محكمة بني ملال تصدر أحكاما سجنية في قضية اختلاس فرع شركة 'رونو' لبيع السيارات

الألباب المغربية/ محسن خيير
في تطور لافت لقضية اختلاس مالي هزّت الرأي العام المحلي، أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال، بالأمس الأربعاء، أحكامًا ثقيلة في حق المتورطين في ملف اختلاس وخيانة الأمانة داخل فرع شركة 'رونو' لبيع السيارات بطريق مراكش. وقد جاءت هذه الأحكام كصفعة قوية في وجه العبث بالمال الغير، ورسالة واضحة مفادها أن التلاعب بالثقة لا يمرّ دون حساب.
فقد أدينت المسؤولة الرئيسية عن الوحدة الرسمية للشركة بأربع سنوات ونصف (4 سنوات و6 أشهر) بالسجن النافذ، بعد أن ثبت تورطها المباشر في عمليات اختلاس طالت مبالغ مالية ضخمة، أما باقي المتورطين، فقد توزعت الأحكام عليهم كالتالي: سنة ونصف سجنا نافذا لأحدهم، وستة أشهر لكل من ثلاثة متهمين، وعشرة أشهر لشخص آخر، بينما نال باقي المتابعين عقوبات تتراوح بين ثلاثة وعشرة أشهر سجنًا نافذًا.
وتعود خيوط هذه القضية إلى دجنبر الماضي، حين أطلقت المصالح الأمنية تحقيقًا دقيقًا إثر شكاية رسمية من الإدارة المركزية لشركة 'رونو'، التي رصدت اختلالات مالية خطيرة داخل فرعها المحلي. التحقيقات السريعة والفعالة كشفت عن شبكة صغيرة داخل الشركة، تورّط أفرادها في تحويلات مشبوهة وخيانة للثقة، على رأسهم المديرة.
المفاجأة الكبرى كانت أثناء توقيف هذه الأخيرة، حيث عُثر داخل سيارتها على مبلغ يفوق 100 مليون سنتيم، إلى جانب ثلاثة هواتف ذكية فاخرة، وهو ما زاد من ترسيخ الشبهات حول دورها المحوري في هذه العملية الإجرامية.
وقد تم وضع أربعة من المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما خضع اثنان آخران للمراقبة القضائية في حالة سراح، في انتظار تطورات الملف على مستوى محكمة الاستئناف.
بهذه الأحكام، تكون العدالة قد رسمت معالم حازمة في مواجهة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بأموال المؤسسات وخيانة الأمانة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

بالصور.. تمارة تحت حصار الأزبال والروائح الكريهة والساكنة تنتفض في وجه المسؤولين وتطالب بحلول عاجلة

