أحدث الأخبار مع #رونفانرودن
العربي الجديد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
السعودية وقطر تسددان 15 مليون دولار متأخرات سورية للبنك الدولي
أعلنت وزارتا المالية في قطر والسعودية عن سداد متأخرات سورية لدى مجموعة البنك الدولي ، التي تبلغ نحو 15 مليون دولار. وجاء في بيان صحافي مشترك لوزارتي المالية في البلدين، الأحد، أن السداد يأتي "استمراراً لجهود السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سورية على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي". وأشار إلى أن سداد المتأخرات "سيمكن من استئناف دعم مجموعة البنك الدولي لسورية، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاماً"، كما سيتيح "حصول سورية على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيساهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية"، بحسب البيان المشترك. ودعت السعودية وقطر، في البيان، المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى "سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سورية وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد". اقتصاد عربي التحديثات الحية وزير المالية السوري: لن نطلب قروضاً ولمسنا اهتماماً دولياً بمساعدتنا عودة سورية للمؤسسات المالية الدولية اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة قطر جلال قناص أن مشاركة سورية، الأسبوع الماضي، في الاجتماع السنوي لصندوق النقل الدولي والبنك الدولي خطوة إيجابية بعد انقطاع دام أكثر من 20 سنة، ما يعزز إعادة بناء الثقة مع الاقتصاد السوري. وأشار قناص في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن دفع الدولتين مبلغ الـ15 مليون دولار قد يكون أمراً رمزياً، لكنه حجر أساس لإعادة بناء جسور الثقة مع الاقتصاد السوري، وعودة دور سورية في الاقتصاد الدولي والمؤسسات المالية الدولية. وأشاد قناص بتعيين رون فان رودن رئيسًا لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سورية، مؤكدا أنه اكتسب خبرةً واسعةً في العمل مع الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية وما بعد الصراع، مثل أفغانستان والعراق واليمن وأوكرانيا، ما يساعده في قراءة الوضع الاقتصادي السوري جيداً. وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد بحث مع وفد تقني متخصص في القطاع المالي والنقدي من قبل البنك الدولي سبل تعزيز العلاقات المالية، وتطوير وتحديث مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية، وأشار إلى الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع المالي والمصرفي جراء سياسات النظام البائد والعقوبات الدولية المفروضة على سورية. وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة دراسة فنية وتشخيص للواقع النقدي والاقتصادي، وأن الدعم القطري والسعودي سيركز على موضوع رفع العقوبات، مع فصل الجانب الاقتصادي عن الجانب السياسي حتى تتمكن الدولة السورية من إعادة بناء البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد، تمهيدا لإعادة تشكيل البيئة الاستثمارية. وأشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، الأحد، إلى أن العقوبات على دمشق تعيق الاستقرار، وأن تركيا تبذل جهودا مع شركائها لرفعها، كما أكد التنسيق مع قطر لتحقيق الاستقرار وتطهير سورية من الإرهاب، ورفض أي تدخل يمس السيادة السورية أو التسلّح خارج إطار الدولة، وقال فيدان إن بلاده تأمُل برؤية بيئة توفر حقوقا متساوية لجميع المكونات الإثنية والدينية للشعب السوري. ووفقاً لبيانات البنك الدولي، تبلغ ديون سورية المستحقة للبنك الدولي 15 مليون دولار، وهو مبلغ يجب سداده قبل أن تتمكن البلاد من الحصول على أي منح أو مساعدات مالية إضافية، أما الدين الخارجي لسورية، فقد ارتفع إلى خمسة مليارات دولار في نهاية عام 2021، مقارنة بـ4.8 مليارات دولار في عام 2020، وتصدرت روسيا قائمة الدول الدائنة لسورية، إلى جانب مؤسسات مالية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي للاستثمار. أسواق التحديثات الحية التهريب "سرطان اقتصادي" ينخر في أسواق سورية والخميس، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن هدفهم مساعدة سورية على إعادة بناء مؤسساتها، وبالتالي الانخراط في الاقتصاد العالمي. وذكرت غورغييفا، في مؤتمر صحافي عقدته ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، أنهم عقدوا اجتماعاً مع سورية بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية السوريين "لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً". وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024). ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، تطالب الإدارة السورية برفع العقوبات عن دمشق، لكونها "تمنع نهضة البلاد". ونتيجة لمساعيها تلك، خفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما جزئياً على العديد من القطاعات في سورية، وسط آمال برفع كلي لتحقيق التنمية في البلاد. وفي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
رؤيا
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
سوريا تشكر قطر والسعودية على دعمهما في سداد مستحقات البنك الدولي
