لماذا فضّل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة بدلا من التخفيض؟

حسم البنك المركزي المصري، القرار الخاص بتحديد أسعار الفائدة ليعلن مساء أمس استمرار العمل بنفس الأسعار للمرة السابعة على التوالي منذ اجتماع مارس الطاريء
في بداية 2024.
منذ نهاية 2024 والمسار الاقتصادي للبلاد يسير نحو توقعات بخفض أسعار الفائدة المرتفعة تدريجيا، في ظل بدء تراجع معدلات التضخم، وأيدت مؤسسات مالية دولية مثل بنك جولدمان ساكس الذي توقع خفض بقيمة 14.25% على مدار العام.
البنك المركزي ضرب كل توقعات الخفض عرض الحائط، وقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% و28.25% و27.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية على الترتيب، وأبقى على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، يعتقد أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي بدافع من التخوفات المصاحبة للخفض من هروب الأموال الساخنة التي تبحث عن فائدة مرتفعة، أضف أن التهديدات الترامبية وضعت ضغوط على البنوك المركزية المحلية مع زيادة حالة عدم اليقين.
أهم سبب لاتخاذ البنك المركزي المصري قرار تثبيت أسعار الفائدة، الحرب التجارية التي أشعلها ترامب وتنذر بارتفاع معدلات السلع ومن ثم التضخم عالميا ما يدفع البنوك المركزية حول العالم لإبطاء خفض الفائدة والبنك الفيدرالي الأمريكي أول من اتخذ قرار التثبيت في اجتماعه الماضي، وفقا لتعليق الدكتورة رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية.
علاوة على ما سبق فإن الحكومة المصرية تستعد للوفاء بأذون خزانة مستحقة في مارس المقبل بقيمة 25 مليار دولار، وإن كانت متوفرة إلا أنها التزامات واجبة السداد وتستهلك العملة الأجنبية بلا شك.
عامل آخر دفع إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الأمس، يكمن في توقعات التضخم وارتباط شهر رمضان بمستوى مرتفع من التضخم، أضف أن عودة الأسواق الصينية إلى العمل بعد انتهاء موسم الإجازات من شأنه عودة المستوردين لطلب الدولار من أجل إتمام عملياتهم التجارية.
تخفيض الفائدة ضروري للأسواق المالية
على جانب آخر، يقول باسم أحمد، مدير إدارة العملاء الأفراد بشركة وساطة مالية، إن تخفيض أسعار الفائدة ضروري للأسواق المالية ويؤثر على التداول بشكل كبير.
ويضيف أن فرص الاستثمار مرتبطة بخفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن البنوك تحركت خلال الأسبوع الماضي، استعدادا لخفض الفائدة إلا أن المركزي وفقا لمعطياته أيد استمرار التثبيت.
وتوقع أن يشهد اجتماع البنك المركزي المصري، تخفيض للفائدة ولو بنسبة 1%، إلا لو زاد التضخم عن الحدود التي تسمح بمثل هذا القرار، في ظل التأثير الخارجي على الاقتصادات الناشئة جراء قرارات ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 44 دقائق

• مصراوي

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-5-2025 مع بداية التعاملات

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد. يذكر أن سعر الذهب في مصر تراجع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 25-5-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي". "مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-5-2025 وهي كالآتي: - سعر الذهب عيار 24 بلغ 5366 جنيه. - سعر الذهب عيار 21 بلغ 4695 جنيها. - سعر الذهب عيار 18 بلغ 4025 جنيها. - سعر الذهب عيار 14 بلغ 3130 جنيها. - سعر الذهب عيار 10 بلغ 2236 جنيه. - سعر وقية الذهب بلغت 166893 جنيه. - سعر الجنيه الذهب بلغ 37560 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.91 % إلى نحو 3357 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

حدد قانون المحال العامة شروطًا واضحة لتشغيل هذه المحال، سواء من حيث التراخيص أو الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية والبيئية، بما يضمن بيئة آمنة للمواطنين ويكافح العشوائية. ويأتي تطبيق هذا القانون ضمن جهود الدولة لتيسير الإجراءات على أصحاب المحال، وفي الوقت ذاته فرض رقابة فعالة تحافظ على حقوق الجميع. وحسب المادة 2 من القانون تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. شروط ترخيص المحال التجارية نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة. وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية: - يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا. - فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة. وضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص. عقوبات المخالفين بقانون المحال العامة وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة. ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف. ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

حكومة الغضب!.. اقتصاديون: تغليب الثقة على الكفاءة فى مواقع صنع القرار يؤدى إلى نتائج كارثية..برلمانيون: تعاند الفقراء وتضاعف معاناتهم وغير قادرة على ترتيب الأولويات

اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال الولاية الأولى والعام الأول من الولاية الثانية سلسلة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التى أثارت غضبا واسعا وجدلًا عارمًا بين المواطنين، وسط إشارات بالارتجال وغياب التخطيط، وعدم مراعاة الآثار الاجتماعية. وبالرغم من أن أزمة تحرير الصرف تعد الأكثر إثارة لغضب المواطنين، إلا أن هناك العديد من القرارات التى تم اتخاذها على مدار السنوات السبعة الأخيرة تسببت فى سخط شعبى بين المواطنين. عديد من هذه القرارات الحكومية عكس غيابا واضحا للتخطيط المسبق ودراسات الجدوى، ما أظهر الحكومة –دون قصد- كأنها تعمل ضد مصلحة الشعب، مما يتطلب إعادة النظر فى آليات اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية؛ لا سيما أن النوايا الحسنة لا تكفى لإدارة مقدرات الشعوب! إدارة الملف الاقتصادي اقتصاديًا..يرى الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده أن اختيار أصحاب الثقة لا الكفاءة فى إدارة الاقتصاد يمثل أحد أبرز معوقات التنمية، مشددًا فى تصريحات خاصة لـ' فيتو ' على أنه رغم أهمية عنصر الثقة فى أى نظام لضمان التناغم، فإن تغليب الثقة على الكفاءة فى مواقع صنع القرار يؤدى إلى نتائج كارثية على الاقتصاد؛ حيث تعوق النمو، وتضعف الإصلاح، وتزيد من التكاليف الاجتماعية للأخطاء الإدارية والمالية. وأشار إلى أنه عندما يتولى غير المتخصصين أو عديمو الخبرة قيادة ملفات اقتصادية كبرى مثل: السياسات النقدية أو الاستثمار أو التخطيط، تنتج قرارات مرتجلة أو غير مدروسة، مما يؤدى إلى ارتباك الأسواق وتراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن غياب الخبرة والتخصص والدراسة يقود حتمًا إلى قرارات عشوائية تؤدى إلى إهدار المال العام وتكبيل موازنة الدولة ويكبل الموازنة العامة. الخبير الاقتصادى يرى أن هناك قرارات أدت إلى غضب واسع ومنها تحرير جديد للجنيه، حيث تسبب فى تراجع كبير بقيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مسبوق، وموجة غلاء طاحنة شملت السلع الغذائية، الدواء، الوقود، وحتى الخدمات الأساسية، مضيفًا لـ'فيتو': من أبرز القرارات المثيرة للغضب أيضا: رفع الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء، والذى انعكس بشكل مباشر على فاتورة المواطن المصري، خاصة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ناهيك عن برنامج الخصخصة وبيع أصول الدولة، حيث قامت الحكومة بطرح حصص جديدة من الشركات العامة للبيع، بما فى ذلك شركات رابحة واستراتيجية. وأشار إلى أن من بين القرارات أيضا، زيادة الضرائب والرسوم الحكومية، حيث أُضيفت ضرائب ورسوم جديدة على الخدمات والمعاملات الحكومية، من بينها رسوم المرور، إصدار الأوراق الرسمية، وتجديد التراخيص، الأمر الذى زاد من الضغوط المالية على المواطنين. من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن غياب دراسات الجدوى والتخطيط، كان من أبرز أسباب اتخاذ الحكومة العديد من القرارات التى تسببت فى موجة غضب بين المواطنين فى الشارع المصرى على مدار السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن العديد من القرارات الحكومية تتخذ دون إجراء دراسات جدوى أو استطلاعات رأي، مما يؤدى إلى نتائج غير مدروسة ومثيرة للغضب. 'الشافعي' أوضح أن الإلغاء التدريجى للدعم كان ضروريا، لكن غياب البديل زاد المعاناة التى يتعرض لها المواطنون خلال السنوات الأخيرة، ومستطردًا: لو كانت هناك دراسات فعلية، لما وصلنا إلى كل هذا الغضب، كما أنهم لا يسمعون رأى الخبراء ولا صوت الشعب، مؤكدا أن غياب هذه الدراسات يجعل الحكومة تبدو وكأنها تعمل ضد مصلحة الشعب وضد الرئيس نفسه الذى يتدخل فى كل مرة لكبح جماح مثل هذه السياسات غير الرشيدة. النواب يتحدثون برلمانيًا..قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب النائب إيهاب منصور إن هناك حالة من الغضب الشعبى تجاه الحكومة، بسبب القرارات والمواقف التى تتخذها بدون دراسة، ضاربًا المثل بأن الدستور ينص على صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، مقدما، إلا أن هناك حالات عديدة تم نزع ملكيتها ولم تصرف التعويضات منذ ٤ سنوات، متسائلا، كيف لا يغضب هؤلاء المضارون من الحكومة؟ وأضاف عضو مجلس النواب: أيضا هناك موضوع مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى فشلت الحكومة فى تطبيقه عبر سبع سنوات. وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب: ما يريده المواطنون من الحكومة هو أن يعيشوا حياة كريمة بما تشمله من: تعليم وصحة وحياه آدمية، وهو طموح بسيط، ولكن للأسف أبسط هذه الأشياء غير متاح، فالتعليم غير متاح مثلما نص الدستور، وكذلك الصحة فى المستشفيات الحكومية، ليست موجودة، كما إن سياسات التعليم لا تخلو من خلل مركب على حد قوله، محذرًا من أنه حال استمرار تلك السياسات فلن نجنى ثمارا مختلفة، وأن الحل فى تغيير الأولويات، وأن تشعر الحكومة بالرقابة الجادة عليها بالفعل. وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الحل يكمن فى تغيير السياسات الحكومية بأكملها، ليكون هناك اهتمام بالمواطن أولا ومراعاة أحواله وظروفه الاجتماعية فى كل قرار تتخذه الحكومة، وأن تقوم تلك السياسات على البناء الاقتصادى السليم، وليس على تسهيلات الاقتراض وزيادة الديون. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عاطف المغاورى يرى أن عديدا من قرارات ومواقف الحكومة تجاه المواطنين يتسبب فى أغلب الأحيان فى معاناة للمواطن البسيط، سواء كانت تلك القرارات تشريعية أو اقتصادية، مضيفًا لـ'فيتو': يأتى ذلك فى ظل اتخاذ الحكومة إجراءات وقرارات أخرى تثير غضب المواطنين، مثل: تلك القرارات التى تسببت فى رفع الأسعار فى مختلف الخدمات والسلع، وذلك نتيجة فكرة الإسهاب فى الاستدانة دون استخدامه بشكل أمثل، وهو ما كشفته ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عبر السنوات الماضية. عضو مجلس النواب اختتم كلامه مشددًا على أن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والبرلمان تستوجب التحقيق مع الحكومة لإهدار الموارد وعدم قدرتها على تحصيل مواردها. سياسات عقيمة حزبيا..قال رئيس الحزب الاشتراكى المصرى المهندس أحمد بهاء شعبان إن ممارسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى عهدها القديم لم تختلف، لافتا فى تصريحات لـ'فيتو': إلى أن جوهرها هو الانحياز إلى الطبقات الغنية فى المجتمع وقبول كل شروط ونواهى وأوامر صندوق النقد الدولى والعزوف عن حماية المصالح الوطنية ممثلة فى المشاريع المنتجة التى بيعت بأبخس الأثمان فى الفترة الماضية. وأضاف 'شعبان': الحكومة أيضا لديها الإصرار على الاستدانة بلا حدود وبلا دواع حقيقية واستيراد معظم مكونات الحياة المصرية من الخارج بعد أن كنا دولة منتجة، مستطردا: مصر فى عهد 'مدبولى' دولة مستهلكة بكل حاجات الحياة الأساسية وأغلبية حاجاتها الضرورية وازدادت فيها معدلات الفقر حسب الإحصاءات الرسمية. وأشار 'شعبان' إلى أنه يعتقد أن من المصلحة أن ينتهى عهد هذه الوزارة وأن تأتى وزارة أخرى، ليس تغييرًا للوجوه، وإنما تغييرًا للسياسات، فهذه السياسات القائمة ستقودنا إلى كوارث كبرى، أو قادت بالفعل، وستدفع المجتمع إلى انفجارات اجتماعية لا نريدها، نظرًا لأن البلد لا يتحمل مثل هذه الأمور على الإطلاق. من جانبه، قال الرئيس الشرفى لحزب الكرامة المهندس محمد سامى الحكومة مخالفة تتم بالمخالفة للقانون والدستور، لافتًا إلى أن هناك نصًا دستوريًا يلزم الحكومة بأن تنفق 10% من الدخل لصالح التعليم والصحة والبحث العلمى والجامعات، وهو نص دستورى واضح. ولو خرج الدكتور مصطفى مدبولى وقال إنه حقق هذا الأمر، سأرفع له القبعة، لكنه لم يستطع أن يحققه بعد عشر سنوات منذ إصدار دستور 2014. وأضاف الرئيس الشرفى لحزب الكرامة لـ'فيتو': لا ينبغى فتح المجال لتبريرات وأعذار، مثل حرب أوكرانيا والتضخم وحرب غزة وكورونا وغيرها، إذ إن الحكومة ملتزمة بنص دستورى يُلزمها بإنفاق عشرة بالمائة من الدخل القومي. وتابع الرئيس الشرفى للكرامة: لا يعنينى تغيير الحكومة ونذهب بـ'ألدو' ونأتى بـ'شاهين'، ما يعنى هى السياسة، وأن يلتزم بها من هو قائم أو من يأتى بديلا، الدكتور مصطفى مدبولى مجتهد وسمعته فوق أى مستوى من الشبهات لكنى أريد شخصا يلتزم بسياسة، لا أنكر أن هناك إنجازات فى البنية التحتية غير مسبوقة طرق وكبارى وغيرهما، ما أريده أنزل الشارع هل يستطيع المواطن صاحب الدخل المحدود شراء ساندوتش الفول والطعمية وطبق الكشرى أم لا، لا يخصنى يستمر مدبولى أو غيره الأهم السياسة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.