أحدث الأخبار مع #رضاحسين،
فلسطين أون لاين
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فلسطين أون لاين
مؤسسة فلسطينية تُقاضي بريطانيا: أوقفوا تصدير طائرات إف-35 إلى "إسرائيل"
قالت مؤسسة الحق الفلسطينية، للمحكمة العليا في لندن، أمس الثلاثاء، إن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرة إف-35 المقاتلة إلى "إسرائيل" رغم قبولها بإمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة كان غير قانوني. وتتخذ مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، إجراءات قانونية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية؛ بسبب قرارها استثناء أجزاء من طائرة إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة المتجهة إلى "إسرائيل" العام الماضي. وكانت المملكة المتحدة قد اعتبرت أن "إسرائيل" غير ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، فيما يتصل بالوصول الإنساني ومعاملة المعتقلين، كأساس لقرارها في أيلول/سبتمبر. ولكن بعد أن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن تعليق تراخيص أجزاء مقاتلة إف-35 من شأنه أن يؤثر على الأمن الدولي و"يقوض ثقة الولايات المتحدة في المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي"، قررت بريطانيا "استثناء" تراخيص مقاتلات إف-35. وتقول مؤسسة الحق، إن قرار الوزارة غير قانوني؛ لأنه يشكل انتهاكًا لالتزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف. وقال محامي المجموعة، رضا حسين، إن قضيتها في المحكمة العليا تُنظر "على خلفية الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة"، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأوضح حسين، أن الغالبية العظمى من قضية الحق لا تتطلب من المحكمة العليا الحكم على "شرعية أو غير ذلك" من تصرفات "إسرائيل" في غزة، ولكن ما إذا كان الوزراء البريطانيون قد أساءوا فهم القانون عندما قرروا استثناء طائرة إف-35. لكن الحكومة البريطانية تزعم أن الوزراء كانوا مخولين باتخاذ "إجراءات استثنائية" لعدم تعليق تراخيص طائرات إف-35 لتجنب التأثير المحتمل على السلام والأمن الدوليين. وقال محاميها جيمس إيدي في ملفات المحكمة إن القرار "يتوافق مع الالتزامات القانونية المحلية والدولية للمملكة المتحدة". وفي العام الماضي، طلب تحالف من الجماعات، بما في ذلك مؤسسة الحق، من محكمة هولندية منع هولندا من تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" والتجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. المصدر / وكالات
فلسطين أون لاين
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فلسطين أون لاين
مؤسسة "الحق" تقاضي بريطانيا: أوقفوا تصدير طائرات إف-35 إلى (إسرائيل)
متابعة/ فلسطين أون لاين قدّمت مؤسسة "الحق" الحقوقية الفلسطينية، الثلاثاء، طعنًا قانونيًا أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار الحكومة البريطانية السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى "إسرائيل"، رغم الاعتراف الرسمي البريطاني بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة. وتتهم "الحق"، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بخرق التزاماتها القانونية، عقب استثناء مكونات طائرات F-35 من قرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" الصادر في أيلول/سبتمبر الماضي، رغم القلق المعلن آنذاك من سلوك جيش الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بمنع الوصول الإنساني وسوء معاملة المعتقلين. وقال محامي مؤسسة الحق، رضا حسين، إن القضية لا تتطلب من المحكمة إصدار حكم على مدى شرعية أو عدم شرعية أفعال "إسرائيل" في غزة، بقدر ما تسلط الضوء على ما إذا كانت الحكومة البريطانية قد أساءت تفسير القانون الدولي عند اتخاذها قرار الاستثناء المتعلق بطائرات F-35. وأوضح حسين أن الطعن يأتي "على خلفية الكارثة الإنسانية المتواصلة في غزة"، في إشارة إلى الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023. ورغم القلق الحقوقي، أصرّت وزارة الدفاع البريطانية على أن تعليق تصدير أجزاء مقاتلات F-35 "سيؤثر على الأمن الدولي" وسيفسد الثقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحلف الناتو، ما دفعها إلى استثناء هذه الطائرات من قرار الحظر. وفي المقابل، قال محامي الحكومة البريطانية، جيمس إيدي، إن القرار يتماشى مع "الالتزامات القانونية المحلية والدولية" للمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن الوزراء كانوا مخولين باتخاذ "إجراءات استثنائية". وكانت مؤسسة "الحق"، ضمن تحالف منظمات دولية، قد شاركت أيضًا في دعوى قضائية مماثلة العام الماضي أمام محكمة هولندية، طالبت فيها بوقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" ومنع التعامل التجاري مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
النهار
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
أوّل ظهور لقائد "المقاومة الإسلامية في سوريا"... أبو جهاد رضا لـ"النهار": هدفنا مواجهة الاحتلالات وسنتصدى للشرع سياسياً
أُعلن في سوريا الأسبوع الماضي عن انضمام عدد من المجموعات العسكرية المسلحة إلى "جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا - أُولي البأس"، من ضمنها مجموعات كانت تعمل تحت اسم "درع الساحل" بعد الانشقاق عن مقداد فتيحة، وسرايا العرين، وعدد من مجموعات ما يسمى "المقاومة الشعبية". وجاءت خطوة الانضمام بالتزامن مع عقد الجبهة مؤتمرها الاستثنائي العام الأول في 5 أيار/مايو الجاري في دمشق، والذي استمر ليومين متتاليين. وكشفت الجبهة للمرة الأولى عن هويات عدد من أعضاء مجلس قيادتها، من بينهم رئيس الدائرة السياسية محمود موالدة، ومسؤولة دائرة المرأة بتول بدر، ومسؤول دائرة الإعلام المركزي عباس الأحمد، ومسؤول الدائرة الاقتصادية جبران سالم، ومسؤول وحدة المغتربين ملاك الظاهر، ومسؤول دائرة التنظيم علي الأشقر. وساهم هذا الكشف في إعطاء ملامح تساعد على رسم صورة للتنظيم الذي ظلّ طوال الأشهر السابقة مجهولاً، بل ومشكوكاً بوجوده، وذلك بالرغم من أن مجلة "نيوزويك" الأميركية تواصلت معه ونشرت تصريحات لقادته في أكثر من تقرير (8 و23 نيسان/أبريل)، كما سبق لـ"النهار" نشر تقرير عنه في 27 آذار/ مارس. أول تسجيل صوتي لقائد الجبهة وتمكنت "النهار" من إجراء حديث مع القائد العام لـ"أُولي البأس" أبو جهاد رضا، واسمه الحركي "رضا حسين"، الذي ظلت هويته غير معروفة منذ الإعلان عن تشكيل الجبهة في بداية كانون الثاني/يناير الماضي، كما خصّها بتسجيل صوتي هو الأول من نوعه. وجاء في التسجيل: "من قلب العاصفة، من قلب دمشق الجريحة الصامدة، وفي لحظة فاصلة من تاريخنا، عاهدنا الله ثم عاهدناكم ألا نغادر الأرض وألا نُلقي السلاح". View this post on Instagram A post shared by Annahar Al Arabi (@annaharar) وتابع: "اليوم أعلنّا جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا أُولي البأس، لأن الانتظار خيانة، والتردد موت، ولأن الرؤية باتت واضحة كالشمس، فإما أن نكون أو لا نكون". وأكد: "اخترنا المواجهة لا الالتفاف، واخترنا الكرامة لا التبعية، واخترنا وحدة الدم والبندقية لا التقسيم ولا العمالة". ثم وجّه كلامه إلى "كل من تاجر بدماء السوريين، وباع الأرض في سوق السياسة"، قائلاً: "لن تمروا، فهذه الأرض لنا، وهذه المعركة نحن من نقررها ونحن من نحسمها". وأضاف أنه "لن تكون لسوريا راية إلا راية أحرارها، ولا طريق إلى القدس إلا من بوابة الشام". وشدّد على أن "المعركة لم تبدأ بعد، والحق لا يُنتزع إلا بالقوة والإرادة". ولا يزال رضا حسين، لأسباب أمنية، يرفض الكشف عن اسمه الحقيقي. وعلمت "النهار" من مصدر خاص أنه مُسرّح من الجيش السوري السابق منذ نحو 25 سنة، بينما كان لا يزال يحمل رتبة عسكرية صغيرة. وبحسب المصدر، فقد عمل مع عدد من التنظيمات الفلسطينية واللبنانية، لكنه انفك عنها منذ عام 2021، بعدما تبلورت لديه رؤية سياسية وعسكرية مختلفة. وقال حسين لـ"النهار" إن "انعقاد المؤتمر الاستثنائي العام الأول جاء استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، فالبلاد تعيش على فوهة بركان: حكومة أمر واقع، واحتلالات تتصارع على ما تبقى من الجغرافيا، وتقسيم وطائفية، ومحاولة من الجميع للذهاب إلى حرب أهلية". وأكّد أن "الغرض من المؤتمر هو إعلان اصطفاف جديد، صريح، مقاوم، لا يعرف المواربة، ولا يخضع لهيمنة الخارج، ولا يعترف بالوهم السياسي