أحدث الأخبار مع #وحلفشمالالأطلسي،
الجريدة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجريدة
فرنسا وبريطانيا تتفقان على تنسيق «الردع النووي»
في توقيت بالغ الدلالة، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا تعزيز وتنسيق دعمهما النووي المشترك بإطار اتفاق شامل لتعزيز التعاون العسكري، في خطوة تحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز مجرد التعاون العسكري الثنائي، لتعبّر عن قلق أوروبي متزايد من التغيرات العميقة في العلاقة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، فبينما ينتهج البيت الأبيض سياسة «أميركا أولاً»، ويبتعد تدريجياً عن التزامات واشنطن التقليدية تجاه القارة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي، تجد الدول الأوروبية نفسها أمام تحديات أمنية متنامية، في مقدمتها استمرار الحرب بأوكرانيا على عتبة أوروبا الشرقية، في ظل فتور أميركي واضح في مواجهة التهديدات الروسية، بل وسعي ترامب إلى إبرام اتفاق سلام مع موسكو يأخذ، إلى حد ما، بهواجس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويأتي هذا الإعلان النووي الفرنسي-البريطاني في خضم نقاش محتدم داخل أوروبا حول الحاجة إلى تحقيق استقلال استراتيجي عن واشنطن، لا سيما مع شعور متزايد بأن القارة العجوز باتت تتراجع في ترتيب القوى العالمية مقارنة بالصعود الحاد لكل من الولايات المتحدة بنسختها «الترامبية» والصين. وبينما تعود لعبة التنافس بين القوى الكبرى إلى الواجهة، تسعى أوروبا إلى إعادة التموضع كفاعل مستقل قادر على حماية أمنه، دون الارتهان الكامل للمزاج السياسي الأميركي المتقلب. واختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، زيارة دولة لبريطانيا استمرت 3 أيام بقمة جمعته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، هدفها تعزيز تحالفهما العسكري، مع التركيز على تطوير الصواريخ والتعاون النووي، وعقب القمة الثنائية بين الزعيمين في داونينغ ستريت انتقلا إلى نورثوود، مركز القيادة الرئيسي للعمليات العسكرية البريطانية. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية وقصر الإليزيه أن ستارمر وماكرون يؤكدان تعزيز تعاون بلديهما في مجال الردع النووي بتوقيع إعلان ينص على أنه «يمكن تنسيق» مواردهما، مضيفين أن سيادة كل من البلدين، وهما الوحيدان اللذان يملكان أسلحة نووية بأوروبا، في اللجوء إلى السلاح النووي ستبقى كاملة، لكن «أي خصم يهدد المصالح الحيوية للمملكة المتحدة أو فرنسا قد يواجه بالقوة النووية للبلدين». لندن وباريس ستطوران أنظمة ملاحة متقدمة لحماية البنية التحتية الحيوية من التهديدات المعادية بما فيها التشويش ويشكل الردع النووي أحد أعمدة الاستراتيجية الدفاعية التقليدية، إذ يقوم على مبدأ بسيط ومعقد في آن: منع الخصم من شن أي هجوم من خلال التأكيد على أن كلفة أي اعتداء ستكون مدمّرة وغير مقبولة. وفي السياق الأوروبي، ظل هذا المفهوم مرتبطا بشكل وثيق بالمظلة النووية الأميركية ضمن إطار الناتو، حيث كانت الترسانة النووية الأميركية تعد ضمانة أمنية حاسمة في وجه أي تهديدات كبرى، لاسيما من روسيا. غير أن المتغيرات الدولية، خصوصا الميل الأميركي نحو تقليص الالتزامات الخارجية، دفعت الأوروبيين إلى التفكير في بدائل داخلية للحفاظ على توازن الردع. وفي هذا الإطار، يكتسب تنسيق الردع النووي بين فرنسا وبريطانيا بعداً جديداً، إذ يتيح للدولتين توحيد رؤيتهما بشأن استخدام الأسلحة النووية كأداة ردع استراتيجية، وتطوير آليات مشتركة لاتخاذ القرار والتخطيط العسكري، بما يعزز من مصداقية التهديد النووي الأوروبي. كما أن هذا التنسيق يساهم في بناء هوية ردعية أوروبية مستقلة، ويمنح القارة العجوز قدرا أكبر من حرية الحركة في مواجهة أزمات أمنية محتملة، خاصة في ظل تفاقم التحديات على الحدود الشرقية، وتزايد الغموض في مواقف بعض الحلفاء التقليديين، وبذلك لا يُعد الردع النووي مجرد توازن قوى، بل أداة سيادية لضمان استقرار أوروبا في عصر تسوده المنافسة بين القوى الكبرى. وقالت إيلوييز فاييه، الباحثة في القضايا النووية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، لوكالة فرانس برس، «إنها فعلا خطوة إضافية بدرجة غير مسبوقة من التنسيق على المستويين العسكري والسياسي»، مبينة أن هذا التطور يبقى «متوافقا مع العقيدة النووية الفرنسية، وبالتالي مع البعد الأوروبي للمصالح الفرنسية الحيوية»، كما مع العقيدة البريطانية «التي تندرج تقليديا في إطار حلف شمال الأطلسي» والتعاون مع الولايات المتحدة. وكذلك ينص الإعلان على أنه «ليس من تهديد خطر لأوروبا من شأنه عدم إثارة رد فعل من البلدين»، من دون تحديد طبيعة هذا الرد، في رسالة واضحة إلى موسكو، في وقت تخشى الكثير من دول أوروبا الشرقية طموحات توسعية روسية محتملة. وأكد ماكرون، مساء الأربعاء، خلال كلمة ألقاها في لندن، أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هما «أقوى» معا. وإضافة إلى الجانب النووي، أعلن ستارمر وماكرون تسريع برنامج صواريخ كروز سكالب/ستورم شادو المشترك، مع طلبات جديدة لمجموعة «إم بي دي إيه»، وكذلك مرحلة جديدة من مشروع لصواريخ كروز المستقبلية والصواريخ المضادة للسفن، والتي تأخّر تطويرها بعض الشيء. وكان الجانبان اتفقا