مؤسسة فلسطينية تُقاضي بريطانيا: أوقفوا تصدير طائرات إف-35 إلى "إسرائيل"

قالت مؤسسة الحق الفلسطينية، للمحكمة العليا في لندن، أمس الثلاثاء، إن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرة إف-35 المقاتلة إلى "إسرائيل" رغم قبولها بإمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة كان غير قانوني.
وتتخذ مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، إجراءات قانونية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية؛ بسبب قرارها استثناء أجزاء من طائرة إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة المتجهة إلى "إسرائيل" العام الماضي.
وكانت المملكة المتحدة قد اعتبرت أن "إسرائيل" غير ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، فيما يتصل بالوصول الإنساني ومعاملة المعتقلين، كأساس لقرارها في أيلول/سبتمبر.
ولكن بعد أن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن تعليق تراخيص أجزاء مقاتلة إف-35 من شأنه أن يؤثر على الأمن الدولي و"يقوض ثقة الولايات المتحدة في المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي"، قررت بريطانيا "استثناء" تراخيص مقاتلات إف-35.
وتقول مؤسسة الحق، إن قرار الوزارة غير قانوني؛ لأنه يشكل انتهاكًا لالتزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف.
وقال محامي المجموعة، رضا حسين، إن قضيتها في المحكمة العليا تُنظر "على خلفية الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة"، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأوضح حسين، أن الغالبية العظمى من قضية الحق لا تتطلب من المحكمة العليا الحكم على "شرعية أو غير ذلك" من تصرفات "إسرائيل" في غزة، ولكن ما إذا كان الوزراء البريطانيون قد أساءوا فهم القانون عندما قرروا استثناء طائرة إف-35.
لكن الحكومة البريطانية تزعم أن الوزراء كانوا مخولين باتخاذ "إجراءات استثنائية" لعدم تعليق تراخيص طائرات إف-35 لتجنب التأثير المحتمل على السلام والأمن الدوليين.
وقال محاميها جيمس إيدي في ملفات المحكمة إن القرار "يتوافق مع الالتزامات القانونية المحلية والدولية للمملكة المتحدة".
وفي العام الماضي، طلب تحالف من الجماعات، بما في ذلك مؤسسة الحق، من محكمة هولندية منع هولندا من تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" والتجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر / وكالات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• معا الاخبارية

بريطانيا تدافع عن تصديرها مكونات طائرات مقاتلة لإسرائيل

لندن- معا- دافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها. وتسعى منظمات غير حكومية مدعومة من منظمة العفو الدولية، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز إف-35، لإسرائيل. والخميس، قال محامي الحكومة جيمس إيدي إن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني، وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات إف-35 ويشكّل "أخطاراً كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي". وأضاف أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير "ضار محتمل" على "العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل". وأُطلقت الدعوى بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة رداً على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ورفضت إسرائيل مراراً الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات إف-35. ولفت إيدي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة واضعة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعياً إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية".

فلسطين أون لاين

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• فلسطين أون لاين

مؤسسة فلسطينية تُقاضي بريطانيا: أوقفوا تصدير طائرات إف-35 إلى "إسرائيل"

قالت مؤسسة الحق الفلسطينية، للمحكمة العليا في لندن، أمس الثلاثاء، إن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرة إف-35 المقاتلة إلى "إسرائيل" رغم قبولها بإمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة كان غير قانوني. وتتخذ مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، إجراءات قانونية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية؛ بسبب قرارها استثناء أجزاء من طائرة إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة المتجهة إلى "إسرائيل" العام الماضي. وكانت المملكة المتحدة قد اعتبرت أن "إسرائيل" غير ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، فيما يتصل بالوصول الإنساني ومعاملة المعتقلين، كأساس لقرارها في أيلول/سبتمبر. ولكن بعد أن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن تعليق تراخيص أجزاء مقاتلة إف-35 من شأنه أن يؤثر على الأمن الدولي و"يقوض ثقة الولايات المتحدة في المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي"، قررت بريطانيا "استثناء" تراخيص مقاتلات إف-35. وتقول مؤسسة الحق، إن قرار الوزارة غير قانوني؛ لأنه يشكل انتهاكًا لالتزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف. وقال محامي المجموعة، رضا حسين، إن قضيتها في المحكمة العليا تُنظر "على خلفية الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة"، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأوضح حسين، أن الغالبية العظمى من قضية الحق لا تتطلب من المحكمة العليا الحكم على "شرعية أو غير ذلك" من تصرفات "إسرائيل" في غزة، ولكن ما إذا كان الوزراء البريطانيون قد أساءوا فهم القانون عندما قرروا استثناء طائرة إف-35. لكن الحكومة البريطانية تزعم أن الوزراء كانوا مخولين باتخاذ "إجراءات استثنائية" لعدم تعليق تراخيص طائرات إف-35 لتجنب التأثير المحتمل على السلام والأمن الدوليين. وقال محاميها جيمس إيدي في ملفات المحكمة إن القرار "يتوافق مع الالتزامات القانونية المحلية والدولية للمملكة المتحدة". وفي العام الماضي، طلب تحالف من الجماعات، بما في ذلك مؤسسة الحق، من محكمة هولندية منع هولندا من تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" والتجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. المصدر / وكالات

فلسطين أون لاين

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• فلسطين أون لاين

مؤسسة "الحق" تقاضي بريطانيا: أوقفوا تصدير طائرات إف-35 إلى (إسرائيل)

متابعة/ فلسطين أون لاين قدّمت مؤسسة "الحق" الحقوقية الفلسطينية، الثلاثاء، طعنًا قانونيًا أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار الحكومة البريطانية السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى "إسرائيل"، رغم الاعتراف الرسمي البريطاني بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة. وتتهم "الحق"، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بخرق التزاماتها القانونية، عقب استثناء مكونات طائرات F-35 من قرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" الصادر في أيلول/سبتمبر الماضي، رغم القلق المعلن آنذاك من سلوك جيش الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بمنع الوصول الإنساني وسوء معاملة المعتقلين. وقال محامي مؤسسة الحق، رضا حسين، إن القضية لا تتطلب من المحكمة إصدار حكم على مدى شرعية أو عدم شرعية أفعال "إسرائيل" في غزة، بقدر ما تسلط الضوء على ما إذا كانت الحكومة البريطانية قد أساءت تفسير القانون الدولي عند اتخاذها قرار الاستثناء المتعلق بطائرات F-35. وأوضح حسين أن الطعن يأتي "على خلفية الكارثة الإنسانية المتواصلة في غزة"، في إشارة إلى الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023. ورغم القلق الحقوقي، أصرّت وزارة الدفاع البريطانية على أن تعليق تصدير أجزاء مقاتلات F-35 "سيؤثر على الأمن الدولي" وسيفسد الثقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحلف الناتو، ما دفعها إلى استثناء هذه الطائرات من قرار الحظر. وفي المقابل، قال محامي الحكومة البريطانية، جيمس إيدي، إن القرار يتماشى مع "الالتزامات القانونية المحلية والدولية" للمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن الوزراء كانوا مخولين باتخاذ "إجراءات استثنائية". وكانت مؤسسة "الحق"، ضمن تحالف منظمات دولية، قد شاركت أيضًا في دعوى قضائية مماثلة العام الماضي أمام محكمة هولندية، طالبت فيها بوقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" ومنع التعامل التجاري مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.