أحدث الأخبار مع #رونو،
هبة بريس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
بسبب عراقيل النظام.. شركات فرنسية تستعد لمغادرة السوق الجزائرية
هبة بريس في خضم التصعيد المتواصل للتوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر، بدأت تظهر مؤشرات ملموسة تثير قلقًا متزايدًا لدى الأوساط الاقتصادية الفرنسية، وسط تساؤلات جدية حول مستقبل الشراكة بين البلدين، وما إذا كانت فرنسا بصدد فقدان موقعها التاريخي في السوق الجزائرية، لصالح قوى دولية أخرى لا تثقلها عقد الماضي الاستعماري، في وقت تفكر فيه شركات فرنسية كبرى، على رأسها 'رونو'، في مغادرة السوق نهائيًا. تراجع صادرات المحروقات الجزائرية نحو فرنسا المحروقات، التي طالما شكّلت العمود الفقري للعلاقات الاقتصادية بين باريس والنظام الجزائري، باتت تشهد تراجعًا مقلقًا. فوفق بيانات وزارة المالية الفرنسية نقلًا عن 'راديو فرانس'، تمثل هذه المواد نحو 80% من صادرات الجزائر نحو فرنسا، ومع ذلك، تراجعت واردات باريس من النفط والغاز الجزائري بأكثر من 10% خلال العام الماضي، مقابل ارتفاع كبير في استيرادها من الهيدروكربورات الأمريكية، ما يشير بوضوح إلى تغير في التوازنات لصالح شركاء أكثر موثوقية. ولا تزال فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري للجزائر، حيث تصدّر لها منتجات متنوعة تشمل قطع غيار السيارات والمعدات الصناعية والمواد الصيدلانية، وقد نمت هذه الصادرات بنسبة 6.6%، مما ساعد على تقليص العجز التجاري الفرنسي بنحو 1.5 مليار يورو. ومع ذلك، تُصرّ وزارة المالية الفرنسية على تقديم صورة مطمئنة، مشيرة إلى أن التبادل التجاري لا يزال مستقرًا، وأن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة إفريقيًا كشريك اقتصادي بقيمة تبادل بلغت 4.8 مليارات يورو، بعد المغرب (7.4 مليارات) وقبل تونس (3.4 مليارات). قرارات جزائرية أحادية ولكن خلف هذه الأرقام، يكشف الواقع الميداني عن أجواء أقل تفاؤلًا. فقد قررت الجزائر من جانب واحد إلغاء مشاركتها في معرض الفلاحة الدولي في باريس، وألغت اجتماعًا مهمًا كان مرتقبًا بين اتحاد أرباب العمل الجزائريين ومنظمة MEDEF الفرنسية. ورغم نفي السلطات الجزائرية وجود قرار رسمي بتجميد عمليات التوطين البنكي الخاصة بالواردات، فإن العديد من الفاعلين الاقتصاديين يؤكدون استمرار العراقيل الإدارية التي تكبل حركة التجارة، مما يضع الشراكة الاقتصادية بين البلدين في حالة من الشك وعدم الاستقرار. تبعية جزائرية للمنتجات الفرنسية ولن يكون تفكيك العلاقات الاقتصادية المتشابكة بين الطرفين سهلًا، خصوصًا مع استمرار التبعية الجزائرية للعديد من المنتجات والخدمات الفرنسية الحيوية، مثل تحسينات الخبز ومشتقات الحليب، وقطع غيار شاحنات الإطفاء، فضلًا عن صيانة أنظمة المعاملات البنكية من قبل شركة Thalès. ورغم وجود أكثر من 450 شركة فرنسية تنشط في الجزائر، من بينها TotalEnergies وEngie وSanofi، فإن فرنسا فقدت جزءًا كبيرًا من هيمنتها قبل اندلاع الأزمة الأخيرة، فمثلاً، كانت تسيطر على 90% من واردات الجزائر من القمح الطري حتى 2019، لكنها اليوم خارج السوق بسبب المنافسة الروسية والأوكرانية. وفي مقابل هذا التراجع الفرنسي، صعدت إيطاليا كلاعب اقتصادي جديد، خصوصًا بعد وصول جورجيا ميلوني إلى رئاسة الحكومة، حيث تُوّجت زياراتها المتكررة للجزائر بعقد شراكات استراتيجية في الزراعة ونقل التكنولوجيا، تزامنًا مع دخول شركة FIAT الإيطالية إلى السوق الجزائرية، في وقت توقف فيه مصنع Renault بوهران، الذي تأسس سنة 2014 باستثمار بلغ 50 مليون يورو. الخروج النهائي لشركة فرنسية من الجزائر ووفق ما نقلته الإذاعة الفرنسية، فإن توقف مصنع Renault قد يكون مقدمة لخروج نهائي للشركة من الجزائر خلال هذا العام، بفعل العراقيل التنظيمية وتدهور العلاقات الثنائية. أما في قطاع الطاقة، فقد دخلت كل من ألمانيا والولايات المتحدة في خط التعاون مع شركة سوناطراك لتطوير مشاريع المحروقات البحرية، في خطوة تُظهر مساعي الجزائر إلى تنويع شركائها، حيث يظل هذا التنويع نابعًا من اضطرار سياسي لا من منطق اقتصادي متوازن.