على إنشاء قوة عسكرية فرنسية بريطانية مشتركة بموجب اتفاقات لانكستر هاوس، التي تؤطر التعاون العسكري بين الجانبين منذ عام 2010. وقالت الحكومة البريطانية، أمس، إن بريطانيا وفرنسا ستطوران معا أنظمة ملاحة متقدمة تهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية من التهديدات المعادية، بما في ذلك التشويش على الإشارات الذي حدث خلال الحرب في أوكرانيا. وذكر وزير التكنولوجيا بيتر كايل، في بيان، «لدى كل من فرنسا وبريطانيا طموحات كبيرة في مجال التكنولوجيا لتعزيز النمو الاقتصادي والأمن القومي»، مضيفاً: «من المهم جداً أن نعمل مع شركاء تقليديين مثل جيراننا الفرنسيين في هذه المساعي، خصوصا مع تزايد التهديدات من دول معادية». وستستخدم هذه الاتفاقات الآن لتشكيل «أساس» تحالف الراغبين الذي أطلقته باريس ولندن مطلع 2025، والذي يجمع حوالي 30 بلدا ملتزما تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وضمان وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو، وهذه القوة التي من المقرر نشرها في أوكرانيا بمجرد سريان وقف إطلاق النار، ستحشد المزيد من القوات، ما يصل إلى 40 ألف جندي، ويمكن توسيعها لتشمل شركاء آخرين، بحسب الإليزيه. ويشارك ستارمر وماكرون في اجتماع عبر الفيديو حول أوكرانيا، يضم خصوصا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس. وأفاد قصر الإليزيه بأن ممثلين للإدارة الأميركية سيشاركون مبدئيا، فيما شدد دونالد ترامب لهجته تجاه روسيا، وهدد بفرض عقوبات جديدة وتقديم معدات عسكرية إضافية للأوكرانيين. على صعيد آخر، ناقش كير ستارمر وإيمانويل ماكرون قضية الهجرة، أمس الخميس، وهي مسألة أساسية بالنسبة لحكومة حزب العمال التي تواجه أعدادا قياسية من المهاجرين الوافدين بالقوارب عبر المانش منذ مطلع العام، وخلال اجتماع أمس الأول الأربعاء، في داونينغ ستريت، اتفقا على تحقيق «تقدم ملموس» في مكافحة الهجرة غير النظامية. وتشكل هذه القضية الشائكة مصدرا للتوتر بين البلدين، إذ تُتهم فرنسا بالتقصير في بذل الجهود الكافية للحد من الهجرة غير النظامية، بينما تريد المملكة المتحدة، من جهتها، أن تبذل فرنسا المزيد من الجهود لمنع القوارب من مغادرة سواحلها، في حين ذكر تقرير برلماني بريطاني أن لندن قدمت أكثر من 750 مليون يورو منذ عام 2018 لتمويل تأمين الحدود.
فيتو
منذ 5 أيام
- سياسة
- فيتو
لتنسيق الردع النووي، إعلان فرنسي بريطاني "نادر" بشأن حماية أوروبا
أعلنت فرنسا وبريطانيا، الأربعاء، استعدادهما لتنسيق ردعهما النووي وحماية أوروبا من أي "تهديدات قصوى"، في خطوة تمثل تطورًا كبيرًا في عقيدة البلدين في ظلّ تدهور الأمن الأوروبي. وقالت لندن وباريس إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقّع، اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمرخلال زيارة الدولة التي يجريها إلى المملكة المتحدة "إعلانا جديدًا يؤكد للمرة الأولى أن وسائل الردع الخاصة بالبلدَين مستقلة ولكن يمكن تنسيقها". وأضاف البيان أن "التهديدات القصوى لأوروبا ستثير ردًّا من البلدين"، من دون أن يحدّد طبيعة هذا الرد، وفق "فرانس برس". وأكد البلدان أن السيادة على قرار تفعيل الأسلحة النووية تبقى قائمة بالكامل، لكنّ "أيّ خصم يهدّد المصالح الحيوية للمملكة المتحدة أو فرنسا يمكن مواجهته بقوات كلا الدولتين". ووفق الرئاسة الفرنسية، فإن "مجموعة للرقابة النووية" يرأسها قصر الإليزيه ومكتب رئيس الحكومة البريطانية، ستكون مسؤولة عن "تنسيق التعاون المتنامي في مجالات السياسية والقدرات والعمليات". ومرّت 30 عامًا منذ صدور إعلان مشترك بين البلدين في العام 1995، ومنذ غيرت فرنسا والمملكة المتحدة، القوتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية، المبدأ الذي يحكم تعاونهما في مجال الردع. ونصَّ هذا الإعلان على أن البلدَين "لا يتصوّران وضعا يمكن أن تُهدَّد فيه المصالح الحيوية لإحدى الدولتين (...) من دون أن تُهدَّد أيضا المصالح الحيوية للدولة الأخرى"، ولكن من دون الإشارة إلى الردّ في حال حدوث تهديد. ومنذ ذلك الحين، تغيّر السياق الأمني والعسكري في أوروبا، خصوصا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022. ويدفع عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب تجاه حلفائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي، العديد من الدول إلى طرح تساؤلات بشأن قوة الضمانات الأمنية الأمريكية. ويبدو أنّ تعزيز التعاون في مجال الدفاع سيشكّل الإعلان الرئيس للقمة الثنائية الفرنسية البريطانية التي سيرأسها ستارمر وماكرون، الخميس، في داونينغ ستريت. ومن المقرّر أيضا أن يرأس ستارمر وماكرون اجتماعا لتحالف الدول "المتطوّعة" بشأن أوكرانيا عبر الفيديو، الذي سيضمّ ممثلين عن الولايات المتحدة، حسبما أفاد الإليزيه. ويجمع هذا التحالف الذي أنشأته باريس ولندن في بداية العام 2025، نحو ثلاثين دولة ملتزمة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وضمان وقف إطلاق النار في المستقبل بين كييف وموسكو. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
منذ 5 أيام
- سياسة
- مصرس
لتنسيق الردع النووي، إعلان فرنسي بريطاني "نادر" بشأن حماية أوروبا
