أحدث الأخبار مع #ريتايو،
تونس الرقمية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس الرقمية
هذا الوزير الفرنسي لا يتوانى عن فعل كل ما بوسعه لتفجير العلاقة مع الجزائر!
لن يتراجع أبداً، ولن يتخلى عن هوسه الانتخابي… فقد اختار وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، اتخاذ موقف متصلّب تجاه الجزائر، في محاولة لاستمالة الغرائز الأولية لدى اليمين المتشدد واليمين المتطرف، اللذين يشكلان الغالبية الفعلية في البلاد. ريتايو سجن نفسه داخل أفكاره المهووسة، ووقع في فخ 'ميزان القوة' الذي أغلق عليه. لقد رفع السقف كثيراً، فتلقف خصمه في السباق الرئاسي 2027، لوران فوكييه، التحدي: نتائج ملموسة في المواجهة مع الجزائر، أو الاستقالة. وبما أن الملف يراوح مكانه بعد التراشق الكلامي بشأن طرد الموظفين والدبلوماسيين، وجد الوزير الفرنسي نفسه مضطراً للعودة إلى الواجهة. ما يريده هو الفعل، ولو كان مدمّراً، لأن الجمود لا يخدم حساباته الصغيرة، ولا 'طبخته' الانتخابية. التوقف يعني فقدان المصداقية لمرشح رئاسي محتمل (تُجمع استطلاعات الرأي على أنه سيتفوق على فوكييه عندما يختار اليمين مرشحه)، وقد راهن بكل أوراقه على الورقة الجزائرية. حتى حديثه عن الهجمات على السجون (65 حالة إبلاغ خلال 10 أيام فقط) لم يُحرّك الرأي العام. فلتكن الجزائر إذًا. وقد توقف ريتايو، اليوم الأربعاء 23 أفريل، عند واقعة طرد 12 موظفاً فرنسياً كانوا يعملون في الجزائر، بتاريخ 13 أفريل 2025. وكان قد التقاهم عشية ذلك، برفقة وزير الخارجية جان-نويل بارو. وصرّح لقناة BFMTV-RMC قائلاً: 'التقيت بهم وتحدثت إلى كل واحد منهم على حدة. كانوا جميعاً مصدومين بشدة (…) بعضهم ترك أسرته، وآخرون لديهم أطفال صغار يتابعون دراستهم، وهناك من لديه زوجة أو شريكة جزائرية'. وكان قد تم ترحيل الموظفين الـ12، المنتدبين لدى السفارة الفرنسية في الجزائر، إلى باريس بحضور السفير، وذلك إثر إيقاف قنصلي جزائري في فرنسا في قضية غامضة تتعلق بـ'اختطاف' و'احتجاز' مزعومين. ولم تشهد العلاقات بين البلدين توتراً مماثلاً منذ إغلاق صفحة الاستعمار المؤلمة رسمياً عام 1962. وقد ردت باريس سريعاً بطرد 12 موظفاً من الشبكة القنصلية الجزائرية، في 'إجراء احتجاجي' وضمن 'مبدأ المعاملة بالمثل'، بحسب ما أكد وزير الخارجية الفرنسي. ولا حاجة للقول إن ريتايو كان في غاية السعادة، إذ كانت الأمور تسير تماماً كما يشتهي، حتى وإنْ آثر في البداية عدم المجاهرة بذلك في وسائل الإعلام. غير أن هذه الهبّة سرعان ما خمدت، ولم يبق سوى التحذيرات التي أطلقها رجال أعمال فرنسيون ينشطون في الجزائر. هذا الهدوء لا يعجب ريتايو، فعاد ليضغط من جديد على الجرح المفتوح، مدركاً أن هذا الملف لا يزال يثير الصدى في كلا البلدين: إدانة الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات نافذة. ورغم الآمال التي أُثيرت بعد زيارة بارو إلى الجزائر، يبدو أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر… وقال وزير الداخلية الفرنسي متحسراً: 'لا يوجد أي تقدم اليوم. بوعلام صنصال ما يزال مريضاً، ما يزال متقدماً في السن، ما يزال في السجون الجزائرية، ولم يُفرج عنه'. وأضاف: 'الجزائر تعيد إلينا يومياً أو شبه يومي أفراداً صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي، وهم موثقون، ويُفترض بها، إنْ كانت تحترم التزاماتها والاتفاق الذي يربطنا بها – اتفاق 1994 – أن تستقبلهم على أراضيها'. وختم الوزير قائلاً: 'إلى حد الآن، نحن هنا، وإنْ استمر الوضع على ما هو عليه، فلا أستبعد اتخاذ تدابير جديدة'. كما قلنا، لن يتراجع. بل يزداد جرأة، خصوصاً في ظل صمت رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، الذي يفضل الانسحاب أو الإدلاء بتصريحات باهتة. هذا الملف يعود إليه، وهو مسؤوليته، ومع ذلك يتحدث عنه أقل من 'أول شرطي في فرنسا'. أمر غريب… في الواقع، ليس غريباً إلى هذا الحد: فالرئيس الفرنسي يحسب كل خطوة، ويزن كل كلمة. يتجنب الإفراط في التصعيد لأن الموضوع بالغ الحساسية. ماكرون لا يريد خسارة القاعدة الناخبة الأكبر، المتمثلة في ناخبي اليمين واليمين المتطرف. خصوصاً مع تردد أنباء عن عزمه السعي لنيل دعمهم مجدداً في حال جرت انتخابات تشريعية مبكرة بعد حل ثانٍ للبرلمان. الإليزيه لن يكون تماماً في المكان الذي تنتظره فيه الجزائر. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
