أحدث الأخبار مع #ريكونسنس
جو 24
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- جو 24
كيف يواجه العرب الرفض الأمريكي - الإسرائيلي لخطة إعمار غزة؟
جو 24 : قال محللون وباحثون إن الرفض الأمريكي-الإسرائيلي للخطة العربية لإعمار غزة يضع المنطقة أمام تساؤلات جوهرية حول المرحلة المقبلة، خاصة في ظل غياب آليات تنفيذية تضمن فرض المبادرة عربيًا أو دوليًا. فمع استمرار الاحتلال في فرض رؤيته القائمة على التهجير والتوسع، وعدم وجود استجابة أمريكية لأي حلول عربية، يبقى السؤال: ما هي خيارات الدول العربية لمواجهة هذا الرفض؟ وما الأدوات التي تملكها للضغط على واشنطن وتل أبيب؟ الحسابات السياسية والاقتصادية أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز "ريكونسنس' للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري، أن العالم العربي غير قادر على اتخاذ موقف حقيقي تجاه الرفض الأمريكي - الإسرائيلي، ليس بسبب نقص الإمكانيات، بل نتيجة الحسابات السياسية والاقتصادية التي تجعل معظم الحكومات العربية عاجزة أو غير راغبة في المواجهة. وأوضح العنجري في حديث مع "قدس برس" أن أي تصعيد عربي سيبقى في إطار الشعارات، بينما تمضي إسرائيل والولايات المتحدة في تنفيذ أجنداتهما دون تهديد فعلي من الجانب العربي. وأضاف: "طوال العقود الماضية، اعتمدت الدول العربية على إدارات أمريكية أكثر عقلانية تأخذ في الاعتبار التوازنات الإقليمية وتحافظ على الحد الأدنى من التفاهمات مع الحلفاء العرب، لكن إدارة ترامب قلبت هذه المعادلة تمامًا، إذ تبنّت نهجًا مباشرًا لا يكترث بردود الفعل العربية، مستندة إلى قاعدة شعبية يمينية لا ترى مصلحة في مراعاة الدول العربية'. وتابع أن الضغوط الأمريكية المتزايدة على الدول العربية لإجبارها على قبول واقع استيطاني وحلول سياسية مجحفة لا يمكن مواجهتها بردود فعل تقليدية أو شكلية، بل يجب إرسال رسالة واضحة بأن الإملاءات الأمريكية لها عواقب، وأن المصالح العربية ليست مسألة هامشية بلا ثمن سياسي. وأشار العنجري إلى أن هذا الوضع يضع الدول العربية، لا سيما مصر والأردن، في مأزق استراتيجي، متسائلًا: "هل يجب عليهما الالتزام بمسار دبلوماسي طبيعي في ظل سياسات أمريكية غير طبيعية؟ بالطبع لا، فالطلب الأمريكي نفسه استثنائي وغير عقلاني'. وتساءل العنجري: "هل تملك عمّان والقاهرة خيار تخفيض تمثيلهما الدبلوماسي مع إسرائيل ردًا على الرفض الأمريكي-الإسرائيلي للخطة العربية؟'، معتبرًا أن لهذه الخطوة مزايا، لا سيما على المستوى الشعبي، حيث ستمنح الشارعين المصري والأردني شعورًا بأن حكومتيهما تستجيبان لغضب الجماهير وترفضان الإملاءات الأمريكية غير العادلة، مما قد يخفف مؤقتًا من الضغوط الداخلية. كما رأى أن خطوة كهذه قد تشكل سابقة سياسية تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة، مما يعيد شيئًا من الاعتبار للنظام العربي المستند إلى الشرعية الشعبية. لكن العنجري حذّر من أن غياب الضمانات لتحقيق مكاسب استراتيجية، وعدم وجود دولة عربية قادرة على تعويض نقص الدعم الأمريكي دون مواجهة عقوبات، يجعل مثل هذه الخطوة غير واقعية. واعتبر أن أي تصعيد ضد إسرائيل دون بدائل استراتيجية واضحة سيكون محفوفًا بالمخاطر الاقتصادية والسياسية، مما قد يهدد استقرار الدول