أعلنت فرنسا وبريطانيا، الأربعاء، استعدادهما لتنسيق ردعهما النووي وحماية أوروبا من أي "تهديدات قصوى"، في خطوة تمثل تطورًا كبيرًا في عقيدة البلدين في ظلّ تدهور الأمن الأوروبي. وقالت لندن وباريس إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقّع، اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمرخلال زيارة الدولة التي يجريها إلى المملكة المتحدة "إعلانا جديدًا يؤكد للمرة الأولى أن وسائل الردع الخاصة بالبلدَين مستقلة ولكن يمكن تنسيقها".وأضاف البيان أن "التهديدات القصوى لأوروبا ستثير ردًّا من البلدين"، من دون أن يحدّد طبيعة هذا الرد، وفق "فرانس برس".وأكد البلدان أن السيادة على قرار تفعيل الأسلحة النووية تبقى قائمة بالكامل، لكنّ "أيّ خصم يهدّد المصالح الحيوية للمملكة المتحدة أو فرنسا يمكن مواجهته بقوات كلا الدولتين".ووفق الرئاسة الفرنسية، فإن "مجموعة للرقابة النووية" يرأسها قصر الإليزيه ومكتب رئيس الحكومة البريطانية، ستكون مسؤولة عن "تنسيق التعاون المتنامي في مجالات السياسية والقدرات والعمليات".ومرّت 30 عامًا منذ صدور إعلان مشترك بين البلدين في العام 1995، ومنذ غيرت فرنسا والمملكة المتحدة، القوتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية، المبدأ الذي يحكم تعاونهما في مجال الردع.ونصَّ هذا الإعلان على أن البلدَين "لا يتصوّران وضعا يمكن أن تُهدَّد فيه المصالح الحيوية لإحدى الدولتين (...) من دون أن تُهدَّد أيضا المصالح الحيوية للدولة الأخرى"، ولكن من دون الإشارة إلى الردّ في حال حدوث تهديد.ومنذ ذلك الحين، تغيّر السياق الأمني والعسكري في أوروبا، خصوصا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022. ويدفع عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب تجاه حلفائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي، العديد من الدول إلى طرح تساؤلات بشأن قوة الضمانات الأمنية الأمريكية.ويبدو أنّ تعزيز التعاون في مجال الدفاع سيشكّل الإعلان الرئيس للقمة الثنائية الفرنسية البريطانية التي سيرأسها ستارمر وماكرون، الخميس، في داونينغ ستريت.ومن المقرّر أيضا أن يرأس ستارمر وماكرون اجتماعا لتحالف الدول "المتطوّعة" بشأن أوكرانيا عبر الفيديو، الذي سيضمّ ممثلين عن الولايات المتحدة، حسبما أفاد الإليزيه.ويجمع هذا التحالف الذي أنشأته باريس ولندن في بداية العام 2025، نحو ثلاثين دولة ملتزمة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وضمان وقف إطلاق النار في المستقبل بين كييف وموسكو. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
Independent عربية
منذ 5 أيام
- سياسة
- Independent عربية
بريطانيا وفرنسا تؤكدان استعدادهما لـ"تنسيق" ردعهما النووي
أعلنت فرنسا وبريطانيا أمس استعدادهما لـ"تنسيق" ردعهما النووي وحماية أوروبا من أي "تهديدات قصوى"، في خطوة تمثل تطوراً كبيراً في عقيدة البلدين في ظل تدهور الأمن الأوروبي. وقالت لندن وباريس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقع اليوم الخميس مع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر خلال زيارة الدولة التي يجريها إلى المملكة المتحدة "إعلاناً جديداً يؤكد للمرة الأولى أن وسائل الردع الخاصة بالبلدين مستقلة ولكن يمكن تنسيقها، وأن التهديدات القصوى لأوروبا ستثير رداً من البلدين". وأكد البلدان أن السيادة على قرار تفعيل الأسلحة النووية تبقى قائمة بالكامل، لكن "أي خصم يهدد المصالح الحيوية للمملكة المتحدة أو فرنسا يمكن مواجهته بقوات كلا الدولتين". ووفق الرئاسة الفرنسية، فإن "مجموعة للرقابة النووية" يرأسها قصر الإليزيه ومكتب رئيس الحكومة البريطانية، ستكون مسؤولة عن "تنسيق التعاون المتنامي في مجالات السياسية والقدرات والعمليات". ومرت 30 عاماً منذ صدور ما إعلان مشترك بين البلدين في عام 1995، ومنذ قامت فرنسا والمملكة المتحدة، القوتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية، بتغيير المبدأ الذي يحكم تعاونهما في مجال الردع. ونص هذا الإعلان على أن البلدين "لا يتصوران وضعاً يمكن أن تهدد فيه المصالح الحيوية لإحدى الدولتين من دون أن تهدد أيضاً المصالح الحيوية للدولة الأخرى"، ولكن من دون الإشارة إلى الرد في حال حدوث تهديد. ومنذ ذلك الحين، تغير السياق الأمني والعسكري في أوروبا، خصوصاً منذ بدء الحرب الروسية- الأوكرانية في فبراير (شباط) عام 2022. ويدفع عدم اليقين في شأن التزام الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب تجاه حلفائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي، العديد من الدول إلى طرح تساؤلات حول قوة الضمانات الأمنية الأميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويبدو أن تعزيز التعاون في مجال الدفاع سيشكل الإعلان الرئيس للقمة الثنائية الفرنسية- البريطانية التي سيرأسها ستارمر وماكرون اليوم الخميس في داونينغ ستريت. ومن المقرر أيضاً أن يرأس ستارمر وماكرون اجتماعاً لتحالف الدول "المتطوعة" في شأن أوكرانيا عبر الفيديو، والذي سيضم ممثلين عن الولايات المتحدة، حسبما أفاد الإليزيه. ويجمع هذا التحالف الذي أنشأته باريس ولندن في بداية العام الحالي، حوالي ثلاثين دولة ملتزمة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وضمان وقف إطلاق النار في المستقبل بين كييف وموسكو.
