أحدث الأخبار مع #رشادعبده
فيتو
منذ 7 أيام
- أعمال
- فيتو
خبير: الحكومة تحتاج لكفاءات تستطيع تلبية تطلعات الاقتصاد والمواطنين
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تحتاج إلى كفاءات في مختلف المجالات، للخروج بأفكار خارج الصندوق، يمكن من خلالها تلبية تطلعات الاقتصاد والمواطنين، والابتعاد عن المحسوبية، مضيفا أن الاقتصاد المصري يمر بالعديد من الظروف الصعبة سواء خارجيا أو داخليا. وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن أكثر الوعود التي تم تحقيقها من الحكومة بشكل جيد، هو القضاء على السوق السوداء، وهذا بفضل جهود محافظ البنك المركزي المصري، باتخاذ قرارات من شأنها السيطرة على السوق وتوحيد سعر الصرف. وأوضح، أن هناك العديد من الملفات الإقتصادية وغيرها، لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها لما استطاعت الحكومة تنفيذها، ومن أبرزها التوجيه بخفض أسعار السلع وتوفيرها في المنافذ التابعة للدولة بأسعار تنناسب مع المواطنين، بالإضافة إلى اعتراضه على ما يتم بثه من دراما على القنوات الفضائية، وهذا في الوقت الذي كانت السينما ثاني أكبر دخل للاقتصاد المصري، ومع انحدارها تراجعت بشكل كبير، مما جعل الرئيس السيسي يوجه الحكومة بضرورة ضبط ما يتم بثه على شاشات التلفزيون. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
العين الإخبارية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
من الصين إلى أمريكا عبر «دولة وسيطة».. هل يمكن التربح من حرب التجارة؟
تشهد الولايات المتحدة والصين تصعيدًا متبادلًا للرسوم الجمركية إلى حدود فاقت كل تصور ووصلت إلى 125% من الصين و145% من أمريكا، فهل يمكن أن تمثل هذه فرصة للتربح عبر استيراد البضائع من بكين وإعادة تصديرها إلى واشنطن عبر دولة وسيطة؟ رغم سذاجة الفرضية، إلا أنها شغلت حيزا كبيرا من نقاشات متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن مثل هذا التحايل قد يكون ممكنا. ولا يناقش هذا التقرير، الممارسات الاحتيالية التي تعمد إلى تزييف المعلومات المتعلقة بدولة المنشأ، إذ أن مثل هذه الممارسات تعد جرائم وتكافحها الدول الوسيطة نفسها حتى لا تفقد الثقة الدولية مع شركائها التجاريين. كما أن الممارسات الاحتيالية لم تعد سهلة في ظل الاعتماد على تقنيات "البلوكتشين" وغيرها في تتبع أصل كل منتج تتم صناعته في العالم. العقبة الأولى: دولة المنشأ «العين الإخبارية» استعانت بخبراء اقتصاديين لتفنيد هذه الفرضية وتوضيح عدم جدواها تقريبا، في ظل القوانين والتقنيات التجارية التي تحكم تداول البضائع حول العالم. وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده لـ«العين الإخبارية» إن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ عمليًا، نظرًا لعقبات قانونية وجمركية تجعلها غير مجدية اقتصاديًا. وأوضح أن أهم هذه العقبات تتعلق بمبدأ "دولة المنشأ"، وهو مفهوم أساسي في التجارة الدولية، يشير إلى الدولة التي تم فيها تصنيع المنتج بشكل فعلي. وأضاف أنه إذا تم استيراد منتج صيني إلى دولة ما دون إجراء أي تصنيع أو تعديل جوهري عليه، فسيظل يُعتبر "صيني المنشأ"، وبالتالي يخضع لنفس الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على البضائع الصينية، حتى وإن تم تصديره من دولة ثانية. العقبة الثانية: تكاليف الشحن والتخزين أكد عبده أن الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية مرتفعة بالفعل، حتى قبل رسوم ترامب، وهي السبب الأساسي الذي دفع البعض لمحاولة الالتفاف عليها، لكن هذه المحاولة لا تنجح ما لم يتم تغيير بلد المنشأ، إذ إن تكاليف الشحن، والنقل، والتخزين بين الصين ودولة ثانية ثم إلى أمريكا، تجعل العملية غير مجدية من حيث التكلفة والربحية. الطريقة الوحيدة: بناء مصنع! وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لتغيير "دولة المنشأ" وتحقيق استفادة تجارية حقيقية من اتفاقيات التجارة بين دولة منشأ مثل مصر مثلا ووأمريكا أو الاتحاد الأوروبي، هي إنشاء مصنع محلي في مصر، ينتج أو يجمع المنتج بشكل يحقق "تحولًا جوهريًا" في طبيعته، وعندها يمكن وضع شعار "صنع في مصر"، وبالتالي الاستفادة من المزايا التفضيلية في التصدير. وحتي هذه الطريقة قد لا تكون ناجحة، في ظل تركيز الولايات المتحدة الكبير على عرقلة أي منتج يحتوي على مكون صيني أو تكنولوجيا صينية، أو حتى مالك صيني. وهو ما يحدث حاليا مع دولة مثل فيتنام التي فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما عليها بنسبة 46% (قبل أن يعلقها 90 يوما) باعتبارها منصة لمنتجات صينية الأصل حتى وإن كانت مصنعة لديها. aXA6IDE4MS4yMTQuMTUuMzAg جزيرة ام اند امز DK