بلبريس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
نيويورك تايمز الأمريكية : لماذا تستثمر الصين بكثافة في الصناعة المغربية؟
في مقال حديث نشرته صحيفة The New York Times اليوم الأربعاء 7 ماي تحت عنوان: «لماذا تستثمر الصين كل هذا المال في المصانع المغربية؟»، سلطت الصحيفة الأمريكية الضوء على التحول اللافت الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة، حيث أصبح قطبًا صناعيًا استراتيجيًا، خاصة في مجال صناعة السيارات، ما جعله يجذب اهتمامًا متزايدًا من العملاق الآسيوي. وذكرت الصحيفة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد قام بتوقف قصير في مدينة الدار البيضاء في نوفمبر الماضي، عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل. وقد جرى استقباله وفق العادات المغربية التقليدية، بالحليب والتمر، حيث التقى بولي العهد الأمير مولاي الحسن، في زيارة رمزية تعكس عمق العلاقات المتنامية بين بكين والرباط. بحسب المقال، فإن عشرات الشركات الصينية، وخصوصًا العاملة في مجال البطاريات والسيارات الكهربائية، بدأت في تأسيس وجود صناعي لها داخل المغرب. ويرجع هذا الإقبال إلى عدة عوامل، من بينها الموقع الجغرافي المتميز للمملكة، واستقرارها السياسي، واتفاقيات التبادل الحر التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد من بين الأكبر في حوض البحر الأبيض المتوسط بطاقة استيعابية تبلغ 9 ملايين حاوية سنويًا. ويضيف التقرير أن المغرب أصبح اليوم أول مصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي، متجاوزًا دولًا كبرى مثل الصين واليابان والهند. ويُعزى هذا الإنجاز إلى استثمارات ضخمة قامت بها شركات عالمية مثل 'رونو'، التي تنشط في المغرب منذ أكثر من عقدين، ومجموعة 'ستيلانتيس' التي عززت حضورها منذ سنة 2019. وفي سنة 2023، صدّر المغرب أزيد من 350 ألف سيارة إلى الأسواق الأوروبية، في رقم قياسي غير مسبوق. وتطرقت الصحيفة إلى استثمارات ضخمة جديدة تقودها شركات صينية كبرى، من بينها 'Gotion High-tech'، المتخصصة في صناعة البطاريات الكهربائية، والتي تعتزم إنشاء مصنع عملاق 'غيغافاكتوري' في منطقة طنجة بكلفة أولية تبلغ 1.3 مليار دولار، مع إمكانية ارتفاع الاستثمار الإجمالي إلى 6.5 مليار دولار، وفق ما أعلنته السلطات المغربية. كما شرعت شركة صينية أخرى متخصصة في مكونات البطاريات في الإنتاج بمدينة الجرف الأصفر، ضمن مشروع تبلغ قيمته 2 مليار دولار. وترى الصين في المغرب منصة استراتيجية، تماثل من حيث الدور ما يمثله المكسيك بالنسبة للشركات الساعية إلى تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية الثقيلة على الواردات. كما تعتبر الحكومة الصينية المغرب بوابة مهمة لتعزيز نفوذها في إفريقيا وأوروبا، مستفيدة من انخفاض تكاليف الإنتاج وقرب المملكة من الأسواق الأوروبية. لكن هذه الديناميكية الاقتصادية قد تصطدم بتعقيدات الجغرافيا السياسية، لا سيما مع التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة، التي فرضت مؤخرًا رسومًا جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، إضافة إلى توجهات أوروبية مماثلة قد تصل فيها الرسوم إلى 45%. من جهة أخرى، يواجه المغرب تحديًا في الحفاظ على توازن علاقاته الدولية، إذ يستفيد من الاستثمارات الصينية الهائلة