Independent عربية
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
مارين لوبان... بنت اليمين المتطرف
تخيل أن ينهار فجأة وبلحظة، كل ما عملت عليه طوال 30 سنة. حلم رئاسة البلاد يتبخر منك بسبب غلطة، كل ما قلته يوماً أو سعيت إليه بات بعيداً جداً. فجأة تجد نفسك مجرداً من منصبك، وثمة من يقرر مصيرك عنك، وأنت تصبح متفرجاً بلا حول ولا قوة. هذا ما حصل ببساطة مع زعيمة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان حين اتهمت باختلاس أموال عامة، وجردت من أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية مع التنفيذ الفوري لخمس سنوات، مما يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في رئاسيات 2027. "هناك ملايين الفرنسيين الذين يؤمنون بي، ملايين الفرنسيين الذين يثقون بي. أنا أحارب الظلم منذ 30 سنة، وسأواصل القيام بذلك حتى النهاية". تصريح أدلت به لإحدى القنوات بعد النطق بالحكم ضدها، موضحة أنها لن تترك الحياة السياسية، ولكن الملايين الذين تحدثت عنهم، هل سيثقون بها مجدداً، أم سيبحثون عن مخلص آخر. كثيراً ما عرفت مارين لوبان، وهي أبرز وجوه الحزب اليميني المتشدد بعد والدها المؤسس الراحل جان ماري لوبان، بمواقفها المثيرة للجدل في فرنسا حول مسألة الهجرة والزي الإسلامي. وظلت تردد في خطبها أمرين أساسيين، الأول هو الهجرة، مؤكدة أنها لا ترفض الهجرة باعتبارها ظاهرة، ولكنها تشترط ما تسميه اندماج المهاجرين في الثقافة الفرنسية، أما الأمر الثاني فهو الإسلام، إذ تحذر منه باستمرار وتعتبره "خطراً يهدد الثقافة الفرنسية". قد لا تكون السيدة الفرنسية، غولاً سياسياً كما كان والدها، لكنها لا تزال تجسد شكلاً من أشكال السياسة أكثر راديكالية وتجاوزاً مما تود أن تبدو عليه. وبالنسبة إلى كثير من سكان فرنسا - المسلمين، وكذلك المولودين في الخارج وأي شخص يسعى إلى الحصول على الجنسية الفرنسية - فإن رئاسة لوبان ستشكل تهديداً. وبالنسبة إلى النظام الغربي الأوسع المؤيد لأوروبا، هناك خطر واضح في تعاطفها المستمر مع بوتين، الذي يدعم لوبان علناً واستقبلها في زيارة رسمية عام 2017. ولكن بالنسبة إلى كثير من الفرنسيين وعدد ليس بقليل من الأجانب الذين يشاهدون من الخارج، يبقى السؤال مطروحاً: ما مدى "طبيعية" لوبان وحزبها التجمع الوطني؟ هل هي في جوهرها منظمة يمينية متطرفة ستفتح الجحيم على الأقليات في فرنسا، إضافة إلى نسف علاقات فرنسا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إذا ما وصلت إلى السلطة؟ أم أنها حركة يمينية شعبوية يمينية على غرار حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني الائتلافية؟ ويرى آخرون أنه في حين أن لوبان ربما تكون قطعت معاداة والدها للسامية، فإن تعليقاتها حول المسلمين والمهاجرين تصل إلى حد الإسلاموفوبيا. ويشيرون إلى تعليقاتها حول "المطالب المستمرة للأقليات" (2021)، وحول كون الحجاب الإسلامي علامة أيديولوجية "خطرة مثل النازية" (2022)، وحول إنهاء حق الحصول على الجنسية بالميلاد، والإعادة القسرية للمجرمين المولودين في الخارج كدليل، في أقل تقدير، على وجود أجندة متطرفة معادية للإسلام. اشتهرت مارين لوبان، بموقفها المعادي للمهاجرين ودعوتها إلى الترحيل الفوري لمن يقيمون في فرنسا بصفة غير قانونية، وإمهال الأجانب الذين لا يجدون عملاً ثلاثة أشهر لإيجاد وظيفة أو الرحيل. ويشكل المسلمون ما يقدر بـ10 في المئة من سكان فرنسا، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني. وليس هناك شك في أنه في حال انتخاب لوبان رئيسة يوماً ما، فإن هؤلاء السكان سيشعرون بالحرارة من خلال فرض قيود على مظاهر التدين العلنية، في أقل تقدير. "إذا أخذنا تصريحات مارين لوبان، فلا شك بالنسبة إلي أنها تنتمي إلى اليمين المتطرف"، بحسب سيسيل ألدوي، المتخصصة في اللغة والباحثة التي ألفت كتباً عن لغة لوبان، لصحيفة "ليزيكو" الاقتصادية اليومية. وتوضح "إنها تتبنى رؤية عضوية للمجتمع، إذ يخضع الفرد إلى التسلسل الهرمي الاجتماعي التقليدي الخارج عن إرادته: حتمية الدم والعائلة والأمة. وحتى لو حاولت أن تمحو الجانب الموصوم في برنامجها تجاه بعض الفئات، إلا أنها تتبنى أيديولوجية يمينية متطرفة ومسؤوليها المنتخبين من اليمين المتطرف، هل كان سيختلف والدها مع أي جانب من جوانب برنامجها؟ لا". أبرز مواقف لوبان الإشكالية اشتهرت مارين لوبان، بموقفها المعادي للمهاجرين ودعوتها إلى الترحيل الفوري لمن يقيمون في فرنسا بصفة غير قانونية، وإمهال الأجانب الذين لا يجدون عملاً ثلاثة أشهر لإيجاد وظيفة أو الرحيل. وتطرح لوبان فكرة الأولوية الوطنية، ومفادها بأن يكون لمن يحملون الجنسية الفرنسية الأولوية على غيرهم في السكن والمساعدات الاجتماعية والعمل (إذا كانت الكفاءة متساوية). تتهم أيضاً بالعنصرية وكراهية الأجانب، ولكنها تنفي ذلك، وتقول إنها تناضل ضد الهجرة وليس ضد المهاجرين كأشخاص، وإنها دافعت عنهم أمام المحاكم، عندما كانت محامية. كما تعترض على سياسة التبادل الحر في الاقتصاد، وترى أنها تفرض على فرنسا تنافساً مجحفاً مع الدول النامية، ولذلك تقترح نوعاً من الحماية المعقولة للاقتصاد الوطني، لا تصل إلى الانغلاق تماماً، كما تدعو إلى خروج تدريجي من منطقة اليورو والعودة للفرنك الفرنسي. لوبان والإسلام تعد مارين لوبان، إذا وصلت إلى سدة الحكم، بتجميد جميع مشاريع بناء المساجد في فرنسا، إلى غاية التحقق من مصادر تمويلها، وتوسيع قانون منع ارتداء الرموز الدينية في المدارس ليشمل الأماكن العامة، ولا تعد بمنع النقاب أو البرقع فحسب، بل والحجاب أيضاً. وتدعو إلى منع ذبح الحيوانات وفق الشريعة الإسلامية، وبيع