المعنية أكثر مما يضغط على تل أبيب وواشنطن. وختم العنجري حديثه بالتأكيد على أن العالم العربي يفتقد الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات حاسمة، حيث يبقى مكبّلًا بمعادلات اقتصادية وأمنية تحدّ من قدرته على المناورة، وهو ما يجعل ردود فعله محصورة في نطاق المواقف الدبلوماسية والتصريحات السياسية، دون تأثير فعلي على أرض الواقع. فيتو عربي أكد الباحث في العلاقات الدولية، أدهم أبو سلمية، أن أبرز ما تضمنته الخطة العربية هو رفض تهجير سكان غزة، مما يجعلها بمثابة "فيتو عربي' في مواجهة الرؤية الأمريكية التي تقوم على التهجير كحل للأزمة. و أشار أبو سلمية إلى أن الخطة تفتقر إلى آليات تنفيذية تضمن تطبيقها في حال الرفض الأمريكي والإسرائيلي، وهو أمر متوقع، وقد حدث فعليًا فور الإعلان عن المبادرة. وأوضح أن نجاح الخطة يبقى مرهونًا بالتوافق مع الإدارة الأمريكية، إذ لا يمكن تطبيقها دون غطاء سياسي دولي. وأضاف: "في تقديري، موافقة حركة حماس على الخطة قد تكون خطوة تمهيدية لمناقشات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار، خاصة أن الاحتلال يصرّ على استبعاد حماس من أي سلطة مستقبلية في غزة، بينما تقترح الخطة تشكيل لجنة إدارية من تكنوقراط ومستقلين لمدة ستة أشهر تحت إشراف السلطة الفلسطينية أو الحكومة.' وشدد أبو سلمية على أن حماس تدرك مسبقًا رفض الاحتلال للخطة، لكنها تسعى إلى تفويت الفرصة عليه ونزع أي مبررات قد يستغلها لمواصلة عدوانه، لذا سارعت بقبول المبادرة رغم وجود تحفظات، أبرزها بند نشر القوات الدولية، إلا أنها رأت أن الأولوية تكمن في كسب التأييد العربي والدولي. وتساءل: "إذا رفض الاحتلال الخطة، فما هي الإجراءات التي ستتخذها الدول العربية؟ هل سيكون مصير هذه المبادرة شبيهًا بمبادرة السلام العربية التي وُئدت عقب عملية السور الواقي عام 2002؟ أم أن الأنظمة العربية تملك الإرادة والقدرة على فرض خطتها؟' وأضاف أن جدية الأنظمة العربية في فرض "الفيتو' على التهجير ستتجلى من خلال قدرتها على ممارسة ضغوط فعلية عبر المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن إدراج حماس ضمن المرحلة الثانية قد يسهم في تقويض ذرائع الاحتلال. وختم بالقول: "إذا اقتنعت الولايات المتحدة بالخطة، فهناك فرصة حقيقية لتطبيقها، أما الرفض الإسرائيلي فهو متوقع، وهو جزء من محاولاته للضغط على الدول العربية ودفعها إلى تقديمتنازلاتأكبر.' قدس برس تابعو الأردن 24 على
الرأي
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«ريكونسنس»: اختفاء تريليونات الليرات السورية من التداول قد يؤدي لتداعيات اقتصادية حادة
سلّط تقرير لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات الضوء على التحديات النقدية والاقتصادية التي تواجه الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، لاسيما العقبات المالية، بما في ذلك أزمة السيولة الحادة، وتحولات السوق النقدي، والتداعيات المحتملة لاختفاء مبالغ ضخمة من الليرة السورية من التداول. كما ناقش التقرير السيناريوهات المتاحة أمام الحكومة الجديدة لمعالجة الأزمة، والتحديات المرتبطة بكل منها، مع الإشارة إلى الدور الإقليمي في دعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا. وذكر التقرير أن