القائم". وفي هذا السياق، ذكرت مصادر مقربة من أُولي البأس، لـ"النهار"، أن المؤتمر انعقد في نقطة أمنية شديدة السرية داخل الحدود الإدارية للعاصمة دمشق، مشيرة إلى نجاح ضباط أمن الجبهة في التمويه على انعقاد المؤتمر، بالرغم من أن عدد المشاركين في اليوم الأول وصل إلى 200 شخص اجتمعوا جميعاً في تلك النقطة السرية. وأوضحت المصادر أن تجمّع المشاركين بدأ عند الساعة 8 صباح الاثنين، واستغرق الأمر ما يقارب 12 ساعة قبل أن يكتمل العدد، في إشارة إلى مدى الصعوبات التي واجهت انعقاد المؤتمر وسط الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد. وفي ختام المؤتمر، صدر بيان جاء فيه: "الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري موحد، وانطلاق المرحلة الأولى من التصعيد الثوري المنظم في كافة المناطق السورية المحتلة، واعتبار الجبهة الإسلامية أُولي البأس حجر الزاوية في المشروع المقاوم الجديد". مكوّنات المجلس العسكري ويتكون المجلس العسكري من الجبهة والمجموعات المسلحة التي انضمت إليه، وأهمها مجموعات "درع الساحل"، إذ انشقت هذه المجموعات عن مقداد فتيحة وانضمت إلى المجلس العسكري الموحد. وبالنسبة لفتيحة، ذكرت مصادر من هذه المجموعات لـ"النهار" أنه لم يدخل إلى الأراضي السورية منذ سقوط النظام وفراره إلى بلد عربي مجاور عقب تحرير حلب واعتقال اللواء صالح العبدالله، قائد الفرقة 25 في الجيش السوري السابق، الذي كان فتيحة أحد مرافقيه. و"سرايا العرين" بقيادة "أبو شعيب"، هي جماعة غير معروفة إعلامياً، لكنها مختلفة عن "سرايا العرين" التي كان يقودها يسار الأسد المعروف بلقب "أبو الحارث". وانضمت كذلك "المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية"، التي كانت تتبنى عمليات إطلاق الصواريخ على القواعد الأميركية، بالإضافة إلى "المقاومة الشعبية" في كل من درعا والقنيطرة. وأكبر المجموعات المنضمة هي "المقاومة الشعبية السورية" بقيادة العميد السابق في الأمن السوري "منذر و."، وهو من الشخصيات الأمنية المعروفة، وتُشدد المصادر على أنه لم يُعين في منصب قيادي في ظل النظام السابق إلا عام 2018، في إشارة إلى أنه لم يشارك في عمليات القمع. ونظراً لأهمية انضمام هذه المجموعة، جرى تعيين العميد منذر قائداً عسكرياً للجبهة في عموم سوريا. وبهذا الخصوص، قال حسين لـ"النهار" إن "المجلس العسكري الموحد يضم نواة صلبة قادرة على المبادرة، والانتشار، والعمل خلف خطوط العدو داخل سوريا وخارجها، وهو في طور التوسع والتنسيق مع القوى الشريفة والوطنية في كل المناطق". وتابع: "التصعيد الثوري ليس مجرد رد فعل، بل بداية لتحول في قواعد الاشتباك"، مضيفاً: "نعم، العسكرة آتية، ولكنها ليست عبثية، بل منظمة، وتعرف عدوها جيداً". العلاقة مع الشرع: مواجهة سياسية لا عسكرية وشدد في هذا السياق على أن "التصدي لنظام (أبو محمد) الجولاني سيكون سياسياً وقانونياً فقط"، مؤكداً أن "الجولاني يحاول أن يكون الوريث الشرعي للاستبداد". غير أن مصادر مقربة من الجبهة أكدت لـ"النهار" أن قيادتها "تنظر إلى الجولاني على أنه يعمل لمنع تقسيم سوريا، وهذه هي الميزة الوحيدة في سجله، وهي التي تمنع الجبهة حتى الآن من إطلاق المواجهة العسكرية ضده". وأضاف: "لا يوجد تواصل رسمي بيننا وبين حكومة الأمر الواقع، ونعتبرها حتى اللحظة جسماً هزيلاً، لا يُعبّر عن تطلعات الناس، ومرتهن لداعميه". ولا تستخدم قيادات أُولي البأس اسم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في حديثها، بل تصر على الإشارة إليه بلقبه السابق، أي الجولاني. ولم يتحرّج حسين من الاعتراف بأنه من بين المجموعات التي انضوت تحت قيادته، فهناك مجموعات كانت تقاتل في صفوف الجيش السوري السابق والقوات الرديفة له، ومنهم ضباط برتب عالية وقادة كبار. لكن، وفقاً لقوله "لا نقبل الانضمام بلا مراجعة، وبلا تطهير فكري وأمني". وعن أسلوب العمل، قال حسين: "نعمل ميدانياً ضمن غرف تنسيق صغيرة، غير مركزية، تعتمد أسلوب الخلايا الشبكية، القادرة على الحركة والضرب والتخفي". وفي ختام حديثه، أكد أن "هدفنا واضح، وهو مواجهة الاحتلالات، وإسقاط مشاريع التقسيم"، مبدياً استعداده للتحالف "مع كل من يرفض الاحتلال والتقسيم، ومع كل من يضع دماء السوريين فوق مصالح الداعمين".
