من الصين إلى أمريكا عبر «دولة وسيطة».. هل يمكن التربح من حرب التجارة؟
تشهد الولايات المتحدة والصين تصعيدًا متبادلًا للرسوم الجمركية إلى حدود فاقت كل تصور ووصلت إلى 125% من الصين و145% من أمريكا، فهل يمكن أن تمثل هذه فرصة للتربح عبر استيراد البضائع من بكين وإعادة تصديرها إلى واشنطن عبر دولة وسيطة؟
رغم سذاجة الفرضية، إلا أنها شغلت حيزا كبيرا من نقاشات متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن مثل هذا التحايل قد يكون ممكنا.
ولا يناقش هذا التقرير، الممارسات الاحتيالية التي تعمد إلى تزييف المعلومات المتعلقة بدولة المنشأ، إذ أن مثل هذه الممارسات تعد جرائم وتكافحها الدول الوسيطة نفسها حتى لا تفقد الثقة الدولية مع شركائها التجاريين.
كما أن الممارسات الاحتيالية لم تعد سهلة في ظل الاعتماد على تقنيات "البلوكتشين" وغيرها في تتبع أصل كل منتج تتم صناعته في العالم.
العقبة الأولى: دولة المنشأ
«العين الإخبارية» استعانت بخبراء اقتصاديين لتفنيد هذه الفرضية وتوضيح عدم جدواها تقريبا، في ظل القوانين والتقنيات التجارية التي تحكم تداول البضائع حول العالم.
وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده لـ«العين الإخبارية» إن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ عمليًا، نظرًا لعقبات قانونية وجمركية تجعلها غير مجدية اقتصاديًا.
وأوضح أن أهم هذه العقبات تتعلق بمبدأ "دولة المنشأ"، وهو مفهوم أساسي في التجارة الدولية، يشير إلى الدولة التي تم فيها تصنيع المنتج بشكل فعلي.
وأضاف أنه إذا تم استيراد منتج صيني إلى دولة ما دون إجراء أي تصنيع أو تعديل جوهري عليه، فسيظل يُعتبر "صيني المنشأ"، وبالتالي يخضع لنفس الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على البضائع الصينية، حتى وإن تم تصديره من دولة ثانية.
العقبة الثانية: تكاليف الشحن والتخزين
أكد عبده أن الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية مرتفعة بالفعل، حتى قبل رسوم ترامب، وهي السبب الأساسي الذي دفع البعض لمحاولة الالتفاف عليها، لكن هذه المحاولة لا تنجح ما لم يتم تغيير بلد المنشأ، إذ إن تكاليف الشحن، والنقل، والتخزين بين الصين ودولة ثانية ثم إلى أمريكا، تجعل العملية غير مجدية من حيث التكلفة والربحية.
الطريقة الوحيدة: بناء مصنع!
وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لتغيير "دولة المنشأ" وتحقيق استفادة تجارية حقيقية من اتفاقيات التجارة بين دولة منشأ مثل مصر مثلا ووأمريكا أو الاتحاد الأوروبي، هي إنشاء مصنع محلي في مصر، ينتج أو يجمع المنتج بشكل يحقق "تحولًا جوهريًا" في طبيعته، وعندها يمكن وضع شعار "صنع في مصر"، وبالتالي الاستفادة من المزايا التفضيلية في التصدير.
وحتي هذه الطريقة قد لا تكون ناجحة، في ظل تركيز الولايات المتحدة الكبير على عرقلة أي منتج يحتوي على مكون صيني أو تكنولوجيا صينية، أو حتى مالك صيني. وهو ما يحدث حاليا مع دولة مثل فيتنام التي فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما عليها بنسبة 46% (قبل أن يعلقها 90 يوما) باعتبارها منصة لمنتجات صينية الأصل حتى وإن كانت مصنعة لديها.