الدستور
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون: البنك المركزى استخدم أدواته بالسوق المحلى... ودعم القطاع الصناعى أمل الخروج من عنق الزجاجة
مع تراجع معدلات التضخم.. رحب اقتصاديون بمؤشرات تراجع معدلات التضخم التى سجلها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبالغ قيمته فى آخر تقرير صدر عنه 12.5%، مسجلا انخفاضا لأربع شهور متتالية وهو ما عزز من الموقف الاقتصادى الحالى بمصر، حيث قدر الجهازنسبة تراجع التضخم شهر يناير بـ 1.6% فى حين بلغ شهر فبراير 1.4%. أسباب تراجع التضخم بمصر مؤخرا قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي ـ ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن السر وراء تراجع مؤشرات التضخم بمصر فى قرارات البنك المركزى الذى قام بعمل إستراتيجية متكاملة لاستخدام أدوات اقتصادية يملكها منها (سحب السيولة من السوق)، للحد من الطلب على المنتجات والسلع الذى ينتج عنه ارتفاع الأسعار الذى يفرضه التجار بسبب زيادة الطلب على المعروض من السلع والمنتجات. وأضاف فى تصريح لـ"الدستور": البنك المركزى رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 27% وهو الأمر الذى شجع العديد من المواطنين على تحويل ما يمتلكونه من سيولة إلى ودائع وشهادات بالبنوك للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن الأداة الثانية التى نفذها البنك المركزى المصرى كانت رفع نسب الاحتياطى النقدى الخاص بالبنوك لديه، حيث فرض على البنوك زيادة نسبة الاحتياطى النقدى بدون زيادة فى أسعار الفائدة عليها. سياسات الحكومة عامل قوى لتقليل نسب التضخم بمصر استرد عبده حديثه موضحا أن للحكومة المصرية دور هام فى خفض معدلات التضخم بسبب ما تتنهجه من سياسات حيث اخذت على عاتقها محاكاة الأسعار العالمية فى الوقود كل 3 شهور، فبدأت أسعار الوقود بمصر مطابقة للأسعار العالمية وهو ما قلل من الضغط على الحكومة المصرية فى توفير البنود المالية لدعم الوقود ومشتقاته، لافتا إلى أن سبب رئيسى فى ذلك هو الحروب التى يشهدها العالم – فى اشارة منه الى الحرب الدائرة فى اوكرانيا وكذا الحرب الدائرة فى فلسطين بقطاع غزة. واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه، قائلا إن البنك المركزى لأجل الحفاظ على حجم السيولة فى السوق دون زيادة يتحمل عبء ارتفاع نسب الفائدة، مشيرا إلى أن كل 1% زيادة فى أسعار الفائدة يحمل البنك المركزى ما قيمته 30 مليار جنيه. دعم القطاع الصناعى الأمل للخروج من عنق الزجاجة فى الوقت نفسه، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سعد، على ضرورة انتهاج سياسات تدشين مشروعات الصناعات الثقيلة محليا بجانب تقديم دعم كامل إلى قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة. وتابع: المشروعات التى دشنها القطاع الخاص فى مجال تجميع السيارات مؤخرا سيكون لها مردود اقتصادى قوى لمجابهة معدلات التضخم مؤخرا، وكذا التيسيرات التى قدمتها الدولة لأصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنح تمويلات تصل فوائدة إلى 5 و6% تعتبر أحد الطرق الإيجايبة فى السير نحو طريق الخروج من قوقعة الاعتماد على الخارج. واستكمل: 'أتمنى أن يصل نسب المكون المحلى من كل هذه الصناعات إلى نسب 60% و70% لأنها ستعيد تغيير خريطة الحياة الاقتصادية بمصر'، مشددا على ضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية لانه تعتبر حجر الزواية للخروج من عنق زجاجة الاعتماد على الاسواق الاجنبية لتوفير ما يحتاجه المصريين من سلع ومنتجات. يشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء كشف فى بيانه أن اسباب تراجع التضخم بمصر كانت بسبب انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 8.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى من بينها الحبوب والخبز بنسبة 0.08%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.2% بالإضافة إلى الأسماك، والمأكولات البحرية بنسبة.0.4%، بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى.