تعيش مدينة تمارة خلال الأسابيع الأخيرة وضعًا بيئيًا كارثيًا غير مسبوق، وسط صدمة واحتقان في صفوف الساكنة بسبب الانتشار المهول للنفايات في الشوارع والأزقة، وتفشي الروائح الكريهة، وغياب شبه تام لخدمات الكنس وجمع الأزبال، ما حول المدينة إلى فضاء خانق وغير صحي. هذا الوضع دفع فعاليات جمعوية وسكانًا ومتابعين للشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، في ظل صمت مريب من المجلس الجماعي الذي أظهر عاجزًا عن الوفاء بأبسط التزاماته تجاه المواطنين. الوضع البيئي المتأزم الذي تعرفه تمارة جاء نتيجة خلل عميق في تدبير قطاع النظافة، الذي تم تفويته لشركة "أوزون"، المملوكة لرجل الأعمال عزيز البدراوي، القابع حاليًا في السجن على خلفية قضايا أخرى. الشركة تواجه اليوم مشاكل متراكمة باتت تهدد استمرارية خدماتها، إذ تؤكد المعطيات أن معظم شاحنات جمع النفايات أصبحت في وضعية ميكانيكية متدهورة، ولم تعد صالحة للاستعمال اليومي، بعدما توقفت الشركة المتعاقدة معها سابقًا لصيانة هذه الآليات عن تقديم خدماتها، بسبب تراكم الديون في ذمة "أوزون"، ما أدى إلى شلل جزئي في عمليات النظافة وخلق اختلالات خطيرة في سير المرفق العمومي المفوض. وفي خضم هذه الأزمة، تساءل العديد من المتابعين عن صمت المجلس الجماعي، وعدم تفعيله لبنود دفتر التحملات، التي تنص صراحة على فرض غرامات ثقيلة عند الإخلال بشروط النظافة، كما هو الحال عندما تُترك أحياء بكاملها دون تنظيف، أو تتراكم النفايات في النقط السوداء دون رفعها. التقديرات تشير إلى أن الغرامات الشهرية التي تستحقها الجماعة على الشركة قد تجاوزت ثلاثين مليون سنتيم، ما يجعل استمرار الوضع على ما هو عليه بمثابة تبديد محتمل للمال العام، وخرق لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ووسط هذا الصمت، برزت أصوات غاضبة من داخل المدينة، كان أبرزها المستشار الجماعي السابق "سعيد بولخير" عن حزب العدالة والتنمية، الذي وصف ما يحدث بأنه عجز فاضح عن تدبير قطاع حيوي رغم تفويضه بميزانية ضخمة تناهز 7 مليار سنتيم. وقال "بولخير" في تدوينة لاقت تفاعلًا واسعًا: "منذ أسابيع، تتراكم الأوساخ، تنتشر الروائح الكريهة، والمجلس الجماعي في سبات منشغل بجمع النصاب لدوراته المؤدى عنها.. لا بلاغ، لا تواصل، ولا حتى اعتذار بسيط." وأضاف: "لم نعد قادرين على الصمت، لا نريد التعود على القبح والروائح. فلنحوّل صمت المسؤولين إلى صوت احتجاجي". هذا الوضع البيئي المختنق، الذي حول حياة ساكنة تمارة إلى جحيم يومي، يستوجب بحسب فعاليات محلية، تدخلاً عاجلًا من طرف عامل الإقليم "مصطفى النوحي"، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة، وفي مقدمتها تفعيل مسطرة فسخ العقد مع الشركة المفوض لها، وفتح مشاورات جديدة لإعادة تدبير القطاع بما يليق بكرامة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة، مشددة (فعاليات محلية) على أن الاستمرار في هذا العبث لم يعد مقبولًا، وأي تأخر إضافي قد يفاقم من حجم الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية التي تخنق المدينة كل يوم.

العالم24

منذ 5 ساعات

• العالم24

تأجيل النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي

شهدت محكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين جلسة طويلة امتدت لأكثر من عشر ساعات، خصصت بكاملها للنظر في الدفوع الشكلية المقدمة من هيئة دفاع الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع 'بديل'، على خلفية القضية التي يتابع فيها بسبب تصريحات وحلقات بثها عبر قناته بمنصة 'يوتيوب'. وبعد هذا اليوم القضائي المكثف، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 26 ماي الجاري، مما يضيف مزيدًا من الترقب إلى هذه المحاكمة التي تحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية. وقد عرفت الجلسة حضورًا لافتًا من هيئة الدفاع ومجموعة من المتضامنين الذين عبّروا عن دعمهم للمهداوي، المتهم بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص'، في قضية رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي طالب المحكمة بإصدار حكم مشدد يشمل أقصى العقوبات الممكنة، إضافة إلى تعويض مالي ضخم قُدّر بمليار سنتيم، نظرًا لما اعتبره مسًّا مباشرًا بسمعته الشخصية والمهنية. وفي سياق متصل، سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط أن أصدرت حكمًا في نونبر من العام الماضي قضى بسجن المهداوي عامًا ونصفًا مع النفاذ، إضافة إلى تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم لفائدة الطرف المدني. 8أما هيئة دفاع وزير العدل فقد طالبت خلال المرافعات بإجراء افتحاص مالي دقيق لمداخيل قناة 'بديل' على يوتيوب، مع تحديد العائدات الناتجة عن الحلقات التي اعتُبرت موضوع النزاع، وتوجيهها إلى جمعيات ومؤسسات ذات طابع خيري. ويُذكر أن متابعة حميد المهداوي انطلقت منذ شهر فبراير من السنة الجارية، بناء على فصول من القانون الجنائي تتعلق بالقذف والسب العلني، في قضية سلطت الضوء مجددًا على العلاقة المعقدة بين حرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية في المجال الإعلامي.

الأيام

منذ 13 ساعات

• الأيام

مفاجأة.. القضاء يبرئ 'إمبراطور الناظور' أبرشان

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور محمد أبرشان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان يلاحقه. وسبق لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في فبراير 2024، قد أدانت البرلماني أبرشان، بخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم. وتمت متابعة أبرشان الذي يوصف إعلاميا بـ'إمبراطور الناظور'، بمجموعة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية، فضلا عن ارتكاب مجموعة من الخروقات القانونية خلال فترة تسييره لجماعة إعزازن. وتضمن صك الاتهام: الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.