aXA6IDE4MS4yMTQuMTUuMzAg
جزيرة ام اند امز
DK
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 42 دقائق
- البيان
شكرا ترامب.. إيلون ماسك يغادر الحكومة الأمريكية رسمياً
أعلن الملياردير إيلون ماسك تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث كان يقود "وزارة كفاءة الحكومة" المعروفة اختصارًا بـ DOGE. وتُنهي هذه الخطوة فترة مضطربة من العمل الحكومي، تخللتها عمليات تسريح واسعة، وإعادة هيكلة للوكالات الفيدرالية، ومواجهة انتقادات سياسية حادة.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
أسوشيتد برس: إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب بعد جهود مضطربة لخفض حجم الحكومة
قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، أن رجل الأعمال إيلون ماسك غادر منصبه في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فترة شهدت جهودًا متعثرة لخفض حجم الحكومة وإعادة هيكلة عدد من الوكالات الفيدرالية. إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب ويشكر الرئيس مع قرب انتهاء مهمته الحكومية أعلن ماسك انتهاء مهامه ضمن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث شغل منصبًا كموظف حكومي خاص في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز كفاءة الحكومة وتقليص حجمها. وكتب ماسك على منصة إكس: "مع اقتراب انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري".
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
ماسك يغادر إدارة ترامب.. نهاية مغامرة سياسية محفوفة بالجدل
تم تحديثه الخميس 2025/5/29 05:29 ص بتوقيت أبوظبي في خطوة تضع حدًا لأكثر التجارب الحكومية إثارة للجدل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، استقالته من منصبه كمستشار حكومي خاص. جاء ذلك بعد أن قاد طوال أشهر هيئة حكومية أُنشئت خصيصًا له، حملت اسم «هيئة الكفاءة الحكومية» أو «DOGE»، وكان هدفها المعلن خفض الإنفاق الفيدرالي وإعادة هيكلة البيروقراطية الأمريكية. وقال ماسك في منشور مقتضب عبر منصته «إكس»: «مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإنفاق المُبذر». دخول الحكومة من بوابة المليارات تعيين ماسك في منصب حكومي غير انتخابي جاء تتويجًا لعلاقة شخصية متصاعدة بينه وبين ترامب، تحوّلت خلال العام الماضي إلى شراكة سياسية علنية، حيث أسند إليه ترامب مهمة قيادة هيئة جديدة أُنشئت بقرار رئاسي، مهمتها تقليص الهدر و«رقمنة الدولة»، كما عبّر ترامب حينها. وبخلاف المجالس الاستشارية التقليدية، مُنح ماسك صلاحيات تنفيذية شبه كاملة، بما في ذلك الإشراف المباشر على فرق مراجعة داخل وزارات مثل الدفاع والطاقة، كما أنشأ وحدات تدقيق داخل وزارة الخزانة، وفقًا لمذكرات تنفيذية اطّلعت عليها "أكسيوس". الجدير بالذكر أن هذا الدور لم يكن مصحوبًا بموافقة الكونغرس، مما أثار اعتراضات دستورية من بعض النواب الديمقراطيين، وُصف فيها تعيين ماسك بأنه «تعيين رجل أعمال فوق القانون الفيدرالي». تعهدات ضخمة.. وإنجازات موضع جدل زعم ماسك وفريقه أنهم استطاعوا – خلال أشهر فقط – توفير نحو 175 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب عبر إجراءات تقشفية وإعادة هيكلة العقود الحكومية. كما تحدث في مقابلة مع CBS News عن «مشروع استعادة الانضباط المالي» الذي بدأ مع تأسيس