدارًا لسندات الخزانة الأمريكية'. وتراجع الدولار 0.55 بالمئة إلى 143.715 ين بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، ونزل 0.67 بالمئة إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1332 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.34315 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.38 بالمئة إلى 99.59، مواصلاً انخفاضًا بلغ 1.3 بالمئة على مدار يومين.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار عقب بيانات التضخم

ارتفع الإسترليني مقابل الدولار خلال تعاملات الأربعاء مباشرة عقب ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أبريل. وحسب البيانات الرسمية، وصل التضخم في بريطانيا إلى 3.5% خلال أبريل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير 2024، وذلك بعدما بلغ 2.6% في مارس، مما قد يخفض توقعات الأسواق بتقليص البنك للفائدة أكثر من مرة بحلول نهاية العام الحالي. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.53% إلى 1.3464 دولار، في تمام الساعة 09:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. كما ارتفع اليورو 0.55% عند 1.1345 دولار، وانخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية 0.66% إلى 143.56 ين. وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – 0.62% عند 99.5 نقطة، مع تركيز المتداولين على اجتماع مجموعة السبع بحثًا عن أية إشارات عن سعي إدارة "ترامب" لإضعاف العملة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

المخاوف المالية الأميركية ترفع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المالي الأميركي، حيث يُناقش الكونغرس مشروع قانون ضرائب شامل. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 3305.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 12 مايو (أيار) في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.7 في المائة إلى 3307.30 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 7 مايو، مما جعل الذهب المُسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد ماير، المحلل في «ماريكس»: «خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استمرار تخفيض تصنيف (موديز)، بالإضافة إلى التشكيك في مشروع قانون ترمب الضريبي، في تقويض الدولار»، وهو أمر إيجابي للذهب. وحثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونغرس على التوحد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع عدد قليل من المعارضين الذين لا يزالون قادرين على عرقلة حزمة تشمل جزءاً كبيراً من أجندته المحلية. يميل الذهب، الذي يُعدُّ تقليدياً ملاذاً آمناً خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب مزيداً من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن صفقة تجارية، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار». وصرح ألبرتو موسالم، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس، للنادي الاقتصادي في مينيسوتا بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته، وللتضخم بالاستمرار في مساره نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 1001.41 دولار، لكنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 فبراير (شباط)، في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: «البلاديوم متعطش للأخبار الجيدة... إن توجه هوندا نحو السيارات الهجينة بدلاً من السيارات الكهربائية هو سبب وجيه». يستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في المحولات الحفازة لتقليل انبعاثات العادم. وانخفضت الفضة بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 33.03 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 1046.70 دولار.