الجزيرة
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
حرب خفية في أفريقيا.. كيف تنافس روسيا فرنسا على السيطرة؟
في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين باريس وموسكو، أطلق برونو ريتايو، وزير الداخلية الفرنسي، تصريحات قوية اتهم فيها روسيا بشن "حرب غير تقليدية" لطرد بلاده من القارة الأفريقية. ووفقا له، فإن موسكو لم تكتفِ بمجرد منافسة النفوذ الفرنسي، بل اتبعت إستراتيجية عدائية تهدف إلى إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، مستخدمة أدوات سياسية وعسكرية، واقتصادية، لتحقيق أهدافها. في تصريحاته لإذاعة "آر تي إل" (RTL) الفرنسية، أكد ريتايو، أن روسيا تستخدم "أشكالا جديدة من الحرب"، تعتمد على التضليل الإعلامي والتحركات العسكرية غير المباشرة، والدعم السياسي للحكومات الأفريقية المناهضة لباريس. إضعاف النفوذ وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، أن هذه الإستراتيجية ساعدت موسكو على إضعاف الوجود الفرنسي في مناطق حيوية مثل مالي ، و بوركينا فاسو ، وجمهورية أفريقيا الوسطى ، حيث شهدت السنوات الأخيرة إلغاء اتفاقيات عسكرية مع باريس واستبدالها بشراكات أمنية مع روسيا. وتحدث عن حملة دعاية منظمة قادتها موسكو لإقناع الرأي العام الأفريقي بأن فرنسا تستغل موارد القارة دون تقديم فوائد حقيقية لشعوبها، وهو ما ساهم في تأجيج المشاعر المعادية لباريس، ودفع بعض الدول إلى البحث عن بدائل أمنية واقتصادية، أبرزها روسيا. إحدى أبرز الأدوات الروسية التي سلط عليها وزير الداخلية الفرنسي الضوء هي مجموعة فاغنر ، القوة العسكرية الخاصة التي عملت كذراع غير رسمية لموسكو في أفريقيا. حيث قدمت هذه المجموعة، المرتبطة ب الكرملين ، خدمات أمنية لحكومات أفريقية مقابل حصولها على امتيازات اقتصادية، أبرزها استغلال الموارد الطبيعية كالذهب واليورانيوم. وحسب ريتايو، فإن وجود فاغنر في أفريقيا لم يكن مجرد تعاون أمني، بل إستراتيجية متكاملة تهدف إلى إضعاف فرنسا، بتأليب الأنظمة الحاكمة عليها، وتقديم بدائل أمنية أكثر مرونة، دون فرض شروط دبلوماسية كما تفعل الدول الغربية. تحدٍ متصاعد أمام هذا التحدي المتصاعد، تجد فرنسا نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها الأفريقية. فمنذ عقود، شكلت المستعمرات الفرنسية السابقة ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لباريس، حيث اعتمدت على تحالفات عسكرية ودبلوماسية لضمان استمرار نفوذها، إلا أن التغيرات السياسية في أفريقيا، وظهور لاعبين دوليين جدد مثل روسيا و الصين ، قلص من هيمنة باريس التقليدية. ووفقا لوزير الداخلية الفرنسي، فإن فقدان بلاده مراكز نفوذها في أفريقيا لم يكن لمجرد أخطاء سياسية داخلية، بل كان بفعل "حرب هجينة" قادتها روسيا، مستفيدة من التراجع الغربي العام في المنطقة، خاصة بعد التحولات التي شهدتها مالي وبوركينا فاسو. من الواضح أن النفوذ الفرنسي في أفريقيا لم يعد كما كان، في ظل صعود قوى جديدة مثل روسيا والصين و تركيا. ومع تصاعد المنافسة الجيوسياسية، سيكون على باريس إعادة تشكيل إستراتيجيتها بعيدا عن إرثها الاستعماري، وإلا فقد تجد نفسها خارج اللعبة في هذه القارة. ما هو مؤكد حتى الآن، أن أفريقيا لم تعد ساحة نفوذ فرنسي خالص، وأن التحدي الروسي أثبت قدرة موسكو على زعزعة التوازنات التقليدية في القارة، في معركة نفوذ لا يبدو أنها ستنتهي في القريب العاجل.