بلدنا اليوم
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
لماذا فضّل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة بدلا من التخفيض؟
حسم البنك المركزي المصري، القرار الخاص بتحديد أسعار الفائدة ليعلن مساء أمس استمرار العمل بنفس الأسعار للمرة السابعة على التوالي منذ اجتماع مارس الطاريء في بداية 2024. منذ نهاية 2024 والمسار الاقتصادي للبلاد يسير نحو توقعات بخفض أسعار الفائدة المرتفعة تدريجيا، في ظل بدء تراجع معدلات التضخم، وأيدت مؤسسات مالية دولية مثل بنك جولدمان ساكس الذي توقع خفض بقيمة 14.25% على مدار العام. البنك المركزي ضرب كل توقعات الخفض عرض الحائط، وقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% و28.25% و27.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية على الترتيب، وأبقى على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. أسباب تثبيت أسعار الفائدة الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، يعتقد أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي بدافع من التخوفات المصاحبة للخفض من هروب الأموال الساخنة التي تبحث عن فائدة مرتفعة، أضف أن التهديدات الترامبية وضعت ضغوط على البنوك المركزية المحلية مع زيادة حالة عدم اليقين. أهم سبب لاتخاذ البنك المركزي المصري قرار تثبيت أسعار الفائدة، الحرب التجارية التي أشعلها ترامب وتنذر بارتفاع معدلات السلع ومن ثم التضخم عالميا ما يدفع البنوك المركزية حول العالم لإبطاء خفض الفائدة والبنك الفيدرالي الأمريكي أول من اتخذ قرار التثبيت في اجتماعه الماضي، وفقا لتعليق الدكتورة رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية. علاوة على ما سبق فإن الحكومة المصرية تستعد للوفاء بأذون خزانة مستحقة في مارس المقبل بقيمة 25 مليار دولار، وإن كانت متوفرة إلا أنها التزامات واجبة السداد وتستهلك العملة الأجنبية بلا شك. عامل آخر دفع إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الأمس، يكمن في توقعات التضخم وارتباط شهر رمضان بمستوى مرتفع من التضخم، أضف أن عودة الأسواق الصينية إلى العمل بعد انتهاء موسم الإجازات من شأنه عودة المستوردين لطلب الدولار من أجل إتمام عملياتهم التجارية. تخفيض الفائدة ضروري للأسواق المالية على جانب آخر، يقول باسم أحمد، مدير إدارة العملاء الأفراد بشركة وساطة مالية، إن تخفيض أسعار الفائدة ضروري للأسواق المالية ويؤثر على التداول بشكل كبير. ويضيف أن فرص الاستثمار مرتبطة بخفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن البنوك تحركت خلال الأسبوع الماضي، استعدادا لخفض الفائدة إلا أن المركزي وفقا لمعطياته أيد استمرار التثبيت. وتوقع أن يشهد اجتماع البنك المركزي المصري، تخفيض للفائدة ولو بنسبة 1%، إلا لو زاد التضخم عن الحدود التي تسمح بمثل هذا القرار، في ظل التأثير الخارجي على الاقتصادات الناشئة جراء قرارات ترامب.