في إطار 'مبادرة الحزام والطريق'، لكنه في الوقت ذاته يُعد حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، ويشارك في مناورات عسكرية مع القوات الأمريكية، كما يطمح إلى الحصول على مقاتلات F-35 المتطورة. كذلك، تجمعه شراكات متينة مع الاتحاد الأوروبي. لذا، يجد المغرب نفسه مضطرًا إلى التوفيق بين مصالحه الاقتصادية مع بكين، وبين التزاماته السياسية والأمنية مع الغرب. وفي سياق موازٍ، يظل ملف الصحراء أولوية قصوى للرباط، وقد عززت اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على هذه المنطقة في عام 2020 من موقعه التفاوضي. وعليه، يتعين على المملكة أن تتحلى بالحذر في قراراتها، كي لا تعرض علاقاتها مع شركائها الغربيين لأي انتكاسة، وهي تواصل الانفتاح على الفرص الاقتصادية الصينية. وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة بايدن أبدت قدرًا من المرونة إزاء الاستثمارات الصينية في المغرب، مما وفر للمملكة هامشًا استراتيجيًا للمناورة. إلا أن أي عودة محتملة لإدارة أمريكية أكثر تشددًا، كما هو الحال مع الرئيس السابق دونالد ترامب، قد تفرض على المغرب إعادة تقييم سياسته الخارجية، واتخاذ خطوات دقيقة للحفاظ على توازن علاقاته وتحالفاته الدولية.
الألباب
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- الألباب
محكمة بني ملال تصدر أحكاما سجنية في قضية اختلاس فرع شركة 'رونو' لبيع السيارات
الألباب المغربية/ محسن خيير في تطور لافت لقضية اختلاس مالي هزّت الرأي العام المحلي، أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال، بالأمس الأربعاء، أحكامًا ثقيلة في حق المتورطين في ملف اختلاس وخيانة الأمانة داخل فرع شركة 'رونو' لبيع السيارات بطريق مراكش. وقد جاءت هذه الأحكام كصفعة قوية في وجه العبث بالمال الغير، ورسالة واضحة مفادها أن التلاعب بالثقة لا يمرّ دون حساب. فقد أدينت المسؤولة الرئيسية عن الوحدة الرسمية للشركة بأربع سنوات ونصف (4 سنوات و6 أشهر) بالسجن النافذ، بعد أن ثبت تورطها المباشر في عمليات اختلاس طالت مبالغ مالية ضخمة، أما باقي المتورطين، فقد توزعت الأحكام عليهم كالتالي: سنة ونصف سجنا نافذا لأحدهم، وستة أشهر لكل من ثلاثة متهمين، وعشرة أشهر لشخص آخر، بينما نال باقي المتابعين عقوبات تتراوح بين ثلاثة وعشرة أشهر سجنًا نافذًا. وتعود خيوط هذه القضية إلى دجنبر الماضي، حين أطلقت المصالح الأمنية تحقيقًا دقيقًا إثر شكاية رسمية من الإدارة المركزية لشركة 'رونو'، التي رصدت اختلالات مالية خطيرة داخل فرعها المحلي. التحقيقات السريعة والفعالة كشفت عن شبكة صغيرة داخل الشركة، تورّط أفرادها في تحويلات مشبوهة وخيانة للثقة، على رأسهم المديرة. المفاجأة الكبرى كانت أثناء توقيف هذه الأخيرة، حيث عُثر داخل سيارتها على مبلغ يفوق 100 مليون سنتيم، إلى جانب ثلاثة هواتف ذكية فاخرة، وهو ما زاد من ترسيخ الشبهات حول دورها المحوري في هذه العملية الإجرامية. وقد تم وضع أربعة من المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما خضع اثنان آخران للمراقبة القضائية في حالة سراح، في انتظار تطورات الملف على مستوى محكمة الاستئناف. بهذه الأحكام، تكون العدالة قد رسمت معالم حازمة في مواجهة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بأموال المؤسسات وخيانة الأمانة.