الخطوة تُتيح للبنك الدولي استئناف دعمه لسوريا بعد توقف دام أكثر من 14 عامًا أعربت الحكومة السورية عن شكرها وتقديرها لكل من قطر والسعودية على دورهما في تسديد المتأخرات المستحقة لسوريا لدى البنك الدولي، والبالغة 15 مليون دولار، في خطوة تُعد دعمًا كبيرًا لجهود إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من الصراع. وكانت وزارتا المالية في قطر والسعودية اعلنتا ، في بيان مشترك يوم الأحد، التزامهما بسداد المبلغ المستحق، وذلك على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وأوضح البيان أن هذه الخطوة ستُتيح للبنك الدولي استئناف دعمه لسوريا بعد توقف دام أكثر من 14 عامًا، مما سيسمح لدمشق بالحصول على منح مالية ومساعدات فنية لتطوير القطاعات الحيوية وإعادة بناء المؤسسات. وأشار محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حصري، خلال تصريحات سابقة لوكالة الأنباء العربية الجديدة (التابعة لـ"النيو عرب")، إلى أن هذا الدعم يعكس "تزايد الدعم الإقليمي لجهود الإعمار والتطبيع" بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وأضاف أن المشاركة السورية في اجتماعات البنك الدولي هذا العام كانت الأولى منذ أكثر من 20 عامًا. سياق اقتصادي تعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة بعد 14 عامًا من الحرب، حيث تُقدر الخسائر الاقتصادية بأكثر من 800 مليار دولار، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 85%، بحسب تقديرات البنك الدولي. ويُعد دعم دول الخليج، مثل السعودية وقطر، حاسمًا لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة واستعادة الخدمات العامة، خاصة في ظل نقص حاد في العملات الأجنبية لدى دمشق. تحديات مستمرة رغم هذا الدعم، لا تزال العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا تُعيق التقدم في جهود الإعمار. وخلال الاجتماعات الربيعية، دعت أطراف دولية إلى رفع هذه العقوبات لتسهيل المساعدات ودعم الشعب السوري. كما عين صندوق النقد الدولي الخبير الاقتصادي رون فان رودن لقيادة بعثته إلى سوريا، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ 14 عامًا، في إشارة إلى بدء تعاون جديد مع المؤسسات المالية الدولية. دعوة للتعاون الدولي دعت قطر والسعودية المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى "استئناف وتوسيع تعاملاتها التنموية مع سوريا بسرعة"، مؤكدتين أن هذا الدعم سيُسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو "مستقبل يسوده الاستقرار والازدهار". ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها بداية لدور أكبر لدول الخليج في دعم سوريا، بعد سنوات من التوترات السياسية خلال الحرب. ويُمثل سداد ديون سوريا للبنك الدولي بدعم من قطر والسعودية خطوة مهمة نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. ومع استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية، يبقى الأمل معقودًا على تعاون إقليمي ودولي أوسع لدعم الشعب السوري في بناء مستقبل أفضل.
الجزيرة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
تراجع سعر صرف الليرة السوري مقابل الدولار اليوم الخميس
تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت السعر في التعاملات الرسمية. سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية تراجع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و425 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و400 ليرة مسجلة مساء أمس كما انخفض إلى 11 ألفا و525 ليرة من 11 ألفا و500 عند البيع. على النقيض ارتفع سعر صرف الليرة السورية في الحسكة إلى 11 ألفا و425 ليرة من 11 ألفا و450 ليرة عن الشراء وإلى 11 ألفا و525 ليرة من 11 ألفا و550 ليرة عند البيع. سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الخميس. عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية العقوبات الدولية رفعت بريطانيا اليوم الخميس تجميد الأصول على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة المخابرات الشهر الماضي كما أزالت الشهر الماضي 24 جهة سورية من قائمة العقوبات، من ضمنها البنك المركزي ومصارف وشركات النفط، ما رفع عنها تجميد الأصول. يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات، مشيرا إلى متابعته الدقيقة تطورات الوضع السوري. تدرس كندا تخفيف عقوباتها على سوريا ، وأعلنت نيتها تقديم مساعدات إنسانية بـ84 مليون دولار كندي (نحو 58.4 مليون دولار أميركي). علّقت الولايات المتحدة مؤقتا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مما أتاح إجراء تعاملات مع مؤسسات حكومية وقطاع الطاقة، وسمح أيضا بتحويل الأموال الشخصية، حتى من مصرف سوريا المركزي. أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس أن صندوق النقد الدولي عين رون فان رودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ 14 عاما. رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء، ولا يزال يثبّت هذا المستوى. سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش معين من السعر الرسمي. تعيين الرئيس السوري أحمد الشرع عبد القادر الحصرية حاكما جديدا للمصرف المركزي، خلفا لميساء صابرين. شهد عدد الموظفين في مؤسسات الدولة تراجعا كبيرا، بتسريح الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما الجهتان اللتان كانتا تستهلكان الحصة الكبرى من الإنفاق الحكومي.