المصري اليوم
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
لماذا ارتفع سعر الذهب عالميا بهذه السرعة الفترة الأخيرة؟.. خبير اقتصادي يوضح
ارتفاعات متتالية نالت من أسعار الذهب عالميًا، أثرت بشكل كبير على حركة الأسواق، وظهرت في تغيرات لحظية بين دقيقة وأخرى، وأرجع الخبراء السبب لعوامل عديدة، وفي تقرير خاص لـ«المصري اليوم» نوضح الأسباب الكاملة لهذه الوتيرة السريعة لتغيرات سعر الذهب. سبب ارتفاع سعر الذهب 2025 وفقًا للدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، في تصريحاته لـ «المصري اليوم»، أن زيادة أسعار الذهب عالميا بهذا الشكل ترجع إلى التوترات الجيوسياسية الحادثة حاليًا بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير في ظل الأحداث العالمية المتوترة، وذلك لأنه يُعتبر «مخزون قيمة»، يتأثر بشكل كبير بالأوضاع الجيوسياسية؛ فعندما تكون الأوضاع مستقرة، يظل الطلب عليه معتدلًا، لكن في أوقات الأزمات والصراعات مثل الحروب أو التوترات السياسية، يتزايد الطلب على الذهب كـ«ملاذ آمن». على سبيل المثال، مع التصعيدات السياسية المتعلقة بالولايات المتحدة حاليًا، مثل تهديدات ترامب بشأن ضم جرينلاند، أو التصريحات المثيرة حول غزة، نجد أن الجو يصبح مشحونًا، مما يدفع الناس إلى تحويل أموالهم إلى الذهب، وبالتالي يرتفع سعره بشكل ملحوظ. وتابع أن من جهة أخرى، تصريحات ترامب السابقة عن جعل أمريكا عاصمة للبيتكوين، كانت تشير إلى تحول في السياسات الاقتصادية، وهو ما ظهر في ارتفاعه الكبير، لكن ومع ذلك يشعر الناس بارتياح أكبر تجاهه مقارنة بالعملات الرقمية. وعندما تكون هناك زيادة في العملات الرقمية مثل البيتكوين، يصبح من المنطقي أن يرتفع الذهب بهذا الشكل. كيف تأثرت أسعار الذهب في مصر بتصريحات ترامب مصر كجزء من النظام الاقتصادي العالمي، تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في الاقتصاد الأمريكي، خصوصًا في ظل سياسات الفيدرالي الأمريكي. عندما تقوم الولايات المتحدة برفع الفائدة، فمن الطبيعي أن تتبعها الدول الأخرى، بما في ذلك مصر. وهو ما يعكس تأثير الولايات المتحدة الكبير على الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية. بالنسبة لتوقعات المستقبل، هناك الكثير من السيناريوهات التي يمكن أن تتطور، ولكن لا يمكن الجزم بما سيحدث في المستقبل القريب إلا بعد دراسة معمقة للظروف الجيوسياسية والاقتصادية. تظل المسألة في النهاية مرتبطة بمبدأ العرض والطلب، ولكن القرارات غير المدروسة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية، مما قد يزيد من اضطراب الأسعار في مختلف الأسواق. عوامل زيادة أسعار الذهب عالميا الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر الذهب حاليًا وفقًا لتقارير بلومبرغ، ورويترز راجعة إلى الأسباب التالية: التوترات التجارية العالمية: التهديدات المتزايدة من قبل ترامب بفرض تعريفة جمركية على الدول الكبرى مثل الصين والمكسيك وأعضاء مجموعة «بريكس» تثير القلق بشأن الحرب التجارية. هذه الحروب التجارية تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما يجعل المستثمرين يتحولون إلى الذهب كملاذ آمن. ارتفاع التضخم: الزيادة المحتملة في التضخم بسبب التعريفات الجمركية تجعل الذهب أكثر جاذبية كوسيلة للحفاظ على القيمة في ظل التضخم. السياسات النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: قد تؤدي سياسة الفائدة المنخفضة أو التوقف عن رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة الطلب على الذهب، حيث يعتبره المستثمرون بديلًا آمنًا عن الأصول الأخرى. ضعف العملات المحلية: تراجع قيمة العملات، مثل الروبية الهندية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي، يساهم في زيادة الطلب على الذهب حيث يصبح المعدن النفيس أكثر تكلفة للعملات المحلية، مما يعزز الطلب عليه كوسيلة للتحوط ضد تقلبات العملات. وفي ظل هذه العوامل، يتوقع الخبراء أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع إلى مستويات أعلى من 3000 دولار للأونصة في المستقبل القريب إذا استمرت هذه التوترات والمخاوف الاقتصادية العالمية.