الإدارة الجديدة في سوريا تواجه تحدياً اقتصادياً بالغ الخطورة يتمثّل في اختفاء مبالغ مالية ضخمة تُقدَّر بتريليونات الليرات السورية من التداول في الأسواق المحلية، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية حادة. ولفت إلى أنه قبل سقوط النظام، كانت الليرة السورية متوافرة بكميات كبيرة، في حين كان هناك شُح في العملات الأجنبية نتيجة القيود الأمنية الصارمة التي فرضتها إدارة النظام السابق، والتي وصلت إلى حد تجريم التعامل بالدولار بعقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات. أما اليوم، فقد انعكست المعادلة تماماً؛ إذ أصبح الدولار متاحاً بكثرة، بينما باتت الليرة السورية شحيحة في الأسواق، مما أدى إلى أزمات متعددة، أبرزها: تحسّن غير حقيقي في سعر الصرف، وشلل في القطاع الخاص، غياب الشفافية والمخاوف من انهيار العملة. ولم تصدر الإدارة السورية الجديدة أي توضيح رسمي حول اختفاء الليرة السورية من الأسواق، مما زاد من الغموض والمخاوف. وتشير معلومات محلية إلى أن جهات إقليمية قامت بتهريب كميات ضخمة من الليرات السورية إلى خارج البلاد، ويُعتقد أن هذه الأموال تُجمع حالياً في العراق. وهناك مخاوف من إعادة ضخ هذه الأموال في السوق السورية بكميات كبيرة خلال فترة قصيرة، مما قد يؤدي إلى انهيار سريع في قيمة الليرة وارتفاع التضخم، الأمر الذي قد يشعل اضطرابات شعبية، خصوصاً مع تسريح عشرات الآلاف من العسكريين والموظفين الحكوميين بتهم تتعلق بالولاء للنظام السابق أو الفساد. وقدّم التقرير العديد من الحلول المقترحة لمواجهة أزمة السيولة أبرزها: 1. طباعة كميات جديدة من الليرة السورية 2. ترميز الفئات النقدية الحالية وإلغاء العملة القديمة 3. إصدار عملة جديدة بفئات وتصاميم مختلفة 4. التحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وبيّن أن من أهم الاحتياجات المطلوبة لإنجاح هذا التحول: • تطوير منصة دفع إلكترونية حديثة يديرها المصرف المركزي. • تحسين وتوسيع البنية التحتية للإنترنت في سوريا، والتي تعاني من ضعف شديد يحد من قدرة المواطنين على تبني أنظمة الدفع الرقمية. وأشار إلى أهمية الدعم الإقليمي لمنع انهيار الاقتصاد السوري، لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي. إذ تزداد المخاوف من أن تكون جهات إقليمية، وعلى رأسها إيران وأذرعها في المنطقة، وراء اختفاء العملة السورية بهدف زعزعة الاستقرار وإفشال التجربة السورية الجديدة. ولذلك، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تقديم الدعم عبر: • تقديم وديعة بالدولار إلى المصرف المركزي السوري تعادل قيمة الأموال السورية المهربة، مما يسمح للمصرف بامتصاص أي كميات ضخمة من الليرة قد تُضخ في السوق، وبالتالي الحدّ من خطر انهيار العملة. • المساعدة في تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني عبر توفير الدعم التقني وتحسين بنية الإنترنت، مما يسرّع التحول نحو وسائل الدفع غير النقدي، ويقلل من الاعتماد على العملة الورقية. الاستقرار السوري ضرورة إقليمية في ظل هذه المعطيات، يبدو أن إدارة الأزمة النقدية في سوريا ستكون اختباراً حاسماً لقدرة القيادة الجديدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكسب ثقة الداخل والخارج، ورسم ملامح مستقبل البلاد.