هبة بريس
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
بعد نجاح المغرب بقطاع السيارات.. الجزائر تعرقل "رونو" لإعادة فتح مصنعها
هبة بريس في سياق يعكس توجهات الجزائر نحو تقييد الاستثمارات الأجنبية، كشفت تقارير إعلامية فرنسية بأن شركة 'رونو' لصناعة السيارات لم تحصل بعد على الترخيص اللازم من السلطات الجزائرية لإعادة تشغيل مصنعها في وهران. التوترات السياسية مستمرة وأرجعت هذه المصادر التأخير إلى التوترات السياسية والدبلوماسية المستمرة بين الجزائر وفرنسا. ووفقًا للتقارير، فإن المصنع الواقع بضواحي وهران، والمتخصص في تركيب وإنتاج السيارات، جاهز لاستئناف نشاطه منذ العام الماضي، إلا أن السلطات الجزائرية لم تصدر قرارًا يسمح له بالعودة إلى العمل، وسط غياب أي مؤشرات على قرب حلحلة هذا الملف. ويُتوقع أن يستمر الموقف الجزائري الرافض لاستئناف أنشطة 'رونو'، خاصة مع التقارير التي أشارت إلى رغبة الجزائر في تقليص الاستثمارات الفرنسية في قطاع السيارات واستبدالها بشراكات مع الصين، في ظل استمرار التوترات بين البلدين. نجاح المغرب وتعزز هذه الفرضية الانتقادات التي وجهتها تقارير صحفية جزائرية لاستثمارات 'رونو'، معتبرة أن نشاط الشركة في البلاد لا يحقق فائدة اقتصادية تُذكر للجزائر، مقارنة باستثماراتها في المغرب، التي أسهمت بشكل كبير في تنمية قطاع السيارات هناك. ويبدو أن نجاح المغرب في استقطاب كبرى الشركات العالمية في هذا المجال شكّل تحديًا للجزائر، التي تسعى إلى تعزيز وجودها في قطاع صناعة السيارات. توجه الجزائر نحو الصين وقد فتحت الحكومة الجزائرية المجال أمام الشركات الصينية لإنشاء وحدات إنتاج محلية، بعد سنّ قوانين جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، من بينها تقديم إعفاءات ضريبية. وبحسب تقارير إعلامية نشرت العام الماضي، فإن ثلاث شركات صينية، هي 'شيري'، و'جاك'، و'جيلي'، تخطط للاستثمار في السوق الجزائرية عبر إنشاء مصانع محلية لإنتاج السيارات، في خطوة تعكس التوجه الجديد للجزائر في هذا القطاع. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
بعد نجاح المغرب بقطاع السيارات.. الجزائر تعرقل 'رونو' لإعادة فتح مصنعها
هبة بريس في سياق يعكس توجهات الجزائر نحو تقييد الاستثمارات الأجنبية، كشفت تقارير إعلامية فرنسية بأن شركة 'رونو' لصناعة السيارات لم تحصل بعد على الترخيص اللازم من السلطات الجزائرية لإعادة تشغيل مصنعها في وهران. التوترات السياسية مستمرة وأرجعت هذه المصادر التأخير إلى التوترات السياسية والدبلوماسية المستمرة بين الجزائر وفرنسا. ووفقًا للتقارير، فإن المصنع الواقع بضواحي وهران، والمتخصص في تركيب وإنتاج السيارات، جاهز لاستئناف نشاطه منذ العام الماضي، إلا أن السلطات الجزائرية لم تصدر قرارًا يسمح له بالعودة إلى العمل، وسط غياب أي مؤشرات على قرب حلحلة هذا الملف. ويُتوقع أن يستمر الموقف الجزائري الرافض لاستئناف أنشطة 'رونو'، خاصة مع التقارير التي أشارت إلى رغبة الجزائر في تقليص الاستثمارات الفرنسية في قطاع السيارات واستبدالها بشراكات مع الصين، في ظل استمرار التوترات بين البلدين. نجاح المغرب وتعزز هذه الفرضية الانتقادات التي وجهتها تقارير صحفية جزائرية لاستثمارات 'رونو'، معتبرة أن نشاط الشركة في البلاد لا يحقق فائدة اقتصادية تُذكر للجزائر، مقارنة باستثماراتها في المغرب، التي أسهمت بشكل كبير في تنمية قطاع السيارات هناك. ويبدو أن نجاح المغرب في استقطاب كبرى الشركات العالمية في هذا المجال شكّل تحديًا للجزائر، التي تسعى إلى تعزيز وجودها في قطاع صناعة السيارات. توجه الجزائر نحو الصين وقد فتحت الحكومة الجزائرية المجال أمام الشركات الصينية لإنشاء وحدات إنتاج محلية، بعد سنّ قوانين جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، من بينها تقديم إعفاءات ضريبية. وبحسب تقارير إعلامية نشرت العام الماضي، فإن ثلاث شركات صينية، هي 'شيري'، و'جاك'، و'جيلي'، تخطط للاستثمار في السوق الجزائرية عبر إنشاء مصانع محلية لإنتاج السيارات، في خطوة تعكس التوجه الجديد للجزائر في هذا القطاع.