إيطاليا تلغراف
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
شركة الخطوط الجوية الجزائرية تُعمّق الأزمة بين فرنسا والجزائر وريتايو يدعو إلى تحول جذري في العلاقات بين البلدين
إيطاليا تلغراف تفاقمت التوترات بين فرنسا والجزائر حيث كشفت الصحافة الفرنسية اليوم الاثنين، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ترفض السماح بركوب الجزائريين المرحّلين من فرنسا، وتشترط عليهم تقديم تصريح مرور قنصلي لاستكمال الترحيل، حتى لو كانوا يملكون وثائق هوية جزائرية سارية المفعول. وقالت صحيفة 'لوبوان' الفرنسية، إن هذا القرار يتعارض مع الاتفاقيات الفرنسية الجزائرية، التي تنص على أن أي وثيقة هوية صالحة تكفي لإتمام إجراءات الترحيل، مشيرة إلى أن الأمر دفع السلطات الفرنسية إلى توجيه تعليمات جديدة لمراقبة رفض شركة الطيران الجزائرية السماح بترحيل بعض الأفراد. وأشارت مذكرة داخلية لوزارة الداخلية الفرنسية، اطلعت عليها الصحيفة الفرنسية المذكورة، إلى أنه اعتبارا من يوم الاثنين، يتعين على مسؤولي الشركة الجزائرية تقديم مستند رسمي يوضح سبب الرفض في كل حالة، وفي حال امتناعهم عن ذلك، سيتم تسجيل هويتهم لدى السلطات الفرنسية. وفي ظل هذه التطورات، خرج وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو بتصريح إعلامي أمس الأحد قال فيه إن بلاده بحاجة إلى مراجعة علاقاتها مع الجزائر وإحداث تحول جذري في العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن باريس 'يجب أن تفرض ميزان قوى جديدا' مع الجزائر، معتبرا أن سياسة التساهل التي اتبعتها فرنسا لعقود لم تعد مجدية. ودعا ريتايو، خلال حديثه في برنامج Grand Rendez-vous على قنوات Europe 1 وCNews وLes Échos، إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق 1968، الذي ينظم استقبال الجزائريين في فرنسا، معتبرا أن هذا الاتفاق 'يمنح امتيازات غير مبررة' للمواطنين الجزائريين مقارنة بجنسيات أخرى. هذا وأشارت صحيفة 'لوبوان' أن هذا التطور يأتي في سياق تصعيد دبلوماسي مستمر بين باريس والجزائر، والذي تفاقم منذ يوليو الماضي، بعد أن أقرت فرنسا بأن 'الحاضر والمستقبل للصحراء يندرجان ضمن السيادة المغربية'، وهو الموقف الذي أثار استياء السلطات الجزائرية وفتح فصولا جديدة من التوتر السياسي. ويعد ملف ترحيل الجزائريين من فرنسا أحد أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، إذ سبق أن رفضت الجزائر استقبال المؤثر الجزائري 'دولامن' في مطار الجزائر يوم 9 يناير، رغم كونه مواطنا جزائريا، بحجة أنه 'ممنوع من دخول الأراضي الجزائرية'. جدير بالذكر أن ريتايو حينها كان قد أطلق تصريحات حادة بعدما رفضت الجزائر استقبال المؤثر المذكور، حيث قال 'لقد وصلنا مع الجزائر إلى مستوى مقلق للغاية. الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا'، مضيفا إن 'هذا الوضع لا يمكن تحمله' وأنه يجب 'تقييم جميع الوسائل المتاحة' تجاه الجزائر. ومن بين الخيارات التي طرحها الوزير لاستخدامها ضد الجزائر، حسب ما نقلته 'لوباريزيان' أولها مسألة التأشيرات، حيث شدد على ضرورة تحقيق نوع من 'التبادلية' في هذا الصدد، قائلا 'نحن نقدم لهم التأشيرات، لكنهم لا يمنحوننا ما يكفي من التصاريح القنصلية'، وهو ما يشير إلى عزم فرنسا العودة إلى فرض العقوبات على الجزائر في مجال التأشيرات عن طريق تقليصها. وورقة الضغط الثانية التي أشار إليها وزير الداخلية الفرنسي، يتعلق الأمر بـ'التعريفات الجمركية'، حيث قال 'إننا نعمل على مستوى أوروبا بشأن التعريفات الجمركية. إذا كنتم لا تريدون التعاون وتقديم التصاريح القنصلية اللازمة لإبعاد مواطنيكم، خاصة الخطرين منهم، فسننظر في مسألة التعريفات الجمركية'. أما بالنسبة لورقة الضغط الثالثة التي تعتزم باريس استخدامها ضد الجزائر، فقد أشار برونو ريتايو إلى ورقة 'المساعدات التنموية'، فبحسب تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الفرنسية، فإن هذه المساعدات تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة في الدول النامية، من ضمنها الجزائر. الصحيفة