الناس نيوز
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الناس نيوز
تريث أميركي قبل رفع العقوبات ودعم الحكومة الجديدة في سوريا…
ميديا – واشنطن – دمشق – عواصم – الناس نيوز :: إندبندنت عربية – مصطفى رستم – واشنطن حذرة من أي تطورات غير متوقعة بخاصة أنها لا تمتلك مصلحة مباشرة في أي سيناريو هناك حالياً باستثناء ضمان عدم وجود تهديد لإسرائيل السؤال الأبرز المطروح في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد متى ستزول العقوبات عن بلد اكتوى بالحرب، وتلوع ناسه فقراً وعوزاً بسبب الحصار المطبق عليهم، فظلت العقوبات الاقتصادية التي نص عليها قانون 'قيصر' وغيره كسيف مسلط على رقاب السوريين بعدما تردت أحوالهم بمرور عقد من السنوات العجاف. فبعد الثامن من ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، باتت الأوساط الشعبية تتطلع إلى حياة كريمة وعودة اللاجئين لبيوتهم ونهوض الاقتصاد المنهار مجدداً، وكل هذا رهن أن تلغي الولايات المتحدة والدول الأوروبية العقوبات على سوريا التي كانت بالأساس تستهدف الأسد وكبار المسؤولين والهيئات والشركات المتعاونة مع النظام، أو التي تنضوي تحت خدمته. مصالح أمنية أميركية في الأثناء حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريتش من أخطار رفع العقوبات بسرعة ودفعة واحدة، ومن توسيع الولايات المتحدة دخولها في سوريا قبل معالجة كثير من المصالح الأمنية والحيوية، ورجح أن يخلق الدخول المبكر والمفرط مزيداً من المعضلات الأمنية بينما محدودية الدخول في الشأن السوري أو غيابه تماماً قد تعطي انطباعاً خاطئاً بعدم اهتمام واشنطن، مما يمنح روسيا وإيران الفرصة لاستعادة نفوذهما هناك. وحدد السيناتور ريتش أربع نقاط لرفع العقوبات وتسبقها معالجة كثير من المصالح الأمنية والحيوية، أولها الحاجة إلى إثبات الحكومة السورية الجديدة بأنها لن تكون منصة لانطلاق الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة أو شركائها والقضاء على مخزون الأسلحة الكيماوية الباقي من نظام الأسد، وإنهاء النفوذين الروسي والإيراني ومنع موسكو من استخدام مينائها في سوريا المطل على البحر المتوسط لتهديد واشنطن والقلق من استضافة دمشق في الفترة الأخيرة وفداً روسياً لبحث القواعد العسكرية، وضرورة تدمير إمبراطورية الكبتاغون التي بناها نظام الأسد وهي أولوية بالنسبة إلى أميركا، بحسب السيناتور. رأس السلطة وكانت الولايات المتحدة الأميركية أصدرت قوانين من أبرزها 'قيصر' لحماية المدنيين في سوريا في الـ17 من ديسمبر عام 2019 ويستهدف الأفراد والشركات التي تمول أو تدعم نظام الأسد، كما يستهدف الصناعات السورية بما فيها المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة والكيانات الإيرانية والروسية التي تقدم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب الأهلية. وسمي 'قيصر' بهذا الاسم نسبة إلى شخص كان في ذلك الوقت مجهولاً سرب معلومات وصوراً لضحايا التعذيب في السجون والمعتقلات بين عامي 2011 و2014، وكشف أخيراً عن هويته ليتبين أنه فريد المذهان وهو مساعد ضابط يعمل كمصور في الطب الشرعي بالشرطة العسكرية. في الأثناء يرى عضو نادي الصحافة الوطني في واشنطن ورئيس مركز 'ريكونسنس' للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري في حديث إلى 'اندبندنت عربية' أن واشنطن تتوخى الحذر الشديد في التعامل مع النظام الجديد في سوريا لأنها تدرك أن تغيير رأس السلطة لا يعني بالضرورة تغيير الديناميكيات السياسية والأمنية التي جعلت البلاد ساحة صراع إقليمي ودولي، وخير شاهد التجربة الأميركية في العراق وأفغانستان فأدركت واشنطن أن انهيار النظام لا يؤدي بالضرورة إلى استقرار، بل قد يفتح الباب أمام صراعات داخلية أو تدخلات