اللحم أو تقديمه في المطاعم على أنه "حلال"، أو وفق الديانة اليهودية. كثيراً ما عرفت مارين لوبان، وهي أبرز وجوه الحزب اليميني المتشدد بعد والدها المؤسس الراحل جان ماري لوبان، بمواقفها المثيرة للجدل في فرنسا حول مسألة الهجرة والزي الإسلامي. وقبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، أعلنت رغبتها في فرض غرامة مالية لمعاقبة وحظر ارتداء الحجاب، خلال مقابلة على قناة تلفزيونية. واعتمدت لوبان في تصريحاتها على مبدأ "محاربة أيديولوجية استبدادية تسمى الإسلاموية" لتؤكد أنه، سيجري فرض غرامة مالية على المحجبات في الشارع، معتبرة أن الشرطة الفرنسية "بارعة جداً في تطبيق ذلك". وكانت لوبان قدمت في يناير (كانون الثاني) عام 2021، مشروعها لمحاربة "الأيديولوجيات الإسلامية" التي تعتبر "شمولية" وأصبحت في نظرها "في كل مكان"، التي تنوي إبعادها عن جميع مجالات المجتمع، بدءاً من الحجاب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في سياق متصل، أسهمت في تخفيف حدة بعض مواقف الحزب السياسية، إذ دافعت عن الاتحاد المدني للأزواج من الجنس نفسه، بدلاً من معارضة حزبها سابقاً للاعتراف القانوني بالشراكات من الجنس ذاته، وقبلت الإجهاض غير المشروط وسحبت عقوبة الإعدام من منصتها. كما أنها تعارض العولمة التي تجدها السبب في التوجهات الاقتصادية السلبية، وتعارض الاتحاد الأوروبي فوق الوطني والفيدرالية، وتفضل بدلاً منهما "أوروبا الأمم" المتحالفة بصورة فضفاضة. وتعهدت بإخراج فرنسا من الناتو ومنطقة نفوذ الولايات المتحدة، وتقترح استبدال منظمة التجارة العالمية، وإلغاء صندوق النقد الدولي. ومن المواقف اللافتة لها بعد موجة الربيع العربي وأزمة المهاجرين إلى أوروبا، دعت لوبان فرنسا إلى الانسحاب من منطقة شنغن وإعادة ضبط الحدود. ماذا حصل؟ أواخر مارس (آذار) 2025، أصدرت محكمة الجنح بباريس حكماً بإدانة زعيمة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، وتجريدها من أهلية الترشح للانتخابات مع التنفيذ الفوري لخمس سنوات، مما يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في رئاسيات 2027، كما حكم عليها بالسجن أربع سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني. إلى جانب لوبان، دانت محكمة باريس ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من الحزب المذكور، على خلفية القضية نفسها، كما دين المساعدون الـ12 الذين حوكموا مع لوبان بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، إذ تحمل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعلياً لصالح الحزب اليميني المتطرف. ملتمسات الادعاء حوكمت مارين لوبان بتهم تتعلق بـ"اختلاس الأموال العامة"، و"التواطؤ في اختلاس الأموال العامة". وكان الادعاء التمس الحكم عليها بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجناً، منها ثلاث مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو. في المقابل، كانت لوبان صرحت في نوفمبر (تشرين الأول) 2024، "إنهم يسعون إلى قتلي سياسياً". اتهمت المحكمة لوبان، التي شغلت منصب نائبة في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017، بتوظيف أربعة مساعدين وهميين كانوا في الواقع يعملون لصالح حزب التجمع الوطني، بينما كان البرلمان الأوروبي هو من يدفع رواتبهم. وتشير التحقيقات إلى أن هؤلاء المساعدين لم يقوموا بمهمات مرتبطة مباشرة بالعمل البرلماني، بل كرسوا جهودهم لإدارة الحزب. من بين هؤلاء المساعدين، تييري ليجيه (حارسها الشخصي) وكاثرين غريزيه (رئيسة مكتبها)، وكلاهما متهم أيضاً في القضية. وكشفت التحقيقات التي أجراها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال عن أن غريزيه لم تقض سوى 740 دقيقة، أي نحو 12 ساعة فقط في البرلمان الأوروبي بين أكتوبر 2014 وأغسطس 2015، على رغم أنها كانت تتقاضى راتباً كمساعدة برلمانية. ومن المواقف اللافتة لها بعد موجة الربيع العربي وأزمة المهاجرين إلى أوروبا، دعت لوبان فرنسا إلى الانسحاب من منطقة شنغن وإعادة ضبط الحدود. خلال جلسات المحكمة، نفت مارين لوبان ارتكاب أية مخالفات، بينما أكدت كاثرين غريزيه أنها كانت تعمل لصالح لوبان شخصياً، وليس لصالح الحزب. غير أن التحقيقات أظهرت أن لوبان سبق أن صرحت للقاضي خلال التحقيق بأن المساعدين البرلمانيين كانوا يعملون أحياناً لصالح الحزب، وهو ما حاولت التراجع عنه خلال المحاكمة. وفي يوليو 2023، اضطرت لوبان لإعادة 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي، وهي قيمة الرواتب التي حصل عليها كل من كاثرين غريزيه وتييري ليجيه، لكن حزب التجمع الوطني أكد أن هذا السداد تم في إطار إجراء إداري وليس اعترافاً بالذنب. هل كانت لوبان في قلب نظام اختلاس منظم؟ إلى جانب التوظيف الوهمي، اشتبهت السلطات في أن مارين لوبان كانت في قلب نظام اختلاس أموال منظم، استفاد منه حزب الجبهة الوطنية بين 2004 و2016. وتعتقد النيابة أن الهدف من هذا النظام كان تحقيق وفورات مالية لصالح الحزب، عبر استغلال الموازنات المخصصة للنواب الأوروبيين في انتهاك للقواعد الديمقراطية. وتفيد التحقيقات بأن هذا المخطط توسع بصورة كبيرة بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في 2014، إذ قفز عدد نواب الحزب من ثلاثة إلى 23 نائباً. ومن بين الأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، رسالة وجهها في يونيو 2014 واليران دو سان جوست، أمين صندوق الحزب آنذاك، إلى لوبان، قال فيها "لن نتمكن من الخروج من أزمتنا المالية إلا إذا وفرنا أموالاً كبيرة من خلال البرلمان الأوروبي". كما كشف عن رسالة