اليمن الآن
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
صندوق النقد يعين أول رئيس بعثة إلى سوريا منذ 14 عاما
عيّن صندوق النقد الدولي الاقتصادي المخضرم رون فان رودن رئيسا لبعثته إلى سوريا، في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عاما، وفقا لما ذكره وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان رسمي نشر عقب مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن التي انطلقت في 21 من الشهر الجاري وتنتهي في الـ26 منه. وأوضحت وكالة رويترز أن تعيين فان رودن جاء "بناء على طلب الحكومة السورية"، فقد نشر الوزير برنية صورة تجمعه برئيس البعثة الجديد عبر حسابه في منصة "لينكد إن"، واصفا التعيين بأنه "خطوة مهمة تمهد الطريق لحوار بنّاء بين صندوق النقد وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب السوري". وبحسب الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، لم تكن لسوريا أي تعاملات رسمية مع المؤسسة خلال الـ40 عاما الماضية، وكانت آخر بعثة زارت دمشق في أواخر عام 2009، أي قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق بشار الأسد. كما نقلت رويترز عن مصدر مطلع تأكيده صحة تعيين فان رودن، رغم امتناع المكتب الصحفي لصندوق النقد عن إصدار بيان رسمي حتى اللحظة. ويعد هذا التعيين مؤشرا على بداية تحول في العلاقة بين سوريا والمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما في ظل المساعي الجديدة التي تبذلها القيادة السورية الحالية لإعادة تأهيل البلاد اقتصاديا وسياسيا بعد تغيير السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وكان فان رودن يشغل منصب مدير مساعد في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، ويشرف حاليا على بعثة الصندوق إلى الأردن. كما يمتلك خبرة في العمل مع الدول الخارجة من النزاعات، من بينها العراق وأفغانستان وأوكرانيا واليمن، وفقا لما ذكره الوزير السوري في منشوره. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء علاقات سوريا الإقليمية والدولية، ورفع العقوبات الأميركية والغربية المفروضة منذ سنوات، في محاولة لإحياء الاقتصاد الوطني المنهك واستقطاب دعم دولي لمرحلة ما بعد الحرب. المصدر : وكالات
الديار
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
صندوق النقد يعين أول رئيس بعثة إلى سوريا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عين صندوق النقد الدولي الاقتصادي المخضرم رون فان رودن رئيسًا لبعثته إلى سوريا، في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أ14 عامًا، وفقًا لما ذكره وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان رسمي نُشر عقب مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن التي انطلق في 21 من الشهر الجاري وتنتهي في 26 منه. وأوضحت وكالة رويترز، أن تعيين فان رودن جاء "بناء على طلب الحكومة السورية"، حيث نشر الوزير برنية صورة تجمعه برئيس البعثة الجديد عبر حسابه في منصة "لينكد إن"، واصفًا التعيين بأنه "خطوة مهمة تمهد الطريق لحوار بنّاء بين صندوق النقد وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب السوري". وبحسب الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، لم يكن لسوريا أي تعاملات رسمية مع المؤسسة خلال الأربعين عامًا الماضية، وكانت آخر بعثة زارت دمشق في أواخر عام 2009، أي قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق بشار الأسد. كما نقلت رويترز عن مصدر مطلع تأكيده لصحة تعيين فان رودن، رغم امتناع المكتب الصحفي لصندوق النقد عن إصدار بيان رسمي حتى اللحظة. ويُعد هذا التعيين مؤشرًا على بداية تحول في العلاقة بين سوريا والمؤسسات المالية الدولية، لا سيما في ظل المساعي الجديدة التي تبذلها القيادة السورية الحالية لإعادة تأهيل البلاد اقتصاديا وسياسيا بعد تغيير السلطة في كانون الأول الماضي. وكان فان رودن يشغل منصب مدير مساعد في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، ويشرف حاليًا على بعثة الصندوق إلى الأردن. كما يمتلك خبرة في العمل مع الدول الخارجة من النزاعات، من بينها العراق وأفغانستان وأوكرانيا واليمن، وفقًا لما ذكره الوزير السوري في منشوره. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء علاقات سوريا الإقليمية والدولية، ورفع العقوبات الأميركية والغربية المفروضة منذ سنوات، في محاولة لإحياء الاقتصاد الوطني المنهك واستقطاب دعم دولي لمرحلة ما بعد الحرب.