DOGE. غير أن مصادر في مكتب الموازنة بالكونغرس شككت في دقة هذه الأرقام، مشيرة إلى أن الكثير من "الوفورات" كانت محاسبيّة وليست فعلية، وجاءت نتيجة تأجيل مشاريع لا إلغائها، أو وقف التوظيف مؤقتًا لا تقليصه جذريًا. وفي سياق متصل، قال مسؤول رفيع سابق في وزارة النقل لـ«أكسيوس»: «ماسك تصرّف كما لو كان يدير شركة ناشئة، لكن الحكومة ليست وادي السيليكون. بعض الإصلاحات كانت مفيدة، لكن التعميم أضر بالكفاءات». البنتاغون يُنهي سياسة ماسك الصارمة من أكثر السياسات المثيرة للجدل التي فرضها ماسك داخل DOGE، كانت إلزام موظفي الإدارات الفيدرالية بإرسال تقارير أسبوعية بعنوان «ماذا أنجزت الأسبوع الماضي؟»، وهي سياسة قوبلت بامتعاض واسع في الدوائر الحكومية. وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أصدرت بيانًا الأربعاء، أعلنت فيه رسميًا وقف هذه السياسة، معتبرة أنها «أنشأت مناخًا من الخوف لا الشفافية». وقد أدّت السياسة إلى دعاوى قضائية ضد الحكومة من موظفين فدراليين، خصوصًا بعد تهديد ماسك في فبراير بأن عدم الرد على البريد الأسبوعي سيُعتبر استقالة ضمنية. مسافة محسوبة.. لا قطيعة مع ترامب رغم الإعلان الرسمي عن تنحيه، لا يبدو أن ماسك ابتعد بالكامل عن إدارة ترامب. مصادر في البيت الأبيض أكدت أنه سيواصل العمل كمستشار غير رسمي في ملفات التكنولوجيا والفضاء، وربما الأمن السيبراني، وهي ملفات يحظى فيها بثقة ترامب المطلقة. ماسك نفسه لمح إلى ذلك حين قال لـ«واشنطن بوست»: «ربما أمضيت وقتًا أكثر من اللازم في السياسة... لكنني لم أترك الشركات، الإعلام فقط ضخم من الأمور السياسية». وأعاد التأكيد في مقابلة مع «أرس تكنيكا» أنه يريد الآن التركيز على تجربة الإطلاق الحاسم لصاروخ «ستارشيب»، معتبرًا أن المرحلة تتطلب «تركيزًا مهووسًا». ردود فعل متباينة داخل الكونغرس الجمهوريون أشادوا بدور ماسك، واعتبر بعضهم أن تجربته «أثبتت جدوى الاستعانة بأهل الابتكار لإصلاح الدولة». النائب الجمهوري مات غايتس كتب على منصة «إكس»: «ماسك خفض الإنفاق أكثر مما فعله أي بيروقراطي خلال 20 سنة. إنه بطل أمريكي». الديمقراطيون، بالمقابل، وصفوا تجربته بأنها «تغوّل غير دستوري للقطاع الخاص على وظائف الدولة». النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز علّقت قائلة: «لا يمكن إصلاح الدولة بمنطق شركات التكنولوجيا. لا يمكنك طرد موظف حكومي كما تطرد مهندسًا في تسلا». إلى أين يتجه ماسك الآن؟ خارج منصبه الحكومي، يبدو أن ماسك يسعى لإعادة ترميم صورته العامة التي تضررت خلال الأشهر الماضية، خصوصًا بعد تصاعد دعوات المقاطعة ضد تسلا، واتهامات بإهماله لإدارة «سبيس إكس» لصالح طموحاته السياسية، وفق «أكسيوس». وتراجعت أسهم تسلا 11% منذ بداية العام، وسط قلق المستثمرين من انشغال ماسك بالسياسة. أما داخل «سبيس إكس»، فقد تسرّب أن بعض المهندسين عبّروا عن استيائهم من غياب ماسك المتكرر عن الاجتماعات التقنية الحاسمة. وفي ختام مقابلته مع سي بي إس، قال ماسك ما يشبه الاعتراف: «أنا مهندس ومبتكر... ربما لم يكن عليّ أن أغوص في الحكومة بهذا العمق. لكنني حاولت». ولا يعني رحيل إيلون ماسك من موقع رسمي داخل إدارة ترامب لا يُنهي بالضرورة طموحاته السياسية، بل يضعها في سياق جديد: التأثير من الظل بدل الضوء، وفق «أكسيوس». aXA6IDQ1LjgyLjE5OS45MiA= جزيرة ام اند امز PL