خارجية جديدة، لا سيما في ظل تصاعد التنافس الدولي، خصوصاً مع الصين كما أن واشنطن لن تقدم أي تنازلات مجانية وستواصل مراقبة الوضع لفترة طويلة قبل اتخاذ أي خطوات جوهرية. وتوقع بأن تتريث واشنطن بتقديم الدعم للإدارة الجديدة، ليس بسبب أولوياتها الأخرى فحسب، بل أيضاً بسبب الحسابات الإسرائيلية حتى في حال توافق واشنطن ودمشق على الشروط المعلنة، فإن القرار الأميركي النهائي سيظل مرتبطاً بالحسابات الإسرائيلية، خصوصاً أن تل أبيب لن تسمح بقيام نظام سوري جديد يتمتع بحرية مناورة كبيرة، حتى لو كان معادياً لإيران، وستسعى إلى فرض ترتيبات أمنية صارمة تضمن استمرار تفوقها الاستراتيجي. وأضاف أن 'نتنياهو ربما يستغل نفوذه في واشنطن للضغط من أجل إبقاء سوريا في حال ضعف سياسي وعسكري، مما يعني أن تل أبيب قد تعارض أي رفع سريع للعقوبات، أو تطالب بضمانات أمنية إضافية قبل أن تسمح للإدارة الأميركية بتخفيف الضغط عن دمشق'. الإيفاء بالشروط . في المقابل، يحاول الوجه الدبلوماسي الجديد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بث مشاعر الارتياح في الأوساط الأوروبية والدول الغربية والتخفيف من توجس الغرب تجاه الإدارة الجديدة، فأعرب خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا عن أمله بلاده في بناء علاقات إيجابية مع الإدارة الأميركية الجديدة، ورفع العقوبات عن سوريا لأنها فرضت على النظام السابق. في غضون ذلك، يرى أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد بجامعة حلب رائد حاج سليمان في حديث خاص أن هناك عقوبات تستهدف الأفراد وأخرى قطاعية تستهدف قطاعات محددة ولإزالتها نهائياً على الحكومة الجديدة الإيفاء بالشروط السياسية الأخرى ومنها التزام بمحاربة الإرهاب. ملفات عالقة بعد سقوط النظام السوري وتولي الإدارة الجديدة الحكم برئاسة أحمد الشرع، طالب عضوان في الكونغرس الأميركي في ظل الإدارة الأميركية السابقة تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف الضغوط الاقتصادية عقب الإطاحة بالأسد. وقال العنجري 'يجب ألا ننسى دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية في شمال شرقي سوريا، ومن الصعب أن تتخلى عن دعمها لها نظراً إلى أهمية المنطقة هناك، حيث يسيطر الأكراد على أكثر من 60 في المئة من الثروات الطبيعية للبلاد، بما في ذلك النفط والغاز والمياه والقمح'. غياب الاستقرار وبالحديث عن التغيير في سوريا وإضعاف محور إيران ومشروعها للوصول إلى البحر المتوسط، لا تزال الولايات المتحدة تتوجس من النفوذين الإيراني والروسي لأن القوة الحقيقية لا تتعلق بعدد القواعد أو حجم القوات، بل بالقدرة على التأثير السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ويقول العنجري 'حتى مع التراجع الكبير في دورهما العسكري، لا تزال لديهما أدوات نفوذ متناثرة يمكن أن تنشط مجدداً مع غياب الاستقرار في سوريا، وفي بلد مضطرب كهذا لا يتطلب الأمر كثيراً لإحداث تغيير مؤثر، مما يجعل واشنطن حذرة من أي تطورات غير متوقعة، خصوصاً أنها لا تمتلك مصلحة مباشرة في أي سيناريو هناك حالياً، باستثناء ضمان عدم وجود تهديد، حتى لو كان معنوياً، ضد إسرائيل'. ويعتقد العنجري بأن سياسات ترمب ركزت على تقليص الإنفاق الخارجي وتحميل الحلفاء كلفة القضايا الإقليمية، انطلاقاً من قناعته بأن الولايات المتحدة لن تستمر في تحمل كلف الأزمات العالمية من دون مقابل أو منفعة مباشرة. وتابع 'في هذا السياق، يدرك الأميركيون أن سوريا ما بعد الأسد ستظل في حال اضطراب لأعوام، مما يدفعهم إلى مزيد من الحذر قبل التورط في هذا المستنقع من دون ضمانات سياسية واضحة، ويتعزز هذا الحذر في ظل توجه الإدارة نحو تقليص الالتزامات الخارجية واعتماد نهج أكثر انتقائية في التدخلات الدولية'.