إلكترونية بينه وبين النائب الأوروبي جان-لوك شافهاوزر، جاء فيها "ما تطلبه منا مارين يعادل توقيع عقود لتوظيفات وهمية، أفهم أسبابها، لكننا سنقع في مأزق." وأدلى نواب سابقون في الحزب بشهادات تدعم هذا الاتهام، مثل أيمريك شوبيراد وصوفي مونتيل، التي أكدت أن مارين لوبان طلبت من النواب الأوروبيين الاكتفاء بمساعد واحد فقط، وتحويل بقية الموازنة للحزب. ردود الفعل على الحكم دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس عن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، وكتب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي إن لوبان عرضة لـ"حملة شعواء" من "اليساريين الأوروبيين، الذين يستخدمون القانون سلاحاً لإسكات حرية التعبير وحظر منافستهم السياسية". وقال "لا أعرف لوبان، لكنني أقدر كيف عملت بجد لسنوات طويلة"، متابعاً "عانت الهزائم لكنها واصلت المضي قدماً، والآن قبل (تحقيقها) انتصاراً كبيراً، نالوا منها بتهمة بسيطة لعلها لم تكن تعلم عنها شيئاً". وذكر الرئيس الجمهوري، "يبدو لي أن الأمر لا يعدو كونه خطأ في تسجيل الحسابات، الأمر سيئ بالنسبة إلى فرنسا، وللشعب الفرنسي العظيم، حرروا مارين لوبان". أصدرت محكمة الجنح بباريس حكماً بإدانة زعيمة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، وتجريدها من أهلية الترشح للانتخابات مع التنفيذ الفوري لخمس سنوات، مما يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في رئاسيات 2027 في سياق متصل، أوردت مجلة "لوبوان" إن لوبان لا تصدق حتى اللحظة حكم القضاء عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة اختلاس أموال عامة، واعتبارها غير مؤهلة للترشح للرئاسة، ورأت أن هذا الحكم يشكل أحد السيناريوهات المروعة للزعيمة القومية وحزبها. ورأت المجلة أن الموضوع ينذر بعواقب سياسية خطرة للغاية، داخل حزب التجمع وخارجه من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة "ويست فرانس" ستيفان فيرناي إن "جوقة الاحتجاجات التي أثارها قرار المحكمة الجنائية في باريس تثير تساؤلات"، ورأى أن "لوبان ليست ضحية محاكمة سياسية ولا مؤامرة من حكومة القضاة"، متوقعاً أن "أفكار وبرنامج الجبهة الوطنية سيستمران". أما صحيفة "لوفيغارو" فرأت أن "الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة بدأت بتفجير متعمد للمرشحة الأكثر شعبية"، في حين رأت "لاكروا" أن "القرار الذي أصدره القضاة لا يشكل عملاً سياسياً، حتى وإن كانت له عواقب بهذا المجال". ووصفت "ليبراسيون" التي نشرت صورة على صفحة كاملة لوجه لوبان مشطوباً عليه بكلمة "مذنبة" ما حدث بأنه "زلزال سياسي"، وقالت إن "المرأة التي جسدت اليمين المتطرف في فرنسا لمدة 15 عاماً تقريباً قد تقول وداعاً لمستقبلها السياسي". وتحدثت صحيفة "لافوا دو نور" عما سمته "مصيبة مارين وحظ جوردان؟"، في إشارة إلى الرئيس الحالي للتجمع الوطني، وذكرت بقول لوبان إنه "حتى لو جرى التخلص من مارين، فلن يتخلص من جوردان". وكتبت صحيفة الغارديان البريطانية، "أحدث قرار قضاة باريس، بمنع السيدة لوبان من الترشح لأي منصب لمدة خمس سنوات، هزة هائلة في المشهد السياسي الذي يهيمن عليه تهديد اليمين المتطرف، بعد إدانتها باختلاس أموال عامة أثناء عضويتها في البرلمان الأوروبي". وأضافت "قبل الانتخابات الرئاسية عام 2027، التي لا يمكن لماكرون الترشح فيها، أصبحت لوبان المرشحة الأبرز، مستغلة خبرتها لاستغلال السخط المتزايد على التيار السياسي السائد. وفي لحظة صادمة، يبدو الآن أن بديلاً لها، ربما يكون تلميذها الشاب، جوردان بارديلا، الذي لم يبلغ الـ30 بعد، سيجبر على أن يحل محلها". إرث الوالد سئل سياسي أشقر الشعر عام 1987، يدعى جان ماري لوبان في برنامج إذاعي فرنسي عما إذا كان يعتقد أن 6 ملايين يهودي قتلوا في غرف الغاز النازية. كانت إجابته دراسة في حالة من عدم اليقين، إذ بدأ في التفكير ملياً في السؤال، كما لو كان سئل للتو عن رأيه في وجود أطباق طائرة، وأمضى ثوان عدة في البحث عن الكلمات المناسبة، ثم استقر على صيغة بدت مرضية له: فقد أعلن أن مقتل 6 ملايين يهودي خلال الحرب العالمية الثانية كان "نقطة خلافية" - تفصيل صغير، أو تفصيل تقني - في التاريخ الأكبر للحرب، إضافة إلى كونه موضوعاً للنقاش بين المؤرخين. لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها المظلي السابق في حرب الجزائر للغضب، فحتى أوائل الثمانينيات كان لوبان يصف نفسه بحماسة كنوع من الأشرار الكرتونيين في السياسة الفرنسية، مع رقعة عين القرصان. وبصفته زعيماً لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، كان دين مراراً وتكراراً بحلول عام 1987 بتهم مختلفة بالتحريض على الكراهية العنصرية، إضافة إلى دفاعه السيئ السمعة عن استخدام القوات الفرنسية للتعذيب في الجزائر. ومع ذلك، فقد كانت تلك النقطة الساخرة هي التي تغلغلت لسبب ما في الضمير الجمعي كنوع من الميمات ما قبل الإنترنت. كانت سمعة راسخة بعمق لدرجة أنها انتقلت بسهولة إلى ابنته مارين، بعد تقديمها كرئيسة جديدة للجبهة الوطنية في عام 2011. في ذلك الوقت، كان عدد من مساعدي والدها لا يزالون من بين كبار قادة الجبهة الوطنية. كما لم يضر حقيقة أن لوبان الصغرى، مثل والدها، بدت بارعة في فن إثارة الغضب، كما حدث عام 2010 عندما قارنت صلاة المسلمين في الشوارع بـ"احتلال" فرنسا. لكن مع مرور السنوات، تعلمت مارين كيف تتجنب "الفضائح الصغيرة" التي جرفت معها الارتباط بجان ماري. لقد استهدفت المفاهيم المجردة، مثل الإسلام الأصولي، بدلاً من استهداف مجموعات من الناس. خلال محاولاتها الثلاث للترشح للرئاسة، كانت اللحظة التي سببت للوبان أكبر إحراج سياسي لها هي عدم قدرتها على الدفاع عن خطة الخروج من منطقة اليورو خلال مناظرة مع إيمانويل ماكرون، وليس أي شيء يتعلق بقضايا الحرب الثقافية الساخنة التي ميزت فترة والدها كأكبر منبوذ سياسي في البلاد. وبمرور الوقت، تلاشت وصمة ارتباطها بلوبان الأكبر مع دخول ناخبين جدد إلى الإطار ممن لم يكن لديهم خبرة شخصية مع الوالد. لقد أصبحت لوبان الصغرى شيئاً لم يكن عليه والدها الذي توفى عن 96 سنة: راسخة إلى حد ما، ومملة بعض الشيء. وفي عام 2015، طردت لوبان الأصغر سناً والدها من الحزب بعد صدام علني بسبب اعتدالها العلني. "أتساءل: هل فعلت ذلك حقاً؟ سألت لوبان نفسها، وفقاً لرواية صرحت بها للتلفزيون الفرنسي عام 2019. "لأن الأمر بدا جنونياً للغاية، ولكن لم يكن لدينا خيار آخر، كان إما ذلك أو أن تختفي الحركة." فتحت آفاق الحرب بين لوبان الأب وابنته بين صفحات الصحف، وقطعاً التواصل في ما بينهما لاتهامها إياه بالإضرار بمصالح الحزب الحيوية، بسبب تصريحاته التي يلمح فيها لـ"معاداة السامية". فقد أيدت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا إدانته يوم الـ27 من مارس (آذار) 2018 لإنكاره محرقة الهولوكوست، ووصفه غرف الغاز بأنها "تفاصيل عن تاريخ الحرب العالمية الثانية"، وحكمت عليه بغرامة قدرها 30 ألف يورو. وبعد ذلك قررت مارين إعفاء أبيها من الرئاسة الفخرية للحزب بصورة نهائية، بسبب عدم توافقهما فكرياً. وفي مقابلة أجراها معها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جورنال دو ديمانش"، قالت إنها "لن تسامح نفسها أبداً" على قرار طرد والدها جان ماري لوبن من حزب الجبهة الوطنية، موضحة "كان اتخاذ هذا القرار أحد أصعب القرارات في حياتي، وحتى مماتي سأتساءل دوماً: هل كان بإمكاني فعل ذلك على نحو مختلف؟". وفي عام 2018، غيرت اسم الحزب من "الجبهة الوطنية" التاريخي إلى "التجمع الوطني" الذي يحمل الاسم نفسه ولكن مختلفاً. ويحظى الحزب بدعم قوي بين الناخبين الأصغر سناً، وأحاطت لوبان نفسها بالموالين الذين يدينون لها بمسيرتهم المهنية وليس لوالدها. وبالفعل، فإن الرئيس الحالي للحزب، الذي تنازلت له لوبان عن السلطة عام 2022، هو جوردان بارديلا البالغ من العمر 29 سنة. فهل حققت لوبان أخيراً الوضع السياسي الطبيعي، وتخلصت من إرث والدها؟ ليس هناك شك في أن حملتها الطويلة الموجهة لتنظيف سمعة حزبها كانت ناجحة إلى حد كبير، لكنها لم تصل إلى حد التنصل من إرث والدها تماماً، على سبيل المثال من خلال التنديد علناً بالعنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب التي اتسم بها حزبها في السنوات السابقة. وبدلاً من ذلك، سعت إلى تغيير صورة علامتها التجارية من دون التخلي عن أجزاء رئيسة من برنامجها، مثل خطة الأولويات الوطنية، أو إبعادها من حمضها النووي القومي في الأساس. مواقف مثيرة للجدل في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية عام 2017، انتقدت لوبان سياسات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تجاه اللاجئين السوريين، قبل أن تشيد بترمب وبوتين. وقالت "لقد سمحت (ميركل) بدخول 1.5 مليون مهاجر، إنها تفرض التقشف على جميع الدول في أوروبا. وبالمناسبة، إنها معزولة على نحو متزايد، لأن السياسات التي أمثلها هي السياسات التي يمثلها السيد دونالد ترمب، ويمثلها فلاديمير بوتين، لقد أوضح الشعب البريطاني للتو أنه يريد السير في هذا الاتجاه." في المقابل، زعمت أن فرنسا لم تكن مسؤولة عن ترحيل اليهود في الحرب العالمية الثانية في معرض تعليقها خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2017 عن الوقت الذي احتجزت فيه فرنسا 13 ألف يهودي عام 1942 ونقلتهم إلى حتفهم في معسكر أوشفيتز، نأت لوبان بفرنسا عن الحادثة بصورة مثيرة للجدل. وقالت "إذا كان هناك أشخاص مسؤولون، فهم أولئك الذين كانوا في السلطة في ذلك الوقت، وليس فرنسا." وفي مناظرة تلفزيونية عام 2017، أدلت بتعليقات مثيرة للجدل حول الإسلام، فقالت لرئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون "إن سياسة الحكومة التي كنت تقودها كانت هراء مطلقاً. لقد جلبت الإسلاميين إلى السلطة في ليبيا، وأضعفت سلامة المنطقة، والآن لدينا إسلاميون متطرفون على أرضنا، فرنسا هي جامعة للجهاديين." كما أدلت في مقابلة مع صحيفة "التلغراف" عام 2010، ببعض التعليقات الأكثر إثارة للجدل حول الإسلام، وقالت "إن الأسلمة التدريجية لبلدنا وتزايد المطالب السياسية - الدينية تثير الشكوك حول بقاء حضارتنا". في سياق متصل، دعت إلى إنهاء مجانية التعليم لأطفال المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا. وقالت في خطاب ألقته في باريس "إذا أتيتم إلى بلدنا، لا تتوقعوا أن يجري الاعتناء بكم، وأن يجري الاعتناء بكم، وأن يتم تعليم أطفالكم من دون مقابل"، وأضافت "لا مزيد من اللعب". ومن التصريحات المثيرة التي أدلت بها أن "الاتحاد الأوروبي وحش معاد للديمقراطية" (2014)، والمهاجرون سيجعلون فرنسا "منطقة محظورة عملاقة" (2017)، وقالت في مقابلة مع صحيفة "التايمز"، "نحن نغرق بطوفان من المهاجرين الذين يجرفون الجميع أمامهم. هناك صلوات في الشارع، ومقاهي تمنع النساء والشابات اللاتي يتعرضن لنظرات تهديد إذا ارتدين تنورة. سأقول عندما أصبح رئيساً أن هذه ليست الطريقة الفرنسية، إذا استمررنا على هذا المنوال، ستصبح فرنسا بأكملها منطقة محظورة ضخمة. إن المجتمع المتعدد الثقافات هو مجتمع متعدد الثقافات، هو مجتمع متعدد الصراعات." وأوضحت "أنا أعارض ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، هذه ليست فرنسا. هناك شيء لا أفهمه: الأشخاص الذين يأتون إلى فرنسا، لماذا يريدون تغيير فرنسا، أن يعيشوا في فرنسا بالطريقة نفسها التي يعيشون بها في وطنهم؟". ويبقى ما قالته عن صلاة الجمعة أكثر ما أثير الجدل حوله عام 2010، حين شبهت صلاة المسلمين في الأماكن العامة بـ"الاحتلال". وأضافت "إنه احتلال لمساحات شاسعة من الأراضي، لمناطق تطبق فيها القوانين الدينية. بالتأكيد، لا توجد دبابات ولا جنود، لكنه احتلال على رغم ذلك، فهو احتلال يثقل كاهل الناس". وقد رفعت أربع جماعات مناهضة للعنصرية وحقوق الإنسان قضية ضدها بتهمة "التحريض على التمييز أو العنف أو الكراهية تجاه مجموعة من الناس على أساس دينهم"، ولكن تمت تبرئتها. سيرة ولدت مارين لوبان عام 1968 في مدينة نويي الفرنسية، وهي الابنة الصغرى لمؤسس حزب "الجبهة الوطنية"، جان ماري لوبان، من زوجته الأولى، بييرات. أنشأ والدها مع مجموعات قومية حزب "الجبهة الوطنية" عام 1972، حين كانت في الرابعة من عمرها. درست القانون في باريس وحصلت على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة، وأصبحت محامية. ولم تكن مسيرة لوبان في مهنة المحاماة لافتة، ولكن زملاءها يثنون على مثابرتها وجديتها في العمل، وكانت تتطوع ضمن المحامين الذين تعينهم المحكمة، وكثيراً ما وجدت نفسها تدافع عن مهاجرين غير شرعيين. في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية عام 2017، انتقدت لوبان سياسات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تجاه اللاجئين السوريين، قبل أن تشيد بترمب وبوتين غادرت نقابة المحامين عام 1998 لتلتحق بحزب والدها "الجبهة الوطنية"، ضمن الفريق القانوني. وكانت ترافق زعيم "الجبهة الوطنية"، في سن مبكرة بتنقلاته وحملاته الانتخابية، وانخرطت في الحزب رسمياً عام 1986. تزوجت مرتين، وأنجبت ثلاثة أولاد من زوجها الأول فرانك تشافروي (جيان ولويس وماتيلد). وبعد طلاقها من تشافروي في عام 2000، تزوجت في عام 2002 من إريك لوريو، السكرتير الوطني السابق للجبهة الوطنية، وانفصلا عام 2006. منذ عام 2009 حتى عام 2019، كانت لوبان على علاقة مع لويس إليوت، الذي شغل منصب الأمين العام لـ"الجبهة الوطنية" من 2005 إلى 2010، ثم نائب الرئيس. البداية السياسية عام 1998، حصلت مارين لوبان للمرة الأولى على مقعد مجلس مقاطعة نوربادكالي، ثم أصبحت في عام 2000 عضوة في المكتب السياسي للحزب. وفي العام ذاته، ترأست جمعية "أجيال لوبان" التي أسسها زوج أختها، صامويل ماريشال، من أجل "تحسين" صورة الحزب في الإعلام والمجتمع. وبدأت فكرة "تحسين" صورة الحزب تترسخ بين الأعضاء والأنصار، وتمكنت مارين لوبان في انتخابات المقاطعات عام 2002 من الحصول على نسبة 24.24 في المئة من الأصوات بمدينة لانس، في الدور الأول، وحصلت على 32.30 في المئة من الأصوات في الدور الثاني. وعلى رغم خسارتها في الانتخابات، فإن مارين لوبان اكتسبت شهرة كبيرة في انتخابات 2002، وأصبحت "شخصية سياسية صاعدة". وبدأ خط لوبان داخل حزب "الجبهة الوطنية" يتميز عن مواقف والدها منذ 2003، عندما تحدثت للمرة الأولى عن "ضرورة إيجاد إسلام فرنسي، لأن إسلام فرنسا له مفهوم إقليمي". وفي عام 2004 انتخبت في البرلمان الأوروبي، وصوتت على 42 في المئة من القوانين مع غالبية النواب الفرنسيين. وجمدت مارين لوبان عضويتها في هيئات الحزب عام 2005 بعد تصريح أدلى به والدها يقول فيه إن "الاحتلال الألماني لفرنسا لم يكن بالبشاعة التي يتصورها الناس، على رغم الأخطاء التي يستحيل تفاديها في بلد كبير مثل فرنسا". ومنذ ذلك التاريخ، يقول المؤرخون إنها سعت جاهدة إلى خلافة والدها، والترويج لرؤيتها الجديدة داخل الحزب وفي وسائل الإعلام. قيادة الحزب بعد إعلان والدها التنحي عن قيادة الحزب عام 2010، أصبح الباب مفتوحاً أمام مارين لتزعم "الجبهة الوطنية"، وهو ما حصل عام 2011. وترشحت للانتخابات الرئاسية عام 2012، وحصلت على 17.90 في المئة من الأصوات، وهي نتيجة كانت تعد خطوة مهمة للحزب، إذ إن أفضل نتيجة حققها والدها هي 16.86 في المئة من الأصوات، في انتخابات الرئاسة عام 2002. وعادت مارين لوبان وحزبها لتحقيق نتائج مميزة في الانتخابات الأوروبية عام 2014، لتحصد قائمتها 33.61 في المئة من الأصوات، بينما حصلت قوائم الحزب الأخرى على 24.90 في المئة من الأصوات. عام 2015، شكلت كتلة برلمانية في البرلمان الأوروبي باسم "أوروبا الأمم والحريات" وانضمت إليها أحزاب رابطة الشمال الإيطالي، وحزب الحرية النمسوي، وحزب الحرية الهولندي، وفلامز بيلانغ البلجيكي، والنائبة جانيس أتكينسون المبعدة من حزب يوكيب البريطاني. كما عادت لوبان الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2017 وتنافست في الجولة الثانية مع إيمانويل ماكرون، وبعد الهزيمة التي تلقتها أمامه، غيرت لوبان اسم جبهتها الوطنية إلى "التجمع الوطني"، إلا أن كثيراً من سياساتها لم تشهد أي تغيير واضح. وتقدم حزب "التجمع الوطني" بطلب إلى مجلس الدولة، لإلغاء صفة المتشدد عنه، لكن مجلس الدولة رد الطلب في مارس (آذار) 2024، وأبقى على تصنيف "اليمين المتشدد". سباق الرئاسة 2022 عام 2022، حصد ماكرون نحو 28 في المئة من الأصوات في مقابل ما يزيد على 23 في المئة للوبان، وهذه هي أعلى نسبة حققتها لوبان في الحملات الرئاسية الثلاث التي شاركت فيها. مثلت تلك الانتخابات الرئاسية فشلاً جديداً للوبان في مواجهة ماكرون، ولكنها قربت اليمين المتشدد من السلطة بحصوله على 41.5 في المئة من الأصوات في ظل الجمهورية الخامسة. وفي الانتخابات التشريعية التي تلت ذلك، حصل حزب التجمع الوطني على 89 نائباً، في ما شكل رقماً قياسياً حتى ذلك الحين.
